سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت لاشه خودرو خارجی برابر نرخ تولیدات داخلی

آرمان‌ملی درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خبر عجیبی که در چند روز اخیر در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، موضوع فروش لاشه ماشین‌های خارجی از کار افتاده و فرسوده برابر با قیمت‌ خودروهای تولید داخل است. برای مثال لاشه ماکسیما مدل ۸۲ با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان یا سانتافه ۲۰۰۹، ۳۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته این قیمت‌ها بستگی به وضعیت خودرو هم دارد و می‌تواند گران‌تر باشد. به عبارت دیگر گران شدن نرخ خودرو سبب شده تا برخی از مردم به تصور اینکه خرید لاشه ماشین به صرفه‌تر از نو یا دست دوم آن است اقدام به چنین معامله‌ای کنند، غافل از اینکه به فرض تعمیرات اساسی آنها، هیچکدام کیفیت و توانایی روز اول را ندارند و در عین حال به شدت هم خطرآفرین خواهند بود. این در حالی است که خیلی از فعالان حوزه خودرو اعتقاد دارند که اگر قیمت‌ها در بازار خودرو سر و سامان نیابد، احتمال اینکه استقبال از چنین مواردی دو چندان و قیمت اسقاطی‌ها بیش از این شود، وجود دارد. در واقع مردم به دلیل عدم توانایی خرید ناگزیرند تا به چنین معاملاتی روی بیاورند و به طور حتم فروشنده سوء‌استفاده‌گر هم بدش نمی‌آید تا آهن‌پاره بنجل از رده خارج شده را با قیمت گزاف به فروش رساند. گفتنی است در طول چندماه اخیر و به تبع افزایش قیمت سنگین خودرو آش بازار خیلی از این افراد شور شد.

گران شدن ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو در کمتر از سه ماه شرایطی را به وجود آورد که بسیاری از خریداران قید انجام معامله را زدند و عطای سوار شدن بر ماشین جدید را به لقایش بخشیدند. به عبارت دقیق‌تر نرخ خودروهای داخلی و خارجی در بازه زمانی مذکور از ۱۰۰ میلیون تا چهار میلیارد تومان هم افزایش یافت و بسیاری از کارشناسان دلایل متعددی را همچون نوسان نرخ ارز، عدم تولید و سودجویی برخی واسطه‌گران را برای این گرانی افسارگسیخته، موثر دانستند. در این میان گرچه همه ما در این روزها به انتشار اخبار عجیب و غریب عادت کرده‌ایم، اما انتشار خبری مبنی بر گران‌تر شدن لاشه خودروهای فرسوده خارجی بیشتر از نرخ خودروهای داخلی نشان‌ دهنده آن است که ماهی گرفتن‌ها از آب گل آلود در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، تمامی ندارد.

بر اساس گزارش‌های میدانی در برخی بازارها لاشه خودرو خارجی گران‌تر از خودروهای صفر داخلی خرید و فروش می‌شود. از طرفی خریداران اذعان دارند نو کردن لاشه یک خودرو از کار افتاده خارجی به صرفه‌تر از خرید نو همان خودرو خواهد بود. باید بگوییم وضعیت آنها به شکلی است که از بدنه برخی خودروها چیزی نمانده، مدل برخی‌ها هم قدیمی و برخی هم چنان درهم فرورفته که باید به اندازه یک ماشین صفر برای درست شدن آن هزینه کرد. اما نکته قابل تامل آن است خودروهای فرسوده‌ای که چند سال است به دلایل مختلف دیگر از رده خارج شده‌اند با تعمیرات تا چه میزان بازدهی خواهند داشت! همچنین لازم به ذکر است قبل‌تر در مورد انتشار برخی آگهی‌های عجیب مطلبی را منتشر کردیم که این مورد (فروش لاشه خودروهای فرسوده را نیز می‌توان یکی از موارد جدید دانست) به طوریکه با فاصله کمتر از چند ساعت پس از انتشار، مشتری پیدا می‌شود. گفتنی است خریداران لاشه خودروها هم مراکز اسقاط هستند و هم خریداران معمولی که با سر و سامان دادن به شکل آنها به دنبال استفاده شخصی هستند و دیگر آنکه ارزش لاشه خودرو هم متناسب با قیمت خودرو تعیین می‌شود و قیمت‌های اسقاط در بازار آزاد و مراکز اسقاطی که از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند، متفاوت است، به عبارتی دیگر اگر از تسهیلات دولتی استفاده کنند نرخ لاشه آن با توجه به قیمت روز خودرو محاسبه می‌شود. در این میان لاشه خودروهای خارجی با قیمت خودروهای ایرانی صفر برابر و حتی بیشتر هم خرید و فروش می‌شود. برای مثال لاشه ماکسیما مدل ۸۲ را با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان می‌فروشند یا سانتافه ۲۰۰۹ را ۳۲۰ میلیون تومان می‌فروشند. البته این قیمت‌ها بستگی به وضعیت خودرو هم دارد و می‌تواند گران‌تر باشد. بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، مسئول یکی از مراکز اسقاط هم در این خصوص اشاره کرد: «با این وضعیت خودرو در بازار برای مردم به صرفه است که خودرو از کارافتاده را نو کنند. مشتری داشتیم که خودروهای از کار افتاده خود را به ما نفروخته و آن را نو کرده و فروخته است.» همچنین در مورد توقف اقساط خودرو در کشور نیز محمدجواد نصراللهی، مدیرسامانه ملی اسقاط، افزود: «فرایند اسقاط خودرو در کشور از سوی مراکز اسقاط خودرو تقریبا متوقف شده است. از سال ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شده این فرآیند کند شد؛ به اندازه‌ای که از ۲۱۵ مرکز اسقاط خودرو در کشور تقریبا ۱۵ مرکز کار می‌کنند.» او در ادامه اضافه کرد: «در حال حاضرحدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور تردد دارد. طی سه سال آینده اگر خودروها اسقاط نشوند سالانه رقمی بیش از یک میلیون به تعداد آنها افزوده می‌شود. او با اشاره به اینکه مردم دیگر تمایلی به اسقاط ندارند، گفت: «سرعت اسقاط خودرو کند است، به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۹، تعداد ۳۰ هزار خودرو از رده خارج شده است. بازار خرید و فروش آزاد خودروهای از کار افتاده و تصادفی در فضای مجازی اما داغ است، خودروهای از نفس افتاده‌ای که جدای از آلودگی محیط زیستی، ته دلتان را خالی می‌کند که روزی میان جاده‌ها چرخش بایستد یا موجب خطر و تصادف شود.» در این میان، نکته اصلی فرصت‌طلبی برخی فروشندگان است که با قیمت‌های سر به فلک کشیده خودروهای داخلی و خارجی سعی دارند تا ماشین‌های از رده خارج شده را با قیمت‌های هنگفتی به مردم بفروشند. جدا از آن به فرض تعمیرات اساسی، کیفیت آنها هرگز مانند روز اول نمی‌شود و همانطور که اشاره شد خطر تصادف و مرگ را دو چندان خواهند کرد و انتظار می‌رود نظارت مسئولان بر چنین مواردی دو چندان شود.

* آفتاب یزد

- سفره بازنشستگان کوچک و کوچک‌تر می‌شود

آفتاب یزد از تاثیرات مخرب گرانی بر زندگی سالمندان گزارش داده است:  به نظر می‌رسد در این شرایط اسفناک اقتصادی آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بازنشستگان هستند. چراکه شیب افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از شیب افزایش حقوق بازنشستگان است. در حالی که شاغلین و جوانان دارای کورسوی امیدی برای رسیدن به شرایط بهتر اقتصادی هستند اما بازنشستگان امیدی به بهتر شدن اوضاع ندارند. بازنشستگی تعریف ثابتی دارد: بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل در اثر بالا بودن سن و گاه در پی بیماری و ازکارافتادگی است. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند و پس از مرگش بازماندگانش واجد شرایط دریافت این مستمری هستند. پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است. طبق این تعریف شخص بازنشسته باید بتواند با حقوق دریافتی خود هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند. همچنین فرد بازنشسته به دلیل سن بالا قادر به اشتغال مجدد نیست. اما ما در بررسی‌های خود متوجه شدیم که تعریف بازنشستگی در کشور ما بسیار متفاوت‌تر از این تعریف است.

 ‌سفره ما روز به روز کوچک‌تر شد

بازنشسته‌ای با ۳۰ سال سابقه به ما گفت: «من بلافاصله بعد از بازنشستگی مجبور شدم مجدد شاغل شوم. چرا که بعد از مدتی باتوجه به گرانی شدید نتوانستم هزینه‌های زندگی را پرداخت کنم. من سرپرست خانواده هستم و دارای ۳ فرزند. این روزها خانواده ما گسترده‌تر شده است و عروس، داماد و نوه هم دارم. از سبد خانوار ما کالاهای زیادی مانند گوشت کم شده است یعنی اگر قبلا هفته‌ای چند نوبت گوشت استفاده می‌کردیم امروز مجبوریم به هفته‌ای نهایتایک‌بار اکتفا کنیم. انگار گرانی‌ها رژیم غذایی متناسب با خودش را برای ما به وجود آورد و سفره ما روز به روز کوچک‌تر شد. بعد از شیوع کرونا هزینه‌هایی مانند ماسک و الکل به دیگر هزینه‌های ما اضافه شد. ما به دلیل هزینه‌های بالا ترس شدیدی از ابتلا داریم.»

 ‌با این مقدار پول مواد غذایی تهیه کنم یا داروهایم را؟

بازنشسته‌ای از کادر درمانی به ما گفت: «من حتی دیگر نمی‌توانم فرزندانم را به خانه خود دعوت کنم. دیگر نمی‌توانم برای تولد نوه‌هایم هدیه‌ای تهیه کنم. بعضی مواقع به یاد می‌آورم که به چه میزان در جوانی تلاش کردم که در این سن آرامش داشته باشم اما مدام دغدغه اقتصادی دارم که مبادا بیمار شوم و نتوانم هزینه‌ها را پرداخت کنم. من ۲۰ سال سابقه کار دارم و حقوق بازنشتگی من دو میلیون و دویست هزار تومان است با این مقدار پول مواد غذایی تهیه کنم یا داروهایم را؟»

حداقل نیاز بازنشستگان در سنین سالمندی آن است که با حقوق خود بتوانند داروهایشان را تهیه کنند و از تغذیه مناسبی برخوردار باشند. در سوی دیگر دیده می‌شود که سالمندان امروز به دلیل حقوق اندک و شرایط بد اقتصادی مجبورند به انزوا روی آورند و پس از سال‌ها کار و تلاش حتی از دیدن عزیزانشان محروم بمانند.

 ‌در اواسط ماه، دیگر پولی برایمان باقی نمی‌ماند

معلمی با ۴۳ سال سابقه کار که ۱۳ سال بعد از بازنشستگی هم به کار مشغول بوده است به آفتاب یزد گفت: «نصفی از حقوق ما برای اقساط وام‌ها خرج می‌شود و در اواسط ماه دیگر پولی برایمان باقی نمی‌ماند. از سبد خانوار ما هنوز چیزی حذف نشده است زیرا ما مدام در حال استفاده از پس انداز خود هستیم اما دیگر زندگی ما کیفیت قبل را ندارد. ما نمی‌توانیم خجالت‌زده و شرمنده فرزندانمان شویم برای همین سعی می‌کنیم از خواسته‌های خود بزنیم تا اندکی از سختی زندگی در دوران جوانی آن‌ها کم کنیم. هزینه‌های درمانی زیاد است بسیاری از داروهای مورد نیاز ما را بیمه پوشش نمی‌دهد. من بعد از این همه سال کار کردن همچنان برای خریدن آنچه که نیاز دارم دغدغه اقتصادی دارم و این شرایط در شان قشر زحمت‌کش جامعه ایرانی نیست. وضعیت کرونا شرایط را بدتر کرده است و امروز حتی دیگر مرغ هم نمی‌توانیم بخریم.»

به نظر می‌رسد قشر بازنشسته روز به روز بیشتر از قبل با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. قشری که سال‌های جوانی را کار کردند تا پیری‌ای توام با آرامش داشته باشند. پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که در مقابل نوه‌های خود خجالت‌زده می‌شوند. فقیر بودن لیاقت بازنشتگان نیست وجود جمعیت کثیری از فقرا شایسته جامعه ایران نیست. بازنشستگان باید بتوانند در آرامش و بدون دغدغه اقتصادی به راحتی زندگی کنند و تامین این حداقل‌ها وظیفه دولت است که روزی از توان و انرژی جوانی‌شان بهره‌برده است.

