به گزارش مشرق، رفت و برگشت طرح‌های اقتصادی بین مجلس و شورای نگهبان امشب ۲۶ آبان ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و سید احسان خاندوزی نماینده مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای رفع ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح تامین کالاهای اساسی جلسات متعددی برگزار شده است، گفت: البته بنده شخصا به منابع در نظر گرفته شده برای این طرح مجلس نقدهایی داشتم لذا پیشنهادات جایگزینی را در این طرح تلاش کردیم تا مد نظر قرار گرفته شود، اما در مصوبه کمیسیون مطرح نشد.
او اظهار کرد: امروز جلسه‌ای در دو نوبت در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نماینده شورای نگهبان برگزار شد و اصلاحاتی در متن اعمال شد که امید زیادی می‌رود که نظر شورای نگهبان را تامین کند احتمالا فردا صبح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه روند همکاری بین مجلس و دولت خوب بوده است اظهار کرد: در بسیاری از موارد نظرات مشورتی حقوقدانان را قبل از اینکه وارد مرحله صحن علنی مجلس شویم اخذ می‌کنیم و احساس می‌کنم این دوره جز دوره‌هایی است که همکاری و تعامل بین مجلس و دولت مناسب و سازنده است.
خاندوزی تصریح کرد: تقسیم کار صحیحی در قانون اساسی پیش بینی شده است، شورای نگهبان صلاحیت ورود به مسائل کارشناسی و تخصصی را در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی ندارد لذا اگر می‌توانیم ایراد محتملی را به شکل پیشین رفع کنیم نباید اجازه دهیم رفت و برگشت‌های مکرر صورت گیرد که این موضوع خود هزینه‌بر است.
او با اشاره به اینکه ما نیاز داریم در خلال این رفت و برگشت‌ها برخی از قواعد را برای نظام قانون گذاری کشور به یک رویه تبدیل کنیم افزود: متأسفانه در خیلی از موارد بازخوردهای مصوبات مجلس بر اساس رویه‌ها نیست، حتی ما فاقد رویه کاملاً تکرارپذیر و دقیق هستیم، حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان باید در مورد هرکدام از مصوبات مجلس مغایرت‌ها را به مجلس تذکر دهند.
خاندوزی با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی افزود: مجلس می‌گوید که از محل فروش اموال، مستغلات و سهام می‌توان کار را پیش برد، دولت فقط در یکی از بانک‌ها ۱۱ درصد سهام بانک را دارد و ۸۹ درصد را واگذار کرده است، هنوز ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران را دارد، ۲۶ هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و ۱۴ هزار میلیارد تومان سهام مخابرات در اختیار دولت است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجموع اقلام ریزتر دولت فراتر از اینهاست خاطرنشان کرد: اگر تدبیر و اراده‌ای باشد قطعاً این منابع قابل وصول است و ما می‌توانستیم شاهد این رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان نباشیم.
او ادامه داد: بنا نیست این مصوبات با اصرار مجلس و فرآیندهای دیگر باشد انشاالله به زودی این مصوبه با تایید شورای نگهبان در عرصه اقتصادی کشور تحقق خواهد یافت.
خاندوزی افزود: در مصوبه‌ای که امروز در کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین کالاهای اساسی مطرح شد، تلاش مجلس و نماینده شورای نگهبان این بود تا مصوبه فردا در صحن علنی بدون ایراد و با کمترین احتمال رد شدن از مجلس خارج شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اصل نیاز به این ماجرا مسئله‌ای است که از سوی برخی سیاست گذاران در دولت انکار می‌شود گفت: وضعیت اقتصادی مردم و تمام شاخص‌های مربوط به فقر، نابرابری درآمدی و همچنین شاخص‌های مربوط به مراجعات مردم به نهادهای حمایتی و درخواست‌هایی که برای کمک می‌شود نشان می‌دهد که مردم به لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار دارند و به تبع آن شاهد طلاق، بزهکاری و خودکشی هستیم و همه این‌ها حکایت از این مسئله دارد که جامعه در فشار سختی قرار دارد.
خاندوزی تصریح کرد: این موضوع بسیار به دور از منش سیاستمداران جمهوری اسلامی است که در چنین شرایطی به جای اینکه تلاش کنند تا یک تور رفاهی مناسب و فراگیری برای تمام جمعیت زیر خط فقر تعبیه کنند شرمنده این می‌شوند که چرا سال گذشته این موضوع را انجام ندادند و برخی در مقابل این موضوع که در حال انجام است واکنش نشان می‌دهند، باید بتوانیم مطالبات اجتماعی را در منطق کارشناسی و تخصصی برآورده کنیم لذا بنا نیست در دام مصوبات شتاب‌زده و غیرکارشناسی قرار بگیریم.
طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید منابع را در طرح پیشنهادی خود به خوبی ببینند افزود : نظر موافق دولت را باید در این رابطه کسب و اخذ و در نهایت ضمیمه طرح خود کنند و به شورای نگهبان ارسال کنند.
او ادامه داد: ما به غیر از این دو راهکار در طول تاریخ اظهارنظرهایی که شورای نگهبان نسبت به مصوبات دارد طریق سومی را نداشتیم یا خود نمایندگان باید منابع را پیش‌بینی کرده باشد و یا اینکه دولت اقدام به موافقت کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه عزیزان ما در مجلس محل هایی را در نظر گرفته بودند که از نظر شورای نگهبان کفاف نمی داد گفت: دولت هم در رسانه و هم در صحن علنی مجلس و هم در نامه های رسمی و مکتوب به اعضای شورای نگهبان مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.
طحان نظیف اظهار کرد: در این شرایط باید شورای نگهبان به این اطمینان برسد که محلی برای پرداخت وجود دارد ، با این شرایط مصوبه مجلس بازگشت داده شد ،رسانه‌ها اعلام کرده بودند که مصوبه لغو شده است، از نظر ما همچنان این مصوبه قابلیت بررسی و اصلاح دارد و امیدواریم اگر منابع مشخص، معین و قابل تحققی پیش‌بینی شود این مصوبه مانند سایر مصوبات اقتصادی مهر تایید شورای نگهبان را بگیرد لذا امکان اصلاح این مصوبه وجود دارد.
او با اشاره به اینکه امیدواریم این مصوبه با اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال و در نهایت اظهار نظر شود گفت: ایراد اصل ۷۵ جز ایرادات پر تکرار در رویه شورای نگهبان است لذا این اصل در زمره پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد این منابع منابعی سیال است افزود: باید مشخص شود که منابع مربوط به کدام اموال است، دولت لایحه را تقدیم می کند لذا دولت ارزیابی، حساب و کتاب خود را انجام داده است ، اینکه وسط سال به دولت بگوییم که از آن اموالی که در اختیار دارد به اختیار خود انتخاب کند و مبلغی را به فروش برساند و این بار مالی را تقبل کند خیلی روشن نیست، ممکن است دولت بعداً ادعا کند که این منابع را از قبل فروخته است و یا حتی به مصرف رسانده است.
طحان نظیف با اشاره به اینکه باید دید منابع تا چه حد قابلیت تحقق را دارد گفت: ما معمولاً در مرحله پیشینی در حوزه قانون‌گذاری یعنی در مرحله اول حضور نداریم، اعضای شورای نگهبان حضور پررنگی در این موضوع ندارند زیرا این موضوع را خلاف استقلال مجلس می دانند، تشخیص موضوع و تشخیص معضلی که می خواهند برای آن قانون گذاری کنند با نمایندگان مجلس است.