سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- گوشی دستتان باشد؛ قیمت‌ها کاهش نیافت!

آرمان‌ملی به گرانی گوش موبایل پرداخته است: بازار تلفن همراه به‌دلیل وابستگی تقریبا ۱۰۰‌درصدی به واردات همیشه با مشکل تامین منابع ارزی مورد نیاز خود درگیر بوده است، از زمانی هم که مشکلات ارزی کشور به‌دلیل کاهش صادرات نفتی و تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا بیشتر شده، این مشکل بیش از پیش جدی‌تر شده است. با توجه به نیازهای ضروری کشور در شرایط حاضر و براساس تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده، بخش‌های غیرضروری از گرفتن ارز یا حذف شدند یا میزان ارز آنها کاهش یافته است. در این میان واردکنندگان تلفن همراه که با مشکلات عدیده‌ای برای واردات مواجه بودند بیش از گذشته دچار مشکل شدند، البته در شرایطی که دارو اهمیت بیشتری دارد و مردم نیاز اساسی به آن یا سایر کالاهای اساسی دارند، دولت هم بیشترین ارز را به این بخش‌ها اختصاص داد. با این حال باید نیازهای غیراساسی نظیر تلفن همراه هم باید برنامه‌ریزی مورد توجه قرار بگیرند، چراکه در دنیای تکنولوژی قرار داریم و رشد سریع در این زمینه به‌ویژه در دوران کرونا برای همه مهم است. کاهش واردات و کمبود گوشی در بازار، به افزایش قیمت و در نتیجه محروم شدن عده بیشتری از کاربران از این فناوری منجر می‌شود.

روز گذشته بازار موبایل نوسانات قیمتی خیلی ناچیزی را تجربه کرد و شواهد دال بر این است که قیمت‌ها در این بازار به‌نحوی به ثبات رسیده‌اند، اما افزایش نرخ ارز مانع ریزش بیشتر قیمت‌ها در این بازار شده است. به‌صورتی که سامسونگ گلکسی آ۵۱ از هشت‌میلیون و ۱۵۹‌هزار تومان تنها با کاهش ۱۹‌هزار تومانی به قیمت هشت‌میلیون و ۱۴۰‌هزار تومان رسید یا مدل آ۳۱ این برند از شش‌میلیون و ۳۵۰‌هزار تومان در شنبه گذشته تا روز گذشته تغییرات اندک را تجربه کرد و به قیمت شش‌میلیون و ۵۹۹‌هزار تومان رسید. روند قیمت‌ها در سایر مدل‌های موبایل موجود در بازار نیز به همین شکل است به‌طوری که شیائومی‌رد می‌نوت ۹ اس از شش‌میلیون و ۷۹۹‌هزار تومان به قیمت شش‌میلیون و ۷۳۰‌هزار تومان رسید یا شیائومی‌ام آی نوت ۱۰ لایت از ابتدای هفته جاری بر روی قیمت ۱۲‌میلیون و ۴۹۹‌هزار تومان ثابت ماند و در بین گوشی‌های آیفون نیز این ثبات قیمت‌ها در بین انواع مدل‌های این برند دیده می‌شود و تنها در برخی مدل‌های آن نوسانات چندهزار تومانی دیده می‌شود. در واقع بازار موبایل از ابتدای هفته تا روز گذشته ثبات نسبی‌ای را تجربه کرد درحالی که افزایش نرخ ارز نتوانست روند حرکت این بازار را برگرداند، اما از شتاب کاهش قیمت‌ها در این بازار کاست.

تخصیص ارز و مشکل واردات

همانطور که در ابتدای گزارش هم اشاره شد، یکی از مشکلات عمده بازار گوشی تلفن همراه، کمبود عرضه و بالابودن نرخ ارز است. این دو شاخصه در کنار هم برای تعیین قیمت گوشی‌ها کافی هستند. از آنجایی که تامین نیازمندی‌های این بازار به‌صورت تقریبا کامل وارداتی است و منابع ارزی کشور هم به دلایلی که مطرح شد در تنگنا قرار دارد، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده گوشی با سختگیری خاصی انجام می‌شود. به‌صورتی که دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه معتقد است «تخصیص ارز برای واردات موبایل به‌صورت قطره‌چکانی است» این موضوع به این معناست که با کمتر شدن واردات و نبود پاسخگویی بخش بازار به تقاضاها باعث شده تا قیمت گوشی همچنان روند صعودی را در پیش بگیرد. از طرفی با کاهش واردات بسیاری از شرکت‌های واردکننده که پیش از این با ارزهای به مراتب ارزان‌تر گوشی وارد کرده‌اند نیز برای مدیریت بازار کمتر گوشی به بازار تزریق می‌کنند تا بتوانند موجودی انبارهای خود را نگه دارند. هرچند که این اتفاقات در بازار گوشی تلفن همراه ایران عادی به‌نظر می‌رسد، اما از نظر مصرف‌کننده عام افزایش قیمت گوشی سبب شده تا آنها از دسترسی به گوشی بازبمانند.

نیاز ۱۵‌میلیونی

با توجه به افزایش روزافزون نیاز به دسترسی به گوشی تلفن همراه به‌ویژه در زمان شیوع کرونا که آموزش از راه دور مورد تاکید قرار دارد، تامین نیازهای بازار اهمیت دارد. براساس برآوردهای انجام شده و آمار اعلامی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نیاز سالانه کشور به گوشی حدود ۱۵‌میلیون دستگاه است و با احتساب اینکه به گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار ارزی تخصیص داده نمی‌شود، حداقل چهارمیلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار ارز نیاز است تا این تعداد گوشی تامین شود. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل به تسنیم گفته است: «متاسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌ تلفن همراه در ماه گذشته تنها ۳۵‌درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تامین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشی‌های ذخیره‌شده ماه‌های گذشته است و شرایط بازار به‌طور موقت تعادل خود را حفظ کرده، چراکه از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است. در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماه‌های آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل به‌هم می‌خورد.» او اضافه کرد: «به‌عبارت دیگر نزدیک به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار موبایل جدید در ماه مصرف می‌شود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش می‌یابد، به‌عنوان مثال به‌دلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.»

جای تولید داخلی خالی است

واردات گوشی تلفن همراه نیازمند میلیاردها دلار است که اگر همین میزان از ارز به بخش تولیدات داخلی اختصاص یابد تا متخصصان داخلی در تولید تلفن همراه فعال شوند هم می‌توان فرصت سرمایه‌گذاری در بخش مولد را فراهم ساخت هم برای صادرات در آینده برنامه‌ریزی کرد. این موضوعی است که اسحاقی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: «متاسفانه حمایت‌های لازم برای تولید بخشی از گوشی‌های مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، می‌توان بسیاری از گوشی‌های وارداتی زیر ۱۵۰یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.»

- تصمیم‌گیر اصلی بورس شبکه‌های اقتصاد زیر زمینی هستند

عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، به آرمان ملی گفته است:‌  تصمیم برای ورود به بازار سرمایه به عهده خریدار سهام است. به عبارت دیگر هر کس که می‌خواهد پول خود را بدون ریسک سرمایه‌گذاری کند، آن را در بانک می‌گذارد، که چند سال گذشته و برای مقطع مشخص بانک‌ها سود سپرده را ۱۰۰ درصد تضمین کرده بودند. زمانی هم که سرمایه‌گذار انتظار سود بیشتر دارد، پول خود را روانه بازار سهام می‌کند که بر همین اساس باید عقلانی و منطقی نسبت به خرید و فروش سهم تصمیم بگیرند. این در حالی است که معاملات بازار سرمایه به شکل‌های مختلف است، ابتدا سفته‌بازی که سهام در آن دست به دست می‌چرخد و تاثیر مستقیمی در تولید ندارد.

لازم است اشاره کنم فلسفه سپرده‌گذاری به بانک که مردم هم تشویق می‌شوند برای آن است که بانک‌ها از پروژه‌های تولیدی، تامین مالی کنند، یعنی نقدینگی به صورت غیر مستقیم وارد چرخه تولید شود لذا در بازار سهام نیز شرایط به همین شکل است، هدف اول کمک به تولید و رونق اقتصادی است و هدف ثانویه خرید و فروش سهام بین دو نفر است و نقشی در تولید ندارد که البته ۹۰ درصد بازار سرمایه ما به شکل هدف دوم است.

در همین حال دولت هم که برخی از شرکت‌ها همچون شستا را عرضه کرده، به شرط آن است که پول را جهت تکمیل پروژه‌ها ناتمام بخش اقتصادی صرف کنند و در غیر این صورت و به طور مثال اگر دولت این نقدینگی را برای کسری بودجه خرج کند، تاثیری در بهبود تولید یا کمک به اقتصاد ندارد. لازم به ذکر است هر بازار مالی و سرمایه‌ای که مردم در آن پول می‌گذارند و حضور مستقیم ندارند، مقام ناظر در آن دولت است تا از این پول به درستی محافظت شود که بر همین اساس بانک مرکزی برای بازار پولی و سازمان بورس و اوراق بهادار هم برای بازار سهام مسئول این امر هستند.

در واقع در بازار سرمایه دولت مقام ناظر اصلی است که از طریق سازمان بورس برای نظارت بر کار بازیگران بازار اعمال نظر می‌کند که بازوی اجرایی آنها حسابرسان مستقل هستند. این در حالی است که ما در برخی مواقع حسابرس دولتی هم داشتیم که مجمع دولتی و هیات مدیره منتخب دولت بودند و برهمین اساس استقلال صورت‌های مالی حسابرسی شده در آن رعایت نمی‌شود؛ چراکه همه افراد منتصب دولت هستند و بررسی آنها به عهده همین افراد است. در حالت کلی دولت مسئولیت تمام موارد بورسی و تضمینی آن را عهده دار است. به علاوه دولت توصیه می‌کند کسانی که می‌خواهند سهم بخرند مشورت کنند یا از طریق‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. افزون بر آن به دلیل آنکه سهمی دستخوش تغییرات فردی نشود، لازم است تا هر شرکتی بازارگردان داشته باشد که با نظارت دولت بتوان از آن سهام حمایت کرد.

لازم است بگوییم بورس ما چند اشکال اساسی دارد: ابتدا آنکه تصمیم‌گیر اصلی دولت است ولی گرداننده آنها شبکه‌های اقتصاد زیر زمینی هستند که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور و ۸۰ درصد ارزهای صادرات غیرنفتی در دست آنهاست. به واقع اینها با پول و نفوذ، بر وضعیت اقتصادی تاثیر به سزایی دارند. مورد دوم آن است که بازارسازهای ما هم دیگر بازارگردانان ثبت شده نزد بورس نیستند، در هر حال حاضر صندوق‌های ما متشکل از افراد غیرمرتبط با سهام شرکت‌ها هستند و سفته‌بازی می‌کنند. البته اکثریت اعضای شورای بورس هم از بازار سرمایه انتخاب شده‌اند و تصمیم می‌گیرند سهم بخرند، بفروشند یا مشاوره دهند. این در حالی است که معاملات آنها تحت کنترل نیست و آنها ذینفع هستند. از سویی ما خصوصی‌سازی داریم، اما بررسی بعد از آن را نداریم، به طوریکه سهم دولت را می‌فروشیم و سپس نسبت به درست یا غلط عمل کردن آن توجهی نمی‌کنیم. باید بگویم دولت زمانی، همچون مساله موسسات مالی غیرمجاز ورود و پس از آن بالاجبار از بودجه خود بخشی از ضررها را جبران کرد. از سوی دیگر برخی هم متاثر از تبلیغات، پول خود را روانه بانک کردند، که با افزایش تورم و تصمیمات عجیب، منجر به کاهش ارزش پول و افت سرمایه افراد شد و متاسفانه بی‌اطمینانی در بازارهای مالی و دارایی به شکل گسترده‌ای به چشم می‌خورد.

در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا دولت اقداماتی برای آگاهی بیشتر از بازار سرمایه انجام می‌دهد، از یک طرف نظارت به حدی است که اجازه نمی‌دهند سودجویان بورس را بچرخانند. اما در کشور ما مقام ناظر به درستی عمل نمی‌کند. این در حالی است که مقام ناظر در بورس باید بری از معالمه‌ باشد و ذینفع نباشد.

* آفتاب یزد

- استیصال بورسی ها

آفتاب یزد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: به هوای این گفته «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند» تمام دار و ندارشان را فروخته و یا قرض کرده‌اند تا بتوانند در این بازار پر فراز و نشیب بورس سرمایه‌گذاری کنند بلکه سود بیشتری به دست بیاورند. اما افت شاخص سهام در این روزها که بورس را به رنگ قرمز در آورده، عجیب غافلگیرشان کرد. حالا آنها مانده‌اند با ضرری که کرده‌اند و از همه بدتر دارایی‌های از دست رفته شان. بعضی هاشان خجل زده خانواده شده‌اند و بعضی دیگر درمانده و مستاصل گشته اند. اما کاری از دستشان برنمی‌آید به غیر از آنکه مقابل سازمان بورس تجمع کنند تا شاید بتوانند ضرر مالی شان را جبران کنند. امری که با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد. شاید صبوری کردن چاره کارشان باشد همانطور که هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفته بود: «نباید به بازارهای اقتصاد لحظه‌ای نگاه کرد چرا که بازار موضوع دینامیک است نه مکانیکال. یعنی امروز یک بازاری رشد دارد و بازار دیگر ضرر می‌کند فردا ممکن است بازاری که ضرر کرد سود کند و بازار دیگری ضرر کند. بنابراین در بلندمدت کسانی که در بازار می‌مانند سود می‌برند. هیچ بازاری در دنیا نیست که امروز در آن سرمایه‌گذاری کنید و فردا سود آن را ببرید.»

