به گزارش مشرق، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت.
این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت به‌دلایل نامعلومی در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت. تا اینکه بانک مرکزی برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم و اولین عرضه از هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اصلاح بودجه؛ باری که به منزل نرسید
در اولین عرضه، ۵۱۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ ۱۵ درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب می‌شد. روند فروش اوراق بدهی در ۸ عرضه اول مناسب بود به‌طوری که در این مدت ۴۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید.
اما از ماه سوم به‌تدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به ۱۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم ۱۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان کاهش داشت.
بیشتر بخوانید:
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منجر به تورم می‌شود
روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (۴ هفته چهارم) هم ادامه یافت به‌طوری که در این ماه ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اوراق به‌فروش رسید. در ماه چهارم (۴ هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه می‌شود. در طول این دوره فقط هزار و ۷۹ میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه می‌یابد. نتیجه کل فروش در ۴ هفته منتهی به ۲۰ آبان ماه، ۱۶۵۹ میلیارد تومان است.
آنچه که باعث فروش ۱۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در ۴ عرضه اول و ۲۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در ۴ هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
| تاریخ | میزان فروش اوراق بدهی | نرخ سود اوراق |
| ۱۳ خرداد | ۵،۱۰۰ | ۱۵ درصد |
| ۲۰ خرداد | ۴،۹۰۰ | ۱۵ درصد |
| ۲۷ خرداد | ۹۰۰ | ۱۵.۶ درصد |
| ۴ تیر | ۶،۱۵۰ | ۱۵.۶ درصد |
| ۱۰ تیر | ۶،۳۰۰ | ۱۷.۵ درصد |
| ۱۷ تیر | ۴،۹۹۰ | ۱۷-۱۸.۲ درصد |
| ۲۴ تیر | ۷،۹۰۰ | ۱۷،۴-۱۹.۲ درصد |
| ۳۱ تیر | ۶،۱۷۰ | ۱۷.۹-۱۹.۹ درصد |
| ۷ مرداد | ۴،۴۰۰ | ۱۸.۹-۲۰.۷ درصد |
| ۱۴ مرداد | ۲،۷۸۰ | ۲۰ درصد |
| ۲۱ مرداد | ۳،۰۴۰ | ۱۸.۹-۲۱ درصد |
| ۲۸ مرداد | ۴،۵۲۰ | ۲۰-۲۱.۵ |
| ۴ شهریور | ۱،۸۳۰ | ۱۸.۹-۲۱ |
| ۱۲ شهریور | ۲،۱۳۰ | ۱۸.۹-۲۱ |
| ۱۸ شهریور | ۵،۴۲۰ | ۱۸.۹-۲۱.۵ |
| ۲۵ شهریور | ۳،۰۸۰ | ۲۱-۱۹ |
| ۱ مهر | ۷۱۰ | ۲۰-۲۱ |
| ۸ مهر | ۶۷۰ | ۲۰-۲۱ |
| ۱۶ مهر | ۰ | _ |
| ۲۲ مهر | ۳۳۰ | ۲۰-۲۱ |
| ۲۹ مهر | ۳۹ | ۲۱ |
| ۶ آبان | ۷۰ | ۲۱ |
| ۱۴ آبان | ۱،۲۰۰ | ۲۰-۲۱ |
| ۲۰ آبان | ۳۵۰ | ۲۱ |
| جمع | ۷۲،۹۳۹ | _ |
* نیاز دولت به فروش ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال
به گزارش فارس، مجموع فروش اوراق بدهی دولت ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال ۹۹ معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا ۱۷ هفته باقی مانده از سال ۱۳۹۹ به‌فروش برسد.
این رقم به معنای آن است که به طور متوسط دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته ۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اوراق بفروشد.
* احتمال کسری بودجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹
در صورتی که متوسط فروش اوراق بدهی مانند در ۴ ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق تا پایان سال جاری به حدود ۸۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
* عواقب خطرناک فروش نرفتن اوراق بدهی برای اقتصاد کشور
یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تنهایی ۴۲.۷ درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.
* اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه به‌طور کامل برطرف می‌شد
در همین رابطه کامران ندری اقتصاددان پولی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه دولت می‌خواهد نرخ اوراق را که ۱۵ درصد تعیین کرده با همان نرخ بفروشد اما این هدف‌گذاری منطقی نیست، گفت: اگر دولت در نرخ سود اوراق بدهی دخالت نمی‌کرد کسری بودجه دولت به طور کامل برطرف می‌شد و حتی میزان خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یافت. درست است که در این میان سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانک‌ها کاهش می‌یابد ولی مشکل اصلی ما این است که با خلق اعتبار بسیار زیاد سطح تقاضای کل در اقتصاد بالا رفته است و نتیجه آن فقط تورم بوده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید نرخ سود سپرده و نرخ سود اوراق بدهی دولت افزایش یابد، افزود: در حال حاضر باید یک نوع سیاست انقباضی در پی گرفته شود که در نتیجه مشکل دولت را کم می‌کند و سطح تقاضای بخش خصوصی کاهش می‌یابد و جذابیت سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود هم کاهش می‌یابد و این در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم و کمک به تولید می‌شود. الان به جای اینکه دارندگان سرمایه به بخش تولید ورود کنند، سرمایه خود را صرف خرید دارایی‌ها می‌کنند و این مساله موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده است.
* ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره سررسید اوراق بدهی در ۱۷ هفته باقی مانده تا پایان سال
به گزارش فارس، با توجه به اینکه فقط ۱۷ هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدیدنظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهم‌ترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود.
در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت مهم‌ترین ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهان‌روا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز است.