سرویس اقتصاد مشرق- معیشت مردم در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از بیماری کرونا و افزایش هزینه‌های ناشی تورم زیر فشار زیادی قرار گرفت. این در حالی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مردم کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه را هم تجربه کرده بودند.
این عوامل موجب شد تا دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم دست به اقدام بزند. در این راستا دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را برای افزایش حقوق آنان در دستور کار قرار داد.
این تصمیم‌های حمایتی گرچه از نظر کمک به معیشت خانوارها و جبران تورم رخ داده در اقتصاد کشور مفید است اما از جهت منابع تأمین مالی با ابهام جدی روبرو است.
در حالی دولت برای تأمین منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ استناد کرده است که در بند مذکور به فروش دارایی‌های دولت برای رد دیون و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است و این رد دیون و بدهی‌ها اساساً منبع مالی به حساب نمی‌آید که دولت بتواند به ازای آن مصارف جدیدی تعریف نماید.
در نظر نگرفتن منابع مالی واقعی و پایدار برای پرداخت حقوق بازنشستگان موجب می‌شود تا وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی افزایش یابد، موضوعی که می‌تواند بر کسری بودجه دولت در سال‌های آینده و افزایش تورم تأثیر بگذارد.
بر این اساس به نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بر اجرای بودجه، پیشنهاد می‌شود که بر تصمیمات دولت به منابع مالی آن در بودجه توجه کنند و از اقدام دولت در ایجاد مصارف جدید بدون در نظر گرفتن منابع پایدار و واقعی جلوگیری کنند. در این خصوص استفاده از ظرفیت انواع مالیات‌های تنظیمی برای تأمین مالی طرح‌ها و لوایح موجود پیشنهاد می‌شود.
در پایان یادآور می‌شود که اگر سیاست‌های حمایتی برای تأمین مالی در دام سیاست‌های تورم‌زا بیفتد، نه تنها قدرت خرید مردم در میان مدت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با تحمیل تورم به کشور، موجب کاهش قدرت خرید مردم هم می‌شود.