به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی، درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و احتمال رد یا تأیید آن از منظر حقوقی، اظهار داشت: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید می‌کنیم؛ اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی.
بیشتر بخوانید:
دولت عزمی برای اجرای طرح معیشتی مجلس ندارد
وی ادامه داد: طبیعتاً نمایندگان مجلس یا هر فردی خارج از شورای نگهبان انتظار دارند ما اجازه ندهیم خلاف قانون اساسی یا موازین شرع، مصوبه‌های مجلس تصویب شود.
جلساتی که شورای نگهبان با طراحان طرح برگزار کرد
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا کنون چند جلسه‌ای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان برگزار کرده‌ایم؛ نکاتی که احیاناً محل ایراد بود، به آنها یادآوری شده است؛ مانند قانون انتخابات، وقتی این طرح‌ها در مجلس بررسی می‌شود، در حین مذاکرات و پیشنهادهای نمایندگان نیز قطعاً با تغییراتی روبه رو خواهد شد.
احتمال ایراد اصل ۷۵ به مصوبه یارانه کالاهای اساسی
وی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد می‌شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینه‌ها، باید یک «منبع واقعی» باشد.
ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد
کدخدایی با طرح این سوال که آیا فروش اموال دولت، می‌تواند یک منبع واقعی باشد یا خیر؟، افزود: باید دید منبعی مانند فروش اموال دولت، می‌تواند تکافوی هزینه مصوب در این طرح (۳۰ هزار میلیارد تومان) را بدهد یا نه.
وی با اشاره به مذاکرات شورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد تا ببینیم آیا می‌توان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطلاق کرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی‌توانم نکته‌ای در این خصوص به صورت قطعی اعلام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا، به محض دریافت مصوبه تأمین کالاهای اساسی از مجلس، نظراتش را صریح و شفاف اعلام می‌کند، بیان کرد: اگر منابع این طرح به گونه‌ای باشد که تأمین کننده هزینه‌های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته شده باشد، طبیعتاً نمی‌تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.
احتمال استناد به استفساریه قدیمی شورای نگهبان برای مصوبه‌ای با إن قلت های اساسی
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان می‌تواند به استناد استفساریه شورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس نمی‌تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه تغییر در قانون بودجه، نیازمند لایحه دولت است نه طرح نمایندگان، برای رد یا تأیید مصوبه «یارانه کالاهای اساسی» استناد کند؟ اظهار داشت: این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شورای نگهبان اعلام کرده بود مجلس نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال‌های اخیر که موضوع به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع و سپس از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد؛ شورای نگهبان هم مجدداً اعلام کرد که مجلس نمی‌تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.
وی ادامه داد: اگر مصوبه یارانه کالاهای اساسی هم در این حد باشد که به تشخیص شورای نگهبان، رقمش به گونه‌ای است که شاکله بودجه را تغییر می‌دهد، طبیعتاً ممکن است محل ایراد از این زاویه هم باشد؛ فارغ از اینکه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد یا خیر.
مصوبه یارانه کالاهای اساسی؛ متمم قانون بودجه یا مغایر با شاکله بودجه؟
عضو حقوقدانان شورای نگهبان تصریح کرد: اگر تشخیص دهیم که این طرح می‌تواند در نقش متمم بودجه عمل کند، قطعاً متمم بودجه باید در شکل لایحه و از سوی دولت ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد، باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.
نمایندگان موافق این مصوبه تا کنون سه جلسه با برخی اعضای شورای نگهبان جلساتی درباره یارانه کالاهای اساسی برگزار کرده‌اند و نکات مهم درباره منبع تأمین مالی مصوبه به آنها یادآوری شده است
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان موافق این مصوبه تا کنون سه جلسه با برخی اعضای شورای نگهبان جلساتی درباره یارانه کالاهای اساسی برگزار کرده‌اند این نکات هم به آنها یادآوری شده است؛ مجلس، مصوبه را هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نکرده است؛ اگر نکاتی که به طراحان این طرح گوشزد شد، در مصوبه مجلس لحاظ نشده باشد، شورای نگهبان مجدداً مصوبه را به نمایندگان بازگشت خواهد داد تا نمایندگان آن را اصلاح کنند.
احتمال رد طرح مجلس در شورای نگهبان، در صورت اتمام اعتباراتِ منابع مذکور در مصوبه
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، در مصوبه یارانه کالاهای اساسی، اگرچه ردیف‌های اعتباری برای اجرای این طرح دیده شده، اما ردیف‌های مذکور با کسری مواجه است، آیا شورای نگهبان می‌تواند با استناد به این کسری اعتبار، از تأیید مصوبه مذکور خودداری کند؟، تأکید کرد: بله ما در شورای نگهبان به چنین مواردی هم ایراد می‌گیریم؛ مثلاً مواردی بوده که ردیف اعتبار در مصوبه‌ای لحاظ شده سپس ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می‌پردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی می‌کنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ از دولت هم کسب اطلاع و استعلام می‌کنیم؛ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه طرح مجلس در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی طرح، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش می‌دهد
به گزارش مشرق، بر اساس طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی که اخیراً در مجلس تصویب شد دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه طرح مجلس در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی طرح، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش می‌دهد.
یک کارشناس اقتصادی پیشتر گفته بود: اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی مصوب مجلس منجر به افزایش تورم خواهد شد و هزینه خانوارها به ازای هر نفر ماهانه حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.