به گزارش مشرق، شروع کرونا از یک طرف و تاثیراتی که بر اقتصاد جهانی و ترانزیت بین المللی گذاشته و از سوی دیگر تحریم حداکثری ایران از سوی آمریکا بهانه خوبی شده است تا هرگونه گرانی، کم‌یابی و نابسمانی در بازار توزیع کالاهای اساسی را بدان نسبت دهیم. این آدرس غلط در حالی صورت می‌گیرد که طی دوماه اخیر حجم عظیمی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در انبارهای جنوب کشور ودر گمرک دپو شده بود، به گونه‌ای که بیم افساد این کالاها از جمله برنج و روغن باعت رسانه‌ای شدن آن و ابراز نگرانی عالی‌ترین مقامات اجرایی دولت شد.
بیشتر بخوانید:
کاهش قابل توجه مصرف کالاهای اساسی در پی گرانی‌ها + جدول
در آخرین نمونه آن شاهد هستیم که در اثر کمبود و سهمیه بندی روغن‌های خوراکی در کشور، تعدادی از فروشگاه‌ها در تهران و شهرهای اطراف آن نظیر ورامین، و فیروزکوه و پرند اقدام به فروش اجباری سایر کالاها در کنار آن می‌کنند. به گونه‌ای که اگر شما موفق به یافتن روغن در فروشگاهی شوید لاجرم مجبور خواهید بود اقلام مانند رب گوه فرنگی، کرم وازلین، مربای بالنگ، کنسور تن ماهی در کنار آن خریداری کنید. واگر هم بخواهید معترض این حرکت فروشگاه شوید با پاسخ تکراری آنان یعنی "می‌خوای ببر، نمی‌خوای نخر! " مواجه می‌شوید.
درجستجوی مقصر
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان‌ماه حدود ۴۸۸.۲ میلیون دلار روغن‌های خوراکی نیمه جامد و خام که غالبا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است وارد کشور شده است. این میزان واردات ۴۸۸ میلیون دلاری در طول هفت ماه ونیم درحالی است که در سال ۹۷ و قبل از اوج گیری دوباره تحریم‌ها واردات روغن در طول شش ماه نخست تنها به میزان ۸۴ میلیون یورو بوده است.
همچنین براساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گروه روغن‌هاو چربی‌ها ۲۵ درصد از ارز اختصاصی ۴۲۰۰ تومانی را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید:
معاون وزارت صمت:روغن مایع خوراکی به وفور در دسترس مردم است
بنابراین و باتوجه به آمار ارائه شده به نظر نمی‌رسد که دولت و ارگان‌های بازرگانی در واردات مواد اولیه روغن به کشور کوتاهی کرده باشند و آنچه باعث مشکلات به وجود آمده شده است ناهماهنگی دستگاه‌ها و شلختگی ارگان‌ها در سیستم توزیع است.
به همین منظور به سراغداریوش جمشیدی معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران رفتیم تا نظر وی را درباره تخلف صورت گرفته را جویا شویم.
تعزیرات: پلمب نمی‌کنیم تنها جریمه مالی می‌شوند
داریوش جمشیدی معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: تخلفی که فروشگاه‌ها در این حالت انجام می‌دهند تخلف از نوع فروش اجباری است و مطابق قانون تعزیرات مجازات در نظر گرفته شده برای آنان برابر است با ۵ برابر میزان فروشی که آن‌ها از قبال آن کسب درآمد کرده‌اند.
وی ادامه داد: دوستان اداره صمت، اتاق اصناف و همکاران تعزیرات طی گشت‌های سیار خود به نظارت می‌پردازند و چیزی حدود ۱۰ درصد از پرونده‌های ما را همین موارد فروش اجباری تشکیل می‌دهد.
معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران در خصوص نحوه گزارش‌های مردمی نیز بیان کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ اداره صمت و سامانه ۱۳۵ اداره تعزیرات آماده دریافت گزارش های مردمی است و چنانچه گزارشی به ما واصل شود در اسرع وقت عزیزان در محل حضور پیدا خواهند کرد.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد:جریمه‌ای که برای فروش اجباری در نظر گرفته شده است تنها ۵ برابر تخلف است و جریمه‌های دیگر نظیر پلمب برای آنان در نظر گرفته نشده است.
درمجموع همانطور که گفته شد مشکل موجود در کمبود روغن نه از آثار مخرب کرونا و نه از تحریم‌های ناجوانمردانه ناشی می‌شود، که اگر این گونه بود شاهد این حجم از وارادت این محصول به کشور نبودیم بلکه مشکل اصلی به محض گذر این اقلام از نوار مرزی و گمرکات کشور تا لحظه توزیع ناشی می‌شود. آنجا که ناهماهنگی‌های موجود باعث تلنبار شدن کالاهای اساسی در انبارها می‌شود و طمع دلالان و توزیع کنندگان نیز باعث قالب کردن اجباری اجناس بنجول خود به مردم می‌شود.
اقدام به شرط اصلاح این دو مورد
در پایان آنکه باید شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی ارگان‌های دولتی مسؤول باشیم چراکه اولا و به گواه صحبت مقام تعزیرات، شاهد عدم همخوانی جرم به وقوع پیوسته و جریمه اعمالی هستیم. به گونه‌ای که قانون گذار حتی درصورت تکرار هم جریمه پلمب را منظور نکرده و تنها به جریمه پنج برابری اکتفا کرده است. ثانیا آنکه با توجه به عدم نظارت‌های کافی از سوی مراجع قانونی، که نمود آن در بازار مرغ و مخالفت صریح مرغ فروشان با قیمت اعلامی مرغ کاملا مشخص است مردم در پیگیری و گزارش سایر تخلفات دلسرد شده‌اند و امید آنچنانی به برخورد قاطع نهاد نظارتی با فروشگاه متخلف ندارند.