سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* وطن امروز
- کالاهای پرمصرف تنها در آبان‌ماه بین ۱۰ تا ۵۰ درصد گران شد
وطن امروز از گرانی‌ها گزارش داده است: آبان‌ماه برای همه ایرانی‌ها یادآور افزایش یک‌شبه قیمت بنزین و گرانی کالاهای مختلف در سال ۹۸ است. یک سال از این دستپخت تلخ دولت می‌گذرد و حالا دوباره با افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم، خاطره آبان ۹۸ در حال زنده شدن است. در روزهای اخیر قیمت گوشت، مرغ، برنج و اکثر میوه‌ها افزایش عجیبی داشته؛ موضوعی که حالا مرکز آمار هم به آن اذعان کرده است. نکته مشترک آبان ۹۸ و ۹۹ در عامل به وجود آورنده است؛ مدیریت دولت روحانی.
به گزارش «وطن امروز»، سال ۹۹ در حالی از نیمه خود گذشته که مردم در این سال تاکنون یکی از بدترین شرایط معیشتی خود را پس از انقلاب تجربه کرده‌اند. افزایش قیمت کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی و پرمصرف از یک سو و فشارهای کرونایی که موجب رکود اغلب کسب‌وکارها شده از سوی دیگر، از اصلی‌ترین عوامل شرایط کنونی مردم است.
به اذعان آمار، آبان‌ماه را می‌توان گران‌ترین ماه سال ۹۹ (تاکنون) قلمداد کرد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان‌ماه سال جاری با ۸/۱ درصد افزایش به ۲۹ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۵ واحد درصد افزایش به ۴/۴۶ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبان‌ماه سال جاری معادل ۷ درصد بوده است. گفتنی است تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه با ۵/۲ درصد رشد به ۲۵ درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با ۴/۱ درصد رشد به ۹/۳۰ درصد رسیده است.
دیروز مرکز آمار جزئیات متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان‌ماه را هم در خروجی تارنمای خود قرار داد؛ قیمت‌هایی که با واقعیت فاصله دارد اما خود گویای افزایش شدید قیمت‌هاست. بر این اساس تنها در آبان ماه قیمت مرغ ۲/۲۶ درصد، گوشت گوسفندی ۷/۱۳ درصد، چای خارجی ۵/۹ درصد و برنج درجه یک ایرانی ۲/۹ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. با توجه به رشد قیمت‌ها در روزهای سپری شده از آذرماه، به نظر می‌رسد گزارش‌های ماه آینده مرکز آمار از ماه گذشته هم تلخ‌تر خواهد بود.
قیمت کالاهای مصرفی به شکلی است که دیگر دهک‌های پایین و متوسط اقتصادی کشور باید قید مصرف برخی از اقلام را بزنند. این موضوع زمانی مشهودتر می‌شود که دریابیم بیشترین فشار تورمی در این ماه به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده به طوری که تورم ماهانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) معادل ۴/۸ درصد و برای دهک دهم معادل ۳/۲ درصد بوده است. این در حالی است که پیش از این، نرخ تورم ماهانه همچون تورم سالانه برای دهک‌های ثروتمند بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بود. بررسی قیمت اقلام مصرفی خانوار در آبان‌ماه اما نشان می‌دهد رشد شدید قیمت برخی اقلام مهم در این ماه باعث تمرکز فشار تورم بر دهک‌های کم‌درآمد شده است.
افزایش قیمت مرغ، یکی از شاخص‌ترین گرانی‌های اخیر است که در روزهای اخیر باعث انتقادات بسیاری در سطح عمومی جامعه شده است. از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مرغ می‌توان به کاهش ۵۰ درصدی ارز تخصیص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی در ۴ ماه نخست سال جاری، نابسامانی‌های سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی در توزیع نهاده‌های دامی، انحصار واردات نهاده‌های دامی و عدم اشراف وزارت صنعت، معدن و تجارت به زنجیره تولید مرغ اشاره کرد. بررسی عوامل گرانی مرغ به عنوان شاخص‌ترین کالای متورم روزهای اخیر ما را به بی‌تدبیری دولتی‌ها می‌رساند؛ موضوعی که در افزایش قیمت دیگر کالاهای مصرفی نیز مشهود است.
