به گزارش مشرق، اگر سری به فروشگاه‌های بزرگ و یا حتی مغازه‌های اطراف منزل بزنید، احتمالا با کودکی برخورد کرده‌اید که برای خرید یک کالا وارد مغازه شده و از فروشنده طلب خوراکی یا کالایی با نامی عجیب را می‌کند و یا حتی اسمی را می‌گوید که به نظر شما عجیب، متفاوت و ناآشناست.
در این گزارش در مورد نام غیرایرانی کالای ایرانی صحبت می‌کنیم؛ کالایی که در داخل کشورمان مسیر تولید را می‌گذراند، اما در نهایت با نامی بیگانه و غیرفارسی عرضه و معرفی و حتی تبلیغ می‌شود.
ممکن است شما هم با این دست کالاها از مواد شوینده تا پوشاک و خوراکی‌های روزمره برخورد کرده باشید؛ اما چرا باید کالایی که در داخل کشورمان تولید می‌شود نامی غیربومی و اصطلاحاً غیرایرانی داشته باشد؟
بیشتر بخوانید:
روزی در تقویم به نام ثروت ملی ایرانیان
در گذشته، کارخانه‌های موفقی مثل «روغن قو»، «بیسکوییت مینو»، «روغن جهان» و... از نام ایرانی استفاده کرده‌اند و حالا چرا به نام‌های عجیب و غریب رسیده‌ایم؟ چرا در سال‌های اخیر تاکید و اصرار تولیدکنندگان بر استفاده از نام‌های فرنگی، متفاوت و اغلب غیرفارسی بوده است؟
آیا غیر این است که قانون بکارگیری نام‌های بومی و ایرانی الزام‌آور نیست؟ چرا که در مقابل، عده‌ای با برشمردن سدهای بسیار در مسیر قانون، به کار بردن واژگان فارسی آن را دلیل عدم استقبال معرفی می‌کنند.
نکته مهم و تأسف‌بار اینکه برخی از این نام‌ها اسامی ضدایرانی هستند و در واقع نه تنها نام غربی شمرده می‌شوند، بلکه یادآور افراد و تولیدات هنری ضدایرانی هستند، اما به راحتی روی کالایی درج و حتی از صداوسیما بارها و بارها تبلیغ می‌شوند!
اولین قوانین استفاده از زبان فارسی در نامگذاری‌ها
اولین مصوبات در زمینه زبان فارسی برای سال ۷۵ است؛ زمانی‌که حجت‌الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی بود، آن را ابلاغ کرد؛ یعنی ۲۸ آذر ۱۳۷۵.
«بر این مبنا به منظور قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از رکن‌های هویت ملی ایران و زبان دوم جهان اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه‌های قانون‌گذارِ اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مذکور در بند «د» تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه موظف هستند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها، مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممنوع است.»
این مصوبه سال ۷۵ مجلس است. در مصوبه مجلس هم وظایف هر دستگاه مشخص شده است. مثلاً فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد عمومی دارند، راساً یا با همکاری مراکز علمی واژه‌گزینی یا واژه‌سازی کند. این مصوبه ۲۴ سال پیش مشخص شده است.
آنجا حتی آمده، واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل‌یابی برای آنها را ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها به تصویب نرسیده، از شمول این قانون مستثنی هستند. فرهنگستان علوم پزشکی، دستگاه آموزشی و پژوهشی، دانشگاه و سایر سازمان‌های علمی و فرهنگی، چاپخانه‌ها، مراکز نشر، روزنامه‌ها و مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره ۸ همین قانون با آنها رفتار کند.
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مسؤول در مادۀ واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات اسلامی را بعد از ابلاغ در تمام موارد به کار ببرند. تولید و توزیع‌کنندگان کالا و سایر مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌هایی از اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد تا تعطیلی موقت محل کار، لغو برنامه‌ها و... محکوم خواهند شد.
در واقع سال ۷۵ مشخص شده فرهنگستان، صداوسیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی چه کاری باید انجام بدهند. نکته‌ای باقی نگذاشته و صریح و شفاف همه این موارد را بیان کرده است.
در این مقطع نیازمند آئین‌نامه اجرایی بودیم که آن هم دو ماه پس از تصویب به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت و به تصویب هیات وزیران رسید. بعدها آئین‌نامه اجرایی در جلسه هیات وزیران در سال ۱۳۸۸ مشخص شد و در سال ۱۳۹۴ آئین‌نامه اجرایی شورای پاسداشت زبان فارسی از دل آن بیرون آمد.