پرستاری با ۳۰ سال سابقه به آفتاب یزد گفت: «من ده سال است که بازنشسته شده‌ام و هنگام بازنشستگی ردیف حقوقی نسبتا بالایی داشتم. الان کیفیت زندگی من پایین آمده است و حتی نمی‌توانم مانند ۱۰ سال پیش زندگی کنم. بعضی مواقع دچار سرخوردگی می‌شوم و به خود می‌گویم تمام جوانی‌ام را گذاشتم پای کار کردن، الان حتی تامین کردن خودم هم برایم سخت است. حقوق امروز من صرف چیزهای بسیار کوچک می‌شود. دیگر مانند قبل نمی‌توانم به تفریحات خود بها دهم و به مسافرت بروم. من برای به دست آوردن آرامش خود، جایگزین‌هایی خارج از دغدغه مسائل اقتصادی انتخاب کرده‌ام زیرا همه مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند و این مشکلات همگان را اذیت می‌کند و گریزی از آن نیست. »

در ادامه احمد روستا کارشناس اقتصادی به ما گفت: «فشارهای فعلی اثرات مخرب و خطرناکی را بر روی بازنشستگان به جا گذاشته است که خارج از بحث اقتصاد و کوچک شدن سفره آن‌ها، آثار روحی و روانی بسیاری را در آن‌ها ایجاد کرده است. ضمن اینکه این گروه خلاهای ناشی از بازنشستگی را داشته‌اند

کمبودها، فشارهای روحی و روانی، کاهش ارتباط با عزیزان و نگرانی درباره آینده روز به روز آن‌ها را آزرده‌تر و ناامیدتر می‌کند. به نوعی الان زندگی این قشر مصداق با سیلی سرخ نگه‌داشتن صورت است که همراه با ناامیدی این قشر درباره آینده است. دولت و حتی عزیزان این گروه نباید آنان‌ را رها کنند و باید به آن‌ها کمک‌های زیادی شود. » در آخر فاطمه فرحمند کارشناس ارشد روانشناسی به ما گفت: «تورم بالا، بازنشستگان ما را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو کرده است زیرا با حقوق پایین خود قادر نیستند هزینه‌های زندگی خود و فرزندانشان را تامین کنند و مانند قدیم دیگر دارای امنیت مالی نیستند و دغدغه‌های زیادی دارند. این فشارها باعث به وجود آمدن معضلات زیادی مانند افسردگی و کاهش عزت نفس شده است. همه این‌ها باعث شده است که خلق و خوی این افراد تغییر کند چون نه شرایط تامین هزینه‌های زندگی را دارند نه می‌توانند مجدد شاغل شوند. در این قشر به دلیل فشارهای بالا اختلافات زناشویی و طلاق بسیار زیاد دیده می‌شود و حتی با فرزندان خود درگیری پیدا می‌کنند که این باعث کناره‌گیری فرزندان هم شده است. برای سلامت روانی این قشر نیاز است که مسئولین به فکر امنیت مالی این گروه باشند و همچنین باید اطرافیان به آن‌ها توجه کنند. این گروه باید ورزش کنند و با گروه هم سن و سال‌های خودشان فعالیت کنند. »

* اعتماد

- اثر کسری درآمدهای نفتی بر گرانی کالاهای اساسی

اعتماد عملکرد هفت ماهه نخست بودجه ۹۹ را بررسی کرده است:  گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه تفاوت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی میان منابع محقق شده و مصارف وصول شده را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان عملکرد منابع درآمدی در سال جاری بوده؛ در حالی که ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای مصارف هفت ماهه به ثبت رسید. افزایش مصارف در حالی است که چندی پیش وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش صرفه‌جویی‌ها به دلیل دورکاری و تعطیلی‌های پی در پی خبر داده بودند. دژپسند هفته گذشته گفته بود که تا مهر سال جاری نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی به اندازه ۱۵ هزار میلیارد تومانی در برداشت از حساب منابع تنخواه ایجاد شده است. با وجود صرفه‌جویی در مصارف اما درآمدهای نفتی در هفت ماه نخست سال جاری کاهشی ۲۶ هزار میلیارد تومانی داشته و نتوانسته رقم مصوب برای بودجه ۹۹ را حتی به ۲۰ درصد برساند. با وجود کاهش عایدی‌های نفتی به نظر می‌رسد دولت برای جبران هزینه‌های خود از دو گزینه می‌تواند استفاده کند، حساب تنخواه یا برداشت از صندوق توسعه ملی. بر اساس آنچه در بودجه ۹۹ مصوب شده بود، قرار بود دولت در هفت ماه ۴۲ هزار میلیارد تومان از صندوق برداشت کند که برداشت واقعی در این مدت ۱۲ هزار و ۶۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود تنگناهای شدید مالی دولت در سال جاری و سال آینده، به نظر می‌رسد صندوق توسعه و دلارها و ریال‌های آن تنها راه سر به سر کردن درآمدها با هزینه‌ها باشد.

تحقق ۱۸ درصدی منابع نفتی

در گزارش هفت ماهه منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ که از طریق اعداد و ارقام استخراج شده از خزانه‌داری کشور، منتشر شده نشان می‌دهد منابع نفتی در هفت ماه نخست تنها ۱۸ درصد محقق شده که حدود ۶ هزار میلیارد تومان عایدی داشته است. این عدد به کالاهای اساسی و ضروری پرداخت می‌شود و کسری بودجه آثار خود را به شکل رسوب، کمبود کالا و نهایتا تورم در سفره مردم نشان داده است. در شرایط تحریم فروش نفت و گاز به عنوان منابع زیرزمینی و خدادادی، با تکانه‌های شدید روبه‌رو بوده که اثرات وضعی آن در زندگی مردم به صورت تورم و تبعات منفی از منظر سیاست‌های مالی و پولی می‌شود. بر اساس آنچه آمارهای خزانه‌داری نشان می‌دهد، تبدیل آن به دلار، حدود ۱.۵ میلیارد دلار عایدی‌های نفتی وارد شده به کشور در این هفت ماه بوده است. از آنجایی که تراز تجاری برای نیمه نخست سال جاری منفی بوده و انتظار بر این است که تا مهر نیز منفی باقی بماند، عمده منبع مهم برای تامین کالاهای اساسی، دلارهای نفتی است که تا هفت ماه نخست سال جاری از کل ۵۶ هزار میلیارد آن تنها ۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است. به نظر می‌رسد چالش مهم دولت و بانک مرکزی تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی است. البته کاهش برداشت از صندوق توسعه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب هفت‌دوازدهم سال ۹۹ نیز به عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای تامین ارز است. با وجود کاهش درآمدهای نفتی، منابع حاصل از فروش انواع اوراق اسلامی، درآمدزایی بیشتر از مصوب داشته و درصد تحقق آن ۱۷۵ درصد برآورد شده است. بر اساس آنچه گزارش‌های رسمی منتشر کرده‌اند، عملکرد هفت ماه این اوراق ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۵۷ هزار میلیارد تومانی داشته است. قرار بر این بود که دولت در سال ۹۹ حدود ۵۱ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان اوراق عرضه کند که محدودیت در عرضه و فروش و نفت، شیوع کرونا همچنین تعطیلی‌های چند باره در اقتصاد باعث شد که در هفت ماه نخست سال جاری بیش از مصوب سال ۹۹ اوراق بفروشد. این امر نشان می‌دهد بودجه دولت چقدر می‌تواند تحت تاثیر رخدادهای غیر مترقبه قرار گیرد و با کسری منابع مواجه شود.

تحقق ۹۴.۶ درصدی مالیات‌ها و خطر رکود

در بخش دیگری از گزارش عملکرد هفت ماهه بودجه سال جاری، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۹۴.۶ درصد است که نشان می‌دهد از ۱۱۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان، ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. با وجود اینکه رقم درآمدهای مالیاتی تا مهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۱.۳ درصدی داشته، اما می‌تواند زنگ خطری برای رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی باشد، چراکه تعطیلی‌های چند باره و افزایش دورکاری بر فعالیت‌های بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.

افزایش شمار بیکاران فصل بهار به ۲۴ درصد در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نشان از رکودی عمیق است که اگر مالیات‌ستانی به همین شیوه ادامه پیدا کند، چه بسا رکود در واحدهای تولیدی عمیق‌تر شود. البته نکته دیگری که باید در افزایش ۳۱ درصدی عملکرد مالیات‌ها در هفت ماه نخست سال جاری مدنظر قرار داد، اثر تضعیف ارزش پول ملی است. شاید مالیات‌ها افزایش پیدا کرده باشد، اما کمتر از تورم است. بنابراین تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کمی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و با آهنگ تضعیف ارزش پول ملی نیز نمی‌توان به پوشش سهم زیادی از هزینه‌ها توسط مالیات‌ها، بسنده کرد.

مصارف، همچنان جلوتر از درآمد

بیشترین درصد تحقق مصارف مربوط به اعتبارات هزینه‌ای بود که بیش از ۹۴ درصد محقق شده بود. در هفت ماه نخست سال جاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۲ درصدی داشته و به ۲۳۹.۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند شیوع کرونا و بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان نیز بر افزایش این بخش بی‌تاثیر نبوده است. تا پایان مهر سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۲۹ درصدی داشته است. مصوب سال ۹۹ برای پرداخت به طرح‌های عمرانی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان است. فاصله ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی میان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که عمده بودجه دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری شده و عملا چیز زیادی برای طرح‌های ناتمام یا پروژه‌ها باقی نمی‌ماند. اگر حادثه‌ای ناگهانی رخ دهد مانند کاهش فروش نفت، پایین آمدن قیمت نفت یا شیوع گسترده کرونا، بودجه عمرانی برای پوشش هزینه‌های ایجاد شده مصرف می‌شود. در این صورت امیدی به کاهش نرخ بیکاری نیز وجود نخواهد داشت.

* تعادل

- خطر بازگشت نفت به بودجه

تعادل درباره وابستگی بودجه به نفت نوشته است:‌ «همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گویا قرار است دولت محترم در راستای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاحات ساختاری بودجه، علاوه بر درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از پیش‌فروش نفت را نیز که پیشتر با مخالفت جدی مجلس مواجه شده بود، در لایحه بگنجاند. پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، در اوج تحریم نفتی.» این متنی است که چند روز قبل، سید محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی گمانه زنی‌ها درباره شرایط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح کرد. اگر این صحبت را در کنار خبر چند روز قبل باقر نوبخت – رییس سازمان برنامه و بودجه – قرار دهیم که گفته بود میزان وابستگی به نفت در بودجه سال آینده، کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود، این سوال را به وجود می‌آورد که کدام تلقی درباره سند دخل و خرج کشور در سال آینده نهایی می‌شود؟

بر اساس اعلام دولت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، امسال پیش از رسیدن به نیمه آذر به مجلس شورای اسلامی تحویل خواهد شد و به این ترتیب کمتر از ۱۰ روز تا رونمایی از سند اقتصادی کشور برای سال پایانی دولت روحانی باقی مانده است. نخستین محل از اختلاف‌نظرها که بودجه سال آینده را منحصر به فرد می‌کند، همین رسیدن دولت روحانی به سال پایانی خود است و سندی که از سوی مجلس نهایی می‌شود، تنها تا مرداد ماه در اختیار تیم اقتصادی دولتی فعلی خواهد بود و پس از آن، دولت جدید باید کار خود را آغاز کند و از این رو طرح‌های دولت پیش از سال‌های گذشته زیر ذره بین خواهد بود.

در کنار آن، مجلس یازدهم نیز در چند ماهی که از آغاز کارش گذشته، یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت بوده و با توجه به سوابق اختلاف نظرها در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد، نمایندگان دولت برای تصویب لایحه خود نسبت به گذشته با مشکلات و اما و اگرهای بیشتری مواجه باشند.

در کنار مسائل داخلی، آنچه شرایط را در بودجه سال آینده پیچیده‌تر می‌کند، تغییر و تحولات بین‌المللی و بطور خاص جابه‌جایی دولت‌ها در ایالات متحده امریکا است. جو بایدن نامزد پیروز دموکرات‌ها در انتخابات، آماده می‌شود تا در کمتر از دو ماه آینده کار خود را در کاخ سفید آغاز کند. بایدن در جریان برنامه‌های انتخاباتی خود از بازگشت به برجام و تعامل با ایران خبر داده، خبری که در صورت تحقق به کاهش تحریم‌های همه‌جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

هرچند سابقه عهدشکنی دولت امریکا در برجام، باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از این بگویند که باید به درون زایی اقتصادی فکر کرد و بار دیگر امید بستن صرف به وعده‌های کاهش تحریم، نمی‌تواند برای اقتصاد ایران ثمره‌ای داشته باشد اما صرف کاهش تحریم‌ها فرصتی جدید برای ایران خواهد ساخت. همانطور که رییس‌جمهوری نیز چند روز قبل اعلام کرد، ایران از هر فرصتی برای کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌ها استقبال خواهد کرد و از آن استفاده می‌کند. با این وجود سوال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان از فرصت روی کار آمدن بایدن نهایت استفاده را برد؟

 دسترسی دوباره به درآمدهای نفتی

یکی از اصلی‌ترین هدف‌هایی که دولت ترامپ در جریان طرح فشار حداکثری خود را آن را دنبال کرد، به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد که ترامپ در دستیابی به این هدف نیز ناکام مانده و صادرات نفت ایران هرگز به صفر نرسیده اما آمارها نشان می‌دهند که میزان صادرات و نحوه دسترسی به درآمدهای حاصل از آن به‌شدت محدود شده و با آغاز به کار بایدن می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از این درآمدها به کشور بازگردد. ایران در طول دهه‌های گذشته با وجود تمام وعده‌هایی که درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داده اما تا پیش از دو سال گذشته، همواره بخش مهمی از بودجه خود را با استفاده از این درآمدها نهایی کرده و تنها اجبار دو سال اخیر باعث شده، دولت صرف نظر از پول نفت، منابع درآمدی مورد نیاز خود را از طرق دیگر تامین کند و حالا که بار دیگر صحبت از دسترسی به درآمدهای بیشتر نفتی مطرح شده کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت به تجربه ناموفق گذشته، خطری است که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. از این رو بسیاری از این گزینه را مطرح می‌کنند که حتی در صورت کنار رفتن تحریم‌ها نیز دولت باید منابع نفتی را به شکلی جداگانه تعریف کند و صرف نظر از بودجه پول این درآمدها به امور زیربنایی و عمرانی اختصاص یابد. در سال‌های اخیر، با توجه به محدودیت‌های درآمدی، دولت مجبور شده سهم بودجه عمرانی را کاهش دهد و از منابع موجود برای پیشبرد اهداف بودجه جاری استفاده کند. از این رو کارشناسان می‌گویند، دولت باید رویه سال‌های گذشته را حفظ کند و اگر درآمد نفتی نیز به دست آمد دیگر بودجه را با آن آلوده نکند.

