به گزارش مشرق، جو بایدن، نامزد حزب دموکرات سرانجام توانست بعنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به کاخ سفید راه پیدا کند. ۱۱ هزار کیلومتر این سوتر در ایران، برخی سرمست از نتیجه انتخابات این کشور، در تلاش برای بزک کردن وجهه بایدن عنوان می‌کنند که رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا سیاستی کاملاً متفاوت از ترامپ در قبال ایران در پیش خواهد گرفت و از فشار تحریم‌ها علیه ایران کاسته خواهد شد؛ آنها وانمود می‌کنند که با بازگشت جو بایدن به برجام همه چیز به ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازخواهد گشت؛ ایران به تعهدات برجامی اش که به صورت مختصر از اجرای آن عقب نشسته، باز خواهد گشت و دولت آمریکا نیز تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال کرده را ملغی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
آمریکا یک دولت تسلیم‌پذیر برای ایران می‌خواهند
فارغ از اینکه کارشناسان معتقدند اساساً بازگشت به دوران برجامی امکان پذیر نیست، اکنون سوال این است که مواضع دموکرات‌های آمریکا در قبال ایران واقعاً نرم‌تر از مواضع جمهوری خواهان است؟ برای گرفتن پاسخ این سوال لازم است با نگاهی به تاریخچه تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، ویژگی تحریم‌های اعمال شده در دولت‌های دموکرات را مورد بررسی قرار دهیم.
آمریکا و تحریم‌های ایران
پس از پیروزی انقلاب، آمریکا بارها تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. تحریم‌ها یا مستقیماً در قالب دستورات اجرایی توسط رئیس جمهور آمریکا اجرا می‌شود و یا کنگره آمریکا قوانینی تصویب می‌کند که رئیس جمهور آمریکا بر اساس آن قوانین تحریم را اعمال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
جلایی‌پور: خود را گول نزنیم بایدن هم به ایران لطمه می‌زند
دولت آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون ۳۹ قانون و دستور اجرایی را علیه ایران اجرا کرده است. البته اثرات این قوانین با یکدیگر برابر نیستند. برخی صرفاً صادرات و واردات کالاها از مبدا و به مقصد آمریکا یا ایران به یکدیگر را محدود می‌کند و در واقع تحریم‌های اولیه هستند اما برخی تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری دارند
البته تقریباً در تمامی قوانین تحریمی رئیس جمهور اختیار توقف اجرای قوانین تحریمی را دارد و در واقع اختیار اجرا یا عدم اجرای قوانین تحریمی به رئیس جمهور آمریکا داده شده و او می‌تواند تصمیم بگیرد که یک قانون را اجرا کند یا اجرای آن را متوقف کند.
دولت آمریکا از ابتدای انقلاب تا کنون ۳۹ قانون و دستور اجرایی را علیه ایران اجرا کرده است. البته اثرات این قوانین با یکدیگر برابر نیستند. برخی مانند تحریم‌های اعمالی علیه ایران تا قبل از سال ۱۹۹۶ صرفاً صادرات و واردات کالاها از مبدا و به مقصد آمریکا یا ایران به یکدیگر را محدود می‌کند و در واقع تحریم‌های اولیه هستند و برخی صرفاً تحریم‌های نظامی هستند. اما برخی تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری دارند.
به طور مثال در تحریم‌های اعمالی قانون سیسادا در سال ۲۰۱۰ یعنی دوران ریاست جمهوری اوباما و معاونت جو بایدن برای اولین بار تمامی مؤسسات مالی دنیا که با نهادهای ایرانی رابطه برقرار می‌کنند شامل تحریم شدند.
علاوه بر این مجازات تحریمی قوانین مختلف نیز یکسان نیست. به طور مثال پس از صدور دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ در سال ۲۰۰۵، بسیاری از نهادهای ایرانی بر اساس آن دستور در لیست تحریم قرار می‌گیرند، اما مسئولین خزانه داری آمریکا هیچ گاه هیچ نهادی را تهدید به قطع دسترسی آنها از نظام مالی آمریکا نمی‌کنند. اما پس از تصویب و اجرای قانون سیسادا، مسئولین خزانه داری آمریکا صریحاً اعلام می‌کنند که بانک‌های دنیا باید بین کار کردن با ایران یا نظام پرداخت دلار در آمریکا یکی را انتخاب کنند.
دموکرات‌ها عامل بیشترین و اولین تحریم‌ها علیه ایران
از مجموع ۳۹ قانون و دستور اجرایی که علیه ایران اجرا شده است یا نهادهای ایرانی بر آن اساس در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، ۲۳ تحریم توسط رؤسای جمهور دموکرات آمریکا اجرا شده است. از این ۲۳ قانون یا دستور اجرایی ۳ تحریم سهم جیمی کارتر، ۵ تحریم سهم بیل کلینتون و ۱۵ تحریم سهم دولت باراک اوباما است. علاوه بر این بسیاری از تحریم‌ها برای اولین بار توسط دموکرات‌ها اجرا شده است.