  از خجالت سکته می‌کنم

طمع یا آینده گری، هرآنچه که هست باعث شده سهامداران بورس زیان ببینند. پیام‌هایشان در فضای مجازی گواه حال و هوای تلخ شان در این روزهای سرخ رنگ بورس است.

یکی از این افراد که دچار استیصال گشته و نمی‌داند سهام بخرد یا بفروشد نوشته است: «میگن جلوی ضرر و از هرجا بگیری سوده به نظرتون خروج بزنیم چون همه اینایی که می‌فروشن میگن می‌فروشیم پایینتر می‌خریم»

دیگر سهام دار بورس گفته است: «بازار جایی هست که نه میشه بگی بفروش و نه میشه بگی بخر یه دوراهی که هیچکس نمی‌دونه چه کار کنه منم موندم در این شرایط»

فرد دیگری گفته است: «دوستانی را می‌شناسم که به خاطر بورس از کار رسمی و دولتی استعفا دادند و الان هرجا می‌روند هیچکس جوابشون را نمیده و اون آب باریکه زن و بچه هاشون رو هم با دست خودشون قطع کردند»

مالباخته دیگری اینطور می‌نویسد: «من پاداش پایان خدمت ۳۰ ساله مادرم رو که معلم بود و بازنشسته شد به دعوت رئیس جمهور به بورس آوردم اما حالا چی. خدا شاهده الان یک هفته است ازخجالت نابود کردن پاداش ۳۰ سال خدمت مادرم توی پانسیون می‌خوابم و روی رفتن به خانه را ندارم. روز و شبم را با قرص اعصاب و سیگار می‌گذرونم هیچی مثل این نیست که شرمنده مادرت بشی هفته پیش مقداری طلا داشت آورده بهم داده میگه پسرم غصه نخور اینا رو بفروش اون لحظه احساس کردم زمان وایستاده و همین الان که از خجالت سکته کنم از خونه بیرون زدم و آواره پانسیون شدم»

مالباختگان دیگر نوشته اند: «به زحمت حدود ۳۰ میلیون تومان پس انداز داشتم سهام خریدم و الان شاید ۱۰ میلیون باقی مانده باشد الان می‌خواهم خانه‌ای رهن کنم و نمی‌توانم»، «آقا من مسافرکش بودم، تاکسیم رو فروختم پولشو آوردم تو بورس!»، «من همه طلاهامو فروختم اومدم تو این بورس لعنتی»، «من قبلا سمت غرب تهران مستاجر بودم. الان صابخونه جوابمون کرده. با پولی که داشتم سمت وردآورد می‌تونستم خونه بگیرم. البته یه ارثی به ما رسید که میخواستم خونه بخرم، همسرم گفت ببریم تو بورس. اما حالا نمیدونم

چه کنم»، «بنده خدا مادر خانومم هفته‌ای یک بار میپرسه پولی که تو بورس گذاشتیم سود داده؟ و ما هر بار میگیم: بله چجورم سود داده و اون بنده خدا نمیدونه چقدر ضرر کرده»، «حیف از اون زمین‌هایی که فروخته و پولش تو بورس ریخته شد»، «من بدبخت پول قرض کرده بودم برای بورس چه میدونستم قراراین بلا سرم بیاد»

ادامه اعتراض بازندگان بورس

صبح دیروز برای چندمین بار سهامداران معترض مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملکرد دولت در این بازار تجمع کردند. به گزارش ایلنا، تعدادی از سهامداران معترض که اغلب از سهامداران خرد بازار محسوب می‌شوند برای بار سوم مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در منطقه ونک تجمع کردند. پس از دعوت گسترده دولت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، کدهای بورسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و برخی از مردم با فروش اموال خود در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و با رشد بی‌سابقه، شاخص در مردادماه به بالای ۲ میلیون واحد رسید اما از اواخر مردادماه شاهد ریزش بازار بودیم به طوری که امروز شاخص در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار دارد. دولت هر چند وعده‌هایی برای تقویت و حمایت از بازار و سهام‌داران خرد داده اما تاکنون به اجرا نرسیده است و از این رو سهامداران خرد که خود را بازنده این بازار می‌دانند در چند هفته گذشته نسبت به تجمع مقابل مجلس و سازمان بورس اقدام کرده‌اند.

* ابتکار

- پیش شرط های تعادل در بازار مسکن

ابتکار دلایل ایجاد انتظار ریزش قیمت مسکن را بررسی کرده است: با شروع تغییر قیمت در بازارهای اقتصادی به خصوص کاهش نرخ ارز، انتظارها برای کاهش قیمت مسکن بالا گرفت. این در حالی بود که با ریزش اندک قیمت دلار، نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های نامتعارف به بازار عرضه شده بود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت. آنطور که گفته می‌شود آن دسته از مالکانی که به دلیل نبود تصویر روشن از آینده اقتصاد مدت‌هاست از فروش آپارتمان‌های خود امتناع می‌کردند، در روزهای اخیر و تغییر مسیر بازارهای موازی تصمیم به عرضه واحدهای مسکونی خودگرفته‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییرات قیمتی در بازارهای موازی می‌تواند شروعی برای کاهش قیمت در بازار مسکن باشد یا خیر؟

با اینکه مسکن نیاز اولیه و ضروری مردم به شمار می‌رود اما در سال‌های اخیر به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین مسئله چالش‌های بی‌شماری را برای خانوارها به وجود آورده است، بنابراین هرگونه تغییر در این بخش برای جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. اخیرا با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و درپی آن کاهش نرخ ارز در ایران انتظار کاهش قیمت در بازار مسکن ایجاد شد. اما اینکه این بخش از اقتصاد تا چه اندازه از تغییرات به وجود آمده تاثیر بپذیرد خود جای سوال دارد. به گفته برخی از مسئولان و کارشناسان کاهش قیمت مسکن در صورت ثبات نرخ ارز، قطعی خواهد بود و حالا که ارز تمایل به کاهش نرخ دارد قطعا در ماه‌های آتی کاهش قیمت مسکن را شاهد خواهیم بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به کاهش قیمت ارز، گفت که تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. به گفته وی ریزش نرخ ارز و طلا به‌طور طبیعی، کالا و خدمات و از جمله مسکن را متاثر می‌کند. اگرچه قیمت‌ها با رشد ارز و طلا افزایش می‌یابد، اما هنگامی که با کاهش قیمت ارز در بازار مواجه هستیم، بازگشت قیمت‌ها به راحتی ممکن نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفته بود: ا «کنون و با وجود کاهش چشمگیر قیمت ارز، بازار در برگشت قیمت‌ها از خود سرسختی نشان می‌دهد و چسبندگی دارند که باید برای حل این مشکل، مداخله شود.»

اسلامی کاهش قیمت مسکن را در شرایط فعلی، انتظاری به‌جا، مورد تایید و کاملا درست اعلام کرد و گفت: «تداوم کاهش قیمت ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.»

این مسئله درحالی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران معتقدند اتفاقات سیاسی شاید بتواند در مدت کوتاهی بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد اما شرایط برای بازار مسکن به شکل دیگری بوده و کاهش قیمت خانه نیازمند زمان است.

مسکن ملی باعث کاهش قیمت واحدهای مسکونی می‌شود؟

البته کاهش نرخ ارز و تغییرات ایجاد شده تنها باعث ایجاد انتظار برای کاهش قیمت مسکن نبوده و طرح مسکن ملی نیز یکی از دلایلی است که صحبت ریزش قیمت‌ها در این بخش را بر سر زبان انداخته است. به اعتقاد برخی از کارشناسان با ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی، قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش یافته و بازار به ثبات و آرامش نسبی می‌رسد. این در حالی است که عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند طرح‌هایی همانند مسکن ملی نمی‌تواند نیاز جامعه را پوشش دهد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که ساخت و تحویل مسکن ملی گره‌ای را از مشکلات بازار مسکن باز کند. به گفته آنها اگر روزهای اخیر بازار مسکن با تحرکاتی همراه بوده به دلیل جوروانی ناشی از تغییرات بازارهای موازی است و مسکن ملی نمی‌تواند دلیل انتظار کاهش قیمت مسکن باشد. محمود فاطمی‌عقدا، از جمله کارشناسانی است که تغییر بازار مسکن را پیرو تغییرات بازارهای موازی می‌داند. وی با بررسی رابطه وابسته بازارهای اقتصادی و میزان تاثیرپذیری آنها از یکدیگر به «ابتکار» می‌گوید: ایجاد تلاطم در یک بازار به‌طور حتم تلاطم در بازارهای دیگر را به دنبال خواهد داشت. به عبارتی دیگر بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن بازارهای به‌ یکدیگر متصل و وابسته بوده و تابع شرایط سیاسی و اقتصادی روز کشور هستند. بنابراین طبیعی است هنگامی که بازار ارز دچار تغییراتی شود به دنبال آن بازار طلا تغییراتی را شاهد خواهد بود و پس از آن به طور حتم بازار مسکن هم از شرایط به وجود آمده تاثیر می‌پذیرد.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه صحبت‌هایش به نوع رفتار محتکران واحدهای مسکونی اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: اخیرا ما شاهد تنش‌ها و تغییراتی در بازارها بودیم و این مسئله در بازار مسکن باعث شد افرادی که واحدهایی را خریداری کرده و آنها را خالی نگه داشته‌اند دچار نگرانی شوند. هنگامی که بازار مسکن با چنین رویدادهایی روبه‌رو می‌شود همان افراد به محض اینکه ببینند بازار به سمت تغییر می‌رود و ممکن است در آینده اتفاقاتی رخ دهد که قیمت ارز و سکه کاهش یابد و یک ثبات و پایداری در آن بازارها ایجاد شود قطعا تغییر رویه ‌داده و واحدهای خالی خود را به بازار عرضه می‌کنند. به همین دلیل است که هرگونه تغییر مثبت در بازارهای دیگر انتظار استارت کاهش قیمت در بازار مسکن را ایجاد می‌کند.

فاطمی‌عقدا با اشاره به تاثیر واحدهای مسکونی ملی بر کاهش قیمت بازار ادامه می‌دهد: من گمان می‌کنم دلیلی که این‌روزها صحبت از کاهش قیمت مسکن را به میان آورده، همین تغییرات ایجاد شده در بازارهای موازی است. از سوی دیگر برخی از تاثیر پروژه مسکن ملی بر کاهش قیمت‌ها در این بخش صحبت می‌کنند همانطور که اشاره کردم انتظار کاهش قیمت مسکن بیشتر به دلیل تغییرات اخیر است نه ساخت واحدهای ملی، چراکه حجم این پروژه در حدی نیست که بتواند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. واقعیت این است که نیاز ما بیش از واحدهای برنامه‌ریزی شده مسکن ملی بوده و حجم ساخت‌وسازها نمی‌تواند تمام نیازها را پوشش دهد.

راهکار کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن

وی از راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار مسکن یاد می‌کند: گر دولت در راستای برطرف کردن نیاز کشور بتواند طرح یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال را استارت بزند، از سوی دیگر متقاضیان شروع این پروژه را شاهد باشند و مطمئن شوند که یک میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه و از آنها بهره‌مند می‌شوند قطعا کمر قیمت‌ها شکسته و بازار متعادل ‌خواهد شد. تا زمانی که دولت نیاز بازار مسکن را برطرف نکند، یا حداقل روند برطرف‌کردن نیاز استارت نخورد و مصرف‌کنندگان تصمیمات و اقدامات را لمس نکنند بعید می‌دانم بازار مسکن بتواند در مدت‌طولانی از اتفاقات مثبت تاثیرپذیر باشد. شکسته‌شدن قیمت‌های نجومی و رسیدن به حد معقول نیازمند برنامه‌های دقیق است و تا تغییرات بنیادی رخ ندهد ما نمی‌توانیم شاهد به تعادل رسیدن بازار و قیمت‌های معقول مسکن باشیم.

* اعتماد

- تکرار تجربه موسسات مالی غیرمجاز این بار برای بورس

اعتماد درباره سقوط بورس نوشته است: از ابتدای هفته جاری بسیاری از سهامداران بورس در واکنش به ریزش مستمر شاخص قیمت سهام خود، جلوی سازمان بورس تجمع کردند. هرچند تجمع آنها روز گذشته رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود و مطالبه‌شان، استعفای مسوولان بورسی بود. البته این اولین بار نیست که بخشی از مردم در واکنش به صحبت‌های مسوولان مبنی بر سرمایه‌گذاری در یک بازار خاص، به میان می‌آیند و حتی در این بین نیز افرادی وجود دارند که سرمایه‌های خود مانند مسکن یا خودرو را فروخته و پول‌های‌شان را برای خرید سهام به بورس وارد کردند که پس از ریزش‌های چند باره و شدید بازار سرمایه، تقریبا تمام سرمایه‌های اول‌شان از بین رفت.