* مشاور وزیر ارشاد: اسامی خارجی یا غیرایرانی بدون مجوز فعالند
«محمود شالویی» مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور پاسداشت زبان فارسی درباره این اسامی غیرایرانی می‌گوید: طبق قانون وظیفه هر دستگاه مشخص است. (اما بنا به هر دلیلی چون دلایل هر کدام از این دستگاه‌ها در جای خودش شنیدنی است) اینکه چطور دستگاهی در ایفای وظایفش کم‌کاری داشته باید آن دستگاه پاسخگو باشد. در همین مسیر اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار خوبی انجام داد و شورای پاسداشت زبان فارسی را به استناد اصلاح ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی هیأت محترم وزیران که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ به تصویب رسید، در وزارتخانه تشکیل داد.صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف شده از بکارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه خودداری کند. ما به همه دستگاه‌هایی که کالاهایی با اسامی غیرایرانی تبلیغ می‌کنند، تذکر می‌دهیم اما اینکه آنها تا چه اندازه اهمیت دهند، مهم است.
محمود شالویی، مرتبط‌ترین مسؤول در وزارت ارشاد با موضوع زبان فارسی است
وی درباره اینکه چرا مصوبات بازدارنده نیست، گفت: نمی‌توان اینطور برداشت کرد؛ چرا که مجوز مهم است. گاهی یک شرکت برای تبلیغ روی تابلوی شهری از ادارات کل ارشاد تقاضای مجوز می‌کند. هنگاهی که مجوز صادر شد شهرداری‌ها اجازه نصب تابلو را می‌دهند، اما نکته اینجاست اسامی خارجی که روی تابلوهای تبلیغاتی شهری می‌بینید مجوز ندارند و بدون هماهنگی نصب شده‌اند.
شالویی در پاسخ به اینکه شهرداری باید وارد میدان شود، افزود: مطمئن باشید هرجا اسامی خارجی یا غیرایرانی وجود دارد، هیچ یک مجوز ندارند.
حالا نوبت فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در این باره موضع خود را اعلام کند. چرا که فرهنگستان، مرجع تخصصی، علمی، تشخیصی و تطبیقی است و به قولی، مرجع قانونی برای تایید نهایی محسوب می‌شود.
انگیزه ملی برای اجرای قانون ممنوعیت استفاده از لغات بیگانه وجود ندارد
«غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان در این زمینه می‌گوید: نامگذاری‌ها با کلمات خارجی و نوشتن تابلوها با حروف خارجی یک مشکل فرهنگی است. یعنی این موضوع ریشه فرهنگی دارد و از مصادیق تهاجم فرهنگی شمرده می‌شود.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک دستگاه علمی است و اصولا برای کارهای اجرایی در سطح کشور و شهر تاسیس نشده، می‌افزاید: فرهنگستان، یک مرکز علمی و پژوهشی است و برای حفظ زبان فارسی ایجاد شده است. اما وظیفه‌ای که قانون ممنوعیت استفاده از لغات بیگانه بر عهده ما نهاده شده این نیست که به فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و یا تولیدی‌ها مراجعه کنیم و پیگیر این موضوع باشیم و بگوییم چرا نام خارجی روی فروشگاه یا تولید خود گذاشته‌اید. این وظیفه فرهنگستان نیست.
حداد عادل به متن قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: در متن قانون آمده است: در صورتی که درباره فارسی بودن یک نام اختلاف باشد نظر فرهنگستان تعیین‌کننده خواهد بود. در واقع کار فرهنگستان در این حد است.
این مقام مسؤول در بنیاد سعدی درباره آشفتگی کنونی در نامگذاری تولیدات داخلی با واژگان و اسامی خارجی تصریح می‌کند: اینکه چرا آشفتگی در نام‌ها دیده می‌شود، چند دلیل دارد؛ در درجه اول اینکه بسیاری از کسانی که نام خارجی برای کالا یا مغازه خود انتخاب می‌کنند از جایی مجوز نمی‌گیرند که آن نهاد به فارسی یا غیر فارسی بودن آن مجوز بدهد یا ندهد. آنها تابلویی را سفارش داده و بر فروشگاه خود نصب می‌کنند! شهرداری و اتحادیه صنفی هم کاری ندارند که چه اسمی بر سر در این مغازه نصب شده است!
