سرویس اقتصاد مشرق- داشتن دسته چک بانکی برای کسب‌وکارهای خرد و کلان همواره مزیت بزرگی محسوب شده و چک به عنوان ابزار اصلی پرداخت در مبادلات مالی پذیرفته شده است.
از طرفی با توجه به عدم منع قانونی، از چک به عنوان ابزار پرداخت آتی و خرید زمان جهت تسویه دیون استفاده می‌شود.
از این رو چک همواره از الزامات و اجزای هر کسب‌وکاری در کشور بوده و نقش عمده‌ای در مبادلات مالی اشخاص و گردش پول داشته است.
آبان ماه ۱۳۹۷ بود که اصلاح قانون صدور چک به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسید و نوآوری‌ها و تغییرات قابل توجهی در فرآیندهای بانکی و قضایی چک به وجود آمد که از جمله آنها می‌توان به چک الکترونیک، مسدودی کلیه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، امکان صدور چک بر اساس سقف اعتبار مشخص شده، ثبت هرگونه نقل و انتقال چک در سامانه صیاد، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و چک موردی اشاره کرد. در این راستا و با توجه به زمان‌بندی‌های مذکور در قانون که حداکثر تا آذر ۱۳۹۹ تعیین شده بود، کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت و دبیری بانک مرکزی جهت اجرا و پیشبرد تکالیف مقرر در قانون تشکیل گردید.
قانون مذکور که به گفته کارشناسان، مترقی و رو به جلو ارزیابی می‌شد در عمل پس از دو سال، به‌جز چند مورد از جمله کاهش فرآیندهای دادرسی و مدت‌زمان رفع سوء اثر مرور زمان چک برگشتی، تاکنون خروجی ملموسی برای مردم نداشته و اجرای بسیاری از بندهای آن با تأخیر مواجه شده است.
حسب مواد مصرح در قانون از ۲۱ آذرماه سال جاری پذیرش چک در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است هرگونه انتقال چک بین اشخاص در سامانه صیاد ثبت شود. سکوت بانک مرکزی در این رابطه و تأخیر به وجود آمده، مردم و کسب‌وکارها را با تردید جدی مواجه نموده است.
قطعاً چنین تغییراتی نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و آموزش همگانی در رسانه‌ها از ماه‌های قبل بوده و اجرای دفعی آن موجب ضرر و تضییع حقوق مردم ناشی از عدم اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ چراکه چک به عنوان ابزار پرداخت در همه کشور مورد استفاده بوده و قطعاً آحاد جامعه باید در جریان تغییرات و سامانه‌های ایجاد شده قرار گیرند.
سؤال جدی در این میان این است که بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه ستاد اجرای قانون چک، چرا به وظایف خود در این خصوص عمل ننموده و چه کسی پاسخگوی ضررها و مشکلات احتمالی پیش روی مردم خواهد بود؟
همانطور که می‌دانیم بخش اعظم زندانیان مالی را دارندگان چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهند که بعضاً به دلیل سهل‌انگاری و عدم اشراف به مقررات دچار مشکل شده و منجر به آسیب‌های اجتماعی متعددی شده‌اند.
مقتضی است مسئولین بانک مرکزی قبل از راه‌اندازی زیرساخت‌های مربوطه، به فرهنگ‌سازی و آموزش مشتریان شبکه بانکی به عنوان پیش‌شرط اهتمام ورزند.