به گزارش مشرق، بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت اخیراً اعلام کرده افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد است که این رقم براساس توانایی‌های آنها است اما نقدی که درباره بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد آن است که در تعامل بین دولت و مجلس باید به دنبال تعریف منافع مالی جدید باشیم و وقتی فروش نفت حذف شده است باید به فکر کارهای دیگر برای درآمدزایی باشیم.
بیشتر بخوانید:
قانون برنامه ششم به درستی اجرا نشده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از راه‌های افزایش درآمدهای دولت است. این در حالی است که افراد زیادی در کشورمان ثروت زیاد و انباشته‌ای داشته و در بحران‌ها ثروت آنها چند برابر شده است اما نسبت به پرداخت مالیات خود بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.
محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: پایه‌های مالیاتی ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است و نقص جدی در این زمینه داریم.
بیشتر بخوانید:
قالیباف: دولت قانون حمایت معیشتی از مردم را سریعتر اجرا کند
وی افزود: هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس بحث پایه‌های مالیاتی در حال بررسی است که اثرات آن را در بودجه ۱۴۰۰ خواهیم دید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات بر عایدی بر سرمایه هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است این در حالی است که شاهد آن هستیم یک فرد حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد به ثروتش افزوده شده است این در حالی است که در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فردی در بحران‌های اقتصادی چنین افزایش سرمایه‌ای داشته باشد و قطعاً از او مالیات سنگینی اخذ خواهند کرد.
محبی نجم‌آبادی افزود: ما چاره‌ای جز حرکت به سمت مالیات نداریم؛ یکی از راهبردهای مجلس یازدهم آن است که نظام مالیاتی را اصلاح کرده و آن را در بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم.
وی افزود: دولت فعلی هم‌اکنون کشش خیلی از کارها به ویژه در حوزه مالیات و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه را ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس بنا دارد ورود قاطعی به شرکت‌های دولتی و نفتی داشته باشد و باید به عملکردشان نورافکن بیندازیم. این در حالی است که اگر فقط ۳ درصد در بودجه شرکت‌های دولتی و نفتی صرفه‌جویی کنیم هزاران میلیارد تومان خلق ثروت برای اجرای چند پروژه ایجاد خواهد شد.
محبی نجم‌آبادی گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌های دولتی را عمداً ضررده می‌کنند که پاسخگوی نهادهای نظارتی نباشند زیرا اگر سودده باشند باید درصد خاصی را به بودجه عمومی کشور بدهند ضمن اینکه حقوق‌های نجومی هم از همین شرکت‌های دولتی بیرون آمد.
وی افزود: قریب ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که حکایت از سه برابر بودن بودجه‌های شرکت‌های دولتی است. اگر فقط چند درصد در بودجه‌های شرکت‌های دولتی صرفه‌جویی کنیم درآمد نداشته نفت جبران خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید وارد مباحث خاص اقتصادی و بودجه‌ای شده و ساختار غلط گذشته را بکشند و در همین راستا در مسیر اصلاحی و بهبود اوضاع حرکت کند و باید قطعاً به تغییر و تحول فکر کنیم که نیازمند تصمیمات شجاعانه و قوی‌تر از سوی همگان است.