به گزارش مشرق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی برای همه اشخاص، یکی از اصول بنیادینی است که مواد و مفاد قانون اساسی کشور بر پایه آن تدوین یافته است؛ در زمینه تأمین مسکن و سرپناه، به عنوان اصلی‌ترین نیاز حیاتی انسان، تبلور این اصل بنیادین را می‌توان در اصول 31 و 43 قانون اساسی یافت؛ اصولی که بر پایه آن داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی لحاظ شده است و دولت موظف شده است که با رعایت اولویت برای نیازمندان، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصول را فراهم سازد.
با مداقه در این اصول می‌توان دریافت که:
اولاً: خانه‌دارشدن هر فرد یا خانواده ایرانی، حقی است که مردم بر حاکمیت دارند و لذا نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور باید با مدیریت و سامان‌دهی امکانات محدود خود، زمینه پاسخ‌گویی به این حق مسلم را فراهم آورد؛
ثانیاً: در فرآیند برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به این حق و انتظار مردم، اولویت باید با مستضعفان و مستمندان و روستانشینان و کارگران باشد.
اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی، علی‌رغم تلاش‌های زیادی که در حوزه قانون‌گذاری برای تحقق دو هدف فوق صورت پذیرفته است، لکن در عمل شاهد نقض‌های مکرر اصل 31 و 43 قانون اساسی هستیم؛ آن جایی که وزیر راه و شهرسازی وقت در دولت روحانی، مسکن مهر که با همه کاستی‌هایش به عنوان یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های خانه‌سازی کشو با هدف خانه‌دارکردن افراد کم‌درآمد طراحی و به مرحله اجرا درآمد، را "مزخرف" می‌خواند و با چنین تفکری، 5 سال نیز بر مسند تصدی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت تکیه می‌زند و حتی از ماکت طرح‌های خویش در حوزه مسکن نیز رونمایی نمی‌کند.
یا آنجایی که زمین‌ها و اراضی کشور با ارزش کشاورزی و باغی در روز روشن و در پیش چشمان نهادها و دستگاه‌های مسئول با بودجه‌های جاری سالانه چند هزار میلیاردی، توسط زمین‌خواران و جنگل‌خواران و کوه‌خواران و ... بلعیده می‌شود و بی هیچ مانعی، کاخ‌سازی‌های غیرقانونی اطراف روستانشینان آرزومند یک سرپناه کوچک و امن را فرا می‌گیرد.
یا آنجایی که در جلوی چشمان مدیریت شهری، صدها و بلکه هزاران ساختمان دارای انواع و اقسام تخلف ساختمانی، بدون کمترین مزاحمت و ممانعت از سوی شهرداری‌ها، ساخته می‌شوند و بی‌آن‌که کمترین وقعی به حقوق عامه نهاده شود، در کمیسیون‌های ماده 100 با دریافت جریمه، مجوز بهره‌برداری می‌گیرند.
یا آن‌جا که برخی از اهالی نااهل قدرت و ثروت، قادر به اخذ مجوز ساختمان‌های بلندمرتبه در کوچه‌های باریک شهر می‌شوند و در همسایگی همان پلاک، متقاضی ساخت صرفاً امکان ساخت دوطبقه ساختمان را می‌یابد یا آن جایی که برای اعمال و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و یا چندخانه‌داران، مقاومت سیستماتیک اعمال می‌شود و لکن مالیات کارگران بی‌وقفه از فیش حقوق‌شان کسر می‌شود.
و آن جایی که صاحب یک زمین فاقد سند رسمی با انواع و اقسام موانع قانونی برای ساخت یک واحد مسکونی کوچک بر روی ملک خویش روبرو می‌شود و در چندقدمی همان ملک، سوداگران، بی هیچ مانعی مبادرت به ساخت صدها واحد آپارتمانی بدون پروانه ساختمانی روی املاک فاقد سند رسمی می‌کنند و با روتوش ساختمان‌ها آن‌ها را به خلق‌اله می‌فروشند. اینها بی‌آن‌که عوارض و مالیاتی پرداخت کنند، به سودهای نجومی دست می‌یابند.
در یک چنین فضایی وقتی مأموران شهرداری بندرعباس، زور خویش را معطوف به آلونک بانوی سرپرست خانوار بندرعباسی می‌کنند و در جلوی چشمان کودکان، سرپناه‌شان را تخریب می‌کنند، نه‌تنها روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بلکه قلب و روح و روان انسانیت جریحه‌دار می‌شود.
به جرأت می‌توان ادعا کرد، در ویترین عملکرد مدیریتی کشور در حوزه مسکن، به جز چند حرکت مقطعی مبتنی بر اهداف متعالی قانون اساسی، عمدتاً سهل‌گیری بر کاخ‌سازی و سخت‌گیری بر کوخ‌سازی حاکم بوده است؛ چرا که اگر این‌طور نبود، امروز شاهد سکونت بیش از 6میلیون خانوار ایرانی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در یک‌سو و مالکیت تنها یک فرد بر چندصد واحد مسکونی خالی در سویی دیگر نبودیم و این دوقطبی، گواه محکمی بر حرکت بر مسیری خلاف اصول مترقی قانون اساسی است.
برای این که ویترین کشور مبتنی بر آرمان‌ها و چشم‌اندازهای قانون اساسی بازآرایی گردد و نمودی درخور و شایسته یک حکومت عدالت‌محور و تبعیض‌زدا یابد و اهداف مقنّن در اصل 31 و 43 قانون اساسی را محقق سازد، لازم است که:
1-از طریق اجرای سیاست‌های مالیاتی، احتکار مسکن پایان یابد و زمین و مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود؛
2-زمین، مصالح، لوازم و اداوات و امکانات محدود تولید در حوزه صنعت ساختمان با اولویت ساخت خانه‌های با استاندارد الگوی مصرف و با هدف خانه‌دارکردن خانه اولی‌ها تخصیص یابد؛
3-با انسداد مسیر خلاف‌سازی و برخورد جدی و همه‌جانبه با انواع و اقسام تخلفات ساختمانی، مسابقه میزان تخلف ساختمانی برای کسب سود بیشتر، به رقابت کسب درآمد بیشتر از طریق تولید مسکن بیشتر تغییر جهت یابد.
4-با ایجاد راهکار قانونی برای رفع موانع جهت ساخت‌وساز قانونی و اصولی بر روی املاک فاقد سند رسمی، راه سامان‌دهی و جهت‌دهی ساخت‌وساز بر روی این قبیل املاک که عمدتاً در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مستقر هستند، هموار شود.
5-از طریق سامان‌دهی به مشاوران املاک و بازنگری در اعطاء مجوز به متقاضیان تأسیس مشاور املاک، گامی عملیاتی برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن برداشته شود.
6-منابع حاصل از اجرای مالیات بر زمین و خانه‌های خالی و مالیات بر خانه چندمی‌ها، صرف اعطاء تسهیلات به خانه اولی‌ها شود.
7-با مقررات‌زدایی حداکثری از بروکراسی مترتب بر ساخت‌وساز، زمینه تسهیل و تسریع تولید مسکن فراهم شود.
در پایان باید تأکید کرد، مادامی که نظام مدیریتی حوزه مسکن در کشور به مدار و ریل مدنظر قانون اساسی برنگردد، سنگینی کاخ‌های چندده‌میلیاردی و شهرک‌های ممنوعه‌ای هم‌چون باستی هیلزها و ... بر روی پیکره ناتوان آلونک‌های نیازمندان سنگینی می‌کند و این کوخ‌نشینان هستند که باید تاوان هزینه‌های کاخ‌نشینان را بپردازند.