 مالیات، گزینه باقیمانده

نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که اساسا ذخایر نفت و گاز ندارند نشان می‌دهد که بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی این دولت‌ها از طریق مالیات به دست می‌آید. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته، هر درآمد و ثروتی، مالیاتی مخصوص به خود را دارد و با توجه به ساختار ایجاد شده، امکان فرار مالیاتی به حداقل خود رسیده است. این در حالی است که در ایران، نه تنها راه برای فرار مالیاتی بسیار گسترده است که حتی عملا بسیاری از مشاغل و درآمدها هنوز مالیات خاصی نمی‌پردازند. جز کارمندان و صاحبان کسب و کارهایی که اطلاعات آنها به شکل شفاف تعیین می‌شود، هنوز در رابطه با میزان واقعی اخذ مالیات در اقتصاد ایران سوال‌های بی‌جواب جدی باقی مانده است. در کنار مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت نیز ابهام دیگری است که همچنان در اقتصاد ایران پاسخ درستی پیدا نکرده و سرنوشتی نامشخص دارد. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی، خرید و فروش دلار و سکه، ماشین‌های گران قیمت و بسیاری دیگر از فعالیت‌های سفته بازی که در اقتصاد ایران رونق فراوانی دارند مطرح شده اما هنوز هیچ‌یک از آنها راه به جایی نبرده‌اند. هرچند وزارت اقتصاد بارها از لزوم پیگیری این طرح‌ها گفته اما به نظر می‌رسد هنوز در راه تصویب و اجرای نهایی آنها، مقاومت‌ها و دشواری‌هایی وجود دارد. اگر ایران قصد دارد آن‌طور که در برنامه‌ریزی‌های کلان مطرح شده، به سمت حمایت از تولید حرکت کند، بهبود قوانین مالیاتی اولویتی جدی خواهد بود. در شرایطی که در ایران تولیدکنندگان باید از پرداخت مالیات و حق تامین اجتماعی گرفته تا بسیاری از دیگر هزینه‌های جاری اجرایی کنند، فعالیت‌های سفته‌بازی و غیر مولد، همچنان بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه می‌دهند و این امر، شرایط را برای آینده اقتصادی کشور دشوار می‌کند. البته افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده یک استثنای جدی و مهم نیز خواهد داشت و آن تداوم شیوع کرونا در تمامی نقاط کشور است. با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ماه‌های گذشته که در روزهای اخیر به تعطیلات سراسری در شهرهای بزرگ نیز منجر شده، صاحبان کسب و کارها با ضرر و زیان‌های قابل توجه مواجه شده‌اند و در این بستر، حمایت دولت را نیاز خواهند داشت. از این رو برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی، همزمان با حمایت از کسب و کارها، باید اولویت مهمی باشد که در هفته‌های آینده و در جریان بررسی لایحه بودجه بسیار مهم است. بودجه سال آینده از سویی می‌تواند با کاهش تحریم‌ها، گشایشی جدید را تجربه کند و از سوی دیگر، با توجه به مشکلات کرونا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، همچنان اما و اگرهای جدی پیش‌روی خود خواهد داشت.

* جوان

- «گمرک اختلافات» در دولت تصمیم گیر ندارد!

جوان درباره اختلافات در تیم اقتصادی دولت گزارش داده است:‌به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور در رابطه با دغدغه‌ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرک ایران به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام کرده که تمامی اقدامات صورت گرفته براساس مصوبات ستاد اقتصادی هماهنگی دولت بوده و رئیس‌جمهور نیز در جریان آن قرار دارد.

  اگرچه رسوب بیش از ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر با انتقادهایی روبه‌رو شده است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به ریسک‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران از ناحیه دولت امریکا شاید واردات کالاهای مورد نیاز کشور به شکل اعتباری و در حجم بالا و آنچه امروز نتیجه آن را در رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر می‌بینیم، پیش از ریاست‌جمهوری امریکا کار قابل توجیه و درستی باشد.

هرچند امروز در رابطه با ترخیص این دست کالاها حواشی بین دستگاه‌های دولتی، چون بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد شکل گرفته است، اما در وضعیت کنونی که ریسک کینه‌توزی ترامپ در روزهای پایانی دولت تک‌دوره‌ای خود در قبال ایران وجود دارد از منظر پدافند غیرعامل ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات به نظر می‌رسد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چراکه باید از واقعه‌ای که در بندر بیروت رخ دارد، درس بگیریم و سریعاً به طرقی که صلاح است کالاهای تلنبار شده در یک محیط جغرافیایی، چون بندر و گمرک شهید رجایی را به مکان‌های دیگری انتقال دهیم. اگر اخبار و تحولات اقتصادی را دنبال کنید، متوجه می‌شوید که سیاست تأمین کالا بر سیاست تنظیم نرخ کالا برتری داشته است. کمااینکه وزیر پیشین جهاد کشاورزی به صراحت گفته بود همین که این کالا تأمین می‌شود باید خدا را شکر کرد، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا از طریق تحریم نفت و انتقال ارز به دنبال این بود که ایران را در حوزه تأمین کالا دچار تنگنا یا فقدان کالا کند.

لازم به توضیح است که عمده واردات ایران مربوط به مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تولید، اشتغال و بازار مصرف داخلی به این کالاها نیاز دارد.

به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت در سال جاری با درک ریسک موجود در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تهدیدهایی که برای تجارت خارجی ایران وجود داشت، به شکلی سیاستگذاری کرده که حتی اگر شده به شکل اعتباری واردات زودهنگامی در حجم بالا در سال جاری انجام شود تا در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ در صورت کینه‌توزی و تشدید تحریم‌ها، کالای مورد نیاز کشور در بنادر و گمرکات موجود باشد. البته این کار حتماً با اشکالاتی، چون واردات کالاهای غیرضروری نیز همراه بوده که مورد نقد است، اما اگر رسوب کالا با هدف بیمه حوزه تأمین کالا در ماه‌های پایانی سال انجام گرفته باشد، قابل توجیه و دفاع است.

حال در این میان می‌شود در رابطه با بهترین تصمیم برای ترخیص کالا سخن گفت. در این بین شاید بانک مرکزی که خود را متولی تنظیم بازار ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی و ضروری می‌داند، سیاست اعمال شده در رابطه با واردات کالا در حجم بالا پیش از ریاست جمهوری امریکا را تهدیدی برای تنظیم بازار ارز تلقی کند، اما شواهد نشان داده که سیاست تأمین کالا بر سیاست کالای ارزان برتری داشته و دارد. در همین راستا در روزهای اخیر شاهد بالا گرفتن تنش بین دستگاه‌های دولتی در رابطه با شیوه ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات هستیم که ادعا می‌شود عمده این کالاها، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است.

نامه همتی به روحانی

رئیس کل بانک مرکزی اخیراً طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در رابطه با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی را مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را آورده و اعلام کرده است که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است.

گمرک توضیح داد

اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی، گمرک ایران در رابطه با ابعاد نامه همتی در چند بند به مسائل مطرح شده پاسخ داده است.

عدم تأمین ارز و معطلی شناورهای کالاهای اساسی

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در جواب به بانک مرکزی می‌گوید: با توجه به اینکه اعلام شده «در مصوبه فوق‌الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه اشاره شده، تصریح شده این موضوع بوده است که «بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.» بنابراین با توجه به متن بند یک مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی، این اقلام اساسی و به تبع آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نشده و این کالاها همچنان روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف مانده و حتی امکان تخلیه آن‌ها به دلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آن‌ها داده نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آن‌ها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا شد.

وی در ادامه تصریح می‌کند: باید توجه داشت موضوع بند یک مصوبه مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سال‌جاری است که توسط نماینده بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است، اولویت تأمین کالاهای اساسی به‌صورت مستمر با نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تا در تأمین ارز این اقلام ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه کماکان جاری است.

نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است

معاون فنی گمرک تأکید می‌کند: در خصوص اینکه در بند دوم صورتجلسه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ مصوب شده «بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است، اقدام کند»، باید گفت اولاً: بند (یک) تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ /۴/ ۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ /۴ /۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر اعلام کرده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف شده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام کند. دوماً: وفق مفاد مصوبه ۲/ ۲۷ مورخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه تأمین ارز کالاهای اساسی را به‌صورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است و سوماً: متن بند ۲ مصوبه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ تکرار مفاد بند یک مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان است که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نماینده محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت‌های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضای دستگاه‌های مرتبط نیز رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است؛ بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نشده است.

ارونقی عنوان می‌کند: باید توجه داشت به‌رغم اینکه بند «الف» تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده، به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیه کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص کند. صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری به‌عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان داده خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می‌شود و در غیر این صورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که به‌صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند، به صرف صدور اجازه ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی را برای ترخیص و خروج کالاها مهیا نخواهد کرد.

ترخیص با ارز اشخاص به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است

به گفته معاون فنی گمرک ایران، وفق مفاد تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است «واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام کند.» بدیهی است به استثنای مواردی که مطابق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک از تاریخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ به بعد باید صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیه تأمین ارز است، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

* جهان صنعت

- یخبندان سرمایه‌گذاری در اقتصاد

جهان صنعت وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را بررسی کرده است:  اگر جریان سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی منجمد شود و در تن و بدن بخش‌های گوناگون اثری از آن دیده نشود، کل اقتصاد به آرامی با یخ‌بندان مواجه شده و اگر بر حجم یخ‌ها اضافه شود جاری ساختن آن ناممکن می‌شود. سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی از سه محل می‌تواند صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس و سایر روش‌های تامین سرمایه. واقعیت تلخ این است که در دهه ۱۳۹۰ جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از هر سه محل با انجماد مواجه شده و دیری نمی‌پاید که سرمایه‌های مادی و فیزیکی انجام شده در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به دلیل نوسازی نشدن و عدم جایگزینی و افزایش ضریب استهلاک، نیست و نابود شوند.

در روزهای اخیر سه گزارش نگران‌کننده از دو مرکز گوناگون درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شده که هر دو گزارش نگران‌کننده است.

گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی

در تازه‌ترین گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی آمده است: «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۱۰ سال گذشته روند کاهشی داشته است. سرمایه‌گذاری خصوصی در یک سال اخیر از ۴/۱۱۴ هزار میلیارد تومان به ۷/۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و افت محسوسی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری دولتی نیز در سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمرانی دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات در دسترس بخش خصوصی، بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بردن میزان ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایه‌گذاری را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های گذشته دانست.»

در این گزارش اضافه شده است: «…میزان سرمایه‌گذاری کل در سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۷/۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود روند نزولی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این سال‌ها، اما میزان کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار محسوس است و با توجه به سهم بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، دلیل عمده کاهش سرمایه‌گذاری کل به این بخش مربوط می‌شود.»

در گزارش این پژوهشکده تاکیده شده است: «بی‌ثباتی در سطح کلان و نااطمینانی ناشی از آن‌که از ویژگی‌های اقتصادهای در حال توسعه است می‌تواند آثار منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی داشته باشد. نرخ تورم بالا و نوسان‌های نرخ ارز از مهم‌ترین مشخصه‌های بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی در اقتصاد هستند.»

در این گزارش تصریح شده است: «در سال‌های اخیر در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ضرورت عدم دخالت عوامل سیاسی بی‌توجهی شده است. در بسیاری از طرح‌ها شاهد دخالت عوامل سیاسی و منطقه‌ای از جمله دخالت نمایندگان مجلس بوده‌ایم که برای کسب محبوبیت بین عموم مردم به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند.»

تهیه‌کنندگان گزارش برای پژوهشکده امنیت اقتصادی نوشته‌اند: «کاهش سرمایه‌گذاری داخلی موجب می‌شود بخشی از ظرفیت تولید بالقوه مورد استفاده قرار نگیرد و از این رو به بیکار ماندن بخشی از عوامل تولید از جمله نیروی کار منجر می‌شود. بیکاری نیروی کار علاوه بر هزینه‌های اقتصادی پیامدهای اجتماعی سنگینی نیز به دنبال خواهد داشت که این موضوع می‌تواند موجب تشدید پیامدهای اقتصادی شده و امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی مثل افزایش جرم و جنایت، افزایش نارضایتی عمومی و اعتراض‌های سیاسی را به دنبال خواهد داشت.»

گزارش اتاق تهران

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با عنوان «موتور خاموش سرمایه‌گذاری» نوشته است: «سرمایه‌گذاری کل اسمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۱۱ برابر شده است که شامل ۱۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری اسمی در حوزه ساختمان و ۹ برابر شدن سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات است. اما سرمایه‌گذاری واقعی در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که کمترین میزان سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال اخیر است.»

براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۱۳۹۱ آغاز شده است. در این سال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ سقوط کرده است. رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ همزمان با تحریم (۴ سال) و بعد از آن (۲ سال) را تجربه کرده‌ایم.

فقط در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری رشد قیمت داشته است. در حالی که در دوره اجرای برنامه سوم توسعه رشد ۱۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشتیم در دهه ۱۳۹۰ به رشد منفی رسیده‌ایم. در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط شاهد رشد منفی ۲/۴ درصدی و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شاهد رشد منفی متوسط سالانه ۹/۴ درصدی بوده‌ایم.

