مسئولان دولت در سال گذشته بارها تاکید کردند که افزایش قیمت بنزین برای رفع کسری بودجه دولت نبوده و صرفا با هدف توزیع درآمد حاصل از آن در بین اقشار متوسط و کم‌درآمد و ارتقای سطح معیشتی آنها بوده است.

سرویس اقتصاد مشرق- با گذشت یک سال از اجرای تصمیم دولت برای گران کردن قیمت بنزین، آمارها بیانگر آن است که اهداف مدنظر دولت برای اجرای این طرح در زمینه کمک به اقشار کم‌درآمد، محقق نشده است و کاملا برعکس، موجب افزایش فشار تورمی بر این اقشار شده است.

در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ دولت در تصمیمی ناگهانی از افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین خبر داد که سبب اعتراض‌های چندروزه در سراسر کشور شد و اغتشاشگران و پادوهای داخلی دشمن هم از اعتراض‌های مردم سوءاستفاده کردند و فجایعی به بار آوردند که نهایتا با حضور مردم، این توطئه هم نقش بر آب شد.

با این حال، امنیتی شدن تبعات گرانی بنزین در سال گذشته، نباید مانع تحلیل اقتصادی این تصمیم دولت آقای روحانی شود.

مسئولان دولت در سال گذشته بارها تاکید کردند که این تصمیم برای رفع کسری بودجه دولت نبوده و صرفا با هدف توزیع درآمد حاصل از آن در بین اقشار متوسط و کم‌درآمد و ارتقای سطح معیشتی آنها بوده است.

توصیفات روحانی پیش از گرانی بنزین

چند روز قبل از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، حسن روحانی رئیس‌جمهور، پیشاپیش هدف آن را اعلام کرد و گفت: می‌دانیم مردم از لحاظ زندگی در سال ۹۷ و امسال در فشار هستند و درآمد و مخارج زندگی مردم به ویژه حقوق‌بگیران ثابت در سختی بوده است، در روزهای آتی طرحی برای خانواده‌هایی که در فشار اقتصادی هستند اعلام می‌کنیم و از ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی عده‌ای زندگی مناسبی دارند اما اکثریت ۱۸ میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند و امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار حمایتی ماهانه داشته باشیم.

این طرح مهم دولت در سال ۹۸ است که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام خواهد شد،   این گامی از سوی دولت برای حمایت از مردم است تا ان‌شاءالله بتوانیم با کمک هم از این مرحله تحریم و مشکلات عبور کنیم و راه بزرگان و شهیدانمان را ادامه دهیم.

توجیهات دولتمردان پس از گرانی بنزین

پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان هم تقریباً همه دولتمردان وعده دادند که این طرح سبب افزایش تورم نخواهد شد و رشد قیمت‌ها هم مقطعی و حداکثر ۴ درصد خواهد بود.

حسن روحانی در همان روز عنوان کرد که این طرح به نفع مردم است.

حتی محمدباقر نوبخت روز ۲۴ آبان ادعا کرد که تورم با وجود افزایش قیمت بنزین، نزولی خواهد شد!

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت: محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود ۴ واحد درصد در سال خواهد بود.

اکنون با گذشت یک سال از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، باید بررسی کرد که آیا ادعای دولت درباره بهبود وضعیت معیشتی اقشار هدف، محقق شده یا خیر.

مهمترین شاخص ارزیابی وضعیت معیشتی مردم، شاخص‌های قیمت است.

برخلاف هدف دولت درباره کمک به اقشار کم‌درآمد با منابع حاصل از گرانی بنزین و همچنین وعده کنترل قیمت‌ها، فشار تورمی در یک سال اخیر بر اقشار کم‌درآمد و متوسط به شدت بیشتر شده است.

شاخص

تورم نقطه به نقطه

۱۲ماهه قبل از گرانی بنزین  (درصد)

تورم نقطه به نقطه

۱۲ماهه بعد از گرانی بنزین (درصد)

شاخص تورم کل کشور

۲۸٫۳

۴۱٫۴

شاخص تورم مناطق شهری

۲۸٫۳

۴۱٫۳

شاخص تورم مناطق روستایی

۲۸٫۵

۴۲٫۲

شاخص تورم دهک اول

۲۶٫۵

۳۷٫۲

شاخص تورم دهک دوم

۲۷٫۵

۳۷٫۷

شاخص تورم دهک سوم

۲۷٫۷

۳۷٫۸

شاخص تورم مواد غذایی

۳۲٫۳

۴۰٫۵

شاخص تورم اجاره مسکن

۲۱٫۷

۲۸٫۶

شاخص تورم بخش حمل‌ونقل

۲۸٫۳

۱۰۹

شاخص تورم کالاهای بادوام

۳۲٫۵

۱۳۶/۵

گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که شاخص تورم نقطه به نقطه ۳ دهک کم‌درآمد کشور از زمان افزایش قیمت بنزین تاکنون نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن بیش از ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر فشار تورمی به ۳ دهک کم‌درآمد کشور در یک سال اخیر ۱۰ واحد درصد بیشتر شده است.

از سوی دیگر، انتظارات تورمی ناشی از گرانی بنزین، یکی از عوامل رشد قیمت ارز در کشور و متعاقبا افزایش دارایی‌های سرمایه‌ای همچون مسکن و ارز بوده است.

قیمت قبل از گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸

قیمت فعلی

هر مترمربع مسکن در تهران

۱۲٫۷ میلیون تومان

۲۶٫۷ میلیون تومان

قیمت دلار

۱۱۴۰۰ تومان

۲۶۸۰۰ تومان

پراید ۱۳۱

۴۲ میلیون تومان

۱۰۰ میلیون تومان

درمجموع با توجه به تجارب مسئولان تصمیم‌گیر در دولت آقای روحانی، به نظر نمی‌رسد که آنان در آبان سال گذشته از حساسیت بالای اقتصاد و جامعه ایران نسبت به قیمت بنزین و تبعات افزایش ناگهانی و ۳ برابری قیمت آن، غافل بودند. تا به امروز که کسی در دولت مسئولیت این تصمیم را بر عهده نگرفته و جسته‌وگریخته نیز اخباری از مخالفت تیم اقتصادی دولت به گوش می‌رسد. ضروری است با گذشت یک سال از آن تصمیم، مسئول اصلی این طرح معرفی شده و پاسخگوی عملکرد خود باشد.