به گزارش مشرق، با تورم سرسام‌آوری که بازارهای مختلف کشور را فراگرفته، حالا علاوه‌بر اینکه معیشت مردم دچار اختلال جدی شده، افزایش باورنکردنی اقلام و کالاهای سبد مصرفی خانوار هم زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار داده است. صرف‌نظر از اینکه امروز این ایرادات و چالش‌های بازار، دارای چه منشأیی هستند، نمایندگان مجلس درتلاشند با تدوین طرحی، مسیر تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را تسهیل و نهایتا با ضریب اطمینان بالایی آنها را به دست قشر هدف برسانند. ازاین‌رو با همین هدف، چهارشنبه گذشته طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
«یارانه سوم» دچار اماواگر شد
نکته مهم درخصوص این طرح اما مساله تامین منابع آن است، به‌صورتی‌که از مدت‌ها پیش یعنی همان موقعی که زمزمه تدوین آن در پارلمان مطرح شد، مساله تامین منابع میان دولت و مجلس به یک چالش اساسی بدل شد. کمی بعد نمایندگان ایده‌ای را برای طرح یادشده درنظر گرفتند که می‌توانست بدون اینکه بار مالی برای دولت داشته باشد یا به‌گونه‌ای تورم‌زا باشد، هزینه تامین اقلام یادشده را فراهم کند. جزئیات این ایده هم بدین شکل بود که نمایندگان معتقد بودند منابعی وجود دارد که دولت تاکنون سراغ آنها نرفته است که ازجمله آنها اخذ مقادیر بسیار اندک مالیات بابت تراکنش‌های مالی بود، رقمی که البته با تدبیری بنا شد صرفا ارقام اصلی آن از تراکنش‌های بالاتر از تراکنش‌هایی چون ۱۰ میلیون تومان اخذ شود. با طرح این ایده و با وجود اینکه هنوز نهایی نشده بود، انتقادات زیادی از جانب دولتی‌ها مطرح شد و حتی بیان شد که با این کار ممکن است تراکنش‌های مالی از سیستم بانکی خارج و به‌صورت نقدی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دیوان محاسبات
در این خصوص حسن روحانی گفته بود: «باید مراقبت کرد. ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده باشد، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود.» علاوه‌بر رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت هم به این طرح به‌صورت جدی اعتراض کرد. علی ربیعی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام موضع رسمی دولت، گفت: «واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان‌مدت و درازمدت و برهم‌خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. درعین‌حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.»
منابع مبهم طرح کالابرگ الکترونیکی
همین اعتراض‌ها هم نهایتا باعث شد که نمایندگان مجلس برای جلوگیری از ابتر ماندن طرح یادشده از پیشنهاد اصلی خود برای تامین مالی طرح کالابرگ یادشده عقب نشسته و ایده‌های دیگری را جایگزین کنند، ایده‌هایی که البته انتقاداتی را هم از سوی کارشناسان اقتصادی مبنی‌بر تورم‌زا بودن آنها به‌دنبال داشت.
نهایتا آن‌چیزی که در طرح روز چهارشنبه به‌صورت ماده واحده به تصویب نمایندگان رسید، بدین شرح بود: «دولت مکلف است به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار از ابتدای ۶ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هریک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند. این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری درنظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.»
نکته مهم و مناقشه‌برانگیز آن هم منابع آمده در طرح بود که در بند «الف» گنجانده شده بود و به اعتقاد برخی می‌تواند عوارض سنگینی برای کشور داشته باشد: «الف) منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از محل فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین می‌شود.»
دولت، بانک مرکزی و نمایندگانی که گمان می‌کنند دور زده شده‌اند!
در این وانفسا اما صبح روز شنبه اتفاقی افتاد که همه را به ناگاه شوکه کرد و باعث شد تعداد زیادی از نمایندگان به روش‌های مختلف سیل انتقادات خود را به‌سوی دولت روانه کنند. صبح روز گذشته و با وجود اینکه دولت گفته بود مخالف هرگونه اخذ مالیات یا کارمزد جدید از نقل‌وانتقالات بانکی است، با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد که از ابتدای آذرماه، کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت. برهمین اساس کارمزد کارت به کارت به‌ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان و درصورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود. نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت‌های انفرادی و ۱۰۰ تومان به‌ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزارتومان کارمزد تعیین شده است.
با اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان مجلس منتقدانه واکنش نشان دادند و گفتند چرا دولت با وجود اعلام مخالفت، تنها ظرف دو روز، همان ایده نمایندگان را به اجرا گذاشت؟ نمایندگان از این ابلاغ بانک مرکزی چنین استنباط کردند که ایده مجلس توسط دولت به سرقت رفته و صرفا مخالفت‌ها برای جلوگیری از تحقق طرح نمایندگان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بوده است. این اعتراضات البته به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد ادامه آنها در جلسه امروز مجلس مطرح شده و چالش بر سر تامین مالی طرح یادشده تداوم داشته باشد.