میانگین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد منفی بوده است. در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ شاهد رشد منفی چهار درصدی سالانه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده‌ایم. سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار میلیارد تومانی در ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم در ۱۵ سال اخیر است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شاهد میانگین رشد سالانه منفی ۷/۹ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده‌ایم. افت ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات بخش خصوصی در هشت سال اخیر در مقایسه با دوره مشابه و رشد منفی ۱۰ درصدی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

در سال ۱۳۹۸ برای نخستین‌بار از سال ۱۳۸۸ تا امروز با افت رقم موجودی سرمایه خالص واقعی مواجه شده‌ایم که معنایش این است که سرمایه‌گذاری جدید کمتر از رقم استهلاک سرمایه قبلی است. روند نزولی با شتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نیز به چشم می‌آید. هفت سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات، تشدید افت موجودی سرمایه ماشین‌آلات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی بالا و عدم به‌روزرسانی خطوط تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و تشدید شکاف با فناوری‌های نوین نیز قابل توجه است. روند رشد منفی واقعی سرمایه سالانه موجودی سرمایه ماشین‌آلات از منفی ۷/۰ درصد به منفی ۹/۳ درصد نگران‌کننده است.

آغاز روند کاهشی موجودی واقعی سرمایه ماشین‌آلات در بخش معدن از ۴/۱۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ نیز عینیت دارد. هشت سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی و تشدید آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز از واقعیت‌های موجود است.

در گزارش اتاق تهران درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمده است: «در حالی که در سال ۲۰۱۷ شاهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به میزان پنج میلیارد دلار بودیم، این رقم در سال ۲۰۱۹ به عدد ۵/۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. این رقم کمتر از میانگین جذب سرمایه در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است که معادل ۴/۲ میلیارد دلار بوده است.» در این گزارش نیز «نبود ثبات اقتصادی، فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن آینده اقتصاد، عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع کار، نبود محیط رقابتی، انحصار در بازارها، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تامین مالی، غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و حامل‌های انرژی و عدم رویکرد برون‌گرایی از جمله چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری ذکر شده است.

* شرق

- بیزینس ابربدهکار بانکی از داخل زندان

شرق نوشته است:  گویا هرجا رانتی هست، باید نام افراد یا صنایعی خاص بدرخشد. امروز در کنار عرضه‌ کالاها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راه‌اندازی شده که کالاها را بدون شرکت‌دادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه می‌کنند. نامش را سیستم مچینگ گذاشته‌اند اما شباهتی به مچینگ واقعی ندارد. نکته درخور تأمل درباره این سیستم، فهرست نام‌آشنایی از مشتریان خاص است که در بین آنها نام بدهکاران بانکی در حبس نیز به چشم می‌خورد. به گفته غزنوی، سخنگوی اتحادیه لوازم خانگی، این روزها یکی از بدهکاران بزرگ بانکی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، پای ثابت معاملات مچینگ فولادی شده است!

مچینگ سازوکاری تکمیلی در بورس برای فروش مازاد کالای عرضه‌شده در تالار است تا محصولاتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده، روی دست نماند و به مشتریان عرضه شود. اما در سیستم کنونی بدون آنکه محصولات در تالار عرضه شده و در رقابت شرکت کنند، یک‌راست به مچینگ می‌روند و به صورت عرضه خاص به فروش می‌رسند.

مچینگ یا خریداری کالای مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن، در صورتی که تمامی حجم عرضه‌شده کالای مدنظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، بخش باقی‌مانده و معامله‌نشده، با قیمت پایه در سیستم مازاد عرضه یا مچینگ قرار می‌گیرد. فرایندی که در تمام دنیا یک حلقه تکمیلی برای بورس کالا به شمار می‌رود اما در ایران به محل توزیع رانت تبدیل شده است؛ زیرا خرید ورق‌های فولادی در فرایند مچینگ در انحصار صنایع و افراد خاصی است که شرکت‌ها آنها را مشتری قدیمی خود تشخیص می‌دهند و تعیین می‌کنند که چه کسانی می‌توانند در فرایند مچینگ اقدام به خرید این کالای مهم برای تولید انواع لوازم خانگی، خودرو و... کنند.

‌نام یک متهم بانکی در لیست مچینگ

یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است. بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی، او از بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود تا به حال بخش عمده‌ای را تسویه کرده اما همچنان برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.

حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «شرق» از عرضه‌های خاص در صنعت فولاد می‌گوید.

او اضافه می‌کند: شرکت‌های تولیدکننده فولاد بخشی از محصول خود را در تالار اصلی عرضه می‌کنند. با این میزان عرضه کم در فضای رقابتی بورس، وقتی کف قیمت مشخص شد، باقی محصولات خود را به صورت عرضه خاص به مشتریانشان می‌فروشند.

به گفته غزنوی این عرضه‌های خاص به افرادی صورت می‌گیرد که اصلا تولیدکننده نیستند. به‌طور مثال آقای... یکی از مشتریان فولاد است. او که یکی از بدهکاران بانکی است و امروز در زندان است، نامش همچنان در لیست مشتریان وجود دارد و خرید و فروش می‌کند.

او می‌گوید: در واقع شرکت‌های فولادی تعدادی از این افراد را به‌عنوان مشتریان قدیمی نام می‌برند و در لیست خریداران قرار می‌دهند. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بر این باور است که فولاد مبارکه بر اساس خواست شخصی خود سهمیه‌های خرید را تعیین می‌کند و لیست انتخابی خریداران این شرکت نیز همان مشتریان عرضه‌های خاص هستند.

او ادامه می‌دهد: از دیگر مسائل درخور تأمل، ابطال معاملات روزانه در بورس است. به طور مثال می‌گویند قیمت رقابت زیادی خورده بنابراین معامله‌های آن روز را باطل می‌کنند. این اتفاق سبب می‌شود تقاضای انباشته ایجاد شود. به عبارت ساده‌تر، با ابطال معامله، تقاضا که از بین نمی‌رود بلکه به هفته بعد انتقال پیدا می‌کند. هفته بعد هم تقاضای جدید روی آن می‌آید و تقاضای زیاد و عرضه محدود، تعادل بازار را به هم می‌ریزد.

غزنوی بیان می‌کند: در نظام عرضه و تقاضا وقتی عرضه یک محصول کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت آن محصول افزایش می‌یابد. بنابراین با چنین مکانیسمی قیمت‌ها را بالا می‌برند و اعلام می‌کنند این قیمت برای فولاد به تصویب رسیده است. همین قیمت بالا مبنای عرضه‌های مچینگ می‌شود.

چرا مشتریان خاص برای مچینگ انتخاب می‌شوند؟

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» درباره ایجاد انحصار در عرضه فولاد به شیوه مچینگ بیان می‌کند: به‌جز ورق فولادی که عرضه آن انحصاری است، بقیه مقاطع ورق را می‌توان در بورس مبادله کرد.

او می‌گوید: فولاد مبارکه عموما برای ورق فولادی از پیش تعیین می‌کند که کدام شرکت‌ها می‌توانند ورق‌های فولادی را خریداری کنند و این مسئله به نوعی رانت ایجاد می‌کند.

به گفته این منبع مطلع، دلیل این رفتار فولاد مبارکه این است که مصرف ماهانه در ایران‌خودرو و سایپا خیلی بالاست. بورس به اندازه نیاز آنها عرضه فولاد انجام نمی‌دهد و آنچه عرضه شده، جوابگوی نیاز این دو شرکت نیست.

او اضافه می‌کند: حدود صد شرکت داریم که آنها هم هر کدام تقریبا هزار تن، سه هزار تن، پنج هزار تن یا شاید هم بیشتر ظرفیت دارند. تولیدکنندگان کوچک مثل شرکت امرسان که یخچال و گاز تولید می‌کند نیز ورق استفاده می‌کنند. به این شرکت‌ها گفته می‌شود که از فضای رقابتی نیازهای خود را تأمین کنند ولی به ایران‌خودرو می‌گویند علاوه بر مشارکت در فضای رقابتی از طریق مچینگ هم ورق فولاد به شما تعلق می‌گیرد؛ زیرا این شرکت نسبت به بقیه سهمیه مصرفی‌اش ۲۰ تا ۳۰ برابر است ولی به اندازه یک‌بیستم این نیاز می‌تواند از طریق عرضه در بورس تأمین کند؛ زیرا ورودی محصول به بورس کالا کم است.

ابربدهکار بانکی چگونه در مچینگ خرید می‌کند؟

برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که این بدهکار بانکی در بیرون زندان به سر می‌برد و به راحتی می‌تواند در معاملات شرکت کند. او که بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه کرده و در حال گذراندن بقیه مدت محکومیت خود است، چگونه می‌تواند در لیست مچینگ قرار گیرد و معامله کند؟ برخی گمانه‌ها، شرایط زندان به خاطر شیوع کرونا را عاملی می‌دانند که باعث شده او در بیرون زندان به کسب‌وکار خود مشغول باشد اما یک منبع مطلع احتمال فعالیت عوامل شرکتش به نمایندگی از طرف او را عاملی برای حضور نام او در لیست مچینگ معرفی می‌کند. او می‌گوید: شرکتی که متعلق به این فرد است، قطعا تک‌امضا نیست. این شرکت در تالار وارد می‌شود و یکی از افرادی که حق امضا دارد، برای خرید اقدام می‌کند؛ یعنی عوامل او کارهای بازار را انجام می‌دهند. این منبع مطلع می‌گوید: با قیمتی که شرکت مربوط به این بدهکار بانکی در بورس کالا اعلام کرده است، ورق فولادی به دستش نمی‌رسد. بعد از اینکه قیمت مچینگ آمد، شرکت یادشده به فولاد مبارکه نامه می‌زند که این هفته نتوانستم برای خرید اقدام کنم و اگر مقدور است مثلا

۱۱۰ تن ورق فولاد به من بدهید که خط تولید خود را تا عرضه دوباره ورق در بورس فعال نگه دارم. به این ترتیب نام این شرکت در لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ورق فولاد از مسیر مچینگ قرار می‌گیرد.

به گفته این منبع مطلع، لیست اسامی دریافت‌کنندگان ورق فولادی از مسیر مچینگ در اختیار بورس کالا یا شرکت فولاد مبارکه قرار دارد.

‌عدم پاسخ‌گویی وزارت صمت

به دلیل گله‌های مکرر صنایعی که نیازمند ورق فولادی هستند، معاونت صنایع وزارت صمت تصمیم گرفته بود که به شیوه توزیع ورق‌های فولادی ورود کرده و شیوه مچینگ را از مبادلات این کالا حذف کند؛ اما آن‌طور که غزنوی می‌گوید لابی گسترده مافیای فولاد اجازه نمی‌دهد که این شیوه عرضه اصلاح شود و بحث نظارت بر عرضه ورق‌های فولادی دوباره به معاونت معدنی وزارت صمت بازمی‌گردد و حالا این معاونت به همراه فولاد مبارکه و بورس کالا، مجموعه‌هایی هستند که می‌دانند توزیع رانتی ورق فولادی در بین کدام صنایع و افراد خاص رخ می‌دهد.

برای اطمینان از سخنان فعالان صنعت لوازم خانگی درباره حضور نام ... در لیست مچینگ فولاد مبارکه و نحوه مشارکت این محکوم در معاملات سامانه مچینگ، خبرنگار «شرق» با داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن وزارت صمت، تماس می‌گیرد اما این تماس تا لحظه تنظیم گزارش، بدون پاسخ باقی می‌ماند.

* فرهیختگان

- روحانی رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر

فرهیختگان از شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی گزارش داده است: یک‌لحظه تصور کنید الان بهار سال ۹۲ است. حسن روحانی می‌گوید آنچنان رونقی ایجاد خواهد کرد که مردم حتی به آن ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی هم نیاز نداشته باشند. حالا برگردیم به هفته اول آذرماه سال ۹۹؛ احتمالا همه شما با مقایسه قیمت کالاها و خدمات، افزایش تعداد نیازمندان به یارانه و کمک‌های معیشتی، مشکلات مسکن، قیمت بالای مرغ و تخم‌مرغ، خودرو و... احساس خواهید کرد که انگار حداقل چندین دهه را در غار اصحاب کهف به خواب عمیق فرورفته بودید؛ اما دولتی که سال ۱۳۹۲ همه مشکلات را به مدیریت بد دولت قبل نسبت می‌داد، حالا می‌گوید هرچه فریاد دارید بر سر کاخ‌سفید بزنید. مساله به اینجا ختم نمی‌شود؛ رئیس دولت یعنی آقای روحانی در جدیدترین اظهارات خود معتقد است حل شدن بسیاری از مسائل و مشکلات کشور نیازمند اراده آمریکا برای تغییر رفتار خود یعنی بازگشت به شرایط قبل از ترامپ و بازگشت به برجام است.

گرچه آثار مخرب تحریم بر شاخص‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان انکار کرد، اما آنچه اقتصاددانان می‌گویند، از زمین تا آسمان با ادعای رئیس‌جمهور متفاوت است، به‌طوری‌که مرور دیدگاه‌های نزدیک‌ترین اقتصاددانان به دولت و رئیس‌جمهور نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات فعلی از ناحیه مدیریت بد دولت فعلی و دولت‌های قبل رخ‌ داده و بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، صرف انتظار گشایش از خارج امری بیهوده و توهمی بیش نیست.

حسن روحانی در دو دولت خود بارها بر کنترل قیمت‌ها تاکید و عنوان کرده در تلاش است قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند. این درحالی است که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت حسن روحانی رئیس‌جمهوری فعلی ایران رکورددار بیش از نیم‌قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار ۶۰ سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ در دوران ریاست‌جمهوری او رخ داده است. دولت تدبیر و امید همچنین بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را طی عملکرد خود در مقایسه با همه دولت‌های قبل از خود به ثبت رسانده است.