 در این بین دولت تلاش می‌کرد با انتقال یک درصد از سهم منابع صندوق توسعه به بازار سرمایه، جلوی نوسانات آتی را بگیرد. هر چند این انتقال از زمان مطرح شدنش تاکنون اجرایی نشده بود، اما پس از پیروزی بایدن در انتخابات و امید به کاهش یا ثبات نرخ ارز در یک رقم یا کانال مشخص، بازار سرمایه دچار ریزش شد. از این‌رو دست‌اندرکاران بورس نسبت به انتقال این سهم که رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند، تعجیل بیشتری کردند. برخی کارشناسان معتقدند انتقال بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از سال‌ها پیش در قانون وجود داشته، اما همزمانی این انتقال با ریزش‌های پی در پی بازار سرمایه که جزو ذات سرمایه‌گذاری است، شائبه پوشش ریسک سهامداران با منابعی را می‌دهد که به همه مردم متعلق است. اما جبران زیان‌های بازار سرمایه از صندوق توسعه ملی، بی‌شباهت به آنچه دولت پس از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام داد، نیست. در آن شرایط نیز دولت مجبور به جبران زیان‌ها به اندازه ۳۸ هزار میلیارد تومان شد که در نهایت آثار تزریق چنین پولی به نقدینگی آن زمان، با شوک نرخ ارز و تورم همراه شد. با انتقال این سهم، هر ایرانی حدود ۱۲۰ هزار تومان برای جبران ریسک سهامداران بورس هزینه کرده است.

روز حمایت‌های همه‌جانبه مسوولان

اوایل سال جاری دولت با ارسال پیامک‌هایی، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ترغیب کرد. این پیامک‌ها حاوی ارایه تخفیف به خریداران سهام صندوق دولت (ETF) بدون نیاز به کد بورسی و با تخفیف ۲۰ درصد بود. با توجه به اینکه پیش‌تر نیز سهام عدالت آزاد شده بود، پیش‌بینی‌ها بر استقبال افراد از بازار سرمایه همچنین رشد شاخص کل بود. هر چند کارشناسان معتقد بودند حضور مردم در بازار سرمایه به نفع اقتصاد و عامل ایجاد ثبات در سایر بازارها خواهد بود، چراکه در این صورت عمده نقدینگی در دست مردم به سمت بورس می‌رود و نمی‌تواند مسبب جهش‌های زیادی در سایر بازارها شود. شاید برای اولین بار در تاریخ پس از تحریم ایران بود که مردان اقتصادی و غیراقتصادی که مقام و مسوولیتی نیز در کشور دارند، از حضور گسترده مردم در بازار سرمایه می‌گفتند و نسبت به ورود نقدینگی به این بازار خرسند بودند و به هر ترتیبی می‌خواهند بازار سرمایه روزهای «سبز» زیادی را تجربه کند.

در این راستا علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفته‌های اردیبهشت ماه خود گفته بود: «بورس در بلندمدت ۳۲ درصد سود دارد. ذکر مصیبت‌خوان‌ها در بورس باید کنار بروند، زیرا ایام شادی مردم است. به مردم توصیه می‌کنیم، به تدریج سرمایه زندگی را وارد بورس کنند.» البته صحبت‌های رییس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش نیز بر این استقبال بی‌تاثیر نبود. همین عامل باعث ایجاد هیجان کاذب در بازار سرمایه شد. به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان هشدار روزهایی را می‌دادند که بازار ریزش می‌کند یا تعدیل می‌شود. به باور آنها در این صورت خروج حتی یک درصد از سرمایه‌های وارد شده به بورس (رییس سازمان بورس رقم کل نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه طی ۵ ماه نخست سال جاری را ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود) می‌تواند سایر بازارها را به وضعیت بدی بیندازد. نکته‌ای که با وجود حمایت دولت از بازار سرمایه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از کاهش شاخص کل و فاصله زیادش از قله روانی دو میلیون واحدی به بزرگ‌ترین دغدغه کارشناسان اقتصادی تبدیل شد.

سقوط و فاصله از قله روانی

«حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است»، این سخن علی ربیعی، سخنگوی دولت در ۱۷ شهریورماه سال جاری و پس از فاصله از دو میلیون واحد شاخص کل در میانه مرداد و از بین رفتن امیدها برای بازگشت به آن است. هر چند بسیاری معتقدند دولت حمایت‌های اولیه‌اش از این بازار را کاهش داده و مانند ابتدای سال تا مرداد، برای بازار سرمایه تصمیم نمی‌گیرد و نسخه نمی‌پیچد، اما ربیعی از قاطعیت دولت برای حمایت از بورس سخن گفت و هرگونه اهمال‌کاری دولت را قویا رد کرده بود. حتی در تصدیق آن نیز افزوده بود که «اظهارات مربوط به دستکاری در بورس بی‌اساس است. فراز و نشیب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعا حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. مردم بدانند دولت نه اینکه در بورس دخالت کند اما قطعا از آن حمایت خواهد کرد.»

 از زمان اعلام حمایت دولت از بورس از زبان ربیعی، بیش از دو ماه می‌گذرد و در این مدت چیزی که دیده شده، تکرار تجربه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود. در آن شرایط نیز مردم برای کسب سودهای بیشتر سراغ موسساتی رفتند که از بانک مرکزی مجوز داشتند. هر چند آن جریان در نهایت به جبران همه زیان مالباختگان از جیب سایر مردم انجامید.

زیان را دولت جبران می‌کند؟

پس از تجمع‌های بسیار مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، دولت در نهایت زیان آنها را که نوبخت در تیر سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، پرداخت. هر چند رقم دقیق صاحبان حساب در این موسسات به صورت رسمی اعلام نشد، اما برخی رسانه‌ها تخمین می‌زنند که بین ۲ تا ۳ میلیون نفر در این موسسات سپرده داشتند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که هر فرد ایرانی حدود ۴۶۰ هزار تومان بابت تامین طلب سپرده‌گذاران این موسسات در سال ۹۸ پرداخت کرده است. پرداخت بدهی این موسسات با راهکارهایی از جمله فروش دارایی‌های آنها و چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت گرفت، چراکه دولت در تنگنای مالی شدیدی قرار داشت و تحریم‌ها نیز مهم‌ترین مجرای درآمدی کشور، نفت را بسته بودند. تبعات این اقدام اجباری دولت در افزایش رشد نقدینگی به اندازه ۳۱ درصد در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی از ۱۸۸۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۹۸ نیز پایه پولی نسبت به ۹۷ حدود ۳۲ درصد رشد داشت و به ۳۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید. این رقم برای سال ۹۷ حدود ۲۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بود. هرچند تبعات تسویه بدهی طلبکاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز محدود به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌شود و نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر قرار داد. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸، نرخ ارز بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

* جوان

- سد سیاسی دولت مقابل طرح معیشتی مجلس

جوان درباره دلایل دولت در مخالفت با طرح معیشتی مجلس گزارش داده است: منابع طرح معیشتی مجلس، قابل جست‌وجو و ممکن‌الوصول است و نباید تصور کرد که مانع اقتصادی دشواری بر سر راه آن است، اما مانع سیاسی، چرا!

دولت گویا دلایل سیاسی خود را برای نرفتن به زیر بار طرح معیشتی مجلس دارد؛ اولش همین که این طرح از مجلس است و نه از دولت! و اگر بخش قابل توجهی از جامعه که گرفتاری سخت معیشتی پیدا کرده‌اند، با طرح مجلس گرهی از کارشان باز شود، این مطلوب جناح دولت نیست. اما روا نیست که بخش محروم جامعه را از یک طرح گره‌گشا محروم کنیم تا در سیاست کم نیاوریم!

مانع سیاسی دوم آن جمله معروف رئیس‌جمهور در کوران تبلیغات انتخاباتی ۹۲ است که «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که دیگر کسی به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشد». واضح است که آقای روحانی با پذیرش طرح معیشتی مجلس باید هر روز و شب به آن جمله فکر کند! اما این هم قابل گذشت است. مردم می‌توانند آن خواب و خیال‌ها را فراموش کنند، به شرطی که دولت اکنون آن‌ها را فراموش نکند.

از برچسب کوپنی‌شدن دولت دوازدهم نیز نباید هراسید. همان امریکای کدخدا نیز ۵۰ میلیون از شهروندانش را با کوپن سیر می‌کند. وقتی نظام اقتصادی ما پای در گل نظام اقتصادی لیبرالی دارد، لااقل فقیرسازی آن نظام را هم مانند همان‌ها درمان کنید و از اسم کوپن نترسید.

مانع سوم طرز فکر و خط مشی دولت است، چنانکه همین دیروز نیز رئیس‌جمهور دوباره فیلش یاد برنده شدن نماد الاغ در امریکا کرد و بی‌آنکه بایدن چیزی درباره فرصت دادن به ایران بگوید، این سوی دنیا آقای روحانی هشدار داد که «کسی حق فرصت‌سوزی ندارد!» با این تفکر معلوم است که ذهن‌ها در دولت هنوز به داخل جلب نشده و در «خارج دور» سیر می‌کند.

اما دولت باید بپذیرد که بخشی از جامعه گرفتار نان شب است و باید با یک طرح انقلابی و تأمین منابع از محل‌های متفاوت به سفره محرومان نظر کند.

با وجودی‌که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سنواتی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و از واردکننده گرفته تا صادرکننده و تولید کننده یارانه‌های میلیارد دلاری به شکل ارز، انرژی، معافیت‌های مالیاتی- تعرفه ای، تسهیلات بانکی ارزان از دولت دریافت می‌کنند و در شرایط کنونی دنیا که کرونا عالم‌گیر شده، دولت‌ها با ارائه سهمیه‌های اخذ کالا و چک پول‌های خرید کالا قدرت خرید خانوار را حفظ و یا تقویت کرده اند، در اقتصاد سیاسی ایران دولت از بیم آنکه شاید برچسب کوپنیسم بخورد با طرح مباحثی، چون کسری بودجه، کمبود منابع یا افزایش تورم از زیر بار حمایت از معیشت مردم فرار می‌کند، این در حالی است که در شرایط کنونی اغلب دولت‌های دنیا که مشی خود را لیبرالیسم معرفی می‌کنند با کوپن‌های الکترونیکی و پولی، اعتباری و کاغذی از مردم خود حمایت معیشتی می‌کنند.

پرداخت بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از رهگذر بودجه‌های سنواتی مقوله‌ای است که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشته است پس کوپن و یارانه عظیمی بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود مثلا بسیاری از شرکت‌های تولیدی، چون پتروشیمی ها، پالایشی ها، نیروگاه‌ها از یارانه‌ای، چون سوخت و خوراک ارزان برای فعالیت بهره‌مند هستند. در عین حال به‌رغم آنکه همه می‌دانند کالاهای اساسی که با ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌است، گران به دست مصرف کننده می‌رسد، اما بازهم دولت از ارائه ارز یارانه‌ای به واردکنندگان کالاهای اساسی دست برنمی‌دارد. از سوی دیگر وقتی تورم بیش از ۳۰ درصد و سود بانکی در حدود ۱۵ درصد است، دریافت کنندگان تسهیلات بانکی پول ارزان دریافت می‌کنند که تأمین مالی یارانه‌ای برای دریافت کنندگان تسهیلات به شمار می‌رود.

اگر قرار باشد یارانه‌ها و کوپن‌های توزیعی در اقتصاد ایران را بشماریم، سر به فلک می‌زند و شاید یکی از دلایل توسعه نیافتن اقتصاد توزیع نامناسب صدها هزار میلیارد تومان یارانه کالایی و غیر کالایی به حوزه عرضه کل اقتصاد باشد که به انحراف و سو ء استفاده از یارانه‌ها منتج شده است. از این رو زمان آن رسیده در شرایط کنونی که شیوع کرونا بر فشار ناشی از تحریم‌ها نیز به معیشت مردم جامعه افزوده است، موانع سیاسی غیر انسانی و غیر منصفانه حمایت معیشتی از مردم را کنار بگذاریم و بخشی از یارانه توزیعی از رهگذر بودجه را مستقیم تحت قالب حمایت کوپن نوین الکترونیکی و چک پول‌های خرید کالا که می‌تواند تحت قالب اپلیکیشن‌های موبایلی نیز تعریف شود به خود مردم جامعه تخصیص دهیم.

گفتنی است به دلیل جوان‌نشدن در دولت ها، مشاوران اقتصادی و سیاسی، دولت‌ها را از رفتارهایی که تداعی کننده کوپن و صف دریافت کالا است، بر حذر می‌دارند، از این رو در حوزه عرضه کل اقتصاد ایران با ریخت و پاش یارانه‌ای هنگفتی روبه رو هستیم که مفاسدی را نیز به همراه داشته است، مثلا به نام حمایت از خانوار میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکنندگانی داده ایم که خیانت کرده‌اند و یا کالای یارانه‌ای را به صادرکنندگانی ارائه داده ایم که میلیاردها دلار را به کشور بازنگردانده‌اند. حال بماند که گاهی به جای ارز، کالاهای لوکس و گرانقیمتی را وارد کشور کرده‌اند که صرفاً دهک ثروتمند دهم جامعه از توان پرداخت قیمت آن‌ها بر می‌آید یا این کالاها مصارف خاص شرکتی برای بخش خصوصی داردو نه عمومی.

بدین ترتیب به بهانه اقتصاد سیاسی حذر از سیاست‌های کوپنی به اندازه کافی در حوزه واردات، تولید صادرات محور و تولید داخلی یارانه‌های بی حد و حصر پرداخت شده است. حال جا دارد در شرایط تحریم و کرونا همانند سایر دولت‌های دنیا که خانوار را مورد حمایت‌های نقدی و کالایی قرار داده‌اند، سیاست‌های دولت رفاه و یا حمایت از قدرت خرید خانوار با ابزارهای الکترونیکی و روز دنیا عملیاتی شود.

همانطور که می‌دانیم میلیاردها دلار در اقتصاد به طرف عرضه و تولید تخصیص می‌یابد و اگر قرار باشد ماهانه صرفاً یک میلیارد دلار به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود به جایی از بودجه برنمی‌خورد، کما اینکه می‌توان با افزایش مالیات بر صنعت پر سود بیمه و بانک و یا مالیات بر مجموع دارایی و درامد اشخاص ده‌های هزار میلیارد تومان به‌دست آورد تا به سادگی منابع حمایت از معیشت مردم تأمین شود.