نکته قابل توجه در رابطه با رشد قیمت کالاهای مختلف رسوب قریب به ۸ میلیون تن کالا در گمرکات کشور بود؛ اتفاقی که به دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی رخ داده بود و ریشه بخش قابل توجهی از رشد قیمت کالاهای اساسی است.
بانک مرکزی تا پیش ۱۱ آبان‌ماه سال جاری و تصمیم جدید شورای اقتصادی دولت، عزمی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی نداشته و حتی اجازه ترخیص کالا به صورت درصدی و اعتباری هم نمی‌داده است. پس از این مصوبه و تشکیل صف‌های خرید روغن مایع و مرغ در سراسر کشور و تحت فشارهای رسانه‌ای مجبور به تامین ارز کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی می‌شود.
سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا پیش از این دولت تصمیمی قاطع برای ترخیص کالاها و کاهش قیمت کالاهای اساسی نگرفته است؟ و اگر مشکل منابع ارزی بوده، چگونه در آبان‌ماه این مشکل حل شده است؟
* آرمان ملی
- دولت جرات نمی‌کند آمار خط فقر و ضریب جینی را منتشر کند
آرمان ملی درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است: قریب به یک سال از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و در این مدت بارها تحلیل‌های مختلفی از آسیب‌هایی که این ویروس به اقتصادهای جهان وارد کرده از سوی کارشناسان اقتصادی ارائه شده است. با این حال هر چه به جلو می‌رویم خسارات این اپیدمی در اقتصادهای جهان به‌ویژه در اقتصاد کشورهایی که ضعیف‌ترند، بیشتر نمایان می‌شود. افت شاخص‌های مختلف اقتصادی از بازار سرمایه گرفته تا کاهش درآمدهای داخلی و خارجی بر اثر افت تجارت بین‌المللی و تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های اقتصادی و ضررهای میلیادری شرکت‌های مختلف همگی از آثار اپیدمی‌قرن است که شاید تا سال‌ها هم اثراتش باقی بماند. این اثر در شرکت‌های بزرگ با اینکه بیشتر نمایان شده، اما شرکت‌های بزرگ به هر ترتیب می‌توانند بعد از مدت‌ها به روال عادی یا چیزی نزدیک به عادی پیدا کنند ولی شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی و کسب‌وکارهایی که توانایی خود را در برخورد با اپیدمی از دست دادند برای بازگشت راه بسیار سختی در پیش دارند که شاید هم دیگر نتوانند روی پای خودشان بایستند. کرونا آسیب‌های بیشتری را متوجه بنگاه‌های خرد و کوچک کرد که همین موضوع آنها را نیازمند حمایت بیشتر کرده است.
بیکاری یکی از معضلات جدی در اقتصادهای جهان است که امروز به واسطه پدیدار شدن کرونا بیش از گذشته تشدید شده و حتی این عارضه هر چند که کم احساس شده باشد، به کشورهای صنعتی هم رسیده است. رویه اثرگذاری کرونا بر کسب‌وکارها از روز آغاز این اپیدمی شروع شد و تا امروز هم ادامه داشته و در آینده هم براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ادامه خواهد داشت چراکه ضربه‌ای که این بیماری به روند کسب‌وکارها به‌ویژه مشاغل خرد زد به دلیل ناتوانی مالی و کمبود یا نبود سرمایه در گردش مناسب بیش از سایر مشاغل بوده است. کاهش درآمد در همه مشاغل به‌ویژه در مشاغلی نظیر هتل‌داری، گردشگری، رستوران و غذاخوری، باشگاه‌های ورزشی و بسیاری دیگر به شدت احساس شد. بسیاری از این مشاغل به انتهای خط رسیدند و در این بخش‌ها شاهد کاهش تعداد کارکنان بودیم که این جمعیت به جامعه بیکاران قبل از بیماری اپیدمی افزوده شدند و هر روز هم شاهد افزایش این اتفاق هستیم. برخی از کارشناسان بازار کار بارها درباره خدماتی بودن اقتصاد ایران هشدار داده و گفته‌اند که با ادامه روند کنونی اگر تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد نشود وضعیت وخیم‌تر هم خواهد شد ولی این اتفاق هیچگاه نیفتاده است.
