به گزارش مشرق، به گزارش مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:
محسن هاشمی در یادداشت روزنامه همشهری با عنوان «گروگان‌گیری حق متر» نوشت: متروی تهران با حدود ۲۳۷ کیلومتر طول و ۱۲۷ ایستگاه اهمیت بسزایی در حمل‌ونقل عمومی پایتخت و تردد شهروندان دارد.
با این حساب توانایی خدمت‌رسانی ۲ دقیقه یک قطار را هم پیدا کرده است؛ به‌عبارتی می‌توان سر فاصله قطارهای مترو در ایستگاه‌های موجود را به ۲ دقیقه رساند؛ یعنی می‌توان ظرفیت فعلی جابه‌جایی مسافر در هر روز را حداقل ۳ برابر کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا این اقدام انجام نمی‌شود؟ آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری کامل صورت پذیرفته و حیف است که ما نتوانیم از سرمایه‌گذاری ایجاد شده، به‌خصوص در زمان کرونایی استفاده لازم را ببریم.
علت، به نبود واگن و تجهیزاتی برمی‌گردد که بهره‌مندی تمام و کمال از خطوط فعلی و خدمت‌رسانی دو دقیقه‌ای را ناممکن کرده است.
اگر ما بتوانیم از بودجه‌ای که دولت به شهرداری می‌دهد، کارخانجات واگن‌سازی را فعال کنیم، واگن و تجهیزات متحرک مورد نیاز را تامین کرده و ایستگاه‌هایی که اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اتمام برسانیم، خواهیم توانست ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
باید توجه شود ۵۰ درصد هزینه‌های مترو، اصولا سیویل (حفاری و ساخت) و ۵۰ درصد هم تجهیزات است. در این میان، مدیریت شهری ۸۰درصد هزینه‌ها را برای هر دو مورد پرداخت کرده است.
حال با پول‌ها و منابع مالی که قرار است دولت از محل اوراق مشارکت در اختیارمان بگذارد، می‌توانیم ظرفیت پذیرش مسافر را بسیار بالا ببریم.
در این میان بحث ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال۹۸ به میان آمده که اگر در فرصت اندک باقیمانده به نتیجه برسد، کمک بزرگی برای توسعه مترو خواهد بود.
متأسفانه این میزان منابع مالی مربوط به اوراق، در سیستم بانکی به نوعی گیر کرده است. درصورتی که موضوع ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در پایان سال گذشته نهایی شد اما ماجرا به سال۹۹ رسید. جالب اینجاست که اوراق فروخته شده و جالب‌تر اینکه ۵۰ درصد آن تضمین دولت دارد. یعنی طبق ماده۶۲ مصوبه دولت، بازپرداخت ۷۵۰ میلیارد تومان به‌عهده دولت است.
از آنجا که دولت در بازپرداخت اوراق مشارکت، تأخیری نداشته و عمدتا در بازپرداخت مشکلی ندارد، این رقم باید از سوی بانک عامل بدون بهانه‌ای به شهرداری واگذار شود؛ چراکه ضمانت دولتی دارد.
از آن‌سو می‌ماند ۷۵۰میلیارد تومانی که بازپرداختش به‌عهده شهرداری تهران است. برای این مسئله نیز باید گفت خوشبختانه شهرداری تضامین لازم را با ارائه اسناد معتبر به سیستم بانکی عهده‌دار شده؛ اما نکته اینجاست که بانک برای قبول اسناد، استعلام کرده است.
در فرایند استعلام، به بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی رسیده‌اند که عمدتا بدهی‌های دهه پیش‌تر است. در این راستا، طبق محاسبات اخیر بانک، شهرداری چندهزار میلیارد تومان به‌خاطر عدم پرداخت حق تامین اجتماعی ۵ تا ۱۰سال بدهکار شده است.
اما باید توجه داشت که شهرداری تهران با شیوع کرونا، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در شرایط سختی قرار دارد.
بنابراین گروگرفتن چنین پولی به‌نام اوراق مشارکت که اکنون در حساب بانکی است و بهره روزانه‌اش نیز باید پرداخت شود، برای شهرداری گران تمام خواهد شد که به‌نظر می‌رسد سبکی گروگان‌گیری است و در سیستم همکاری بین دستگاهی کار غلطی به‌حساب می‌آید.
گلایه رئیس شورای شهر در حالی است که شهرداری و شورای شهر هر دو قلدر سیاسی دولت به شمار می‌روند و سازمان تامین اجتماعی و بانک موردنظر نیز همگی زیرمجموعه دولت هستند و طبیعتا این مشکل مربوط به رفت و آمد مردم آن هم در شرایط دشوار کرونایی می‌توانست با مدیریت و هماهنگی دولت برطرف شود.
محسن هاشمی اخیرا اعلام کرده بود در مدیریت اصلاح‌طلبان به شورای مترو شهرداری، حتی یک خط مترو ساخته نشده یک اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری افزوده نشده است.