حداد عادل می‌افزاید: عده‌ای در شهرستان‌ها و تهران به سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و قصد دارند به لحاظ حقوقی موسسه خود را ثبت کنند. در این صورت آن شرکت از ما استعلام می‌کند. ما نیز درباره این نام نظر می‌دهیم که آیا فارسی هست یا نه. اما در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها از وزارت ارشاد استعلام می‌گیرند که این وزارتخانه هم نامه را برای ما ارسال کرده و ما پاسخ می‌دهیم. اما خیلی‌ها مجوز نمی‌گیرند.
وی به یکی از مشکلات اشاره کرده و می‌گوید: یکی از مشکلات، اداره ثبت علائم است. آنها یک استدلال غلط دارند و می‌گویند برمبنای اینکه ما جز کنوانسیون پاریس هستیم بر اساس آن هر علامتی بیاید ما ناچاریم ثبت کرده و مجوز دهیم. آنها می‌گویند ما علائم را ثبت می‌کنیم، اما این به معنای ثبت نام شرکت نیست تا بتواند بعد از ثبت آن را تبلیغ کند. این اختلاف بین ما و این اداره وجود دارد.
حداد عادل ادامه می‌دهد: ما به این اداره تذکر داده‌ایم که شما علائم و عباراتی را که مغایر قانون است، ثبت نکنید، اما آنها بر اساس همان کنوانسیون زیر بار نمی‌روند و می‌گویند: ثبت علامت به معنای مجوز تبلیغ نیست. در حالی که تا علامت ثبت می‌شود، این کالا حتی از طریق صداوسیما هم تبلیغ می‌شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره آخرین بررسی‌ها خاطرنشان می‌کند: در صدد هستیم قانون را در مجلس اصلاح کنیم. در این مسیر وزارت ارشاد در حال همکاری است. هرچند اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مسیر بسیار فعال شده. از این رو ما امیدواریم مشکل حل شود.
وی به دسته دیگری از نام‌های خارجی که توسط تولیدکننده خارجی در بیرون از کشور تولید و به کشور وارد و تبلیغ می‌شود اشاره کرده و می‌گوید: دسته دیگر نام‌های خارجی که برای تبلیغ و تکثیر مجاز هستند، مربوط به آن شرکت‌هایی است که تولیداتی در خارج دارند و این تولیدات را با همان نام وارد کشور کرده و تبلیغ می‌کنند. این موضوع، بلامانع است. در واقع محصولاتی که در خارج تولید می‌شوند واردکننده حق دارد با نام تولیدی خارجی آن را در ایران تبلیغ کند. ما نیز جلوی این تبلیغ را نمی‌گیریم.
وی در بخش دیگر از سخنانش می‌گوید: نیروی انتظامی از نهادهای مسؤول و برخوردکننده است. وزارت ارشاد هم مسؤولیت‌هایی دارد که با همکاری نیروی انتظامی کار را پیش ببرد. البته تا حدودی هم این همکاری وجود دارد، اما کافی نیست، دلیلش هم آن است که ما تاثیری نمی‌بینیم.
حدادعادل در پایان به اراده و انگیزه ناکافی در مسیر مبارزه و مقابله با نام‌های غیرفارسی تاکید و عنوان می‌کند: در کشور ما انگیزه ملی برای اجرای این قانون وجود ندارد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسیار از این واقعیت متاسف است و قدرت اجرایی برای مقابله با این نابهنجاری ندارد.
چطور سر در مغازه‌ها و اسامی محصولات، خارجی شد!
در بخش دیگر با «نسرین پرویزی» معاون گروه‌های واژه‌گزینی و فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم صحبت کردیم که وی گفت: باید بدانید اولا قانون وجود دارد. سال ۷۵ قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه در مجلس تصویب شد. بنابراین طبق قوانین، استفاده از واژه بیگانه روی محصولات و شرکت‌ها ممنوع بود اما آئین‌نامه سال ۷۸ نوشته شد و در اختیار نهادها قرار گرفت. متاسفانه همکاری لازم در جهت اجرا انجام نشد و این مسأله موجب رواج واژگان بیگانه شد که متاسفانه سر در مغازه‌ها یا اسامی برخی کالاها به نحوی خارجی شد!
پرویزی اضافه کرد: گاهی می‌بینیم در مناطق مختلف کشور شرکت‌ها یا مغازه‌ها و کالاها به زبان بومی آن منطقه انتخاب می‌شود که البته مشکلی در این راستا وجود ندارد. مشروط بر اینکه این واژه کاملاً بومی باشد.
