کد خبر 114719
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رکود فراگیر جدید در اقتصادهای بزرگ دنیا براساس پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول خبر داد و گفت: سیاست مطلوب دولت در بازار ارز ایران، ایجاد ثبات نسبی در بازار و کاهش و تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد است.

به گزارش مشرق، شمس الدین حسینی در بازگشت از اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شده بود، ضمن ارائه گزارشی از این سفر اظهار داشت: در این اجلاس چند موضوع مهم مورد توجه و بررسی قرار گرفت و یکی از مهم ترین آنها ارزیابی دو نهاد بین المللی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی در جهان بود.

وی افزود: پیش بینی آنها در خوش بینانه ترین حالت کاهش رشداقتصادی جهان در سال میلادی جاری نسبت به سالهای گذشته از ۴.۱ درصد به ۳.۵ درصد می باشد.

حسینی با جدی خواندن نگرانی ها در این حوزه تاکید کرد: برخی کشورهای اتحادیه اروپا برای برون رفت از رکود نیاز به تزریق دارند و از طرف دیگر برای گرفتن وامها باید برنامه های تثبیت را اجرا کنند. وی ادامه داد: اعضای اجلاس در نهایت به این جمع بندی رسیدند که تزریق صورت گیرد و برنامه های ریاضت به تدریج انجام شود.

وزیر اقتصاد کشورمان که سرپرستی گروه ایرانی شرکت کننده در این اجلاس را بر عهده داشت، تصریح کرد: نکته دیگری که در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت، علت این بحران و دلایل تعمیق و تداوم آن بود.

حسینی با اشاره به بازار های مسکن و مالی آمریکا و اروپا به عنوان علل این بحران خاطر نشان کرد: دلیل اینکه چرا یک تصویر با اعتماد و اطمینان بدست نمی آید مربوط به عدم استفاده از ابزار های مالی و پولی و مطامع سیاسی آن است.

به گفته وی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اجلاس اخیر خود در گزارشی از وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد، اگر تنشها در حوزه بازار نفت در راستای تحریم های ایران جدی شود رسیدن قیمت نفت به ۱۶۵ دلار قابل پیش بینی است و این در حالی است که آنها در گذشته اعلام کردند اگر قیمت نفت به ۱۵۰ دلار برسد شاهد رکود فراگیر در اتحادیه اروپا و به دنبال آن در اقتصادهای بزرگ دنیا خواهیم بود.

سال تولید ملی

وی در خصوص نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال تولید ملی و رابطه آن با بازار سرمایه اظهار داشت: بین شعار و برنامه حمایت از تولید ملی و وضعیت بازار سرمایه یک رابطه دوطرفه وجود دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: طرح چنین شعارهایی و تلقی اینکه حاکمیت برنامه مشخصی برای حمایت از تولید ملی دارد؛ بدین معنی است که باید منتظر افزایش عرضه و فروش و در نهایت افزایش سود این بنگاههای تولیدی باشیم.

بازار سرمایه

حسینی بااشاره به جهش و رکورد بسیار عالی بورس در فروردین ماه سال جاری، تصریح کرد: این خبر مثبت برای بازار سرمایه است و طبیعی است بازار سرمایه در مقابل چنین اخباری واکنش مثبت نشان بدهد؛ به ویژه اینکه امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز نامگذاری شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود ایرادهای ساختاری در اقتصاد ایران و لزوم تلاش برای حل آنها، خاطر نشان کرد: سیستم مالی کشورمان در جهت تجهیز منابع به شدت بانک محور است.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا بانکها در تامین مالی نقش مهمی دارند ولی برای اقتصاد ایران که امروز جزو ۲۰ اقتصاد مطرح دنیاست و برنامه های بلند و بزرگی را اجرا می کند، بیشترین وزن تامین مالی بر روی بانکها است. حسینی تاکید کرد: بهترین مکمل جایگزین برای تامین مالی، بازار سرمایه است و می بایست ابزارهای بازار سرمایه را فعال کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد بازار سرمایه کشورمان در چندسال اخیر و قرار گرفتن در ردیف برترین بورس های دنیا تصریح کرد: سال گذشته توانستیم از طریق افزایش سرمایه و فروش اوراق مشارکت شرکت های غیر دولتی و عرضه صکوک بصورت دست اول، تامین مالی کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: بازار سرمایه ایران بازار مطمئن و سودآوری است اما سرمایه گذاران باید به این نکته هم توجه داشته باشند که با دقت و وسواس اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

نوسانات نرخ ارز

سید شمس الدین حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح سیاستهای دولت برای بخش پولی کشور پرداخت و اظهار داشت: نوسانات سال گذشته در بازار ارز به عنوان یک پدیده نامطبوع برای همه عبرت آموز شده بود. وی تاکید کرد: مستقل از نرخ ارز، نوسانات ارز در بازار ارز علامت بسیار بدی برای اقتصاد است.

وی افزود: بازگرداندن ثبات بازار ارز جزو کارهای مهم بانک مرکزی در سال گذشته بود که با اقدامات این نهاد، نوسانات سکه و ارز کاهش یافته و تقریباٌ از بین رفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات ارزی بین بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت بعنوان یکی از مهمترین اقدامات در جهت کنترل بازار ارز نام برد.

حسینی تاکید کرد: سیاست مطلوب دولت در بازار ارز، ایجاد ثبات نسبی در بازار و کاهش و تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد است.

هدفمندی یارانه‌ها

وزیر اقتصاد کشورمان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها همچنان یک ضرورت است. وی افزود: من به عنوان نماینده این مردم بزرگ در بین وزرای منا گزارشی اجرای هدفمندسازی یارانه ها در ایران را ارائه کردم و در کنار آن ، نهادهای بین المللی نیز اجرای این طرح را به عنوان یک تجربه بزرگ و موفق بشری برای ایرانیان به ثبت رساندند و به نیکی یاد می کنند.