به گزارش مشرق، مساله کنترل ریسک یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازارهای مالی است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که توجه به عوامل خطرزا یا هر مولفه‌ای که منجر به انحراف از پیش بینی‌های انجام شده، باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای افزایش‌دهنده عدم قطعیت، از جذابیت سرمایه‌گذاری بکاهد. این مساله نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها نیز بسیار مهم است و فقدان آن در بلندمدت می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. آن‌طور که در تئوری‌های سرمایه‌گذاری می‌خوانیم در هر کسب و کاری ریسک‌های حاکم بر یک شرکت یا صنعت از طریق تنوع‌بخشی بر پرتفوی سهام قابل کنترل و تقلیل است.
بیشتر بخوانید:
دو اهرم فشار بر بورس
با این حال زمانی که ماهیت ریسک به نحوی باشد که بر تمامی بخش‌های اقتصاد سایه بیفکند، دیگر کنترل آن ریسک به راحتی متصور نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که در تمامی کشورهای در حال توسعه کاهش ریسک‌های سیستماتیک به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا با کنترل عوامل مخرب و کاهش تاثیر آنها بر اقتصاد فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
این کار نه‌تنها به پویایی اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم منتهی می‌شود بلکه در بلندمدت خود دولت‌ها را نیز با کاهش نیاز به دخالت در ساز و کار اقتصاد یاری می‌دهد. در چنین شرایطی مسلما دست دولت در هر کشوری که مستقر باشد، برای پرداختن به نقش‌های حاکمیتی و عرض اندام در مواردی که بخش خصوصی در آنها از اثربخشی لازم برخوردار نیست، باز خواهد بود.
در ایران اما به نظر می‌رسد که دولت‌ها به‌رغم وجود استدلال‌ها و ساز و کارهای مدرن و آزموده شده در اقصی نقاط جهان، همچنان سعی بر تکرار اشتباه دارند. دقیقا به همین دلیل است که هرازگاهی شاهد انتشار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصاد را نگران و دامنه‌ای از اعتراضات ریز و درشت را در بازارها و شبکه‌های احتماعی به پا می‌کند.
آنچه که در هفته‌های اخیر نیز صدای بسیاری را درآورده و بازارهایی نظیر بورس را به عکس‌العمل وا داشته، شیوه‌نامه‌ای است که با تغییر قواعد قبلی قیمت‌گذاری محصولات فولادی و نیز تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضای زنجیره فولاد پا به میدان گذاشته بر آن است تا با بهانه حمایت از صنایع مربوطه، دست این بخش پویا از اقتصاد کشور را از رسیدن به سود دور کند. طرحی که شواهد آن نشان می‌دهد که مانند بسیاری از قوانین سلیقه‌ای نه‌تنها به مقصود خود نمی‌رسد، بلکه در صورت جا انداختن آن ممکن است، در شرایط خطیر فعلی منابع آتی ارزی را نیز تهدید کند.
در این گام دولت قصد دارد تا یکی از مهم‌ترین صنایع فعال در بازار سرمایه را با هدف حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد با اعمال تعرفه از صادرات مواد خام فولادی جلوگیری کند و در عمل صنایعی را پر و بال بدهد که در کشورهای مقصد عملا توان رقابت چندانی ندارند. با این حال تبعات مساله به این جا محدود نمی‌شود. تداوم اصرار بر اجرای شیوه‌نامه مورد بحث می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش تولید را بکاهد و آثار سوء بلندمدت را متوجه برخی صنایع کشور کند.
رمزگشایی اثر تصمیمات فولادی بر بورسی‌ها
علی جهانبخش، کارشناس بازار سهام: دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نقل محافل بورسی و اقتصادی است و اعلام دفعی «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» موجب واکنش‌های بسیاری شده است. تحلیلگران بازار همواره پس از ابلاغ موارد این‌چنینی تاثیرات آن را بر جریان‌های سودآوری و درآمدی صنایع و شرکت‌های مرتبط بررسی می‌کنند.
در نگاه ابتدایی و اجمالی، می‌توان گفت که این دستورالعمل با سیاست ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا برای تولیدکنندگان سنگ آهن و شرکت‌های پایین‌دستی فولاد (ورق گالوانیزه، پروفیل‌های فولادی و...) به‌صرفه و از نظر تعیین قیمت پایه بورس کالا معادل ۸۰درصد قیمت فولاد CIS، یک عامل منفی برای شرکت‌های تولیدکننده فولاد خام شامل شمش، تختال و محصولاتی مانند: ورق، میلگرد و تیرآهن است.
از بحث کلی تاثیر این شیوه‌نامه که بگذریم، نتایج عمیق و بلندمدت آن مطرح است. قبل از هر چیز نیاز است تا فلسفه شیوه‌نامه فعلی و رویکرد قبلی دولت در قبال صنعت فولاد را رمزگشایی کنیم و به بررسی نتایج اهداف حاصل از آن بپردازیم؛ در متن شیوه‌نامه اشاره شده است که این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی اتخاذ شده است. این رویه جدید تلاش دارد تا با تقویت نوردکاران و استفاده از ظرفیت خالی آنها، صادرات از این ناحیه و به شکل محصولات نهایی را تقویت کند.
