کد خبر 11403
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۳

نماينده تهران در تذکر آئين نامه‌اي نسبت به عدم قرار گرفتن برخي سؤالات نمايندگان از وزراء در دستور کار مجلس و کميسيون‌ها انتقاد کرد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، الياس نادران نماينده مردم تهران در جلسه علني امروز يکشنبه مجلس در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 88 اين قانون اظهار داشت: بر اساس اين ماده هر گاه يک چهارم نمايندگان از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از يکي از وزراء در خصوص يکي از وظايف آنها سؤال داشته باشد، رئيس جمهور يا وزراء موظفند با حضور در مجلس به اين سؤالات پاسخ دهند.
وي افزود: بنده تعداد زيادي سؤال از وزراء دارم که همه آنها ملي است ولي متاسفانه کميسيون‌هاي مربوطه علي رغم گذشت چند ماه تا به حال در اين زمينه اقدام نکرده‌اند و اين سؤالات را در دستور کار خود قرار نداده‌اند.
نادران خاطرنشان کرد: همچنين بنده يک مورد تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان را مطرح کرده بودم که حدود 2 هفته پيش در کميسيون امنيت راي بالايي آورد.
اين نماينده تهران يادآور شد: بر اين اساس اين تقاضاي تحقيق و تفحص بايد در دستور کار قرار مي‌گرفت و هيئت رئيسه موظف است گزارش کميسيون را در دستور کار مجلس قرار دهد.
وي ادامه داد: نمي‌دانم تعلل صورت گرفته از سوي کميسيون امنيت است يا از سوي هيئت رئيسه ولي با توجه به اينکه اين موضوع مهم است و به مسائل ملي کشور مربوط مي‌شود از شما مي‌خواهم اين موضوع را رسيدگي کنيد.
نادران با بيان اينکه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، گفت: اگر بخواهيم تيغ نظارت مجلس برنده باشد بايد به سؤالات نمايندگان احترام گذاشته شود.
اين نماينده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: اگر کميسيون‌ها و هيئت رئيسه به وظايف خود درست عمل کنند و سؤالات و تقاضاهاي تحقيق و تفحص را مورد توجه قرار دهند اين موضوع به ساماندهي امور مديريتي کشور منجر مي‌شود.
حجت الاسلام محمد حسن ابوترابري فرد که رياست جلسه امروز مجلس را در غياب لاريجاني بر عهده دارد در پاسخ به تذکر وي گفت: با توجه به تراکم سؤالات اين موضوع پيش آمده ولي از روساي کميسيون‌هاي تخصصي مي‌خواهم تا نسبت به بررسي سؤالات نمايندگان حتي خارج از زمان مقرر تشکيل جلسات کميسيون‌ها اقدام کنند تا سؤالات نمايندگان در کوتاه ترين زمان ممکن بررسي شود.
وي همچنين در خصوص گزارش تحقيق و تفحص مذکور گفت: اين گزارش تا به حال به هيئت رئيسه مجلس نرسيده است و در صورت وصول در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد.