به گزارش مشرق، رحیم خستو شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز گذشته جلسه‌ای پیرامون به‌کارگیری کودکان که برخی از آنها اتباع خارجی بودند توسط پیمانکاران بازیافت زباله با حضور معاون دادستان البرز برگزار شد، این امر با واکنش شدید مدیران بلندپایه استان روبه‌رو شده و همگی خواستار بررسی و برخورد جدی درباره این تخلف هستند.
وی با بیان اینکه اعضای شورا یکایک وظایف نظارتی را که باید اعمال می‌کردند، مطرح کردند و نماینده دادستان اعلام کرد شخصاً از امروز در این خصوص ورود می‌کنند، تصریح کرد: با صاحبان مکان‌هایی که به تفکیک زباله اختصاص دارد و از نیروی کار غیرقانونی استفاده می‌شود برخورد خواهد شد.
نایب رئیس شورای شهر کرج با اشاره به اینکه امیدوارم مدیران مربوطه با نظارت و دقت بر پیمانکاران جلوی هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از کودکان کار را بگیرند، تصریح کرد: مدیریت پسماند موظف و مسئول نظارت بیشتر بر قراردادهاست، البته این مسئله چند سالی است که دست به گریبان وضعیت پسماند شهر کرج است، شاید یکی از مشکلات نوع پیمانکاری، مناقصات و قراردادهاست که عملاً شرایطی را ایجاد کرده تا رقابت سالم و مناسب در حوزه پسماند وجود نداشته باشد، بنابراین این امر نیاز به نظارت و دقت بیشتری است.
وی در خصوص توقف پروژه بلوار جمهوری کرج گفت: این پروژه با موافقت و مخالفت‌های مختلفی مواجه و واکنش‌های زیادی توسط مراجع مختلف، شهروندان، سمن‌ها و سازمان‌ها مطرح شد، البته خیلی‌ها فکر می‌کردند این امر مصوبه شوراست که خوشبختانه ابهامات در این باره برطرف شد.
شورای شهر کرج خواهان توقف پروژه زیرگذر میدان جمهوری
خستو ادامه داد: ۹ نفر از اعضای شورا در روز ۲۸ صفر جلسه‌ای با شهردار داشتند و مقرر شد این طرح یک هفته متوقف شود تا بررسی کامل و کارشناسی صورت بگیرد و بعد رئیس شورا درخواست بررسی دقیق و استعلامات کارشناسی کرد و از ماده ۷ استعلام گرفته شد.
وی با اشاره به اینکه مقرر شد ۲۰ روز پروژه متوقف شود، گفت: هم‌اکنون ۲۸ روز از این موضوع می‌گذرد و امروز ریاست شورا اعلام کردند این مقوله ربطی به شورا ندارد و تصمیم‌گیرنده شهردار بوده و مسئولیت تعطیلی یا ادامه روند پروژه با شهردار است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به مهم‌ترین عناوین مطرح شده در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر کرج که به صورت علنی و رسمی برگزار شد، عنوان کرد: تأکید بر این بود که چرا روند تکمیل پروژه باغ کتاب با تأخیر روبرو شده است. چراکه قرارداد منعقد شده و بودجه‌ای که در پروژه بزرگ استانی اختصاص پیدا کرده ۵۱ میلیارد تومان است ولی متأسفانه در اختصاص بودجه در سال گذشته کوتاهی شده و انتظار می‌رود شهرداری با جدیت بیشتری این پروژه بزرگ فرهنگی را دنبال کند.
توسعه گرمخانه‌های کرج ضروری است
وی با بیان اینکه با توجه به فصل سرما ضرورت احیای گرمخانه‌ها و حتی توسعه گرمخانه‌ها در بخش‌های دیگر مناطق شهر ضروری است، یادآور شد: امیدواریم شهرداری این مهم را، مورد توجه قرار دهد و سریع‌تر شرایط آغاز فصل سرما فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای شهر کرج با بیان اینکه در جلسه شورا بخشی از همکاران از تأخیر پروژه‌ها انتقاد داشتند، بیان کرد: اولویت‌هایی که شورا برای شهرداری برای پروژه‌های عمرانی سال ۹۹ در نظر گرفته و درصد پیشرفت آنها کمتر از یک یا ۲ درصد است و عملاً ما نمی‌توانیم تا پایان سال شاهد افتتاح بخشی از این پروژه‌ها باشیم. بر این اساس بخشی از انتقادها در این حوزه، در خصوص تئاتر شهر، باغ کتاب و بخشی از پروژه‌های است که در حوزه آب و چاه‌هایی که قرار بود، حفر شود.
خستو توضیح داد: شورا برای پیگیری وظیفه خود در حوزه نظارت مقرر کرد؛ از این به بعد هر چهارشنبه یکی از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مدیران با حضور شهردار دعوت کنند و همکاران با شنیدن چگونگی عملکرد مدیران شهرداری نکات و نقدهایی که دارند، مطرح و کارهایی که صورت گرفته به اطلاع شهروندان برسد.
شورای شهر اختیاری درباره زمین‌های قولنامه‌ای ندارد
وی در خصوص لایحه زمین‌های قولنامه‌ای چند مدتی موضوع مناقشات است، توضیح داد: برخی از شهروندان مبالغی را پرداخت کرده بودند، انتظار داشتند پروانه ساخت در زمین‌های قولنامه‌ای بگیرند. بعد از صدور رأی توسط دیوان عالی عملاً شورا امکان چنین مصوبه‌ای را نداشت به همین خاطر شورا لایحه‌ای را به شهرداری برگرداند تا شهرداری بر اساس چارچوب قواعد قانونی در این باره اقدام کند. همان‌طور که خیلی از کلان‌شهرهای بزرگ نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: لایحه مهم دیگری در خصوص بزرگراه شمالی مبنی بر تفویض قرارداد، پروژه بزرگراه شمالی به شرکت ساخت و توسعه بزرگراهی مطرح شد، مبنی بر اینکه با پایان این پروژه شرکت می‌تواند بدهی را تقبل کند و در ازای عوارضی که می‌گیرد؛ می‌تواند به مدت ۳۰ سال از مسیر بهره‌برداری کرده و عوارض بگیرد.
وی با اشاره به لایحه مهم دیگری که توسط سازمان مشارکت‌ها انتقاد شده بود، گفت: مبنی بر اینکه مشارکت در وصول بدهی برخی از کسانی که در ماده ۱۰۰، جریمه می‌شوند و در این وضعیت این ملک تعلق پیدا کند و بانک اطلاعاتی به وجود می‌آید، چون برخی که جریمه می‌شوند با تورم‌هایی که وجود دارد بعد از ۱۰، ۲۰ سال عملاً ارزش بدهی کاهش و ملک ارزش زیادی پیدا می‌کند و اگر کسی تمایل داشت می‌تواند با شهرداری این توافق را صورت بدهد.
خستو افزود: البته این امر مستلزم نظارت‌ها، بانک اطلاعاتی مناسب، ثبت املاک به‌صورت اتوماسیون مقدماتی است که می‌تواند به یک اقدام ارزشمند کمک کند.
وی در پایان متذکر شد: بسیاری از قوانین در لایحه یا مصوبه ظاهراً اشکالی ندارد، ولی در حوزه اجرا با مشکلاتی روبروست که در این حوزه می‌بایست به ظرایف توجه شود و جلوی آسیب‌های احتمالی را بگیرند.