در حوزه مدیریت و سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی کشور شاهد یک نوع قرائت منفعت‌طلبانه صنفی و گروهی از مکاتب و الگوهای اقتصادی موجود در دنیا هستیم که به توزیع غیر منصفانه منابع در کشور منتج شده است که به اعتقاد اساتید اقتصاد عدم اصلاح چالش فوق اتلاف منابع و تضعیف توامان تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده واقعی در اقتصاد را به همراه دارد در عوض شاهد تقویت حوزه‌های خاص غیر عمومی و بخش‌های دلالی و غیر واقعی اقتصاد خواهیم بود.

قالیباف: نظام بروکراسی کشور دشمن شماره یک ما است

در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌: اگر از من سؤال شود که امروز دشمن شماره یک ما چیست، می‌گویم نظام بروکراسی کشور است. نظام بروکراسی در کشور امروز هویت مستقل جدایی از مردم و قوای مقننه، مجریه و قضائیه دارد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در بخش‌های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی شده است.

وی افزود: امروز باید برای حذف این بروکراسی در کشور تمامی بخش‌ها با هم متحد شوند و مجموعه شرکت‌های دانش بنیان باید مسئولانه به عنوان یک وظیفه ملی، اجتماعی و انقلابی برای کمک به ریشه کنی این امر با ارائه پیشنهادها و همچنین طرح‌های سازنده کمک کنند.

اگرچه مدت‌هاست که گزارش دخل و خرج دولت در درگاه بانک مرکزی یا مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد منتشر نمی‌شود، اما اخیراً مجلس و دولت با همکاری یکدیگر طرح معیشتی تأمین کالاهای اساسی را تهیه کردند که در بین افکار عمومی نیز به دلیل تنگنای معیشتی بازتاب فراوانی داشت، اما بعد از مدتی به یک‌باره سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای اجرای این طرح منابع کافی ندارد. در همین راستا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمدها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد، حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد.

به گزارش «جوان»، بازار سرمایه در سال جاری اگر برای خیلی‌ها خاطره بدی داشت، اما باید پذیرفت که برای دولت خاطره خوبی خلق کرد، زیرا دولت هم از نقل و انتقال سهام مالیات خوبی به دست آورد و هم اینکه دارایی‌های باقی مانده خود از سهام عدالت را با نرخ بسیار بالایی فروخت. از این‌رو انتظار می‌رفت که به‌رغم تحریم‌ها و شیوع کرونا گزارش دخل وخرج دولت در سال جاری گزارش خوب و با درآمد مناسبی باشد.

اگرچه اخیراً مردان اقتصادی دولت همکاری خوبی را با مجلس آغاز کردند و در پی سلسله جلسات هماهنگی‌ها و همفکری‌ها، بازارها کمی رنگ و بوی آرامش را به خود دید و افکار عمومی نیز به بهبود روند اصلاح قیمت‌ها و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر و به ویژه اصلاح قیمت ارز، طلا و سکه در پی جلسات مشترک مجلس و دولت امیدوار شد، اما اخبار ضد و نقیضی که در رابطه با طرح معیشتی تأمین کالاهای اساسی منتشر شد، تعجب‌آور بود.

نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه با همکاری دولت و ساعت‌ها جلسه، منابع پایداری را برای اجرای طرح کمک معیشتی تأمین کالاهای اساسی شناسایی کرده‌اند، مدعی شدند که به زودی حمایت معیشتی از مردم جامعه انجام خواهد گرفت، اما بلافاصله بعد از این خبر، سخنگوی دولت مدعی شد که دولت برای طرح فوق با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز اعلام کرد که اگر طرح معیشتی مجلس برای دولت ایجاد کسری بودجه کند، طبق قانون طرح مذکور را رد خواهد کرد.

ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح معیشتی بین دولت و نمایندگان مجلس شاید یک بعدش صرفاً مسائل اقتصادی و حمایت از معیشت خانوار و دخل و خرج دولت باشد، اما بعد دیگرش آن است که گویا تنگنای معیشت مردم دستخوش رقابت‌های جناحی، گروهی و سیاسی شده است. اگر بعد دوم ناهماهنگی صورت گرفته در رابطه با طرح کمک معیشتی اثبات شود در واقع این نگرانی ایجاد می‌شود که پای سیاست و رقابت‌های سیاسی برخلاف سایر کشورهای دنیا به سفره معیشت خانوار نیز باز شده که امید است این مقوله از اساس اشتباه باشد و به زودی اشکال ایجاد شده برای اجرای طرح فوق برطرف شود و مجدداً شاهد تداوم نشست‌ها و هماهنگی بین دولت و مجلس باشیم، زیرا روند بازارها نشان می‌دهد که این نشست‌ها به آرامش بازارها منتج می‌شود.

در همین رابطه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح معیشتی تأمین کالاهای اساسی گفت: با توجه به موج گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیم معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است که دولت نیز در ضرورت آن هیچ نقطه ابهامی ندارد و اتفاقاً مسئولان دولتی نیز در جلسات مشترکی که با مجلس داشتند بر ضرورت اجرای چنین طرحی از ما مصرتر بودند. منتها اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس بر سر منابع تأمین اعتبار این طرح است.

وی افزود: اگرچه کمک‌هزینه ۱۲۰ هزار تومانی به ازای هر فرد در شرایط فعلی نمی‌تواند نیازهای اساسی مردم را پوشش دهد، ولی به هر حال با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، این کمک معیشتی می‌تواند حداقل میزان فشار اقتصادی وارده به مردم را اندکی کاهش دهد، به طور مثال مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده پنج نفره‌ای که درآمد ماهانه آن‌ها نهایتاً ۲ میلیون تومان است، می‌تواند مبلغ قابل توجهی به حساب آید و قدرت خرید این خانواده را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک بوده که هم‌اکنون بر اساس ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گیرد، اما در این رابطه ناچاراً باید بر اساس واقعیت‌های دولت مستقر تصمیم‌گیری کرد. متأسفانه خروجی رفتار مسئولان دولت نسبت به ارز ۴۲۰۰ این است که گویا ارز ۴۲۰۰ خط قرمز دولتمردان است.

زنگنه ادامه داد: ضمن اینکه تجربه چند ماهه تعامل مجلس یازدهم با دولت نشان داده است که نه تنها دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با مجلس ندارد، بلکه در تلاش است تا از هر مواجهه دولت و مجلس، دستاوردی سیاسی برای خود کسب کند که نمونه این سیاسی‌کاری‌ها را در هفته‌های اخیر نیز شاهد بودیم. به طور مثال وقتی مجلس مسئله دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی را مطرح کرد، بلافاصله آقای ربیعی مصاحبه کرد و گفت که مجلس به دنبال این است که مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.

وی افزود: همچنین زمانی که کارشناسان اقتصادی مجلس در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه این پیشنهاد را مطرح کردند که نباید حقوق گمرکی کالاهایی که بر اساس ارز نیمایی وارد کشور می‌شود بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود، اما متأسفانه هنوز این پیشنهاد در جلسه هیئت دولت مطرح نشده بود که

عده‌ای از دوستان در دولت مصاحبه کردند و مدعی شدند که مجلس به دنبال افزایش ۱۵۰ درصدی کالاهاست!

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به راه‌های تأمین اعتبار طرح معیشتی مجلس گفت: حقیقت امر این است که دولت می‌تواند از ده‌ها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تأمین کند. به طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشته که برآوردها نشان می‌دهد با وجود پرداخت بدهی و همسان‌سازی حقوق‌ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده که می‌توان این بخش را به تأمین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد.

زنگنه ادامه داد: همچنین براساس برآوردها، اوراق مالی فروخته شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده، به طوری که در شش ماه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی‌های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است؛ بنابراین اینکه همچنان برخی از کارشناسان و مسئولان دولتی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹ سخن می‌گویند، به هیچ عنوان درست نیست، چراکه براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد، در شش ماهه اول سال جاری ۱/۸۵ درصد از بودجه سال ۹۹ از محل درآمدها محقق شده است، این یعنی دولت به لحاظ کسب درآمد حتی به نسبت سال ۹۸ وضعیت بهتری دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست‌های تهاتری که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسید که موجب گردش بهتر ارز می‌شود، قطعاً وضعیت درآمدی دولت در شش ماهه دوم سال جاری بهتر خواهد شد؛ بنابراین در صورتی که دولت دست از سیاسی‌کاری و مواجهه منفی با مجلس بردارد، قطعاً مشکلی برای تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی برای اجرای طرح معیشتی مجلس نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از دلایلی که بنده مصر هستم که بگویم دولت در مواجهه با طرح معیشتی مجلس به دنبال سیاسی‌کاری است، این است که در جلسه بررسی طرح مذکور پیشنهاد آقای حاجی‌بابایی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این بود که اعتبار این طرح از ۳۰ هزار میلیارد به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. پس از این پیشنهاد آقای قالیباف از نماینده دولت سؤال کرد که آیا شما با این افزایش اعتبار موافق هستید و این اعتبارات قابل تحقق است که نماینده دولت با کمال اطمینان گفت که قطعاً دولت از محل فروش دارایی‌ها قادر به تأمین اعتبار طرح معیشتی خواهد بود.

* جوان

- سلطان نوسان «نقدینگی ٦٥٠ هزار میلیاردی» است!

جوان به بررسی رشد نقدینگی پرداخته است:‌ رشد افسار گسیخته نقدینگی طی بازه زمانی ۹ ساله در حالی است که در مدت مشابه، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نه تنها رشد نکرده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است، به گونه‌ای که از رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که به طور طبیعی باید کیک اقتصاد ایران رشد می‌کرد و بزرگ می‌شد، نه تنها چنین نشده بلکه کوچک‌تر نیز شده است!

  با آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، بازارهای ارز و طلا برای چندمین بار طی سالیان اخیر، وارد وضعیت متلاطمی شدند و این شرایط همچنان ادامه دارد، به نحوی که قیمت دلار در بازار آزاد ارقام بیش از ۳۰ هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی نیز رقمی حدود ۱۶ میلیون تومان را تجربه کرده‌اند. با توجه به آنکه این وضعیت چندین بار در اقتصاد ایران رخ داده است، بنابراین باید به ریشه‌ها و علل اصلی موضوع پرداخت و از بیان علت‌هایی که نه تنها منجر به حل معضل نمی‌شوند، بلکه آدرس غلط به جامعه و سیاستگذاران است، پرهیز کرد. در مجموع نوشته حاضر از منظر کلان به تحلیل موضوع می‌پردازد.

از آنجا که نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران مطرح است، از همین رو با افزایش آن، سایر بازارها نیز دچار تلاطم شده و جهش‌های قیمتی را در خود مشاهده می‌کنند که از جمله مهم‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به بازارهای طلا، مسکن و خودرو اشاره کرد. همچنین روند تاریخی نیز نشان می‌دهد که با کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رکود اقتصادی می‌شود که وخامت اوضاع و تضعیف معیشت مردم را درپی دارد. از آنجا که سطح درآمد اقشار متوسط و ضعیف نیز عمدتاً در سطح نازلی نسبت به اقشار مرفه قرار دارد، بخش مهم درآمد آنان صرف گذران زندگی می‌شود و به تهیه کالاهای سرمایه‌ای نمی‌انجامد، بنابراین با جهش نرخ ارز، قدرت خرید این اقشار آسیب جدی می‌بیند. اقشار سطوح بالای درآمدی که صاحبان دارایی‌هایی از نوع سرمایه‌ای نظیر مسکن، خودروهای خارجی، طلا و ... هستند نه تن‌ها آسیب نمی‌بینند بلکه می‌توانند بهبود وضعیت را نیز تجربه کنند. از همین‌رو شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری درآمدی و اجتماعی نیز به وجود می‌آید که در این مورد، آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نیز مؤید این مطلب است، به گونه‌ای که ضریب جینی به عنوان شاخص شناخته شده نابرابری توزیع درآمدی در ایران از رقم ۳۷/ ۰ در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۰/ ۰ در سال ۱۳۹۸ رسیده است و وخامت اوضاع همچنان ادامه دارد.

در مورد علل و ریشه وقوع پدیده جهش‌های ارز و سکه در اقتصاد ایران، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد، اما بخش مهمی از تحلیل‌هایی که صورت می‌پذیرد فاقد نگاه بنیادین و راهبردی به علل موضوع است. اخیراً نیز برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بیان علت افزایش قیمت سکه بهار آزادی، اشاره به نقش‌آفرینی سلطان‌های سکه کرده‌اند که با دستکاری در بازار، موجبات وضعیت موجود را فراهم آورده‌اند.

خاطرنشان می‌سازد که تحلیل مذکور، مسبوق به سابقه است؛ به نحوی که هرگاه بازارهای ارز و سکه دچار تلاطم می‌شوند، سخن از نقش‌آفرینی سلاطین به میان می‌آید. هر چند که این تحلیل می‌تواند تا حدودی درست باشد، اما توجه بیش از حد به آن، نگاه‌ها را از علت اصلی موضوع دور می‌کند. چنانچه جهش‌های رخ داده در قیمت سکه بهار آزادی، تماماً به دلیل نقش‌آفرینی سلطان‌های سکه می‌بود، باید در دفعات قبلی که برخورد با این افراد صورت گرفت، کاهش قیمت در این بازارها رخ می‌داد، اما نه تن‌ها چنین نشد بلکه بهای سکه امروز، بیش از سه برابر زمانی است که برخی از سلطان‌های سکه مجازات شدند.

