به گزارش سرویس بورس مشرق، چندماهی از دوران خوش بورس تهران که تبدیل به قلب اقتصادی کشور، راه فراری برای مقابله با پیامدهای تحریمی امریکا و ضربه‌گیری برای کنترل سیل نقدینگی و تورم حاصل از آن شده بود نگذشت که به یکباره دیواره اعتماد فرو ریخت و ضربان قلبی نامنظم بر آن حاکم گشت.

اعتمادی که بواسطه تبلیغات گسترده و شعارهایی که از رییس جمهور گرفته تا سایر ارکان دولت و مجلس و اشخاص وابسته به دولت حاصل گردیده بود و می‌توانست به نقطه قوتی در شرایط تحریمی و پیامدهای اقتصادی آن برای کشور و مردم تبدیل شود، پیامدی جز از بین رفتن سرمایه تعداد زیادی از مردم، فرار سایر سرمایه گذاران از بازار سرمایه و روان شدن سیل نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و ایجاد مشکلات معیشتی و پیامدهای اجتماعی برای مردم و جامعه نداشت.

اگر قرار برتشویق مردم برای ورود به بورس و سپردن تمام امورشان به بورس بود، لازم بود حداقل ضروریاتی برای این مهم در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به مردمی که به امید در امان ماندن از آسیب‌های تورمی و استفاده از یک ابزار کمک معیشتی وارد این بازار شده بودند و به آن بعنوان یک محل فرار از فشار مشکلات اقتصادی می‌نگریستند، وارد شود.

چشم‌های مردم و سهامداران خرد هر روز به امید اینکه تدبیری از سوی سازمان بورس و مسوولان صورت می‌گیرد که مانع از سقوط آزاد بورس و پودر شدن سرمایه‌هایشان می‌شود به تابلوی معاملاتی دوخته شده، ولی افسوس هیچ نشانه‌ای از بازگشت در این ماه‌ها مشاهده نشده است.

سال گذشته زمانی که در اوج بحران و درگیری نظامی بین ایران و امریکا بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بودیم، تصمیمات خوبی توسط مدیران وقت صورت گرفت که مانع از آسیب بازار سرمایه و سهامداران شد، ولی در دوره مدیریت فعلی بورس، ظاهراً اراده‌ای برای حل این بحران و استفاده از تجربیات موفق گذشته وجود ندارد.

شاید سرمایه داران نیز در ریزش اخیر بورس و ادامه روند ریزشی سهمی داشته باشند، ولی بی تردید قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان بازار سرمایه نیز بی نقش نیستند؛ اینکه یکی از شاخص‌های توسعه بازارهای مالی حضور درصد بیشتری از جمعیت کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاری در بازار بورس است، به این علت است که کشورهای صنعتی برای حضور مردم در بازار سرمایه برنامه‌های جامع و مدونی را در نظر می‌گیرند و با تصویب قوانین  حمایتی از سرمایه‌های مردم محافظت می‌کنند.

در کشوری مانند امریکا که بحران ۱۹۲۹ را پشت سرگذاشته و بعنوان یکی از الگوهای سرمایه گذاری شناخته می‌شود، حدود ۸۰ درصد از مردم در بازار سرمایه حضور دارند که فقط ۲۰ درصد از آن‌ها بصورت مستقیم در بازار فعالیت می‌کنند و مابقی به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های بازنشستگی در بازار حضور دارند.

این درحالی است که در کشور ما به واسطه تبلیغات گسترده از سوی کارگزاری‌ها به راحتی به افراد کد بورسی داده می‌شود بدون اینکه صلاحیت فرد از نظر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و این خود زمینه‌ای برای بروز رفتار هیجانی سرمایه داران خرد در زمان صعود و ریزش بازار بورس می‌باشد.

فردی که می‌خواهد رانندگی کند، باید حتماً گواهی‌نامه رانندگی را از پلیس دریافت کنند، ولی چگونه در کشور ما به راحتی کد بورسی صادر شده و در اختیار افرادی که حتی کوچکترین شناختی از زمان و چگونگی انجام معاملات، شرایط شرکت‌ها و .. ندارند، قرار می‌گیرد. نگاهی به سایر کشورها مخصوصاً کشورهای اروپایی نشان میدهد که کارگزاری‌ها حق ندارند برای افرادی که آموزش ندیده و دانش کافی ندارند، حسابی افتتاح کرده و برای ایشان کد بورسی صادر کنند.