تورم در سال ۹۲ و در زمان تحویل دولت ازسوی حسن روحانی در حدود ۳۴ درصد و در پایان سال ۹۸ نیز به ۴۱ درصد رسیده است. نقدینگی و پایه پولی دو متغیر پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند. براساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵ برابری به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان مهرماه سال جاری ۳.۵ برابر شده است. این آمارها حاکی از کنترل‌نشدن کل‌های پولی و تورم ازسوی دولت طی سال‌های اخیر بوده که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.

 صعود ۷۸۰ درصدی نرخ ارز در ۸ سال

در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد درحالی که در دولت روحانی تا اوایل آذرماه امسال قیمت دلار ۷۸۰ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دقیق‌تر، نرخ ارز از حدود ۳۱۰۰ تومان در مردادماه ۹۲ به حدود ۲۶ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. این درحالی است که نرخ ارز مدتی را در سقف ۳۰ هزار تومان به‌سر برده است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چراکه براساس آمار نرخ ارز در هشت‌سال دولت اصلاحات حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی ۲۷۰ درصد بوده است. یکی از دلایل اصلی رشد تاریخی نرخ ارز در دولت روحانی و تاثیر آن بر التهابات تمام بازارها، حیف‌ومیل منابع ارزی کشور با قانون یک‌شبه‌ای به‌نام دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. براساس آمارها، دولت روحانی تا به‌حال ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع و قصد دارد تا پایان سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه کند. این رقم یک‌ونیم برابر درآمدهای ارزی ایران در سال‌های اخیر بوده است که نه‌تنها به کنترل قیمت کالاها و تثبیت منجرنشده بلکه به‌دلیل توزیع رانت و فساد گسترده از طریق همین نرخ ترجیحی، بسیاری از بازارها دچار کمبود و درنهایت افزایش قیمت شده‌اند.

 فاجعه ۷ سال بدون رشد اقتصادی

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور به مدت ۴ سال با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی در هشت‌سال اخیر را به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است. رشد اقتصادی در سال ۹۲ حدود ۲.۵ درصد بوده که این مولفه برای سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. پیش از آن در دولت‌های دهم و یازدهم شاهد وقوع رشد منفی اقتصادی برای سال‌های مختلفی بوده‌ایم اما دولت دوازدهم، بدترین رکورد را در این زمینه به‌جای گذاشته به‌طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۸ در حدود منفی ۷ درصد ثبت شده است. بر این اساس، دولت روحانی از لحاظ رشد اقتصادی فاجعه‌بارترین عملکرد را داشته است.

 روحانی رکورددار نامساعدسازی فضای کسب‌وکار

محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار داشته؛ همانند قوانین و مقررات، تغییرات قیمت‌ها، میزان دسترسی به نقدینگی و تامین مالی، فرهنگ کاری در یک منطقه و غیره. برای ارزیابی محیط کسب و کار ایران دو شاخص وجود دارد. اولی مربوط به گزارش سالانه سهولت کسب‌وکار (Doing business) بانک جهانی بوده که از سال ۲۰۰۴ به‌طور سالانه منتشر می‌شود و دومی نیز مربوط به گزارش اتاق بازرگانی ایران است. براساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان، از ۱۴۵ در گزارش ۲۰۱۴ به ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ رسیده است. یعنی در آخرین گزارش بانک جهانی، وضعیت راه‌اندازی و شروع، انجام و ادامه کسب‌وکار در ایران بدتر و نامساعدتر از ۱۲۷ کشور جهان بوده است. همچنین در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، رتبه ۱۲۷ ایران در سطح منطقه فقط از کشورهای یمن با رتبه ۱۸۷، افغانستان با رتبه ۱۷۳ و عراق با رتبه ۱۷۲ شرایطش بهتر بوده است. امارات با رتبه ۱۶ جهان، روسیه با رتبه ۲۸، ترکیه با رتبه ۳۳، آذربایجان با رتبه ۳۴، بحرین با رتبه ۴۳ و عربستان سعودی با رتبه ۶۲ در شرایط بسیار بهتری نسبت‌به کشورمان قرار داشته‌اند.

اما شاخص دوم برای ارزیابی وضعیت کسب و کار، گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» است که از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از پاییز ۱۳۹۵ تاکنون نیز توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. براساس تعاریف، عدد شاخص ارزیابی محیط کسب وکار بین یک (بهترین شرایط) و ۱۰ (نامساعدترین شرایط) قرار دارد. نتایج گزارش اتاق بازرگانی که ماحصل نظرسنجی از حدود ۳ هزار فعال اقتصادی بوده و ۷۰ نماگر (شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری) است، نشان می‌دهد در ۳۰ فصل اخیر (از بهار ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۹) عدد شاخص کسب‌وکار در ایران از ۵.۸۲ (بدترین نمره ۱۰) در بهار سال ۱۳۹۲ به ۶.۰۵ در تابستان ۹۹ رسیده است. گرچه تحریم در نامساعد شدن فضای کسب و کار بی‌تاثیر نبوده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره دولت روحانی شاخص فضای کسب‌وکار در پاییز سال ۹۷ عدد ۶.۴۹ را نیز ثبت کرده که این رقم در دوره تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در بدترین وضعیت حدود ۶.۱۴ بوده است. یعنی دولت روحانی رکورددار بدترین شرایط کسب و کار طی ۱۰ سال اخیر نیز است.

از موضوع تحریم‌ها که بگذریم، در سال‌جاری کرونا نیز در نامساعدسازی فضای کسب‌وکار موثر بوده که این موضوع در گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی هم لحاظ شده است، اما در اینجا باید به یک موضوع مهم اشاره کنیم. موضوع از این قرار است که براساس نتایج پیمایش اتاق بازرگانی، در تابستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مؤلفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. موارد مورد اشاره فعالان اقتصادی موید این نکته است که تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تسهیلات‌دهی نامناسب سیستم بانکی از عوامل اصلی نامساعدسازی فضای کسب و کار در کشورمان هستند. مولفه‌هایی که مدیریت آنها نه در اختیار کاخ سفید و ترامپ و بایدن، بلکه کاملا در حیطه وظایف دولت روحانی است.

 متخصص رشد منفی ۶ درصدی در سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص ملی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم‌تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است. مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان از عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت در کشور است، به طوری که طبق آمارهای بانک جهانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۳۹ میلیارد دلار به قیمت ۲۰۱۰ بود که این میزان به حدود ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین طی این دوره درحالی متوسط نرخ تشکیل سرمایه کشور در کشوری همانند ترکیه ۹ درصد و در سطح جهان نیز حدود ۳ درصد بوده که این میزان برای ایران منفی ۴.۵ درصد است. آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ درحالی نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه در ایران حدود مثبت ۶ درصد بوده که این میزان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به منفی ۶ درصد رسیده است. براساس این آمارها که بانک مرکزی منتشر می‌کند، رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور چندین عامل موثر بوده‌اند. اولی نبود ثبات در اقتصاد کلان و ازجمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی است که موجب شده نااطمینانی در سطح بالایی قرار داشته باشد. بر این اساس هر گونه انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور تاحدودی تضعیف شده و عملا منابع به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با انگیزه‌ سوداگرانه روانه‌ بازارهای دارایی می‌شود. نامساعد شدن فضای کسب و کار عامل دوم و کاهش حجم بودجه پروژه‌های عمرانی نیز سومین عامل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است. بودجه عمرانی که خود مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور بوده و محرک سرمایه‌گذاری است، در دولت روحانی به‌قدری ناچیز بوده که زمان اتمام پروژه‌های عمرانی از ۱۱ سال در سال ۹۲ به ۱۶ سال در سال ۹۸ رسیده است. همچنین در حال حاضر برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور درحالی حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که بودجه عمرانی محقق شده در دولت روحانی سالانه کمتر از ۵۰ هزار میلیارد است. عامل چهارم که موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری شده، انحراف تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بدون اصلاح ساختارهای معیوب، آیا می‌توان کشور را به امید کاخ سفید و بایدن به حال خود رها کرد و انتظار گشایش اقتصادی را داشت؟

 افزایش قیمت ۴ تا ۵ برابری اقلام سفره خانوار

درمورد تورم به‌طور جداگانه بحث و گفته شد که تورم سال‌های اخیر که از دو منشا یعنی از سمت تقاضا و نقدینگی و از سمت عرضه و نرخ ارز، تلاطم‌های زیادی در همه بازارها و قیمت‌های کالا و خدمات ایجاد کرده، موجب شده دولت روحانی پس از تجربه سال ۱۳۷۴ دولت سازندگی، رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر لقب بگیرد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر درحالی همه بازارها و قیمت کالا و خدمات ارقام عجیب و غربیی را در افزایش قیمت تجربه کرده‌اند که بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی و به‌عبارتی سفره‌های مردم به‌طور قابل‌توجهی با افزایش قیمت‌ها کوچک‌تر شده است. برای مثال به‌طوری‌ میانگین نرخ تورم ماهانه طی یک‌ماه اخیر حدود ۵.۲ درصد بوده که این میزان برای گروه‌های عمده «خوراک و آشامیدنی‌ها» حدود ۱۳ درصد است. این موضوع را می‌توان با مقایسه قیمت برخی اقلام خوراکی نیز به خوبی مشاهده کرد. در اینجا قیمت ۱۵ قلم از اقلام خوراکی در دو مقطع هفته دوم مرداد ۹۲ (شروع دولت روحانی) و در هفته اول آذرماه سال جاری با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قیمت اقلام خوراکی و اقلام سفره خانوار طی مدت هفت‌سال و سه‌ماه دوره دولت روحانی بین ۴.۵ تا ۵ برابر شده است. برای نمونه قیمت کره پاستوریزه طی این مدت ۷ ‌برابر، قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۵.۵ برابر، قیمت برنج خارجی و چای خارجی ۵.۲ برابر، ماست ۵ برابر، برنج ایرانی ۶.۴ برابر، قند ۴.۵ برابر، پنیر و شیر ۴/۴ برابر، تخم‌مرغ و عدس ۴.۲ برابر و مابقی اقلام خوراکی نیز بین ۲.۷ تا ۴ برابر شده‌اند.

 شاهکار افزایش ۵ تا ۶ برابری قیمت زمین و مسکن

یکی از هزینه‌های بسیار سنگین سبد معیشت خانوارها، هزینه‌های بخش مسکن است. طبق آمارهای هزینه و درآمد مرکز آمار ایران در مناطق شهری کشور حدود ۳۶ درصد از کل هزینه ماهانه خانوار مربوط به بخش مسکن بوده و این میزان در شهر تهران نیز بیش از ۴۰ درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نوسان‌های قیمتی شدیدی که طی سال‌های اخیر در این بازار رخ داده، دسترسی آحاد مردم ایران به این نیاز اولیه و اساسی بسیار دشوار شده است. در همین زمینه آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که از مراجع معتبر بین‌المللی است، نشان می‌دهد در قدرت خرید مسکن (شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار)، قیمت مسکن در ایران بین ۱۰۶ کشور جهان، پس از کشورهای سوریه، هنگ‌کنگ، کامبوج، کنیا، سریلانکا و فیلیپین در رتبه هفتم جهان از لحاظ بالاترین فاصله با درآمد خانوارها قرار داشته و عدد آن نزدیک به ۳۰ برابر درآمد سالانه خانوار بوده است. همچنین تهران در میان ۴۵۸ شهر ارزیابی‌شده جهان، پس از شهرهای دمشق سوریه، شنژن چین، هنگ‌کنگ، پکن چین، در رتبه پنجم جهان از لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار قرار داشته است.

اما آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران با افزایش ۶.۴ برابری از حدود ۳.۸ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در مهرماه سال ۹۹ رسیده و طی این مدت قیمت زمین مسکونی نیز با رشد ۵.۳ برابری از حدود ۴.۸ میلیون تومان به متری ۲۵.۵ میلیون تومان در تابستان امسال رسیده است.

درخصوص عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن، در کشورهای مختلف و ازجمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل متعددی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. در اینجا به دو مولفه عرضه و تقاضا اشاره می‌کنیم که خود دماسنج سایر عوامل نیز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دولت روحانی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ساخت‌وساز در کل کشور به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد سقوط کرده است. بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در سال ۹۸ رسیده است. در استان تهران نیز تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی از ۲۹۰ هزار و ۷۳۲ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۷۰ درصدی به ۸۷ هزار و ۱۶۹ واحد در سال ۹۸ رسیده است. همچنین سقوط ساخت‌وساز در استان‌های خراسان رضوی ۶۵ درصد، در البرز و اصفهان ۵۴ درصد، در یزد ۵۰ و در قزوین و خوزستان نیز به ترتیب ۴۵ و ۴۴ درصد کاهش یافته است. بر این اساس به جز پنج استان خراسان شمالی، گلستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد، در همه استان‌های مهاجرپذیر کشور ساخت‌وساز بین ۱۰ تا ۷۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در سوی دیگر، در ‌بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، ‌بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد. براساس این مطالعات، در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن طی چند دهه اخیر از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۸۰ درصد در سال ۹۹ رسیده و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۰ درصد رسیده است.

 ایران، سال ۹۹ نابرابرتر از سال ۹۲

وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد.