در واقع با توجه به حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، اساساً سلطان‌های سکه، وزن چندانی ندارند که بتوانند چنین جهش‌های عظیمی در متغیرهایی نظیر نرخ ارز و سکه ایجاد کنند؛ بنابراین باید عمده نگاه‌ها به علت اصلی و به عبارت دیگر به سلطان اصلی تلاطمات بازارها باشد که چیزی به جز «نقدینگی» نیست. شایان ذکر است که اگر برخی افراد نیز به عنوان سلطان سکه نقش‌آفرینی می‌کنند به دلیل آن مقدار نقدینگی است که در اختیار دارند، در غیر این صورت توان چنین کاری را ندارند.

در یک نگاه کلان‌تر، هر معامله‌ای به پشتوانه نقدینگی افراد صورت می‌پذیرد. در غیر این صورت، معامله خاصی را که بتواند سطح قیمت‌ها را جابه‌جا کند نمی‌توان متصور بود.

طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی از رقم ۳۵۴ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۰، به رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۸ رسیده است و بنا بر محاسبات صورت پذیرفته، از رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در انتهای شهریور ۱۳۹۹ عبور کرده است.

رشد افسار گسیخته نقدینگی طی بازه زمانی ۹ ساله در حالی است که در مدت مشابه، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نه تنها رشد نکرده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است، به گونه‌ای که از رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که به طور طبیعی باید کیک اقتصاد ایران رشد می‌کرد و بزرگ می‌شد، نه تن‌ها چنین نشده بلکه کوچک‌تر نیز شده است!

نکته حائز اهمیت آنکه در بازه زمانی مذکور، جمعیت کشور رشد داشته است، بنابراین تولید سرانه حقیقی در کشور کاهشی به مراتب بیشتر از کاهشِ تولید حقیقی را تجربه کرده است.

روی دیگر سخن آن است که طی بازه زمانی ۹ ساله، در حالی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از هشت برابر شده، اما تولید حقیقی روندی نزولی را پیموده است.

شکاف مذکور میان تولید و نقدینگی، عمدتاً منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و سفته‌بازی در اقتصاد شده است و با ورود به هر بازاری، سبب تخریب ثبات آن بازار می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

وضعیت فعلی بازارهایی نظیر سکه و ارز را نمی‌توان به طور عمده به سلطان‌هایی از جنس افراد اختصاص داد، بلکه وضعیت موجود بازارهای مذکور، دست‌پخت سلطان اصلی به نام نقدینگی است و تا زمانی که برای مهار آن چاره‌اندیشی نگردد تلاطم در بازارها وجود خواهد داشت. به منظور حل موضوع نیز باید به طور دقیق اقدام به تحلیل علل اصلی رشد سرسام‌آور نقدینگی طی سال‌های اخیر شود و با مدیریت و مهار نقاطی که موجب رشد نقدینگی شده‌اند، اقدام به مهار و مدیریت نقدینگی کرد. در غیر این صورت، تأکید بیش از حد بر نقش‌آفرینی سلاطین سکه و ارز در وضعیت موجود، ارائه آدرس‌های نادرست به سیاست‌گذاران و جامعه است و مسئله را به صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد. هرچند که شبکه‌های اخلالگر در بازارهای ارز و سکه وجود دارند که برخلاف منافع ملی بر تنور جهش قیمت‌ها می‌دمند، اما منشأ اصلی جهش قیمتی در بازارهای مذکور نقدینگی است.

- گوسفندها جلوی چشم مسئولان ۲۷ دستگاه متولی از کشور می‌روند!

جوان درباره قاچاق گوسفند گزارش داده است:  در پی جاروجنجالی که برسر قاچاق دام زنده به عراق و کشورهای همسایه صورت گرفته، سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در دفاع از عملکرد این ستاد افزایش ۱۲برابری کشفیات قاچاق دام زنده را تکذیب کرد و قاچاق دام را بر بازار داخلی بی‌تأثیر دانست. این در حالی است که اختلاف چهار تا پنج برابری قیمت دام در ایران با کشورهای همسایه از دلایل قاچاق دام زنده است و میان ۲۷ دستگاه متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناهماهنگی وجود دارد و در انتها مرزبانی با حداکثر توان با قاچاق مقابله می‌کند.

همزمان با افزایش قیمت گوشت قرمز در هفته اخیر، ماجرای قاچاق دام زنده از سوی رسانه‌ها مطرح شد. گفته می‌شود تعداد کشفیات دام در مقایسه با قاچاق صورت گرفته بسیار کمتر است، چون بسیاری از موارد قاچاق دام از طریق مرزهای آبی اتفاق می‌افتد که نظارت آن در مقایسه با مرزهای زمینی کمتر است، قاچاق دام از هورالعظیم و هورالهویزه اتفاق می‌افتد. دام زنده به کشور عراق قاچاق و از آنجا به کشور حاشیه خلیج‌فارس منتقل می‌شود. در این خصوص در گفت‌وگوی ویژه خبری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دفاع از عملکرد این ستاد، میزان قاچاق را ناچیز دانست و از عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی در پلاک کوبی دام‌های زنده انتقاد کرد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه بیشترین آمار کشفیات قاچاق دام زنده در سال ۶۰ هزار رأس است، گفت: ۱۲برابرشدن کشفیات قاچاق دام زنده را نمی‌پذیریم. میزان قاچاق دام زنده در مقایسه با جمعیت دام کشور قابل توجه نیست و در افزایش قیمت گوشت بی‌تأثیر است. اگر قاچاق دام را برجسته کنیم که مقدار آن بسیار زیاد است، این مسئله با آمار و ارقام دیگر همخوانی ندارد.

حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه واردات گوشت کمتر از یک دهم سال گذشته است، افزود: از ۷۰ میلیون رأس دام زنده حدود ۱۷ میلیون رأس دام سبک و سنگین کشتار شده است و اگر حتی ۳۰۰ هزار رأس دام نیز قاچاق شده باشد تأثیر چندانی روی بازار ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه اجرایی ندارد و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند صدا وسیما در سه سال گذشته در جلسات ستاد شرکت نکرده‌اند از اجرا نشدن ابلاغیه‌های این ستاد به وسیله وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد. وی گفت: برای شفاف کردن همه فرآیندها از جمله حمل و نقل دام نیازمند پلاک کوبی دام‌ها هستیم، اما اکنون از ۷۰ میلیون دام کشور ۱۲ میلیون دام، پلاک‌دار شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روز شده و قابلیت بازدارندگی دارند و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ایجاد شده است، اما زمانی که فقط ۱۲ میلیون از دام‌های کشور پلاک‌کوبی شده‌اند و سامانه بازارگاه کامل راه اندازی نشده، مشکلات باقی است. وی گفت: حمل‌ونقل دام زنده بین استان‌ها با مجوز سازمان دامپزشکی و پلاک‌کوبی انجام می‌شود و باید خوراک و نهاده‌های یارانه‌ای به دام‌هایی که شناسنامه‌دار شده باشند، داده شود.

بازار گوشت رها شده است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: بازار گوشت رها شده است و به دلیل ماندن دام‌ها روی دست پرواربندان آن‌ها مجبورند دام‌هایشان را به قاچاقچیان بفروشند. به علت تخصیص ندادن ارز دولتی برای واردات گوشت، واردات این کالا برای واردکنندگان به علت قیمت بازار ارز مقرون به صرفه نیست. سعید سلطانی‌سروستانی افزود: قیمتی که باید دام زنده را از دامدار بخرند، نمی‌خرند و به علت مشکلات معیشتی نیز مصرف گوشت در سبد خانوار پایین آمده است، بنابراین دامداران مجبورند به قاچاقچیان، دام خود را بفروشند. کشفیات قاچاق دام زنده امسال ۱۲ برابر سال گذشته است. وی گفت: در حالی که سال گذشته قاچاق دام زنده افزایش داشت، امسال نیز میزان کشفیات قاچاق دام زنده افزایش یافته و به طور قطع این قاچاق روی بازار گوشت اثرگذار است. نماینده مرزبانی در ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه قاچاق دام زنده ذخایر دامی کشور را خارج می‌کند، گفت: اگر فقط دام نر بیرون می‌رفت، مشکلی نبود، اما کشورهای خلیج‌فارس به علت کیفیت خوب گوشت دام‌های ایران، دو برابر پول می‌پردازند و حتی دام‌ها از قرنطینه نیز عبور نمی‌کنند. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران افزود: ار مرزهای زمینی و دریایی قاچاق دام زنده انجام می‌شود وقاچاقچیان ترسی از مجازات ندارند. وی با بیان اینکه جلوگیری از قاچاق نیاز به برنامه‌ریزی دارد، گفت: براساس مصوبه سال ۸۸ دولت برای پلاک کوبی و شناسنامه دارد کردن دام‌های زنده باید اعتباری را هر سال تخصیص دهد که فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای آغاز این کار است، اما دولت این پول را اختصاص نمی‌دهد.

سلطانی افزود: ما نگران قاچاق دام نر نیستیم بلکه دام مولد کشور قاچاق می‌شود که اگر این روند ادامه یابد در سال‌های آینده محتاج آن کشورها برای واردات گوشت می‌شویم. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: موضوع دام از ابتدا تا انتها باید در اختیار تشکل‌های مردمی باشد، اما هر زمانی که در این بازار مشکلی ایجاد می‌شود سراغ ما می‌آیند. افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور نیز در این برنامه گفت: مهم‌ترین تأثیر قاچاق دام زنده سال آینده مشخص می‌شود، زیرا اکنون دام مولد آبستن که سال آینده زایش دارد قاچاق می‌شود. وی افزود: براین اساس تعداد دامی که سال آینده باید وارد بازار شود کاهش خواهد داشت و در پی آن افزایش شدید قیمت گوشت را براساس تجربه سال ۹۷ در سال آینده خواهیم داشت. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: براساس آمار تابستان سال ۹۹، ۵۸ میلیون دام سبک در کشور وجود دارد که فقط ۲۵ میلیون رأس آن قابل عرضه سالانه به بازار است. جانشین دریابانی استان هرمزگان نیز در این برنامه با بیان اینکه ۴۰ درصد مرزهای آبی کشور و ۲۰ هزار شناور مربوط به استان هرمزگان است افزود: از سال گذشته تاکنون هشت شهید برای مقابله با قاچاق تقدیم انقلاب اسلامی کردیم، اما دیگر دستگاه‌ها وظایفی که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است به درستی انجام ندادند. سرهنگ عبدالله لشکری اختلاف چهار تا پنج برابری قیمت دام را در ایران با کشورهای همسایه از دلایل قاچاق دام زنده دانست و گفت: میان ۲۷ دستگاه متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناهماهنگی است و در انتها مرزبانی با حداکثر توان با قاچاق مقابله می‌کند.

* جهان صنعت

- صندوق توسعه ملی؛ جعبه اسرار

جهان صنعت عملکرد صندوق توسعه ملی را بررسی کرده است:  امکان‌پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه‌ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی به چالشی جدی برای سیاستگذاران تبدیل شده است. در راستای کمرنگ شدن مشکلات و پیامدهای ناشی از این موضوع عمده نگاه‌ها به منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از پیش‌ران‌های اصلی کشور در دوران گذار اقتصادی معطوف شده است. برآوردها نشان می‌دهد که از زمان تاسیس این صندوق تا پایان سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار در قالب وام ارزی و سپرده‌گذاری ارزی بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شده است. گزارش‌های ارائه‌شده سهم بخش گاز، نفت و پتروشیمی که عمدتا شرکت‌های دولتی هستند از تسهیلات ارزی این صندوق را بیش از ۸۸ درصد تا پایان سال ۹۸ اعلام کرده است. به این ترتیب هدف اولیه تسهیلات ارزی این صندوق در تمام این سال‌ها بخش صنایع بالادستی نفت و گار بوده است. هر چند این صندوق در مسیر ارائه اطلاعات دقیق در خصوص جریان ذخایر ارزی گام برمی‌دارد اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم بازپرداخت ۱۲ میلیارد دلار از تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بدهی‌های ارزی برخی از بنگاه‌ها به صندوق توسعه ملی را در کانون توجه قرار داده است.

صندوق توسعه ملی نخستین بار و در سال ۹۰ پا به عرصه اقتصادی کشور نهاد. این صندوق در سال ۸۹ و در قالب بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی ابلاغ شد و پس از رای مثبت نمایندگان مجلس در سال ۸۷، فعالیت رسمی خود را از ۱۵ دی ماه سال ۹۰ آغاز کرد. یکی از دلایل مهم تشکیل این صندوق، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین‌نسلی در کشور عنوان شده است. این صندوق براساس مفاد اساسنامه خود طبق ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موظف به تامین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است اگرچه این صندوق در سال‌های پس از تاسیس خود به عهد خود وفا کرده و تسهیلات ارزی و ریالی بسیاری را در اختیار متقاضیان قرار داده است.