از سویی قانون‌گذار و مدیرانی که این بازار را اداره می‌کنند نیز دارای وظایف و مسوولیت‌های قانونی می‌باشند؛ طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف سازماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار، شورای عالی و سازمان بورس با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل شده است؛ که می‌تواند حداقل با توجه به ماده ۳۲ قانون مذکور در شرایط اضطراری، نظیر ریزش بی سابقه اخیر که یکی از سهمگین‌ترین ریزش‌های تاریخ بورس کشورمان می‌باشد دستور تعطیلی یا توقف انجام معاملات هر یک از بازارهای بورس کشورمان را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر کنند و در صورت تداوم شرایط اضطراری، این مدت با تصمیم شورای عالی بورس قابل تمدید خواهد بود تا بتواند با خرید زمان و اخذ تدابیر ویژه چاره‌ای برای جلوگیری از ریزش بیشتر و سهمگین‌تر را بیاندیشد.

تدابیری که اتخاذ آن از سوی سازمان بورس می‌تواند باعث توقف ریزش بازار بورس و بازگشت آرامش به این بازار شود عبارت‌اند از:

تغییر دامنه نوسان با توجه به شرایط بازار چه در زمان صعود و چه در زمان سقوط باشد، نمونه تغییر دامنه نوسان را در زمان شهادت سردار سلیمانی داشتیم، در آن مقطع دامنه نوسان به ۲ درصد کاهش یافت.

حذف مرحله پیش گشایش بازار.

استفاده از ابزار فروش استقراضی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی و در بازارهای مالی توسعه یافته استفاده می‌شود، ولی جای خالی آن در صعود و ریزش بازار بورس ایران خالی است.

عدم دخالت مسوولین سیاسی کشور و عدم اظهار نظر آن‌ها در مورد بورس.

حمایت عملی دولت و مجلس با جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و تصویب قوانینی که به صادرات و درآمد زایی شرکت‌های بورسی آسیب وارد می‌کند و باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به این شرکت‌ها می‌شود.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بازار بورس و جذب سرمایه‌های گردان از بازارهای موازی به بازار بورس.

عدم دخالت در نرخ فروش و تسعیر ارز صادراتی شرکت‌ها.

عدم تصمیم گیری‌های خلق‌الساعه و به اصطلاح دست‌های بی قرار در بازار بورس.

کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار مخابره کند.

عدم فروش سهام عدالت در روند نزولی بازار بورس که باعث شدت گرفتن ریزش بازار شده است؛ متاسفانه به دلیل اینکه کارگزاری‌ها کارمزدهای زیادی از این محل جذب می‌کنند و منافع سهامداران و صاحبان سهام عدالت که به دلیل نیاز مالی حاضر به فروش سهام عدالت شده اند را نادیده گرفته و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

عدم دستکاری شاخص کل با باز و بسته کردن نماد شرکت‌های بزرگی نظیر، شستا، فارس، تجارت و شرکت‌های دیگری که به وضوح در این چند ماهه شاهد آن هستیم.

فروش و عرضه صندوق‌های ETF دولتی باید با صبر و بررسی شرایط بازار در روند صعودی صورت گیرد نه اینکه در زمان‌هایی که بازار با بحران و عدم اعتماد مواجه است نسبت به عرضه این صندوق‌ها اقدام کنند.

برخورد قاطع با حقوقی‌هایی که با ایجاد  جو روانی باعث کاهش قیمت سهام و شکستن کف‌های حمایتی و اُفت بیشتر قیمت سهام و زیان بیشتر سرمایه گذاران خرد می‌شوند، ضروری است.

بازگشت امکان خرید و فروش روزانه در تایم معاملاتی.

الزام شرکت‌ها برای ایجاد بازارگردان برای سهام خود و حمایت از سهامداران خرد توسط سازمان بورس.

در پایان اجرای تصمیمات و اتخاذ تدابیر باید با ضرب‌العجل و با قید فوریت انجام شود؛ با تکرار وعده و شعارهای بی نتیجه بر بی اعتمادی و فرار سرمایه گذاران و آب شدن سرمایه مردم افزوده می‌شود.