به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. تصور جامعه کاملا برابر نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه تصور آن هم غیرممکن است، با این حال کاهش فاصله طبقاتی ازجمله وظایف همه حکومت‌ها با هر تفکر اقتصادی و سیاسی است. برای کاهش نابرابری‌ها در جامعه، تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد ۱- تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار، ٢- افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی، ٣- اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و ۴- بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر، مهم‌ترین رویکردهای تجربه شده است. با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت روحانی به‌رغم همه تکالیف قانونی از جمله حذف یارانه نقدی ثروتمندان، طراحی و ایجاد مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، ورود به حساب‌های بانکی و اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان اقدامی انجام نداده و عمده مبالغی را هم که در قالب یارانه نقدی و معیشتی به بخش قابل توجهی از مردم داده، عملا به‌دلیل عدم اصابت به گروه‌های هدف و همچنین به‌واسطه غرق شدن این مبالغ در دل تورم‌های بالا، اقدامات دولت در بازتوزیع درآمدها نقشی نداشته است، به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ ضریب جینی در کشور در دولت احمدی نژاد از ۴۲۴۸/. در سال ۸۴ به حدود ۳۷۰۰/. در سال ۱۳۹۰ رسیده و در سال ۱۳۹۲ نیز با ۳۶۵۰/. تحویل دولت فعلی شده است، با این حال این شاخص در سال ۹۷ به ۴۰۹۳/. و در ۹۸ نیز به ۳۹۹۲/. رسیده است. بر این اساس نابرابری درآمدی در ایران طی سال ۹۸ رکورددار ۹ سال اخیر است.

 قدرت خرید خودرو نصف شد

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره هفت‌ساله دولت روحانی قیمت خودرو از آن مواردی بوده که بیشترین نوسان را به خود دیده است. طی این دوره همچنین تولید خودرو نیز کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ اما درخصوص قیمت، مقایسه آمارها نشان می‌دهد طی این دوره قیمت انواع خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۷ برابر شده است. برای مثال طی دوره مرداد ۹۲ تا آذرماه ۹۹ قیمت وانت زامیاد نزدیک به ۹ برابر شده، پارس‌تندر حدود ۸.۵ برابر، وانت کاپرا حدود ۸ برابر، رانا ۷.۳ برابر، پژو ۲۰۶ حدود ۶.۵ برابر، تیبا، پژو ۴۰۵، سمند سورن و سمند ال‌ایکس حد. ۶.۳ برابر و دیگر خودروها نیز بین ۵ تا ۶ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این افزایش نجومی قیمت خودرو تبعات بسیار سهمگینی نیز داشته است، به‌طوری‌که درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد خریدهای خودرو، جزء تقاضاهای سرمایه‌ای هستند. همچنین بررسی قدرت خرید خودرو در خانوارها نیز نشان می‌دهد طی چندسال قدرت خرید خانوارها در همه دهک‌ها به‌طور میانگین ۵۰ درصد کاهش‌یافته است، برای مثال در سال‌های قبل هر خانوار در دهک‌های یک تا سه (کم‌درآمدترین)، با پس‌انداز کل درآمدهای خود، درطول ۱۳ تا ۲۹ ماه می‌توانست یک پراید خریداری کند که حالا این مدت‌زمان به ۳۰ تا ۵۰ ماه رسیده است. در دهک‌های چهارم تا هفتم این مدت‌زمان ۷ تا ۱۱ ماه بوده که حالا به ۱۷ تا ۲۵ ماه رسیده و در دهک‌های هشتم تا دهم (پردرآمدترین) نیز این مدت‌زمان ۳ تا ۶ ماه بوده که حالا به ۸ تا ۱۵ ماه رسیده است. با این حساب، علاوه‌بر خانوارهای کم‌درآمد، قدرت خرید خانوارها در دهک‌های بالا نیز که مشتری خودروهای بهتر و باکیفیت‌تر از پراید و حتی خودروهای خارجی هستند، نسبت‌به چند سال اخیر تقریبا نصف شده است.

* مردمسالاری

- همنشینی با کرونا در صف مرغ دولتی!

مردمسالاری از وضعیت نابسامان بازار مرغ گزارش داده است: مدیریت قیمت مرغ، به موضوع اصلی محافل اقتصادی و نمادی از ناتوانی دولت و مجلس و نهادهای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و صمت بدل شده است. به گزارش مردم‌سالاری‌آنلاین قیمت مرغ رشد چشمگیری داشته و در برخی از خرده فروشی‌ها به ۴۰ هزار تومان هم رسید و این موضوع به تشکیل صف‌های طولانی خرید برای تهیه مرغ با قیمت دولتی آن هم در شرایط کرونایی قرمز، منجر شد! این روزها که قیمت مرغ در اثر نوسان بازار ارز و بحران نهاده‌های دامی‌به پرواز درآمده، تمام مسئولان به تکاپو افتاده‌اند تا این مرغ رها شده را به قفس برگردانند. از تعزیرات حکومتی گرفته تا رییس جمهور و وزارت صمت اصرار به کنترل قیمت مرغ دارند، اما با افزایش قیمت بی‌سابقه در بازار مرغ، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌گذاری جدید و متفاوت در بازار این محصول هستیم که نشان از عمق ضعف مدیریتی دارد. این ضعف مدیریتی باعث شده تا قیمت‌های مختلفی در بازار مطرح شود و مرغ در اتفاقی بی تَکرار پنج نرخی شود!

مرغ ۱۵ هزار تومانی همان مرغ منجمد تنظیم بازاری است که در برخی از فروشگاه‌های منتخب شرکت پشتیبانی امور دام، توزیع می‌شود ضمن اینکه اخیرا این شرکت اقدام به فروش مرغ گرم با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است. ۲۰۴۰۰ تومان نیز قیمت مصوب مرغ در کارگره تنظیم بازار است، اما در حال حاضر این نرخ رعایت نمی‌شود. ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان نیز قیمتی است که فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعلام کرده و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف دانسته است. این قیمت مرغ هم اینک در هیچ فروشگاهی برای عرضه وجود ندارد و برای خرید آن احتمالا باید به سراغ رئیس اتاق اصناف رفت. مردم اما بیشتر با مرغ بازار آزاد ۳۴ تا ۴۰ هزار تومانی آشنا هستند چراکه بیشتر مرغی که در بازار عرضه می‌شود هم به همین نرخ است.

ریشه مشکل کجاست؟

قیمت نهاده‌های دامی‌مهمترین شاخص اثرگذار در تعیین نرخ مرغ عنوان شده است. مدت‌ها است که تهیه نهاده‌های دامی‌در چرخه باطل دلالی افتاده و نه واردات و نه نظارت بر آن، نتوانسته انحصار دلالان را بشکند. ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره مشکلات واردات نهاده‌های دامی‌به خبرگزاری سلامت، گفته بود: «در مورد نهاده‌ها باید گفت که یکی از مشکلات آن حذف ارز ترجیحی است و آن مقداری هم که دولت کمک می‌کند به‌صورت صددرصد دچار دلال‌بازی شده است. ۸۰ درصد نهاده‌های خوراک دام و طیور گنجاله سویا و ذرت است، وقتی این نهاده به دست مرغدار می‌رسد چند ده برابر قیمت آن افزایش می‌یابد و یکی از کارهای کثیفی که دلال‌ها انجام می‌دهند قبل از رسیدن محموله جدید نهاده به کشور، همه نهاده‌های مانده در بازار را جمع و احتکار می‌کنند.

حتی گفته می‌شود کسی که محموله را وارد می‌کند هم با دلالان همکار است که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های خوراک دام افزایش قیمت پیدا کند.» البته که همه مسئولان این موضوع را می‌دانند، اما بیشتر از اینکه کاری انجام دهند ترجیح می‌دهند تقصیر، مسئولیت یا کم‌کاری خود را به گردن دیگری بیاندازند و با دادن آدرس‌های اشتباه، اوضاع را آرام نشان دهند. به هر حال به دلیل ناتوانی دولت و وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت در واردات و توزیع عادلانه در بین دامدار و مرغدار، امروز شاهد وضعیت اسفبار بازار مرغ هستیم.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، ضمن انتقاد از سیاست دولت بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، افزود: «نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است و اینکه ارز به صورت سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت تخصیص داده شده است ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت بازرگان خوبی نیست و همین اقدامات مشکل را هم دو چندان کرده است.»

سامانه‌ای که قرار بود مشکل را حل کند

سامانه بازارگاه هم که قرار بود از مشکلات توزیع نهاده‌ها بکاهد خودش امروز به مشکل جدی تبدیل شده است؛ این سامانه نه در جمع‌آوری اطلاعات تولیدکنندگان موثر بوده نه در تامین میزان نیاز خوراک دام و نه در توزیع؛ بسیاری از فعالان صنعت مرغداری هم به این موضوع انتقاد کرده‌اند، اما فایده‌ای نداشته است. ناصر نبی پور، سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن، در انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه، گفت: «تولیدکنندگان طی تماس‌هایی که با اتحادیه داشته‌اند به شدت از عملکرد سامانه بازارگاه ناراضی هستند و از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهند اگر نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، کلاً آن را تعطیل کند. مشکلات و موانعی که سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی‌ایجاد کرده باعث شده که واردکنندگان نیز مایل به واردات نهاده‌های دامی‌نباشند.» این فعال بخش خصوصی افزود: «در گذشته وقتی نهاده وارد می‌شد در اختیار اتحادیه‌های مربوطه قرار می‌گرفت و اتحادیه آن را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کرد البته در صورت کمبود ممکن بود برخی مرغداران نهاده کمتری بگیرند، اما الان وضعیت بازار به صورتی است که بسیاری از مرغداران اصلاً نهاده‌ای با نرخ مصوب دریافت نمی‌کنند و این شرایط تولید را با بحران مواجه کرده است.» پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور هم معتقد است: «قرار بود در بازارگاه، نهاده‌ها به صورت هماهنگ در اختیار مرغداران قرار گیرد ولی عملیاتی نشده است چون نهاده‌ها به موقع و به اندازه به مرغداران نمی‌رسد و همچنین در توزیع نهاده‌ها هم تبعیض وجود دارد.» علی بابائی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم ضمن تایید توزیع ناعادلانه نهاده‌های دامی‌گفته است: «عادلانه نبودن توزیع نهاده‌های دامی‌باعث جولان دلال‌ها شده و در واقع زنجیره تولید و مصرف مرغ را به انحصار می‌گیرند و هر وقت دلشان خواست وارد بازار می‌کنند بنابراین زنجیره تولید و مصرف به خوبی مدیریت نمی‌شود.»

سایه سیاه تامین نهادها بر سر تولیدات دامی

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تاکید بر اینکه تولیدات محصولات دامی‌با چالش جدی با محوریت تامین به موقع نهاده‌های‌ دامی‌تولید خوراک‌ دام روبه‌رو شده است، افزود: ماه‌هاست درباره شرایط پیش آمده به سیاستگذاران اقتصادی هشدار داده‌ایم اما، گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود. مجید موافق قدیری با اشاره به شرایط آشفته بازار غیر رسمی‌نهاده‌های دامی، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان، تولیدکنندگان را متهم به سیاه‌نمایی و تخریب بخش دولتی می‌کنند درحالی که شواهد روشن و آشکاری در بازار وجود دارد که صحت حرف‌های بخش خصوصی را تائید می‌کند. وی ادامه داد: در حال حاضر پرورش دهندگان و تولیدکنندگان خوراک دام کمتر از ۵۰ درصد از نهاده‌های دامی‌را به قیمت مصوب دریافت می‌کنند و آنها مجبور به خرید مابقی نیاز خود از بازار غیررسمی‌و یا جایگزین کردن آن با نهاده‌های دیگر هستند. به گفته موافق قدیری؛ هم اکنون هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار غیررسمی‌۵ برابر قیمت مصوب دولتی به فروش می‌رسد که هزینه تمام شده تولید مرغ و تخم مرغ و سایر محصولات پروتیینی را به شکل چشمگیری افزایش داده است. وی قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۳ هزار و ۲۲۰ تومان و قیمت آن در بازار آزاد را حدود ۱۶ هزار تومان عنوان کرد. موافق قدیری در پاسخ به این پرسش که برخی خبرها حاکی از کاهش واردات نهاده‌های دامی‌به کشور برای تامین نیاز تولیدات دامی‌است، گفت: ارزش مجموع واردات نهاده‌های دامی‌در هفت ماهه سالجاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۵۵ دلار است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلاری واردات نهاده‌های دامی‌در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد، ‌ ضمن اینکه در هفت ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۵۸ تن نهاده‌های دامی‌وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۰ تنی نهاده‌های دامی‌در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در ۷ ماه امسال به نسبت مدت مشابه از نظر وزنی نیز میزان واردات ذرت ۲۰ درصد رشد، میزان واردات کنجاله سویا ۴۴ درصد کاهش و میزان واردات جودامی‌۴۰ درصد کاهش داشته است. موافق قدیری درباره شایعات مبنی بر احتمال فروش نهاده‌های دولتی توسط برخی از مرغداران در بازار غیررسمی، گفت: با توجه به تفاوت قیمت نهادهای دولتی با بازار آزاد و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند. این فعال اقتصادی افزود: وقتی که سود تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده‌ دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی‌هم رقم قابل توجه‌ای است. موافق قدیری راهکار جلوگیری از اینگونه تخلفات را عرضه نهاده‌های دامی‌به میزان نیاز بازار با قیمت مناسب دانست تا عطش بازار گرفته شود و زمینه برای تشکیل بازار سیاه فراهم نشود.

توزیع دولتی در وضعیت قرمز

مردم برای تهیه مرغ با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند، به همین دلیل بود که وزارت کشاورزی تصمیم گرفت تا مرغ با نرخ دولتی را با قیمت حدود ۱۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار توزیع کند! مرغی که باعث شد تا مردم برای تهیه آن ساعت‌ها صف ببندند. آن هم در شرایطی که محدودیت‌های فراوانی برای کاهش حضور مردم در سطح شهر و تجمع گذاشته شده است! این روزها بیشتر مغازه‌ها تعطیل شده ولی به دلیل سیاست بی‌منطق جهادکشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مردم در میادین میوه و تره بار برای گرفتن مرغ شانه به شانه هم و فیس تو فیس با کرونا در صف می‌ایستند. جالب اینجاست که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این وضعیت سکوت اختیار کرده‌اند! اگر مردم امروز با به جان خریدن کرونا در صف خرید مرغ ایستاده‌اند دلیلش بی‌کفایتی تصمیم‌گیرانی است که درد مردم را ندارند!