اساسنامه صندوق و تغییرات اعمال‌شده

در سال نخست آغاز به کار فعالیت این صندوق قرار بر این شد که ۲۰ درصد از کل منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و همچنین گاز مایع به این صندوق تزریق شود و پس از آن هر سال دو واحد درصد به منابع آن اضافه شود که باید تا پایان برنامه پنجم به ۳۰ درصد و در طول برنامه ششم به ۴۰ درصد می‌رسید. بر اساس اساسنامه تدوین‌شده، صندوق به این سمت حرکت کرد که تمام منابع به حساب صندوق توسعه ملی واریز و صرف اعطای تسهیلات می‌شد. اما اولین اقدام برای تغییر این رویه در ماده ۵۲ قانون تنظیم مقررات مالی دو دولت ایجاد و مقرر شد ۱۰ درصد منابع به صورت ریالی در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد. بعد از ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه در چند سال گذشته نیز صندوق توسعه ملی مکلف شد منابع ریالی را در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند و بخش ارزی آن را به متقاضیان تسهیلات ارزی بدهد. همچنین این حکم بر اساس قوانین بودجه‌ای و عادی ابلاغ شد که مجلس نمی‌تواند منابعی را خارج از اساسنامه برداشت کند. دولت نیز چنانچه به منابع صندوق نیازمند شد فارغ از تصویب آن در مجلس، نیازمند اذن رهبری خواهد بود. به این ترتیب در طول این چند سال با توجه به مجوزهایی که داده شد منابعی برای کارهای مورد نیاز از صندوق پرداخت شد که بعضی از آنها کمک یا برگشت به منابع صندوق توسعه ملی ثبت شده و نیز بخشی از این منابع با تاکید رهبری به عنوان تسهیلات ثبت شده و دولت مکلف به بازپرداخت آنها و پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی است.

هدف نخست تسهیلات اعطایی صندوق

اما آن‌طور که مشخص است هدف اول و اصلی تسهیلات ارزی، شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی بوده است. به این ترتیب سهم بخش‌های غیردولتی از تسهیلات اعطایی این صندوق در مقایسه با سهم دولتی‌ها ناچیز بوده است. با توجه به گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۸، آمار تسهیلات ارزی به تفکیک چهار بخش اعلام وصول، مسدودی، گشایش و پرداختی اعلام شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ۱۲۰ میلیارد دلار صرف تامین مالی طرح‌های ارزی و بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شده است. آن‌طور که از این گزارش مشخص است، بخش عمده تسهیلات در اختیار صنایع بالادستی نفت و گاز قرار داده شده به طوری که ۷۴ میلیارد دلار تنها به زیربخش‌های استخراج و انتقال نفت و گاز، پالایشگاه نفت و گاز، پتروشیمی بالادستی و پتروشیمی پایین‌دستی تخصیص داده شده است. از این میزان ۲۱ میلیارد دلار اعلام وصول شده (لغو نشده)، ۲۱ میلیارد دلار مسدود شده (تخصیص تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق)، ۱۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده (دارای پوشش از بانک مرکزی) و همچنین ۱۳ میلیارد دلار پرداخت قطعی شده است. کل طرح‌های این بخش ۳۰۱ طرح عنوان شده است.

صنعت و معدن در ردیف دوم دریافت تسهیلات

بخش صنعت و معدن در ردیف بعدی دریافت‌کنندگان این تسهیلات ارزی قرار دارد. بر اساس این گزارش ۳۳ میلیارد دلار نیز به زیربخش‌های حوزه صنعت و معدن از جمله نیروگاه‌ها، آهن و فولاد، صنعت خودرو، صنایع چوب و کاغذ، مصالح ساختمانی، صنایع نساجی، صنعت شیشه و چینی، دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی، محصولات فلزی، صنایع دریایی، تولید ماشین‌آلات و صنایع الکترونیک و بخش معدن تخصیص داده شده است. از این میزان ۱۰ میلیارد دلار اعلام وصول شده، ۱۰ میلیارد دلار مسدود شده، هشت میلیارد دلار گشایش اعتبار شده و پنج میلیارد دلار نیز پرداخت قطعی شده است. کل طرح‌های حوزه صنعت و معدن نیز ۷۵۳ طرح اعلام شده است. به این ترتیب تعداد طرح‌های این بخش ۵/۲ برابر طرح‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بوده اما بیش از نیمی از منابع ارزی این صندوق به صنایع بالادستی نفت و گاز تخصیص داده شده است. در ادامه بخش آب و کشاورزی، صنابع تبدیلی و گردشگری و خدمات حدود ۱۳ میلیارد دلار منابع ارزی دریافت کرده‌اند که این منابع به ۲۸ طرح این حوزه اعطا شده است. آن‌طور که از این گزارش مشخص است سهم تسهیلات مناطق کم‌برخوردار ۷۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سهم مناطق برخوردار یعنی ۴۶ میلیارد دلار، ۲۷ میلیارد دلار بیشتر است. اما تمرکز منابع ارزی صندوق در مناطق کم‌برخوردار نیز با سهم حدود ۶۲ درصد عمدتا به طرح‌های نفت و گاز مربوط می‌شود. به این ترتیب حتی تسهیلاتی که به مناطق کم‌برخوردار راه یافته صرف پیشرفت صنایع نفت و گاز شده است نه بهبود و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آن مناطق. بخش دوم این گزارش به عملکرد سپرده‌گذاری ارزی صندوق اشاره دارد. این گزارش نشان می‌دهد که از ابتدای تاسیس این صندوق تا پایان سال گذشته ۵ میلیارد دلار برای مجموع ۴۵ طرح بوده است. این سپرده‌ها عمدتا به دو بخش نفت و گاز و صنعت و معدن تخصیص داده شده است. سهم بخش نفت و گاز از سپرده‌گذاری ارزی ۹۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از کل منابع این بخش ۲ درصد بوده است. به این ترتیب در این مورد نیز بخش عمده منابع به شرکت‌های تحت مالکیت دولت داده شده است.

پرداخت ریالی بدهی‌ها

امسال شرایط تازه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات این صندوق تعریف شد. با توجه به در دسترس نبودن ارز در کشور، اجازه بازپرداخت ریالی این تسهیلات نیز صادر شد. اگرچه دولت در شرایط کنونی ناچار به پذیرش چنین امری شد اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد نرخی است که مبنای بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی قرار گرفته است. آن‌طور که اعلام شده، ریال قابل پرداخت به صندوق توسعه ملی به نرخ ارز نیمایی در تاریخ بازپرداخت وام خواهد بود نه تاریخ دریافت وام. به این ترتیب تسهیلات‌گیرندگان باید بر اساس نرخ‌های تازه‌کشف‌شده دلار و یورو در سامانه نیما بدهی خود را به این صندوق بپردازند. به این ترتیب آن دسته از متقاضیانی که در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی فعالیت می‌کنند در صورتی که از محل این صندوق وام دریافت کرده باشند باید با عواقب پرداخت ریالی بدهی خود به این صندوق نیز کنار بیایند. به نظر می‌رسد یکی از کاستی‌های گزارش صندوق توسعه ملی عدم ارائه اطلاعات درست در خصوص وام‌گیرندگان باشد، به عبارتی مشخص نیست چه میزان از وام‌های دریافت‌شده به این صندوق بازپرداخت نشده است. اما شواهد حاکی از آن است که ۱۲ میلیارد دلار از وام‌های پرداخت‌شده این صندوق به دلیل اختلاف بر سر اینکه برگشت با چه نرخی از دلار و یورو باشد بازگردانده نشده است. همان‌طور که اعلام شد بخشی از این موضوع می‌تواند ریشه در مشکلات ارزی تسهیلات‌گیرندگان اقتصادی این صندوق داشته باشد. از آنجا که التهابات ارزی و تحریم‌های موجود، امکان صادرات و تامین ارز از این محل را از صادرکنندگان سلب کرده، امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی بر اساس نرخ روز ارز دشوار شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش زیادی از ناتوانی فعالان در بازپرداخت تسهیلات این صندوق نوسانات بالای ارزی باشد نه مشکلات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی. با این حال با توجه به سهم اندک فعالان اقتصادی از تسهیلات این صندوق هنوز در خصوص بخش عمده بدهی‌ها شبهه وجود دارد.

شفاف‌سازی در خصوص ورودی و خروجی صندوق

بنابراین گزارش ارائه شده از سوی این صندوق اگرچه مشتمل بر یک نمای کلی از منابع و مصارف آن در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ بوده اما جزئیات دقیقی از ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق ارائه نشده است.

به بیانی دیگر مشخص نیست وام‌های پرداختی به چه شرکت‌ها و بنگاه‌هایی و تحت چه عناوینی پرداخت شده است. این موضوع مانع از شناسایی تسهیلات‌گیرندگانی می‌شود که از بازپرداخت وام‌های دریافتی به صندوق سرباز زده‌اند. یکی از موضوعاتی که در این خصوص جالب توجه می‌نماید وضعیت ذخایر ارزی کشور در سال جاری است. در حالی که نهادهای دولتی ماه‌هاست بر سر مسدود شدن منابع ارزی ایران در سایر کشورها مجادله می‌کنند و در تلاش‌اند راهی برای بازگشت این منابع ارزی به کشور بیابند اما مقدمات شناسایی و اعلام اساسی شرکت‌ها و نهادهایی که بدهی‌های کلان ارزی به این صندوق دارند را فراهم نمی‌کنند. با توجه به تجربه سال‌های گذشته در خصوص تخصیص بخشی از منابع برای تقویت بنیه دفاعی و حتی تخصیص به سازمان صداوسیما، شفاف‌سازی در خصوص تسهیلات اعطایی امری ضروری به نظر می‌رسد، چه آنکه این موضوع می‌تواند به معنای آزاد بودن دست نهادها برای برداشت‌های مکرر از این صندوق باشد. همان‌طور که از آمارها مشخص است دولت به تنهایی بیش از هفت میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص عدم بازپرداخت ۱۲ میلیارد دلار از منابع این صندوق می‌شود به نظر می‌رسد شفاف‌سازی در خصوص اهداف دریافت این منابع و چرایی عدم بازپرداخت آن ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین «جهان‌صنعت» انتظار دارد صندوق توسعه ملی در گزارشی مبسوط نسبت به آنچه گفته شد شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد و در ردیف‌های مشخصی اعلام کند که چه میزان وام و به چه نهادها و بنگاه‌هایی داده است. از سوی دیگر اعلام آمار دقیق از وام‌های برگشت داده نشده و چرایی آن نیز ضروری به نظر می‌رسد.

- وعده‌های پوشالی در نشست‌های دولت و مجلس درباره بورس  

جهان صنعت درباره وضعیت بورس نوشته است:‌ در حالی که تحلیلگران بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی دخالت‌های دولت در بازار سرمایه طی چند ماه گذشته را مخرب توصیف کرده و این عملکرد را اصلی‌ترین دلیل رشدها و ریزش‌های غیرطبیعی بازار سهام در ماه‌های گذشته می‌دانند اما وزیر اقتصاد همچنان مصر است که رفتار سهامداران را به عنوان عامل اصلی معرفی و تقصیرها را متوجه ذات نوسانی بازار کند. فرهاد دژپسند روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: نوسان در ذات بازار سرمایه است. این بازار عمدتا مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است. این واکنش وزیر اقتصاد در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته نیز سهامداران حقیقی معترض به وضعیت بازار سرمایه برای سومین روز پیاپی مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده بودند.

تحلیلگران بازار سرمایه از ابتدا درباره تهدید روند شفاف و بی‌حاشیه بازار سرمایه با ورود دولت، هشدار داده بودند. در این میان سازمان بورس نیز دست‌کم از چند ماه گذشته عملکرد مثبتی نداشته و عمدتا با اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی و تصویب مقررات خلق‌الساعه، شوک‌های متعددی را به بازار وارد کرده است. از سوی دیگر اظهارات غیرکارشناسانه نمایندگان مجلس نیز بر این آتش دمیده و اکنون بازار سهام با حدود ۹۰۰ هزار واحد ریزش طی سه ماه گذشته در کانال ۲/۱ میلیون واحدی درجا می‌زند. در این مدت سهامداران حقیقی به دلایل مختلفی اعم از ماهیگیری برخی حقوقی‌ها از آب گل‌آلود بازار، عدم آشنایی با بستر بازار سرمایه، ایجاد موج‌های سهمگین خرید و فروش در بازار توسط دولت، عملکرد ناکارای سازمان بورس و تعلل شورای‌عالی بورس در تشکیل جلسات در مقاطع حساس بازار و… زیان بسیاری را متحمل شده‌اند. با این حال توصیه‌ها و نسخه‌پیچی‌های بدون تضمین اجرایی برای این بازار تمامی ندارد. در آخرین نمونه، روز سه‌شنبه رییس مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس بود و همچنان توصیه‌ها و شعارهای قبلی در این جلسه مطرح شد. قالیباف در این نشست گفته بود: بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد. وی بر لزوم اثربخشی سریع و ملموس اقدامات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این خصوص تاکید کرده و افزوده بود: اعتماد مردم، بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و نباید آن را تخریب کرد. هرگونه اقدامی که موجب صدمه به این اعتماد عمومی شود، غیرقابل قبول است. به گزارش خانه ملت، قالیباف با اشاره به اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان بورس در اداره حرفه‌ای این بازار و صیانت از رونق بازار سرمایه تصریح کرده بود: وضعیت فعلی این بازار اصلا مورد قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود و اعتماد به بازار برگردد همچنان که مردم با ترغیب دولت سرمایه خود را به این بازار آوردند، پاسخ اعتماد خود را هم باید بگیرند. در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبات شورای‌عالی بورس، خواستار توضیحاتی در مورد اجرای مصوبات شورای‌عالی بورس و آیین‌نامه صیانت از حقوق سهامداران شد. اما این توصیه‌ها در نهایت به چه نتیجه‌ای می‌انجامد؟ کارشناسان بازار سرمایه مهم‌ترین راهکار برون‌رفت بازار از وضعیت کنونی را خروج نهاد دولت از این بازار و پایان دادن به سیاسی‌کاری طرف‌ها در بستر بازار سرمایه می‌دانند!