موضوع مطرح شده از سوی خانم پرویزی چندی قبل از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی مطرح شد و این شرکت اعلام کرد «کوئیک» برگرفته از اسم روستای زلزله زده در کرمانشاه انتخاب شده است. این در حالی است که ساخت خودرو، قبل از وقوع زلزله در این روستا صورت گرفته بود!
ارشاد: چرا وقتی حرف از جلوگیری پیش می‌آید، همه به ما نگاه می‌کنند؟
با توجه به اینکه یک بعد از رواج این اسامی هم به تبلیغات برمی‌گردد و در سخنان رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی هم این مسأله مهم دانسته شد، با «مسعود اسعدی» معاون دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد هم صحبت کردیم. او در سخنان خود ارشاد را آخرین سد در برابر این مسیر می‌داند و از اینکه دیگر نهادها و سازمان‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، گلایه کرده و می‌گوید: این روزها می‌بینیم که کالای ایرانی با نام بیگانه تولید و عرضه می‌شود. تولید یعنی این کالا مجوز گرفته و پس از اخذ مجوزهای عرضه هم وارد حوزه تبلیغات می‌شود.
وی می‌افزاید: در حالی که قانون‌گذار سدهای مختلفی را بر سر راه نامگذاری بیگانه نهاده است و در مکاتبات گوناگون به آن متذکر می‌شود، اما بازهم می‌بینیم اجرایی نمی‌شود.
اسعدی وزارت ارشاد را انتهایی‌ترین سد دانست و گفت: بارها عنوان می‌شود به اسامی بیگانه و خارجی مجوز ندهید و حتی تصریح شده که چنانچه داده شد، ابطال شود. اما به راحتی این نام ثبت شده است؛ چرا که سازمان ثبت عنوان می‌کند طبق معاهدات مختلف ما موظف به ثبت هستیم. ابتدا ثبت می‌شود، سپس مجوز تولید اخذ می‌کند، پروسه مجوز عرضه را می‌گذراند و وارد بازار می‌شود. یا در سر در مغازه‌ها این نام ثبت شده می‌نشیند و یا روی یک کالای تولید داخل قرار می‌گیرد. در این مقطع، قانون به وزارت ارشاد می‌گوید به این شرکت اخطار بدهید! همینجا مناقشه پیش می‌آید.
معاون دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد با نام بردن از یک کالای ایرانی که نام خارجی دارد، می‌گوید: چطور در این مقطع از وزارت ارشاد توقع می‌رود که با هزینه‌هایی که در مسیر تولید این شرکت یا کالا داشته ورود کرده و مانع شود؟ یک رستوران مثلا با نام «الیزابت» پس از ثبت و گذران پروانه کسب، تابلو نصب می‌کند. چرا در این مقطع شهرداری به تابلوی این مکان اعتراضی نمی‌کند یا تذکری نمی‌دهد؟
وی می‌افزاید: قرار بود مسیر به نحوی پیش رود که ارشاد در آخرین مرحله ورود کند، اما سیل مخرب پشت سد جمع شده است. کافی است به خیابان‌های حوالی ولیعصر یا اندرزگو سر بزنید. شرکت‌ها، پاساژها یا مغازها مملو از نام‌های خارجی و بیگانه است. چطور با این شرکت که در حال فعالیت در این اوضاع اقتصادی است، باید برخورد کرد؟ گلایه ما این است که تلویزیون همین کالا را با همین نام تبلیغ می‌کند.
اسعدی ادامه می‌دهد: یک ماده شوینده در داخل تولید می‌شود، اما برای صرف هزینه‌هایی که به نفع کارخانه است در خارج بسته‌بندی را انجام می‌دهد. گمرک در این مقطع به ارشاد می‌گوید اگر تائید کنید مجوز می‌دهیم، اما شما ببینید کالایی که تولید شده هزینه‌های بسته‌بندی و نام را طی کرده چطور مجوز ندهیم؟ اگر مجوز داده نشود خط تولید کالا تعطیل می‌شود. اما تنها در این مسیر ارشاد دیده می‌شود و کمیسیون‌های مختلف از ارشاد توقع برخورد دارند در حالی که قانون از سازمان‌های مختلف نام برده است. ولی متاسفانه سازمان‌ها پایبند نیستند.
اسعدی اضافه کرد: در شورای پاسداشت زبان فارسی و در نشست‌ها و جلسات متعدد آن این موارد مطرح می‌شود اما اصل اینجاست که گفته شد نباید نام‌ها ثبت شوند. یا اگر ثبت شد باید تذکر داده شود. اجازه تبلیغ ندارند اما می‌توانند با همین نام در مسیر صادرات قرار گیرند؛ چرا که بلامانع است.
