به گزارش مشرق، الف به نقل از شبکه بلومبرگ نوشت: "گییر هارده" نخست‌وزیر سابق ایسلند هفته گذشته به حکم دادستان در دادگاه حاضر شد تا مقامات قضایی این کشور در مورد اینکه آیا وی در انجام وظیفه اش در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ کشورش سهل‌انگاری کرده است یا خیر، تصميم‌گيري كنند.
این دادگاه همچنین این اتهام را علیه نخست وزیر سابق ایسلند مطرح کرد که وی مسئول ناکامی در ممانعت از ورشکستگی بانکهای این کشور و ایجاد تورم بوده است.
نخست وزیر سابق ایسلند در حالی به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه و ی توجهی به هشدارهای اقتصاددانان در دادگاهی در این کشور محاکمه شد که خشم فزاینده‌ای در میان مردم ایسلند وجود دارد در مورد اینکه چرا ديگر مسئولان که عامل تورم و بیکاری شدید در این کشور بوده‌اند، محاکمه نمی‌شوند.
یکی از معترضان سیاستهای دولت ایسلند در اظهارنظری گفت: ما خواستار پاسخگويي از سوي مسئولان این کشور در مورد دلایل وقوع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ در کشورمان هستیم چرا که برخی اقتصاددانان به موقع به دولت هشدار داده بودند اما نخست وزیر هشدارها را نادیده گرفته بود.
به رغم اینکه شرایط اقتصادی ایسلند در حال حاضر رو بهبود است اما با محاکمه نخست وزیر سابق این کشور مشخص می شود که مقامات ایسلند بايد در برابر اقدامات و سیاستهایشان در برابر مردم پاسخگو باشند.
به نوشته روزنامه گلوبال پست، این دادگاه نخست‌وزیر سابق ایسلند را در سه اتهام جدي بی‌گناه شناخت اما در یکی از اتهامات مقصر معرفي کرد.
نخست وزیر سابق ایسلند در اتهام عدم در جریان گذاشتن وزرایش درباره مشکلاتی که بانکهاي اين كشور پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با آنها دست و پنجه نرم می کردند، مجرم شناخته شد اما دادگاه وی را مستحق رفتن به زندان ندانست.
یادآوری می شود اکثراقتصاددانان کشورمان درباره عواقب استفاده بیش از حد از دلارهای نفتی در بودجه دولت و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و تورم و رکود و بیکاری ناشی از آن بارها به مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده بودند ولی مسئولان اقتصادی کشورمان با سهل انگاری، سیاستهایی را اتخاذ کرده اند که به تورم بسیار شدید موجود و نیز بیکاری عده زیادی از هموطنان منجر شده است.
آیا مدعی العموم در ایران روزی مسئولان اقتصادی ایران را به دلیل سهل انگاری در مهار تورم به دادگاه احضار خواهد کرد؟
این دادگاه همچنین این اتهام را علیه نخست وزیر سابق ایسلند مطرح کرد که وی مسئول ناکامی در ممانعت از ورشکستگی بانکهای این کشور و ایجاد تورم بوده است.
نخست وزیر سابق ایسلند در حالی به اتهام کوتاهی در انجام وظیفه و ی توجهی به هشدارهای اقتصاددانان در دادگاهی در این کشور محاکمه شد که خشم فزاینده‌ای در میان مردم ایسلند وجود دارد در مورد اینکه چرا ديگر مسئولان که عامل تورم و بیکاری شدید در این کشور بوده‌اند، محاکمه نمی‌شوند.
یکی از معترضان سیاستهای دولت ایسلند در اظهارنظری گفت: ما خواستار پاسخگويي از سوي مسئولان این کشور در مورد دلایل وقوع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ در کشورمان هستیم چرا که برخی اقتصاددانان به موقع به دولت هشدار داده بودند اما نخست وزیر هشدارها را نادیده گرفته بود.
به رغم اینکه شرایط اقتصادی ایسلند در حال حاضر رو بهبود است اما با محاکمه نخست وزیر سابق این کشور مشخص می شود که مقامات ایسلند بايد در برابر اقدامات و سیاستهایشان در برابر مردم پاسخگو باشند.
به نوشته روزنامه گلوبال پست، این دادگاه نخست‌وزیر سابق ایسلند را در سه اتهام جدي بی‌گناه شناخت اما در یکی از اتهامات مقصر معرفي کرد.
نخست وزیر سابق ایسلند در اتهام عدم در جریان گذاشتن وزرایش درباره مشکلاتی که بانکهاي اين كشور پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ با آنها دست و پنجه نرم می کردند، مجرم شناخته شد اما دادگاه وی را مستحق رفتن به زندان ندانست.
یادآوری می شود اکثراقتصاددانان کشورمان درباره عواقب استفاده بیش از حد از دلارهای نفتی در بودجه دولت و ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و تورم و رکود و بیکاری ناشی از آن بارها به مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده بودند ولی مسئولان اقتصادی کشورمان با سهل انگاری، سیاستهایی را اتخاذ کرده اند که به تورم بسیار شدید موجود و نیز بیکاری عده زیادی از هموطنان منجر شده است.
آیا مدعی العموم در ایران روزی مسئولان اقتصادی ایران را به دلیل سهل انگاری در مهار تورم به دادگاه احضار خواهد کرد؟