برنامه‌ریزی برای تداوم دخالت دولت در بازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: دولت با قواعدی که تعریف می‌کند سعی دارد نوسانات به سمتی برود که شاخص‌ها و فعالیت‌ها به یک بازار پایدار و در حال رشد تبدیل شود. دژپسند افزود: می‌خواهیم کاری کنیم که نقدشوندگی در بازار سرمایه بالا برود و امیدواریم بازار مدرن‌تر و پایدارتر شود. وی در حالی همچنان برنامه‌های دولت برای تداوم دخالت‌ها در بازار سرمایه را تشریح می‌کند که فعالان این بازار خواستار خروج دولت از چرخه تصمیم‌گیری بازار سرمایه و وانهادن این بازار به روند عرضه و تقاضای طبیعی خود هستند. دژپسند همچنین افزود: معتقدم حواشی‌ای وجود دارد که اثر منفی بر بازار می‌گذارد و می‌خواهیم این حواشی را به حداقل برسانیم. وی با بیان اینکه نوسان در ذات بازار سرمایه است و این بازار عمدتا مبتنی بر رفتار سهامداران و عرضه‌کنندگان سهام است تصریح کرد: همیشه در همه دوره‌ها دو طرف یعنی عرضه‌کنندگان و متقاضیان نقش موثری در چارچوب قواعد شورای‌عالی بورس دارند. وی افزود: اخیرا مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا کند اما رییس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بین‌بانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی نااطمینانی‌ها به دلیل اظهارنظراتی بود که مداخله‌گرایانه در مورد بازار بورس مطرح شد و این باعث ‌شد سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. وی تصریح کرد: اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که در معاملات بازار اخلال ایجاد می‌کند به شدت پرهیز کنیم.

وعده ۱۰۰ عرضه اولیه تا پایان سال جاری!

دژپسند ابراز کرد: برای برخی سهامداران نگرانی ایجاد شد که این روند شاخص ممکن است یک روند ثابت باشد. ما برنامه‌هایی را برای عرضه داریم، و نه‌تنها دولت که شورای‌عالی بورس برنامه‌ای دارد که تا پایان سال جاری بتواند ۱۰۰ شرکت را به صورت عرضه اولیه، عرضه کند. وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد و امیدوارم کسانی که در بازار سرمایه هستند به منظور بهره‌مندی از این شرایط، با دقت عمل کنند. اوراق، بخش بازار سهام نیست. بازار بدهی جزئی دیگر از بازار سرمایه است. وی افزود: تصمیم ما این است که تمام واگذاری‌های دولت در بازار بورس انجام شود، این به خاطر نقش، اهمیت و کارکرد بازار بورس است. ما منحصر کردیم که عرضه‌ها و واگذاری‌هایمان را در بازار بورس انجام دهیم چون شفاف و سالم است و خدمتگذاری بر مبنای یک محیط رقابتی انجام می‌شود. این در راستای تقویت بازار سرمایه است. این در حالی است که دومین صندوق دولتی که مورد استقبال چندانی هم قرار نگرفت، همچنان در نوبت گشایش قرار دارد و ناظران بازار دلیل اصلی آن را ریزش‌های پی در پی شاخص و ترس دولت از زیان در این صندوق می‌دانند. وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز بازار ما بازارگردان دارد. حدود ۲۰۰ شرکت دارای بازارگردان هستند. ما نباید اموال‌مان را به راحتی در بازار سرمایه در معرض خرید و فروش قرار دهیم بلکه باید خیلی دقت کنیم و مطالعه، مشاوره و معامله را مدنظر قرار بدهیم.

خلف وعده در تزریق منابع صندوق توسعه به بازار

در همین حال خبرها حاکی است در جلسه رییس مجلس با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مقرر شده بود ضمن تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، سازمان بورس هم منابعی برای بازارگردانی در نظر بگیرد.

در جریان این جلسه دو تصمیم برای تقویت بازار سرمایه گرفته شده بود که شامل اجرایی شدن تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و همچنین تزریق منابع سازمان بورس با هدف بازارگردانی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. با این حال روز گذشته عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس اعلام کرد: کمتر از هزار میلیارد تومان از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده که نمی‌توان گفت این رقم برای حمایت بازار است!

محسن علیزاده در گفت‌وگو با بورس‌نیوز ضمنا با بیان اینکه با اما و اگرهایی بخشی از یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است تصریح کرد: ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی باید به بازار تزریق شود که در شرایط فعلی همین میزان نیز بسیار کم است.

سازمان بورس مورد سوال قرار گیرد

در حالی که رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد در جلسه روز سه‌شنبه حرف‌های گذشته درباره الزامات و شرایط بازار سرمایه را تکرار کردند، یک عضو شورای‌عالی بورس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تصمیمات جلسه روز سه‌شنبه مجلس در مورد بورس از جمله الزام بازارگردانی سهام شرکت‌ها، تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت و خرید سهام خزانه موضوعات جدیدی نیست و همه قبلا در شورای‌عالی بورس مصوب و ابلاغ شده‌اند. حسین سلاح‌ورزی تاکید کرد: ضروری و پسندیده‌تر است گزارشی در مورد علت عدم اجرای این مصوبات منتشر شود! در همین ارتباط عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس هم روز گذشته گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار از ابزارهای قانونی که قانونگذار در اختیارش قرار داده، در زمان مناسب و به نحو مطلوب استفاده نکرد و دامنه نوسان و حجم مبنا را در زمان مناسب تغییر نداده است. علیزاده تاکید کرد: این اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد دستورالعمل اخیر رییس قوه قضاییه ترک فعل محسوب شده و عامل ترک فعل هم در سطوح مدیریتی و مسوولان باید مجازات شود. وی تصریح کرد: از دست رفتن سرمایه‌های مردم در شرایط فعلی بازار بورس به دلیل آن است که رییس سازمان بورس در زمان مناسب جرات و جسارت استفاده از ابزارهای لازم و قانونی در اختیارش را نداشت و بنابراین شخص رییس سازمان بورس کوتاهی کرده و باید هم اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازار سرمایه وارد عمل شود. این عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با اشاره به ارسال نامه‌ای به قالیباف‌اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس نامه‌ای را تنظیم کردم و طی آن از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستم تا اقدامات سهامداران حقوقی را پس از الزام آنها به بازارگردانی به ما اعلام کند.

در همین حال ایلنا گزارش کرد که صبح روز گذشته نیز برای سومین روز پیاپی سهامداران معترض مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملکرد دولت در این بازار تجمع کردند. گفتنی است پس از دعوت گسترده دولت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، کدهای بورسی به طور قابل توجهی افزایش یافت و برخی از مردم با فروش اموال خود در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و با رشد بی‌سابقه، شاخص در مردادماه به بالای دو میلیون واحد رسید اما از اواخر مردادماه شاهد ریزش بازار بودیم به طوری که اکنون شاخص در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار دارد. دولت هر چند وعده‌هایی برای تقویت و حمایت از بازار و سهامداران خرد داده اما تاکنون به اجرا نرسیده و از این رو سهامداران خرد که خود را بازنده این بازار می‌دانند در چند هفته گذشته نسبت به تجمع مقابل مجلس و سازمان بورس اقدام کرده‌اند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت خودروهای خارجی در ایران ۲ برابر قیمت جهانی آنها است

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودروهای خارجی در ایران نوشته است: قیمت خودروهای خارجی در بازار داخلی مطابق تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» به ۲ تا ۵/ ۲ برابر قیمت همین خودروها در کشورهای منطقه و اروپا افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها درباره این حباب بزرگ نشان می‌دهد انتظارات تورمی طی یکی دو سال گذشته با دو منشأ «ریسک‌های غیراقتصادی» و «زمینه خرید با قیمت ارزان و فروش با قیمت بسیار بالا در بازار خودرو» باعث شد موتور خریدهای غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) در این بازار با دور تند فعال شود که نتیجه آن شکل‌گیری و بزرگ شدن این حباب قیمتی بوده است. اکنون با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی لازم است نسخه جامع برای تخلیه حباب قیمت خودرو در این بازار به اجرا دربیاید. این نسخه برای خشکاندن ریشه احتکار و سفته‌بازی در بازار خودرو، راهکار «حذف قیمت‌های دستوری با دست‌کم دو پیشنهاد جایگزین» و همچنین راه‌حل «واردات با ارز اشخاص» را به سیاست‌گذار ارائه می‌کند. این پیشنهادها افزایش عرضه و تصفیه بازار از تقاضای غیرمصرفی را موجب می‌شود. البته یک سیاست مکمل مرتبط با «تعرفه واردات» نیز لازم است.

حباب‌شکن بازار خودرو

تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که خودروهای خارجی در ایران دو تا دو نیم برابر بیشتر از کشورهای منطقه و اروپا قیمت دارد. همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، وزارت صمت در سال ۹۷ اقدام به توقف ثبت‌سفارش خودرو کرد این در شرایطی است که لغو واردات از یکسو سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو را محدود و ازسوی دیگر قیمت این محصولات را به‌طور چشمگیری افزایش داد. آنچه مشخص است همراه با اعلام توقف ثبت‌سفارش تغییر رفتاری در دو بخش عرضه و تقاضا رخ داد، به‌طوری‌که بخش عرضه با توجه به بازار متشنج خودرو انتظار فروش با قیمت‌های نجومی را در سر می‌پروراند و بخش تقاضا نیز با دامن زدن به انتظارات تورمی همراه با روند صعودی نرخ ارز در هیاهوی مناسبات سیاسی، اقدام به خریدی گران می‌کرد.   آنچه مشخص است دولت سال‌هاست در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، مقررات و دستورالعمل‌های متفاوتی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وضع کرده است. مقرراتی که سهم وارداتی‌ها در بازار خودرو کشور را هر سال محدودتر می‌کند. در نهایت تیر آخردولت به خودروهای خارجی سال ۹۷ زده شد سالی که با استناد به مدیریت و ساماندهی نظام ارزی کشور واردات به یکباره متوقف شد. از آن سال اما قیمت وارداتی‌ها ارقام نجومی به خود می‌بیند، ارقامی که هیچ سنخینی با بازار خودرو کشورهای همسایه و حتی اروپا ندارد. در مورد چرایی این جریان از یکسو باید در سیاست‌گذاری‌های خودرویی دولت تامل شود و ازسوی دیگر رفتار دو طیف عرضه‌کننده و متقاضی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه مشخص است با توجه به دستورات و مقررات خودرویی هم‌اکنون ویروس احتکار به جان بازار خودرو افتاده و تا پادزهری برای این ویروس یافت نشود، شرایط کنونی بر این بازار باقی خواهد ماند. اما آنچه هم‌اکنون در بازار وارداتی‌ها رخ داده منفک از بازار خودروهای داخلی نیست و با توجه به سیاست‌گذاری دولت، ویروس احتکار به جان این بازار نیز افتاده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد محدویت در عرضه خودرو ازسوی بخش خصوصی و عرضه‌کنندگان محصولات وارداتی، تزریق پادزهر به بازار احتکارزده خودرو دشوار به‌نظر می‌رسد این در شرایطی است که فروکش این وضعیت مسیرهای روشنی دارد.

 منشا سفته‌بازی در بازار خودرو

طی یکسال گذشته همراه با اعمال تحریم صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای خودروسازی، شرکت‌های تولیدکننده خودرو با وضعیت دشواری روبه‌رو شدند؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها از یکسو در تامین قطعات و مواد اولیه دچار مشکل شدند و از دیگر سو با افت تولید، نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها هم روند نزولی به خود گرفت. به این ترتیب در شرایطی که تورم بخشی خودرو به واسطه رشد قیمت نهاده‌های تولید افزایشی و تورم عمومی نیز روند صعودی به خود گرفته بود، دولت همچنان بر تعیین قیمت خودرو ازسوی مراجعی همچون شورای رقابت و یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. نتیجه این تاکیدات نیز بعد از گذشت چند ماه از اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن کاهش تولید مشخص شد. بازار غیرمصرفی و احتکار خودرو تنها بخشی از چرخه معیوبی است که سیاست‌گذار خودرو در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است. همان‌طور که عنوان شد از حدود سه سال پیش با توجه به کاهش عرضه و به‌دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو، شاهد پدیده احتکار در بازار خودرو بودیم.

به این معنا که همراه با قیمت‌گذاری دستوری که منجربه شکل‌گیری فاصله قیمتی از مبدا تا بازار شده است، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان جذب بازار خودرو شدند با این قصد که خودرو را با قیمت کمتر از مبدا خریداری و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند. سفته‌بازی در بازار خودرو هم‌اکنون به سه سالگی خود نزدیک می‌شود این در شرایطی است که نابسامانی‌ها در قیمت‌گذاری خودرو و همچنین توقف مسیر ورودی خودرو به بازار (ازسوی واردکنندگان) همچنان انگیزه‌ای قوی برای تداوم سفته‌بازی در بازار به حساب می‌آید. بسیاری از سوداگران طی این سال‌ها تنها به‌دنبال خرید ارزان و فروشی گران بودند حال آنکه سیاست‌گذار خودرو نیز قدم به قدم در اجابت خواست سوداگران حرکت کرده است. ازسوی دیگر اما بخش تقاضا نیز در سوداگری بازار نقش مهمی ایفا کرده است. این بخش به‌دنبال انتظارات تورمی به نوعی تنور سوداگری در بازار خودرو را داغ نگه داشته است.