دموکرات‌ها بیشترین و شدیدترین تحریم‌ها را برای نخستین بار علیه ایران اعمال کرده‌اند و در این زمینه گوی سبقت را از جمهوری خواهان ربوده‌اند
استفاده از ابزار تحریمی در سیاست خارجی برای اولین بار توسط دموکرات‌ها و دولت جیمی کارتر انجام شد. برای اولین بار در زمان بیل کلینتون تحریم‌های اعمالی ثانویه علیه ایران از حالت نظامی به حالت اقتصادی تغییر پیدا کرد. در دولت اوباما نیز برای اولین بار آمریکا با استفاده از ابزار دلار تحریم‌هایی را علیه یک کشور در دنیا یعنی ایران کلید زد و در قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) به تمامی بانک‌های دنیا اعلام کرد که در صورت انجام تراکنش برای نهادهای ایرانی مشخص شده، آنها را از داشتن حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند. دولت اوباما بر بستر همین تحریم‌ها نیز برای اولین بار در قانون اختیارات دفاع ملی و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹و ۱۳۶۲۲ نفت و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد.
تعداد تحریم‌های اعمالی علیه ایران در دوره سه رئیس جمهور دموکرات آمریکا
دموکرات‌ها عامل شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران
مروری بر تحریم‌های اعمال شده از سوی دموکرات‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌ها به مرور زمان تحریم‌ها را گسترش داده‌اند و نهایتاً تحریم‌ها را به شدیدترین تحریم‌های امکان پذیر رسانده‌اند. جیمی کارتر در دوران حضور خود سه دستور اجرایی علیه ایران صادر کرد. دستور اجرایی ۱۲۱۷۰، ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱. این تحریم‌ها عمدتاً تحریم‌های اولیه بودند و واردات کالا و نفت از ایران به آمریکا را ممنوع می‌کرد، علاوه بر آن سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در این نیز ممنوع شد.
دوران اوباما، دوران اوج سیاست تحریمی آمریکا در طول تاریخ بود. در این دوران ابتدا با تصویب و اجرای قانون سیسادا آمریکا به تمامی بانک‌های دنیا اعلام کرد که در صورت انجام تراکنش برای نهادهای ایرانی مشخص شده، آنها را از داشتن حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند
در دوران کلینتون نیز سه دستور اجرایی ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۵۹و ۱۳۹۰۵ علیه ایران صادر شد، که موضوع آن ممنوعیت صادرات و واردات کالا و خدمات به مقصد و از مبدا آمریکا و همچنین ممنوعیت صادرات محصولات بیش از ۱۰ درصد آمریکایی از کشورهای دیگر به ایران بود. بر اساس این دستورات اجرایی علاوه بر ممنوع شدن صادرات و واردات بین دو کشور، سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف ایران و همچنین ایجاد ضمانت و وام برای صادرات یا سرمایه گذاری هر نهادی توسط آمریکایی‌ها در ایران ممنوع شد. در این دوران دو قانون نیز تصویب شد. یکی قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ بود که برای اولین بار سرمایه گذاری هر شرکتی در دنیا را شامل جریمه و مجازات کرد. علاوه بر این قانون منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی ایران ۲۰۰۰ در این دوره تصویب و اجرا شد که مربوط به ممنوعیت صادرات مواد با کاربرد دوگانه (کاربرد نظامی و غیرنظامی) به ایران بود.
دوران دولت اوباما- بایدن، دوران اوج سیاست تحریمی آمریکا در طول تاریخ بود. در این دوران ابتدا با تصویب و اجرای قانون سیسادا آمریکا به تمامی بانک‌های دنیا اعلام کرد که در صورت انجام تراکنش برای نهادهای ایرانی مشخص شده، آنها را از داشتن حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند. در این قانون و همچنین دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ که توسط اوباما صادر شد، تحریم‌ها و مجازات ذیل قانون تحریم‌های ایران (ایسا) نیز گسترش یافت و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین به ایران ممنوع شد. بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ و ۱۳۶۰۶ نیز افراد و نهادهایی از ایران به بهانه نقض حقوق بشر و بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ افراد و نهادهای فعال در صنعت پتروشیمی ایران در لیست تحریم قرار گرفتند. سپس آمریکا بر اساس قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ و ۱۳۶۲۲ علاوه بر قراردادن نهادهای مهمی از ایران از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم، اعلام کرد هرگونه انجام تراکنش با بانک مرکزی ایران و یا برای خرید نفت از ایران باعث محرومیت بانک‌های تراکنش کننده از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار می‌شود؛ به این ترتیب تلاش گسترده برای کاهش فروش نفت و کاهش دسترسی‌های ارزی ایران آغاز شد.