وی درباره الزام قانون گفت: از سال ۸۳ با سازمان ثبت جلساتی داشتیم، اما آنها مسایل را به دو کنوانسیون برن و سوئیس ارجاع می‌دهند و می‌گویند ما ملزم به ثبت هستیم؛ مگر اینکه یک نام ممنوعه باشد، ولی اسامی بیگانه را نمی‌توان ثبت نکرد. تاکید ما این است که تولید داخلی نباید با نام خارجی ثبت شود. هرچند این دعواها به جایی نرسیده و اسامی همچنان ثبت و مجوز می‌گیرند!
نظارت باید پیشینی باشد/ خبرهای خوبی در راه است
از این منظر که تبلیغات همچنان مهم شمرده می‌شود با «محسن حدادی» مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دقایقی گفت‌وگو کردیم که وی گفت: در موضوع پاسداشت زبان فارسی و نظارت بر تبلیغات نشان‌های تجاری، خدمات و کالا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای وظایف محوله و قوانین جاری کشور اقدام می‌کند و قطعا ضمن نظارت دقیق، با هر نوع تبلیغ خلاف قوانین و مقررات، همچنین تبلیغات هنجارشکن، مطابق قانون برخورد می‌کند.
وی اضافه کرد: با این حال، برخی ناهماهنگی‌ها، مانع هم‌افزایی و حرکت هماهنگ در این حوزه می‌شود؛ یکی بحث «ثبت» نشان و نام شرکت‌ها و خدمات با اسامی غیرفارسی و دیگری برخورد سلیقه‌ای برخی سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی با تبلیغات نشان‌های تجاری دارای این نوع اسامی است که صداوسیما در این بخش، نقش پررنگ‌تری دارد و بر همین مبنا اقدامات نهاد ناظر برای اعمال قانون را محدود می‌کند. این موضوع بعضا در خصوص تبلیغات محصولات سلامت محور، نیز دیده شده است.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: همین ناهماهنگی و رفتار سلیقه‌ای، باعث شده دستگاه نظارتی، نتواند در موضوع نظارت، به طور کامل و صددرصدی اقدام کند که با توجه به برخی هماهنگی‌های جدید صورت گرفته امیدواریم، نظارت به صورت پیشینی و از سوی فعالان اقتصادی کشور، صورت پذیرد و در ایستگاه آخر، قربانی اقدامات انجام گرفته قبلی نشود؛ چرا که قطعا با توجه به شعار سال، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط اقتصادی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنای همراهی با تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در بخش‌های مختلف تبلیغاتی را دارد.
* قانون چه می‌گوید؟
با تمام تفاسیر و صحبت‌های مطرح شده به نظر می‌رسد یا قانون نقصی دارد که نیازمند اصلاح است و یا سازمان‌ها به مصوبات و قوانین بی‌محلی کرده و آن را مهم نمی‌دانند. جالب است بدانید در قانون آمده است قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی دستگاه‌های قانونگذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند دال تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه موظف هستند از به‌کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها مکاتبات سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.
در بخش دیگری از این قانون آمده کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظف هستند و مدت ۲ سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به واژه‌ها و نام‌های غیربیگانه برگردانند.
همچنین چاپخانه‌ها و مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت ارشاد طبق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار می‌کند. اما در بخش دیگری از این قانون به برخورد و مجازات نیز اشاره شده است: در تبصره ۸ آمده تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و کار در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
یک: اخطار کتبی توسط وزارت ارشاد. دو: تعویض علائم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت ارشاد توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با هزینه متخلف. سه: تعطیلی موقت محل کار. چهارم: لغو پروانه کار.
همچنین نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید و توزیع و صنوف جلوگیری کند.
حالا می‌دانیم دستگاه‌هایی مختلفی مسؤول پیگیری ماجرای نام‌های خارجی بر کالاهای تولید داخل هستند، و درست پاشنه آشیل ماجرا همین جاست که نظارت شهرداری‌ها و نیروی انتظامی کافی نبوده و اعمال سلیقه در دستگاه‌های مزبور موجب لنگیدن کمیت نامگذاری بر کالاها شده است.
در این مسیر نمی‌توان تنها از فرهنگستان و وزارت ارشاد متوقع بود؛ چرا که نام نهادهای مسؤول فراوانی در قانون به دقت و صراحت مطرح شده است.