آنچه مشخص است متقاضیان خودرو طی این سه سال با این ایده که وضعیت اقتصادی کشور سال آینده دشوارتر از امسال خواهد بود، اقدام به خرید خودرو به هر قیمتی کرده‌اند. این انتظار تورمی از یکسو به احتکار خودرو دامن زد و ازسوی دیگر فاصله قیمتی از مبدا تا بازار را تشدید کرد. به‌دنبال این انتظارات سرمایه‌های زیادی از دیگر بازارها به خودرو کوچ کردند و تقاضای کاذبی را دراین بازار شکل دادند. به گفته برخی از مسوولان صنعتی کشور تولید خودرو در نهایت تا پایان سال‌جاری به ۸۰۰ هزار دستگاه برسد این در شرایطی است که از سه سال پیش سه میلیون تقاضا در بازار خودرو شکل گرفته است. تقاضایی که نیمی از آن کاذب و به‌دنبال سودجویی و بهره برداری از این بازار است. اما اتفاقاتی که طی چند روز گذشته همراه با نزولی شدن نرخ ارز رخ داد وجه دیگری از بازار خودرو را به رخ کشید. در دو هفته گذشته که روند نرخ ارز نزولی بود حباب قیمت خودرو نیز به شکل بی‌سابقه‌ای کوچک شد به‌طوری‌که قیمت‌ها در بازار خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافت.

اتفاقی که در این چند روز رخ داد این بود که سوداگران بازار با واهمه از ریزش بیشتر نرخ ارز، خودروهای خود را با قیمتی کمتر وارد بازار کردند. هرچند متقاضی زیادی برای خودرو نبود، اما عرضه‌کنندگان با هر روشی در پی فروش محصولات احتکاری خود بودند. از دیگر سو رفتار بخش تقاضا نیز جالب توجه بود؛ چراکه این بخش نیز با کاهش انتظار تورمی تمایلی به حضور در ابن بازار نداشت و خرید خود را به کاهش بیشتر قیمت‌ها موکول کرده بود. این اتفاق را بسیاری از کارشناسان موقعیتی مناسب برای تجدید نظر در سیاست‌های خودرویی خوانده‌اند. این کارشناسان تاکید دارند که هم‌اکنون فرصت مناسبی برای حذف همه متغیرهایی که باعث خرید ارزان و فروش گران شده پیش رو قرار دارد.

 فرصت مناسب برای حذف رانت

همانطور که عنوان شد شرایط کنونی فرصت مناسبی برای حذف رانت و سفته‌بازی در بازار خودرو فراهم کرده است به‌طوری‌که از یکسو سوداگران با ریزش نرخ ارز، خودروهای احتکاری خود را به بازار عرضه کردند و از دیگر سو با کاهش انتظار تورمی، متقاضیان به‌دنبال خریدی ارزان‌تر از گذشته هستند.

ازسوی دیگر همراه با کاهش قیمت در دیگر بازارها از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا بخش مهمی از انتظارات تورمی که فروش گرانتر را تضمین می‌کرد در حال پایان است. در این زمینه می‌توان به اظهارات چند روز پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی اشاره کرد که عنوان داشته، بانک‌مرکزی همزمان با روند کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، با قدرت و توان بیشتری قیمت بازار را به سمت نرخ‌های پایین‌تر که متکی بر عوامل بنیادین اقتصاد است هدایت می‌کند و بدیهی است با استمرار عرضه بانک‌مرکزی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان و گشایش‌های ارزی در جریان، بازار ارز از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب اظهارات همتی نمایانگر کاهش ریسک‌های اقتصادی است و اینکه زمان ریسک‌های غیراقتصادی به پایان خود نزدیک شده است. این در شرایطی است که ثبات نرخ ارز و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مهر پایانی است بر تورم انتظاری، که این مسیر می‌تواند پایانی بر سفته‌بازی در بازار خودرو نیز باشد. همانطور که عنوان شد کارشناسان تاکید دارند که دولت نیز می‌تواند روند خروج سوداگری از بازار خودرو را با لغو قیمت‌گذاری دستوری تسریع کند. همچنین این کارشناسان علاوه بر پیشنهاد عرضه خودرو در بورس در پیشنهاد دیگری تاکید دارند که خودروسازها می‌توانند برای سررسیدهای ۲ ماهه تا یک ساله به‌صورت شرایطی پیش فروش کنند و قیمت تسویه نهایی را پنج درصد زیر قیمت بازار محاسبه کنند.

* کیهان

- مهار تورم به تدبیر نیاز دارد نه مذاکره

کیهان نوشته است: مواضع دولت به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آن پالس مذاکره مجدد مشهود است در حالی است که بعید است دولتمردان آنهم پس از ۷ سال آزمون و خطا به درک این واقعیت نرسیده باشند که مهار تورم و حل بسیاری از مشکلات امروز کشور به مذاکره یا تحریم ربطی ندارد و با اندکی تدبیر قابل حل است.

حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور دیروز چهارشنبه، (۲۱ آبان) در جلسه هیئت دولت با اشاره به نتیجه اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا گفت: رئیس‌جمهوری که همواره به‌دنبال تحقیر ملت‌ها بود و صراحتاً اسم گاو شیرده را به‌ کار می‌برد، در یک انتخابات با مخالفت قاطع مردم مواجه شد و این بسیار حائز اهمیت بود.

روحانی با اشاره به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت: این آقایی که آمده از ابتدای تبلیغات انتخابات گفته می‌خواهیم به برجام برگردیم. خب ما که در داخل برجام بودیم و ۱+۴ هم داخل برجام بوده، حالا در تعهدات سستی کرده‌اند و ما هم متقابلاً تعهدات را کاهش داده‌ایم، ولی بالاخره همه در داخل برجام بوده‌ایم. این برعهده آنهاست. اگر به وظیفه خود عمل کردند می‌توانند راه جدیدی عمل کنند. ما برنامه‌مان را در داخل کشور به اراده آنها پیوند نمی‌زنیم، بلکه برنامه ما به اصول ما پیوند خورده است.

روحانی تصریح کرد: امیدواریم مردم آمریکا شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنند که شاهد این باشیم که کاخ سفید بر مبنای منافع این کشور و بدون تحقیر ملت‌های دیگر و پایبندی به تعهدات خود به مسیر درست برگردد.

وی با بیان اینکه ما هرکجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است از این فرصت استفاده خواهیم کرد، گفت: هدف ما این است تحریم ظالمانه لغو شود و به راحتی در تعامل در جهان باشیم و هدف این است فشار تحریم را از شانه مردم برداریم. هر کجا فرصت فراهم باشد اقدامات و وظایف خودمان را انجام می‌دهیم. کسی حق ندارد فرصت‌سوزی کند. باید از فرصت‌ها بر مبنای منافع ملی و وحدت ملی استفاده کنیم.

پالس مجدد مذاکره به‌خاطر منافع ملی!؟

متأسفانه دولتمردان و جریان سیاسی حامی ‌دولت ضمن خوش‌خیالی به پیروزی دموکرات‌ها این تصور را دارند که این حزب سیاسی آمریکایی می‌تواند حل‌المسائل کشور بوده و روی کار آمدن آنها فشار تحریم را منتفی خواهد کرد.

از این رو پس از پیروزی «جو بایدن» در انتخابات آمریکا با بررسی مواضع برخی دولتمردان به راحتی می‌توان دریافت که «پالس مذاکره» را با ذوق‌زدگی سیاسی به طرف غربی که هنوز در کاخ سفید مستقر نگردیده، به‌طور آشکارا ارسال می‌کنند.

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرده بود که اظهارات اردوگاه بایدن امیدوارکننده‌تر است، اما باید منتظر ماند و دید. وی در پی سفرش به ونزوئلا در گفت‌وگویی تصریح کرد: مشخص است بین بایدن و ‌ترامپ تفاوت است.  

علاوه ‌بر روحانی و ظریف؛ «علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز روز شنبه در یادداشتی تحت عنوان «ساکن ژانویه کاخ سفید» در واکنش به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نوشت: «به تفاوت بالقوه روسای‌جمهور آمریکا بی‌توجه نیستیم» و «آمریکا می‌تواند به خط‌مشی عاقلانه برگردد.»

همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز در واکنش به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضع معنا داری داشتند که به‌نظر می‌رسد که پاستورنشینان به نوعی با ارسال پالس مذاکره از  نامزد پیروز انتخابات آمریکا می‌خواهند پای میز مذاکره بیاید.

برهوت تدبیر و سراب مذاکره

این در حالی است که رسانه‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی‌ دولت نیز طی روزهای گذشته با هیجان و ذوق‌زدگی تمام تیتر صفحه نخست خود را به «جو بایدن» اختصاص داده و او را بازگشت امید به ایران و راه‌گشای برون رفت از بن‌بست موجود عنوان کردند.

مدعیان اصلاحات که طی ۷ سال گذشته همه مسائل اقتصادی کشور را به آمریکا و برجام گره‌زده  و سفره مردم را هر روز کوچک‌تر از روز قبل کرده‌اند، این روزها  بار دیگر به انتخابات آمریکا دخیل بسته و آینده اقتصاد کشور را در پیروزی این یا آن نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا جست‌وجو می‌کند. این جریان سیاسی که هیچ  برنامه‌ای برای برون رفت مشکلات کشور ندارند در تلاشند  با ایجاد دوقطبی مخرب دیگری و دادن آدرس غلط کشور را وارد دور باطل تازه‌ای کنند.

نکته قابل تأمل اینکه خوش خیالی تأسف‌بار دولتمردان و جریان سیاسی حامی‌دولت به نامزد پیروز حزب دموکرات‌های آمریکا برای مذاکره و حل مشکلات کشور درحالی است که مواضع بایدن به خوبی نشان می‌دهد دولت محترم بار دیگر در برهوت تدبیر به‌دنبال سراب است.

بایدن در ۱۳ سپتامبر سال جاری یادداشتی را در سی‌ان‌ان منتشر کرد که به موضوع ایران اختصاص داشت. او تیتر یادداشتش را این‌گونه انتخاب کرد: «راه هوشمندانه‌تری برای سخت‌گیری بر ایران وجود دارد.» بایدن در این یادداشت بازگشت به برجام را آغازی برای تشدید محدودیت‌های هسته‌ای و برجامی عنوان کرده و فشار بیشتر بر ایران در حوزه‌های دیگر نظیر موشکی، منطقه‌ای و حقوق بشری را در چشم‌انداز خود متصور است. به عبارتی، بایدن هدف از بازگشت به برجام را نه رفع تحریم‌ها، بلکه اجماع‌سازی علیه ایران و فشار بر تهران در حوزه‌های متنوع است.

 از سوی دیگر کارشناسان معتقدند  هیجان و ذوق‌زدگی برخی در داخل و بزک بایدن توسط این جریان و همچنین از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های نادرست و ارسال پالس مذاکره نه‌تنها گره‌ای از کار کشور باز نمی‌کند، بلکه میدان و دست دموکرات‌ها را برای اعمال فشارهای بیشتر باز می‌کند.

این درحالی است که بعید است دولتمردان آن‌هم پس از ۷ سال آزمون و خطا به درک این واقعیت نرسیده باشند که مهار تورم و حل بسیاری از مشکلات امروز کشور به مذاکره و تحریم ربطی ندارد و با اندکی تدبیر قابل حل است.

به عقیده کارشناسان هرچند شیوع ویروس کرونا را شاید در ماه‌های اسفند و فروردین ۹۹ بتوان در زمینه افت اقتصادی کشور تأثیرگذار ارزیابی کرد اما در ماه‌های بعد از آن این بیماری در سطحی گسترده کنترل و مدیریت

شد.

در سطحی دیگر باید توجه داشته باشیم که تحریم‌ها سنگین‌تر نشده و هرچه زمان سپری می‌شود، راه‌هایی برای مقابله با آنها در دسترس قرار می‌گیرد.

بسیاری از مسائل کنونی اقتصاد به هیچ عنوان ارتباط مستقیمی‌ با تحریم ندارد و بخش عمده مشکلات کشور را باید در عدم مسئولیت‌پذیری و کم‌کاری دولت در مسائل کلان اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد.

در سطوح مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش قیمت کالاها و... باید دولت وارد عرصه شود، سیاست‌های غلط اقتصادی که ریزشی غیرطبیعی را در بازار بورس ایران به همراه داشت، تأثیری عمیق بر کاهش اعتماد شهروندان بر جای گذاشته است.

همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم در شرایط کنونی مربوط به حوزه مسکن است که شواهد نشان می‌دهد ارتباط چندانی هم به تحریم‌ها ندارد. چه اینکه کشور ما از لحاظ تعداد و کیفیت مهندسان، جزو کشورهایی است که سرمایه انسانی خوبی دارند و از طرف دیگر، مواد اولیه ساختمانی نیز عمدتاً در داخل تولید می‌شود.

آمارهای منتشر شده از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه ساختمانی در این زمینه به خوبی  نشان می‌دهد که صنایع داخلی توانسته‌اند فارغ از تحریم‌ها هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند؛ به همین دلیل می‌توان گفت مشکل مسکن را بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی از تحریم می‌توان رفع نمود؛ این موارد نشان می‌دهد که علت مشکلات مسکن را نه در تحریم که باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد.

علاج مشکلات اندکی تدبیر است نه مذاکره

رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ۱۳ آبان سال جاری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) به این نکته‌ اشاره کرده و فرمودند: «خیلی از مشکلات کنونیِ ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد؛ مربوط به خود ما است، مربوط به ناهماهنگی‌ها است. این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ بسیاری از این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند. گرانی‌های بی‌دلیلی است، هیچ استدلالی پشت این گرانی‌ها وجود ندارد؛ و جنس هم هست؛ هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیّه هستند، [مثل] گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند؛ همه‌ این‌ها قابل کنترل است؛ بنابراین با مدیریّت هماهنگ دستگاه‌ها این مشکلات قابل برطرف شدن است.»