به گزارش مشرق، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح معیشتی تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به موج گرانی ها و فشارهای اقتصادی بی سابقه ای که در ماه های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیمی معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است که دولت نیز در ضرورت آن هیچ نقطه ابهامی ندارد و اتفاقا مسئولان دولتی نیز در جلسات مشترکی که با مجلس داشته اند، بر ضرورت اجرای چنین طرحی از ما مصرتر بودند. منتها اختلاف نظر میان دولت و مجلس بر سر منابع تامین اعتبار این طرح است.
بیشتر بخوانید:
دولت از واگذاری اموالش هزاران میلیاد درآمد داشته
وی افزود: اگرچه کمک هزینه ۱۲۰ هزار تومانی به ازای هر فرد در شرایط فعلی نمی تواند نیازهای اساسی مردم را پوشش دهد ولی به هر حال با توجه به افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی، این کمک معیشتی می تواند حداقل میزان فشار اقتصادی وارده به مردم را اندکی کاهش دهد و به طور مثال مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده ۵ نفره ای که درآمد ماهانه او نهایتا ۲ میلیون تومان است، می تواند مبلغ قابل توجهی به حساب بیاید و قدرت خرید او را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
آقای دولت! تنگنای معیشتی، بازی با واژگان سرش نمی‌شود
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک بوده که هم اکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ صورت می گیرد. اما در این رابطه ناچاراً باید بر اساس واقعیت های دولت مستقر تصمیم گیری کرد. متاسفانه خروجی رفتار مسئولان دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ این است که گویا ارز ۴۲۰۰ خط قرمز دولتمردان است یعنی شما حتی نمی توانید تصور حذف این ارز را در ذهن بپرورانید چه برسد به این که بخواهید طرح هایی مبتنی بر حذف آن را به دولت ارائه دهید.
بیشتر بخوانید:
نظر دولت درباره مصوبه کمک معیشتی مجلس: مخالفیم
زنگنه ادامه داد: ضمن اینکه تجربه چند ماهه تعامل مجلس یازدهم با دولت نشان داده است که نه تنها دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با مجلس ندارد بلکه در تلاش است تا از هر مواجهه دولت و مجلس، دستاوردی سیاسی برای خود کسب کند که نمونه این سیاسی کاری ها را در هفته های اخیر نیز شاهد بودیم. به طور مثال وقتی مجلس مسئله دریافت مالیات از تراکنش های بانکی را مطرح کرد، بلافاصله آقای ربیعی مصاحبه کرد و گفت که مجلس به دنبال این است که مردم پولهایشان را از بانکها خارج کنند.
وی افزود: همچنین زمانی که کارشناسان اقتصادی مجلس در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد را مطرح کردند که نباید حقوق گمرکی کالاهایی که بر اساس ارز نیمایی وارد کشور می شود، بر مبنای ارز ۴۲۰۰ محاسبه شود، اما متاسفانه هنوز این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت مطرح نشده بود که عده از دوستان در دولت مصاحبه کردند و مدعی شدند که مجلس به دنبال افزایش ۱۵۰ درصدی کالاها است!
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به راه های تامین اعتبار طرح معیشتی مجلس گفت: حقیقت امر این است که دولت می تواند از دهها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند. به طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان داشته که برآوردها نشان می دهد با وجود پرداخت بدهی و همسان سازی حقوق ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده که می توان این بخش را به تامین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد.
زنگنه ادامه داد: همچنین بر اساس برآوردها، اوراق مالی فروخته شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده است به طوری که در ۶ ماه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است. بنابراین اینکه همچنان برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ سخن می گویند، به هیچ عنوان درست نیست. چرا که براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در ۶ ماهه اول سال جاری ۸۵.۱ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمدها محقق شده است. این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های تهاتری که اخیرا به تصویب هیئت دولت رسید که موجب گردش بهتر ارز می شود، قطعا وضعیت درآمدی دولت در ۶ماهه دوم سال جاری بهتر خواهد شد. بنابراین در صورتی که دولت دست از سیاسی کاری و مواجهه منفی با مجلس بردارد قطعا مشکلی برای تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از دلایلی که بنده مصر هستم که بگویم دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس به دنبال سیاسی کاری است، این است که در جلسه بررسی طرح مذکور پیشنهاد آقای حاج بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اعتبار این طرح از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. پس از این پیشنهاد آقای قالیباف از نماینده دولت سوال کرد که آیا شما با این افزایش اعتبار موافق هستید و این اعتبارات قابل تحقق است که نماینده دولت با کمال اطمینان گفت که قطعا دولت از محل فروش دارایی ها قادر به تامین اعتبار طرح معیشتی خواهد بود.