سرویس اقتصاد مشرق- دولت در نیمه اول امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش انواع اوراق مالی درامد کسب کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل رقم مصوب برای درآمد حاصل از فروش اوراق مالی ۸۸ هزار میلیارد تومان درج شده است؛ بنابراین در نیمه اول سال دولت می‌توانست ۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق مالی کسب کند اما دولت بیش از دو برابر این رقم، درآمد به دست آورده است.
همچنین در قانون بودجه دولت مجاز بوده در سال جاری ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی درآمد کسب کند که رقم موردانتظار برای نیمه اول سال ۵۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
با این حال، دولت در نیمه اول سال ۲۱ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی درآمد کسب کرده است که تقریبا ۳.۶ برابر رقم مصوب نیمه اول سال و ۲ برابر کل رقم مصوب برای سال ۹۹ بوده است.
در مجموع، درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی در نیمه اول سال جاری به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رقم مصوب بودجه امسال برای واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب رقم مورد انتظار برای تحقق واگذاری دارایی‌های مالی در نصف سال ۸۷.۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۶۰ درصد رقم بیشتری محقق شده است.
علت علاقه وافر دولت به فروش اوراق مالی در سال جاری هرچند برای رفع کسری بودجه بوده اما نباید این حقیقت را هم نادیده گرفت که بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده توسط دولت روحانی بر عهده دولت آینده خواهد بود.
اوراق مالی معمولا سررسید سه‌ساله دارند، بنابراین دولت آینده در سال ۱۴۰۲ باید پول اوراق مالی منتشرشده توسط دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ را با سود آن به خریداران بازپس دهد. دولت روحانی برای جذاب کردن اوراق مالی برای مشتریان در سال جاری، نرخ‌های سود آن را هم بالا در نظر گرفته است.