این تحریم‌ها در قانون کاهش تهدید ایران و ایفکا توسعه یافت و علاوه بر قرار گرفتن نهادهایی مانند شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم، هرگونه ارتباط بانک‌های خارجی با ایران و یا خرید نفت از ایران عامل محرومیت بانک‌ها از نظام مالی آمریکا اعلام شد. این تحریم سپس در دستورات اجرایی بعدی که توسط اوباما صادر گردید یعنی دستورات اجرایی ۱۳۶۴۵، ۱۳۶۲۸ و ۱۳۶۰۸ تحریم‌های بانکی و ممنوعیت انجام تراکنش توسط بانک‌های دنیا به بخش‌های خودرو و برخی فلزات نیز سرایت کرد و برای دور زنندگان تحریم نیز مجازات‌های شدیدتری در نظر گرفته شد.
قانون ممنوعیت صدور ویزا که بر اساس آن کسانی که در ۵ سال اخیر به ایران سفر کرده بودند مجدداً نیاز به اخذ ویزا از آمریکا داشتند، آخرین قانونی بود که دولت اوباما آن را اجرا کرد. در این دوره کنگره آمریکا نیز قانون تحریم‌های ایران را مجدداً برای ۱۰ سال تمدید کرد و دولت اوباما به جای رد این قانون تنها آن را مسکوت گذاشت. تحریم‌های دوران اوباما به حدی گسترده بود که دولت ترامپ برای ایجاد فشار حداکثری بر ایران تنها تحریم‌های دوره اوباما را مجدداً اعمال کرد و یا صرفاً مصادیق آن را افزایش داد به طور مثال در دستور اجرایی ۱۳۸۷۱، همان تحریم‌های دوره اوباما را به فلزات جدیدی گسترش داد، اما شیوه تحریمی جدیدی را پیاده نکرد.
همانطور که مشخص است، دموکرات‌ها بیشترین و شدیدترین تحریم‌ها را برای نخستین بار علیه ایران اعمال کرده‌اند و در این زمینه گوی سبقت را از جمهوری خواهان ربوده‌اند.
در واقع اینگونه می‌توان گفت که زیرساخت‌های شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در دورانی طراحی و اجرا شد که دموکرات‌ها بر نظام سیاسی آمریکا حاکم بوده‌اند و نکته قابل تأمل آنکه در میان دولت‌های دموکرات، دولت اوباما که بایدن در سمت معاون دولت، عملاً نفر دوم آن محسوب می‌شد، در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ میلادی، هم از حیث کیفی و هم از حیث کمی بیشترین و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده‌اند.
بر این اساس اینکه عده‌ای وانمود می‌کنند با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن در آمریکا، رویکرد این کشور در قبال ایران تغییر کرده و کشورمان می‌تواند از طریق «مذاکره» از شدت تحریم‌ها علیه کشورمان بکاهد، مبتنی بر محاسباتی غیرواقعی است که موجبات نگرانی کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور را فراهم کرده است که مبادا دل بستن دوباره دولتمردان به افق‌هایی غیرواقعی مانند آنچه در برجام رخ داد، پرداختن به ریشه‌های واقعی بروز مشکلات اقتصادی به حاشیه رود.
| رئیس جمهور |
قانون یا دستور اجرایی |
محتوای اصلی قانون یا دستور اجرایی |
| جیمی کارتر |
دستور اجرایی ۱۲۱۷۰، ۱۲۲۰۵ و ۱۲۲۱۱ |
تحریم‌های اولیه که در آن واردات کالا و نفت از ایران به آمریکا را ممنوع شد، علاوه بر آن سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در این نیز ممنوع شد. |
| بیل کلینتون |
دستور اجرایی ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۵۹و ۱۳۹۰۵ |
ممنوع شدن صادرات (صادرات مجدد) و واردات بین دو کشور، ممنوعیت سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف ایران |
| بیل کلینتون |
قانون تحریم‌های ایران و لیبی و قانون منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی ایران ۲۰۰۰ |
ممنوعیت سرمایه گذاری کشورها در صنعت نفت ایران و ممنوعیت صادرات مواد با کاربرد دوگانه به ایران |
| باراک اوباما |
قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) و دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ |
ممنوعیت انجام تراکنش بانک‌های دنیا با نهادها و بانک‌های مشخص شده ایرانی، ممنوعیت صادرات فرآورده نفتی به ایران |
| باراک اوباما |
قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی ۱۳۵۹۰، ۱۳۵۹۹ و ۱۳۶۲۲ |
تحریم بانک مرکزی ایران، ممنوعیت فروش نفت به ایران، توسعه تحریم‌های بانکی به بخش پالایشگاهی و پتروشیمی |
| باراک اوباما |
دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ و ۱۳۶۰۶ |
قراردادن نهادهای مختلف در لیست تحریم به بهانه حقوق بشر |
| باراک اوباما |
قانون کاهش تهدید ایران، قانون ایفکا و دستور اجرایی ۱۳۶۴۵، ۱۳۶۲۸ و ۱۳۶۰۸ |
توسعه تحریم‌های نفتی و بانکی، توسعه تحریم‌های بانکی به بخش خودرو و برخی فلزات، تشدید مجازات برای دور زنندگان تحریم |