جزئیات توزیع مرغ تنظیم بازاری در تهران

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار استان تهران مقرر شده که مرغ منجمد به قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود. یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصمیمات جلسه دیروز کارگروه ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت: در جلسه این کارگروه مقدار مرغی که وارد شبکه توزیع بازار تهران می‌شود و تعیین شبکه برای توزیع مرغ بررسی شد. بر این اساس مقرر شد مرغ گرم به طور گسترده در تمامی‌۲۵۰ میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره شهرداری تهران توزیع شود. هر کدام از این میادین میوه و تره بار چندین غرفه فروش مرغ دارند که این محصول را به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل می‌گیرند و مکلف هستند آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم عرضه کنند. وی همچنین با اعلام اینکه شبکه توزیع میادین میوه و تر هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب آمادگی دارند مرغ مورد نیاز مردم را به قیمت تعیین شده تحویل دهند، خاطرنشان کرد که در اقصی نقاط تهران بزرگ دسترسی لازم برای استفاده از این شبکه وجود دارد. همچنین به گفته این مقام مسئول در جلسه امروز مقرر شده مرغ منجمد هم در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی توزیع کننده مرغ به قیمت ۱۵ هزار تومان به شکل گسترده در سطح شهر تهران توزیع شود تا افرادی که به میادین میوه و تره بار دسترسی ندارند هم بتوانند از مرغ با قیمت دولتی استفاده کنند. البته توزیع مرغ منجمد در شهرستان‌های استان تهران هم انجام می‌شود. صادقی با بیان اینکه توزیع مرغ گرم و مرغ منجمد در شبکه‌های تعیین شده تا تثبیت قیمت این محصول ادامه دارد، از تشدید بازرسی بر واحدهای عرضه مرغ برای رعایت قیمت مصوبه ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان خبر داد. وی همچنین با بیان اینکه محدودیتی برای میزان مرغ منجمد و گرم به قیمت دولتی برای تنظیم بازار وجود ندارد، تصریح کرد: در شرایط عادی کمتر از ۱۵۰ تن مرغ در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود، اما امروز به ۳۵۰ تن رسید. پیش بینی می‌شود ادامه توزیع مرغ بر بازار این محصول تأثیرگذار خواهد بود، به طوری که تاکنون هم روند قیمت ها نزولی شده و از روز گذشته و امروز شاهد کاهش ۴۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها بودیم.

چگونه فاصله اجتماعی رعایت شود؟

این مقام مسئول در پاسخ به این انتقادکه تشکیل صف برای خرید مرغ باعث رعایت نشدن فاصله اجتماعی در شرایط کرونایی می‌شود، تصریح کرد: مهم‌ترین جایی که در آن مردم برای خرید مرغ صف کشیده بودند و ازدحام جمعیت ایجاد شده بود میدان بهمن بود که خرده‌فروشی آن تعطیل شد و در حال حاضر فقط عمده فروشی‌ها برای ارسال بار به سایر نقاط استان فعالیت می‌کنند. بنابراین با توجه به فعالیت ۲۵۰ میدان میوه و تره بار و همچنین عرضه مرغ منجمد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌ها دیگر ازحام جمعیت نخواهیم داشت و اگر هم صفی تشکیل شود امکان رعایت فاصله اجتماعی درآن وجود دارد.

* وطن امروز

- تبیین ۴ محور اقتصادی مورد تأکید رهبر انقلاب برای پایان خوب دولت

وطن امروز درباره راه‌های غلبه بر تحریم‌ها گزارش داده است: حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی سه‌شنبه در دیدار رؤسای ۳ قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، محورهای خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی کشور را حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خواندند و خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسؤولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. موارد مورد اشاره رهبری زنجیره‌ای به هم پیوسته است که در یک کلام آن را می‌توان در فلسفه اقتصاد مقاومتی خلاصه کرد و هر کدام از موارد یاد شده لازم و ملزوم یکدیگرند. آنچه پیداست در روزهای اخیر مردم در وضعیت معیشتی بسیار بدی قرار گرفته‌اند که علت آن را می‌توان در عدم قوی‌سازی درونی اقتصاد جست‌وجو کرد. در ادامه به بررسی هر کدام از موارد طرح شده توسط ایشان خواهیم پرداخت.

ترک اعتیاد بودجه‌ریزی موهوم

اصلی‌ترین دلیل کسری بودجه طی سال‌های اخیر برآورد ارقام و اعداد موهوم برای درآمدهای دولت است. این پیش‌بینی‌های موهوم هم اغلب در زمینه میزان فروش نفت رخ می‌دهد. این یعنی اگر دولت دست از بلندپروازی‌های اشتباه بردارد، می‌تواند با این پدیده شوم مقابله کند. نباید فراموش کرد که نتیجه کسری بودجه و محقق نشدن درآمدهای نفتی مساوی با چاپ پول و افزایش پایه پولی و ایضا تورم است؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر رایج شده است. متاسفانه این روند در بودجه سال آینده هم در حال رخ دادن است به طوری که قریب به یک‌چهارم درآمدهای دولت باید از فروش اوراق سلف نفتی تامین شود؛ محلی که هم می‌تواند باعث تورم و هم رکود شدید اقتصادی شود. پیشنهاد کارشناسان این است در این شرایط دولت به سمت بهره‌گیری از درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی حرکت کند. در این صورت می‌توان شاهد پایان کسری بودجه‌های فزاینده در کشور بود.

عبور از نفت؛ فرصتی برای رهاندن اقتصاد کشور از وابستگی

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره چرایی تاثیرپذیری اقتصاد ما از عوامل فرامرزی به «وطن امروز» گفت: متاسفانه بسیاری از متغیرهای اقتصادی ما، متاثر از عواملی است که نقش چندانی در تعیین آن نداریم. یکی از مهم‌ترین این عوامل، نفت است که قیمت و میزان فروش آن در اختیار ما نیست. به همین خاطر وابستگی اقتصاد ما و بودجه دولت به درآمدهای نفتی که میزانش دست ما نیست، منشأ بسیاری از عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی است.

محمدهادی سبحانیان افزود: هنگامی که سهم قابل توجه و زیادی از رشد اقتصادی ما و درآمدهای دولت به خام‌فروشی نفت وابسته باشد، همین عامل اهرمی می‌شود تا کشورهای متخاصم و آنانی که با جمهوری اسلامی ایران در تخاصم هستند با استفاده از آن به کشور ما فشار وارد کنند. کما اینکه مهم‌ترین ابزاری که آمریکا از آن برای فشار بر ما استفاده می‌کند، همین تحریم‌های نفتی و توسعه آن به سایر حوزه‌های صادراتی کشور است. وابستگی کشور به نفت و تجارت با سایر کشورها بر مبنای دلار، موجب شده تغییر سیاست‌های غرب درباره ما، بر متغیرهای کلان اقتصادی ما از جمله نرخ ارز تاثیر بگذارد. وی ادامه داد: به همین علت، اینکه چه کسی در آمریکا یا حتی اروپا به قدرت برسد و اینکه چه سیاست‌هایی را درباره کشور ما به کار بگیرد، اعم از اینکه فشارهای تحریمی را کاهش یا افزایش می‌دهد و دسترسی ایران را به منابع تسهیل می‌کند یا خیر، صرف‌نظر از تاثیر واقعی که بخواهد داشته باشد، از لحاظ روانی نوساناتی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

سبحانیان درباره نقش دولت در وابستگی اقتصاد کشور به عوامل بیرونی بیان کرد: دولت در سال‌های گذشته بویژه پس از خروج آمریکا از برجام، این فرصت را داشت که حتی نه بر اساس اختیار، بلکه بر اساس شرایط اجباری که در آن قرار گرفته بود، سهم درآمدهای نفتی را از بودجه کاهش دهد و کشور را از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی نجات دهد؛ اتفاقی که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند اما متاسفانه دولت بر خلاف آن، به سمت کاهش درآمدهای نفتی حرکت نکرد. همچنین می‌توانست با توسعه بازارهای صادرات و واردات و افزایش تعامل با سایر کشورها، وابستگی‌اش را به آمریکا و کشورهای غربی کاهش دهد اما متاسفانه شاهد این اقدامات نبودیم. این تمهیدات سیاسی و اقتصادی می‌توانست ما را از حالت تدافعی خارج کند و با تقویت بنیه اقتصادی کشور، تاثیر عوامل بیرونی را بر متغیرهای کلان اقتصادی ما به حداقل برساند. وی ادامه داد: دولت به خاطر چشم امیدی که به روابط با غرب داشت، اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی نظیر اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و همچنین در حوزه سیاسی مانند توسعه متوازن روابط با سایر کشورها و بلوک‌های قدرت در دنیا انجام نداد و عملا فرصت‌هایش را با امید به ایجاد روابط با غرب، در سال‌های گذشته از دست داد و از آنها استفاده نکرد. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: تورم ریشه‌های متفاوتی دارد اما یکی از مهم‌ترین علل آن، کسری بودجه دولت است که عدم توجه دولت به اخذ درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی و عدم اصلاح ساختار بودجه به تشدید این علت دامن می‌زند. با عدم مدیریت دولت در سال‌های گذشته، نه‌تنها درآمدش افزایش پیدا نکرده، بلکه با اقدامات اشتباه، پوپولیستی و عوام‌فریبانه، هزینه‌هایش افزایش هم داشته که این امر نیز موجب ایجاد تورم‌های بالا در کشور شده است. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، افزایش نرخ ارز است که با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزی و کمبود ارز در کشور - به علت تحریم‌های ظالمانه و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از محدودیت‌های ایجادشده به دلیل بیماری کرونا - دولت همچنان به سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ادامه می‌دهد که همین سیاست یکی از عوامل افزایش کسری بودجه است. متاسفانه سیاست‌های اتخاذشده ارزی توسط دولت به بی‌ثباتی و افزایش نرخ آن دامن زد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، نرخ ارز است، این افزایش نرخ نیز تاثیر خود را بر نرخ تورم گذاشت و آن را افزایش داد.

سبحانیان با اشاره به تغییرات نرخ ارز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا گفت: با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و انتظار مردم برای ایجاد دسترسی کشور به منابع ارزی، قیمت ارز به لحاظ روانی پایین آمد اما با توجه به مشکلات موجود در ساختارهای اقتصادی کشور، این کاهش قیمت هم دوام چندانی نداشت و نرخ ارز دوباره روند صعودی در پیش گرفت. به همین خاطر دولت باید در جهت اصلاح این ساختارها قدم بردارد و با اجرای سیاست‌های اقتصادی درست، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

جهش اراده برای جهش تولید

یکی دیگر از توصیه‌های مورد اشاره رهبر انقلاب رونق تولید است. برای بررسی مشکلات پیش ‌روی این موضوع سراغ یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور رفتیم. سیداحسان مصطفوی، تولیدکننده و صادرکننده برتر زعفران درباره لوازم تحقق جهش تولید در کشور به «وطن امروز» گفت: پیش‌نیاز جهش تولید، جهش اراده است. اگر هر شخصی در کاری که به آن مشغول است اراده خود را به کار گیرد، قطعا شاهد جهش تولید در سطح کشور خواهیم بود.

مصطفوی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال‌های متمادی است که بر رفع مشکلات اقتصادی تاکید می‌کنند و شعار امسال را نیز جهش تولید اعلام کردند، ما به نوبه خود برای عمل به بیانات ایشان و به منظور مدیریت زعفران دنیا، اقدام به تاسیس سازمان «اوسک» کردیم. یکی از توفیقات این سازمان، تاسیس نخستین کارخانه نوآفرینی ارزش زعفران است که بر این اساس ما خرید تضمینی محصولات زعفران کشاورزان را آغاز کردیم. همچنین به کشاورزان برای کشت محصول وام داده و به منظور ارتقای سطح دانش آنها، کلاس‌های آموزشی حضوری و مجازی برای آنها برگزار کردیم.

وی افزود: ما در حوزه زعفران این اقدامات را با اراده‌ای قوی آغاز کردیم و اگر هر شخصی در کار خودش این اراده را داشته باشد، انصاف را رعایت کند و منفعت جمعی را به منفعت شخصی ترجیح دهد، قطعا جهش تولید در کشور اتفاق می‌افتد. مصطفوی اظهار داشت: ما نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کردیم بلکه آنها را به فرصت تبدیل کردیم. کشور ما سال‌های متوالی است که تحریم است اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جلوی صادرات زعفران را بگیرند. مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی می‌خواهند بی‌عرضگی و ناکارآمدی خود را به تحریم‌ها ربط دهند. متاسفانه ما در برخی موارد دچار خودتحریمی هستیم. وی بیان کرد: ما باید با جامعه‌شناسی کشورهای مختلف و روانشناسی محصول، بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم تا هزینه اعمال تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده بالا ببریم. همچنین دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی خود، بازارهای جدید را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه ایجاد کند. در حال حاضر به هیچ عنوان، آنگونه که باید از ظرفیت بازارهای کشورهای دوست و همسایه استفاده نمی‌شود. مصطفوی در انتها تاکید کرد: ما براحتی می‌توانیم با بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشورهای مشترک‌المنافع، کالاهای خود را تحت عناوین این کشورها صادر کنیم. به طور مثال، صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند زعفران‌شان را به برخی کشورها مانند عربستان صادر کنند اما به راحتی می‌توانند با تاسیس شرکت در کشورهای منطقه و بسته‌بندی مجدد محصول‌شان، آن را به هر کشوری که بخواهند صادر کنند.

