به گزارش سرویس بورس مشرق، طی دو ماه گذشته بحث بازارگردانی در بازار سرمایه به منظور افزایش نقد شوندگی، تنظیم عرضه و همچنین تقاضای اوراق بهادار افزایش یافته به گونه ای که این امر توجه مسئولان زیادی اعم از وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه قضا را به خود جلب کرده است.
بیشتر بخوانید:
به همین منظور می توان به صحبت های حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس در۱۳ شهریور ماه اشاره کرد که گفته بود: تصمیماتی که ما در رابطه با بازارگردانان گرفته‌ایم، تاثیر مثبتی را بر بازار سرمایه از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدینگی باید به اندازه ای باشد که به سبدگردانان کمک کند.
قالیباف با بیان اینکه در بخشهای مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازارگردانها اشاره شده است، توضیح داد: در دو دستورالعمل "پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران" و "پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند. این دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیرا بازنگری شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در "آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران" که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شده اند.
این صحبت ها در حالی اتفاق افتاد که با گذشت حدودا دوماه از این صحبت ها قالیباف اصل در جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد که اکنون بر ۲۹۸ نماد عملیات بازارگردانی صورت می گیرد که بر این تعداد با توجه به الزام سازمان بورس افزوده می شود. امیدواریم با الزام بازارگردانی شاهد بازاری نقدشونده و کارا در کشور باشیم.
در حالی که برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل، باید این موضوع به طور جدی دنبال شود.در این میان هم صحبت از شکایت از شرکت های بدون بازارگردان شد.
تعداد برهم زنندگان بازار سرمایه، ۱۵۷ نفر است!
جعفر جمالی معاونت حقوقی سازمان بورس در رابطه با شرکت های متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند، اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازار سازی به پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار شرکت در مرحله رسیدگی بدوی متخلف شناخته شدند.
معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد: در ضمن به شرکت های - شخص حقوقی که به عنوان ناشر به حساب می آیند نیز اخطار کتبی ارسال شده که این محکومیت برای شرکت آن ها دارای آثار حقوقی است.
اخطار به ۳۱ حقوقی دیگر
جمالی تصریح کرد: از نظر سازمان بورس از آنجایی که جرایم ناچیز هستند اگر مدیران شرکت ها تا پایان یک هفته ای خود به نسبت به اخطارشان بی توجه باشند قطع به یقین تصمیم انضباطی برای آن ها اتخاذ خواهد شد.
او اظهار کرد: چناچه عدم تمکین و تمرد از مصادیق جرایم اقتصادی و یا اخلال اقتصادی باشد، به قوه قضاییه ارجاع خواهند شد تا در آنجا به پرونده آن ها رسیدگی شود.
در پایان از دستگاه حقوقی سازمان بورس خواهانیم تا هرچه سریع تر نسبت به پرونده افرادی که سلب مسئولیت می کنند بپردازد تا دوباره شاهد اُفت شاخص بازار سرمایه وزیان سرمایه گذاران نباشیم.