در سمت مقابل، مدل پیشین قیمت‌گذاری صنعت فولاد مزیتی جدی برای بخش تولید و صادرات فولاد خام قائل بود و دلیل این امر مزیت جدی انرژی و گاز طبیعی در کشور است. کشور ما حجم وسیعی منابع گاز طبیعی دارد و از آنجا که مسیر صادراتی چندان باز نیست، سیاست کشور، استفاده از گاز طبیعی به شکل مستتر در سایر محصولات مانند: برق، محصولات پتروشیمی و فولاد است که در صنعت فولاد، گاز طبیعی در بخش کوره به شکل برق تولیدی نیروگاه‌ها و در بخش آهن اسفنجی به شکل مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش قبلی تلاش داشت تا با رشد تولید فولاد خام در کشور در حقیقت مسیر استفاده از مزیت انرژی و گاز طبیعی را عریض‌تر کرده و صادرات از این بستر را تقویت کند.
شیوه‌نامه جدید و هدفی که دنبال می‌کند یعنی استفاده از ظرفیت خالی پایین دست صنعت فولاد، از چند منظر دچار مساله است. نخست آنکه اگر رویکرد صادراتی در صنایع پایین‌دستی فولاد هدف باشد، باید توجه داشت که بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای منطقه آسه‌آن که مقصد اصلی صادرات فولاد ایران هستند روی محصولات نوردی تعرفه واردات دارند و این در حالی است که این تعرفه روی واردات فولاد خام وجود ندارد، چراکه در بسیاری از این کشورها ظرفیت نورد از فولاد خام بیشتر است. در سمت دیگر، این شیوه‌نامه مزیت سرمایه‌گذاری در تولید فولاد را از بین برده است و وضع تعرفه صادرات که در شیوه‌نامه به آن عنوان شده است می‌تواند توسعه و صادرات فولاد کشور را متاثر سازد.
یکی دیگر از بخش‌های بااهمیت شیوه‌نامه، ارائه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا من جمله سنگ آهن است. پیش از این سنگ آهن به‌صورت ضریبی از قیمت شمش نرخ‌گذاری شده بود ولی هم‌اکنون و با توجه به بالاتر رفتن نرخ جهانی سنگ آهن، بین سنگ آهن داخلی و جهانی اختلافی حدود ۷۰درصد وجود دارد که با این شیوه‌نامه احتمالا این عدد کاهش خواهد یافت و این عنصر برای تولیدکنندگان سنگ آهن کشور اتفاق مثبتی است.
هر چند واقعی‌تر شدن قیمت سنگ آهن می‌تواند به توان شرکت‌های سنگ آهنی برای توسعه کمک کند، ولی در صورت دست‌اندازی دولت به سود این شرکت‌ها از طریق افزایش حق انتفاع یا بهره مالکانه، که با توجه به عقبه رفتار دولت و مساله کسری بودجه به هیچ وجه بعید نیست، ممکن است شرکت‌های اصلی سنگ‌آهنی خصوصا گل‌گهر و چادرملو که به سمت تولید فولاد نیز رفته‌اند، به‌جای اکتشاف و تولید بیشتر سنگ آهن، به سمت تکمیل زنجیره حرکت کنند و در آینده با توجه به طرح‌های در حال تکمیل تولید فولاد خام، با مساله کمبود سنگ آهن مواجه شویم. در اینجاست که فولادسازانی که محصول را با ۸۰درصد قیمت جهانی می‌فروشند مجبور خواهند بود با قیمت ۱۰۰درصد CFR به واردات سنگ آهن بپردازند، که هزینه حمل و بیمه را نیز شامل می‌شود.
در حال حاضر شرکت‌های بورسی تولیدکننده فولاد در بسیاری موارد ریسک تغییر قیمت سنگ‌آهن را با استفاده از خرید معدن یا سهامداری در تولیدکنندگان سنگ‌آهن پوشش داده‌اند. فولاد مبارکه با سهامداری در گل گهر، چادرملو و سنگان، در سود تلفیقی با مساله خاصی رو به رو نخواهد شد. فولاد خوزستان و فولاد خراسان نیز به دلیل مالکیت معدن، توانایی مدیریت ریسک را دارند. در سمت دیگر، برخی شرکت‌های فولادی مانند فولاد کاوه و ارفع خرید گندله دارند و از آنجا که قیمت گندله اختلاف کمتری با نرخ جهانی دارد، احتمالا با افزایش بهای تمام شده کمتر مواجه شوند، اما در انتهای این صف، شرکت‌هایی که خرید مستقیم سنگ آهن و کنسانتره دارند بیشترین آسیب را از این ناحیه دریافت خواهند کرد.
در جمع‌بندی باید اشاره کرد که شیوه‌نامه ابلاغی از جانب دولت هرچند در ظاهر نگاه تقویت تولید داخل و وارد کردن همه حلقه‌های زنجیره فولاد به بورس کالا را دارد ولی از چند منظر دیدگاه‌ها دچار اعوجاج است. نخست دیدگاه استراتژیک صادرات با استفاده از مزیت انرژی از این مسیر برآورده نخواهد شد. دوم آنکه قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری بر بخشی از زنجیره، آن هم در محصول استانداردی مانند فولاد ایجاد رانت و فضای سوءاستفاده خواهد کرد و قطعا از این منظر موجب تضعیف سیستم و ایجاد امضاهای طلایی است.
در سمت مقابل این شکل از ارائه یک دستورالعمل و ایجاد فضای تنش و عدم اطمینان، آسیب بسیاری بزرگی است که بازار سرمایه هم از آن بی‌نصیب نبود و اگر آمار معاملات شرکت‌های فولادی در هفته‌های اخیر را از نظر بگذرانیم متوجه اصلاح قیمتی بااهمیت در نمادهای فولادی خواهیم شد و بدتر آنکه این فضای عدم اطمینان و تنش به سمت سایر گروه‌های بازار نیز سرایت کرده و این سوال را در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده است که صنعت بعدی که دولت در آن دستکاری می‌کند کدام است؟