اولویت حمایت از معیشت

شاید اگر تمام موارد یادشده توسط رهبر انقلاب، اجرایی شود، دیگر نیازی به حمایت‌های معیشتی دولت نباشد اما در شرایط کنونی که شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ درصد و بیش از ۵۰‌درصد در اقلام خوراکی هستیم و درآمدهای مردم هیچ تغییری نداشته و حتی با توجه به کم‌ارزش شدن پول ملی کاهش نیز داشته است، نیاز به بسته‌های حمایتی احساس می‌شود.

 ابتدای سال جاری زمانی که کرونا هنوز قدرت آسیب‌های اقتصادی خود را نمایان نکرده بود، برنامه‌هایی حداقلی اما تا حدودی دلگرم‌کننده برای حمایت از اصناف و اقشار آسیب‌پذیر توسط دولت اجرایی شد اما به ناگهان همه آنها فراموش شد. این در حالی است که هم کرونا قوی‌تر شده و هم شرایط اقتصادی سخت‌تر. بهار سال جاری در مجموع ۳ بسته حمایتی برای حمایت از متضرران اقتصادی کرونا در نظر گرفته شد. مهم اینجاست که همان‌طور که دولت در شرایط کسری بودجه مجبور به دست‌اندازی به بودجه دولت‌های آینده شده است، باید بخشی از حقوق مردم را هم در این شرایط سخت پرداخت کند. پرداخت هر چه زودتر سود سهام عدالت، پرداخت تسهیلات با قرار دادن ضمانت یارانه‌های موجود و تخصیص کارت‌های اعتباری خرید با ضمانت سهام عدالت بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای یاری‌رسانی به مردم در این شرایط تعطیلی فراگیر است. نمایندگان مجلس در نیمه دوم سال برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های معیشتی مردم یک بسته معیشتی طراحی کردند که قریب به ۶۰ میلیون نفر را پوشش می‌داد اما با لجبازی‌های دولت تاکنون پرداخت نشده است. البته خود دولتی‌ها هم در این شرایط یک یارانه محدود برای قریب به ۳۰ میلیون ایرانی که درآمد ثابت ندارد طراحی کرده‌اند که با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب هر چه زودتر باید هر دو یارانه پرداخت شود. دولتمردان بر این باورند چنین یارانه‌هایی به دلیل مشخص نبودن منابع می‌تواند موجب تورم و چاپ پول شود اما باید توجه داشت منابع خاص و حیاتی کشور برای چنین مواقعی طراحی شده‌ و صرفه‌جویی در این زمینه اشتباه است. در شرایط کنونی مجلس چند منبع مناسب را برای تامین هزینه‌های این کمک‌های معیشتی طراحی کرده است که هیچ تبعات تورمی ندارد؛ مانند فروش اموال مازاد دولتی.

جذب سرمایه‌گذاری در زمان تحریم

یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه اخیر با رؤسای ۳ قوه، «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» بود. این توصیه با توجه به محدود شدن درآمدهای نفتی دولت در شرایط تحریم کنونی کمی دشوار اما قابل تحقق است. برای درک منطق این راهکار، می‌بایست ابتدا اثر تحریم در اقتصاد کشور را تحلیل کرد. تحریم اقتصاد کشور را در ۲ بعد داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تحریم در بعد داخلی، محدود کردن درآمد دولت از محل فروش نفت خام با هدف سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رکود است. رکود مورد هدف تحریم به طور عمده از مسیر محدود شدن هزینه‌کرد دولت در بودجه میسر می‌شود. همین رکود به شکل شوک منفی عرضه به تشدید تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی بی‌اثر کردن تحریم، حفظ و حتی افزایش هزینه‌کرد دولت است. با این حال چند سوال در این رابطه مطرح می‌شود.

 سرمایه‌گذاری با کدام پول؟

با توجه به فوریت موضوع تامین مالی در شرایط تحریم، جبران کسری منابع دولت از محل مالیات در کوتاه‌مدت، چندان میسر نیست. از همین رو باید به فکر راه‌های دیگر برای تامین مالی فوری دولت رفت. اولویت اول در تامین مالی دولت به حداقل رساندن مخارج غیرضرور است. این روش در کوتاه‌مدت هم قابل اجراست و با اجرای آن می‌توان نیاز مالی دولت را تا حدودی برطرف کرد. راهکار دیگر، استفاده از صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه است. اکنون با توجه به اقبال اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه، زمینه برای هدایت نقدینگی به پروژه‌های زیرساختی بزرگ فراهم شده است. با این حال متاسفانه تعداد معدودی صندوق پروژه در کشور وجود دارد. روش دیگر استفاده از اوراق بدهی ریالی است. این اوراق می‌تواند به سرعت نیاز مالی دولت در کوتاه‌مدت را برطرف کند. با این حال در انتشار اوراق بدهی باید امکان‌پذیری بازپرداخت بدهی را در نظر گرفت در غیر این صورت دولت پس از گذشت چند سال با بحران بدهی مواجه می‌شود.

  سرمایه‌گذاری در کدام بخش؟

چگونگی هزینه‌کرد منابع، یکی از مهم‌ترین عوامل رونق یا رکود اقتصاد کشور به شمار می‌رود. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، نتیجه‌ای جز تشدید کسری بودجه ندارد، چنانکه اکنون دولت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی را عموما صرف هزینه‌های جاری می‌کند. سیاست درست، تبدیل این منابع به سرمایه‌های مولد است. تبدیل این منابع به سرمایه‌ای مولد اما نیاز به تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری دارد. دولت به عنوان بازیگر عمده اقتصاد کشور و حافظ منافع عمومی می‌بایست از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. موارد متعددی در کشور وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری دولت، می‌تواند ثروت قابل توجهی را نصیب کشور کند. ساخت و تکمیل کریدور شمال- جنوب، تکمیل زنجیره پتروشیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش کمی و کیفی بنادر، هوشمندسازی فرآیندهای مختلف کشور از طریق سامانه‌های توسعه قطعه‌سازی خودروهای داخلی و ایجاد پتروپالایشگاه‌ها تنها برخی از مواردی است که نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌های دولت، جریانی از ثروت را تا سال‌ها برای کشور و دولت ایجاد می‌کند. نمونه بارز این سرمایه‌گذاری را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشاهده کرد. این پالایشگاه پس از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال ۹۷ علاوه بر اینکه کشور را از واردات سوخت بی‌نیاز کرد، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کرد که تحریم آن برای دشمن تقریبا غیرممکن است. نکته مهم دیگر این است که این سیاست نباید دولت را به رقیب بخش خصوصی تبدیل کند. در واقع دولت نباید در حوزه‌هایی که فعالان اقتصادی حضور دارند حضور مستقیم داشته باشد، چرا که در این صورت، جهت‌گیری منافع اقتصادی دولت در راستای تخریب رقبای خود در اقتصاد است که نتیجه بدیهی آن، نابودی سایر فعالان اقتصادی در رقابتی نابرابر با این رقیب قدرتمند است. به طور خلاصه سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد می‌بایست در راستای زمینه‌سازی برای رشد هر چه بیشتر اقتصاد انجام شود. در این صورت با تحقق رونق اقتصادی، منافع دولت هم از این شرایط تامین می‌شود.

* ابتکار

- اما و اگرها درخصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو

ابتکار تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار را بررسی کرده است: با تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، موضوع آزادسازی واردات خودرو دوباره به یکی از داغ‌ترین خبرها تبدیل شده است. برسر زبان افتادن دوباره این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و تحلیلگران همراه شد. برخی‌ها معتقدند آزادسازی واردات خودرو تبعات منفی برای صنعت خودروسازی، تولید و همچنین اقتصاد خواهد داشت و از سوی دیگر هستند کارشناسانی که آزادسازی واردات خودرو را بهترین راه برای رونق صنعت خودرو و شکستن انحصار می‌دانند.

موضوع واردات خودرو این روزها با چراغ سبز وزیر صمت نقل محافل شده است. اخیرا بار دیگر صحبت از آزادسازی واردات خودرو به میان آمده است و آنطور که گفته می‌شود وزیر جدید صمت نیز با آزادسازی واردات خودرو موافق است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مساله آزادسازی واردات خودرو و نوع نگاه وزیر جدید صمت به این مساله، گفته است: «نگاه وزیر جدید صمت این است که خودرو انحصاری بوده و قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند که نگاه کاملا منطقی دارد. چنانچه با نرخ ارز فعلی واردات خودرو خارجی آزاد شود، قیمت خودروهای سه میلیارد تومانی، به کمتر از یک میلیارد تومان می‌رسد.»

مطرح شدن لغو ممنوعیت واردات خودرو نظرات متفاوت کارشناسان و تحلیلگران را برانگیخته است. مخالفان این طرح معتقدند آزادسازی واردات خودرو تبعات منفی برای خودروسازان به همراه خواهد داشت و سنگی در برابر تولید است. به گفته آنها لغو ممنوعیت واردات تبعاتی همچون افزایش نرخ ارز را نیز به همراه دارد. میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص گفت: «در آزادسازی واردات خودرو نکته‌ای که وجود دارد و آن این است که در شرایط فعلی کشور بحث ارز بسیار پررنگ است، یعنی با شرایطی مواجه هستیم که فروش نفت کم شده است و فشار و تقاضا برای ارز بالا رفته و از این ناحیه افزایش قیمت ارز داریم. وقتی تقاضا برای خودرو وارداتی افزایش یابد، در واقع ارز بیشتری از کشور خارج شد و نیاز به ارز بیشتری داریم و این موضوع موجب می‌شود قیمت ارز افزایش یابد و به دنبال این افزایش، قیمت تمام محصولات افزایش خواهد یافت.» مخالفت‌ها با لغو ممنوعیت واردات خودرو در حالی است که برخی‌ها معتقدند یکی از راه‌های نجات بازار خودرو، آزادسازی واردات است. به گفته موافقان، ممنوعیت واردات ضرباتی به بازار خودرو وارد کرده و صنعت خودرو را بیش از گذشته در موقعیت انحصاری قرار داده است. البته این کارشناسان تاکید دارند که دولت باید با راهکاری مناسب برای آزادسازی واردات خودرو قدم بردارد تا اقتصاد کشور تحت فشار تقاضای ارز برای واردات خودرو قرار نگیرد.

اگر قوی بودیم از حریف نمی‌ترسیدیم

اما و اگرها درخصوص آزادسازی واردات خودرو همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان را در برابر یکدیگر قرار داده است. مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو با بررسی دلایل مختلف برای رد مساله لغو ممنوعیت واردات به مخالفت‌ها درخصوص آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و به «ابتکار» گفت: از قدیم گفته‌اند کسی که در یک حرفه قوی باشد، از حریف نمی‌ترسد. ترس از آزادسازی واردات حقیقت ماجرا را لو می‌دهد، متاسفانه صنعت خودروی ما علی‌رغم تلاش‌ها و برخی از اتفاقات مثبت یک صنعت غیررقابتی، فشل، سنتی و غیرکارآمد در بازار بین‌المللی است. اگر ما در تولید خودرو به توانمندی خودمان ایمان داشته باشیم هیچ‌گاه نباید از جریان آزادسازی واردات خودرو هراسی داشته باشیم.

مصطفوی ادامه داد: بر سر سفره صنعت خودرو به جز کارگران، افرادی هستند که فضا را کاملا برای خود انحصاری کرده‌اند و خبری هم از نظارت‌های دقیق، رقابت و مطالبه گری نیست، بنابراین محصولات را در حاشیه‌ای امن ارائه می‌کنند. اصلی‌ترین مساله‌ای که باعث جمع شدن این سفره می‌شود و پایان انحصارگری را به همراه دارد، آزادسازی واردات خودرو است.

این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تعداد واردات و مقایسه آن با حجم تولید گفت: سال‌هایی که واردات آزاد بود، در بهترین حالت سالی ۱۰۰ هزار خودرو وارد می‌شد، همان زمان تولید خودرو حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بود. ۱۰۰ هزار دستگاه در مقابل تعداد تولید، عددی نیست که بخواهد هراسی را ایجاد کند. این ترس به دلیل نبود تقاضا برای خودروهای بی‌کیفیت در برابر قیمت‌هایی بالا است. اگر جنسی مرغوب‌تر وارد بازار شود مسلما تقاضا برای کالا با کیفیت پایین کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر لازم بودن آزادسازی واردات ادامه داد: آزادسازی واردات خودرو لازم است اما این تصمیم باید طبق یک برنامه دقیق و قانون‌مند به مرحله اجرا برسد. درست است که این صنعت رانتی، غیررقابتی و انحصاری است اما بالاخره باید این صنعت را حفظ کنیم. این برنامه باید با تدبیری جلو برود که به موازات رقابتی شدن صنعت شرکت‌های خودروسازی تقویت شوند و زمین نخورند، ما قرار نیست با واردات تیر به خودی بزنیم. با واردات قرار است هم صنعت تقویت شود و هم رقابت را ایجاد کنیم.

این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات کاهش قیمت خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت یا خیر، گفت: قطعا با آزادسازی واردات خودرو کاهش قیمت تولیدات داخلی را خواهیم داشت. وقتی واردات آزاد شود تقاضا به سمت محصول با کیفیت حرکت می‌کند و در آن شرایط قیمت خودروهای داخلی هم‌تراز پایین می‌آید.