نگاهی به آمار
درحالیکه مرکز آمار آخرین نرخ بیکاری را ۸/۹ درصد اعلام کرده است، برخی می‌گویند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از چیزی است که اعلام می‌شود، اما عده‌ای دیگر به دفاع از این آمار می‌گویند، اشتغال در مشاغل غیررسمی رونق گرفته و همین مساله باعث کاهش نرخ بیکاری شده است. با شیوع کرونا اما تعداد بیکاران بیشتر شد و در گزارش مرکز آمار نیز اشاره‌ای جزئی به آن شده است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» پرداخته است. در این گزارش آمده است در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند، همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۸/۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. بیکاری کارگران در شرایط کرونا یک طرف، مشکلات متعدد از نبود بیمه بیکاری، کاهش قدرت خرید، وضعیت وحشتناک سبد معیشتی کارگران از سوی دیگر باعث شده است که به اعتقاد نمایندگان کارگری آنها برای زنده ماندن تلاش کنند. حالا بماند که بسیاری از کارگران درگیر این ویروس منحوس شده‌اند و برای زنده ماندن و درمان آن، هزارن قرض و بدهکاری دارند و عده‌ای نیز که آمار آنها مشخص نیست از نداشتن پولی برای درمان، تسلیم مرگ شده‌اند.
سبد معیشتی بی‌جان کارگران
سبد معیشت کارگران با رشد قیمت‌ها بیش از گذشته خالی و سبک شده و تنها اقلامی را شامل می‌شود که ضروری هستند و دیگر کالاها جایگاه خود را از دست داده‌اند. این اتفاق تنها به دلیل کاهش قدرت پوشش دستمزدها رخ داده است که تقارنی با رشد تورم و هزینه‌های آنها ندارد. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از کارگران در شرایط سختی قرار بگیرند و وقتی دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت وظایف خود را در قبال آنها انجام نمی‌دهد این وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود. البته که کاهش درآمدهای کشور بی‌تاثیر در این موضوع نیست، اما با همه اینها اتخاذ سیاست‌های ریاضتی در کشوری که روی ثروت‌های طبیعی خوابیده تاسف‌بار است. فقر دامن ۹۰ درصد مردم این کشور را گرفته است و موید این موضوع یارانه‌ای است که قرار است به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران داده شود. این آمار تاسف‌بار نشان می‌دهد که بسیاری از مردم که سابق بر این در دهک‌های بالاتری قرار داشتند و اصطلاحا دستشان به دهانشان می‌رسید امروز در جمع فقرا قرار گرفته‌اند. بیکاری نقش اساسی در این موضوع داشته است و شکل‌گیری مشاغل کاذب و رشد افراد دستفروش از هر سن و جنسی نشان از وضعیت وخیم معیشتی مردم ایران دارد.
فرصت‌هایی که از دست رفت
کرونا اثرات غیرقابل انکاری در اقتصاد کشور داشته است که نتایج آن را امروز می‌توان در گوشه گوشه اقتصاد کشور دید. در کنار این از دست دادن فرصت‌های بالندگی در سال‌هایی که اقتصاد کشور در شرایط بهتری قرار داشت هم باعث شده تا مصائب آن امروز دامن مردم را بگیرد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی‌کار، درباره مشکلات و مسائل کارگران در شرایط کرونا به تسنیم گفته است: «در هفته‌های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران بهانه‌ای شده برای افزایش سیاست‌های ریاضت اقتصادی و عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی، به خطر انداختن بیش از پیش امنیت شغلی، به‌ویژه آن بخش از کارگران و مزدبگیران رسمی که با قراردادهای موقت و به صورت پیمانکاری به کار مشغولند.» شاید برای همین است که تعیین خط فقر و ضریب جینی از آمار وزارت کار و مرکز آمار ایران رخت بسته و چند سالی است که جرات نمی‌کنند آن را تعیین کنند.
* آفتاب یزد
- مقاومت صنایع غذایی مقابل کاهش قیمت دلار
آفتاب یزد درباره گرانی مواد غذایی گزارش داده است: نرخ دلار از قله مرتفع ۳۲ هزار تومانی در اواخر مهرماه، روز گذشته به ۲۳هزار و ۷۹۸ تومان رسید. بدین ترتیب در مقایسه با روز ۲۷ مهرماه که هر دلار امریکا ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان قیمت داشت، نرخ این ارز بیش از ۸ هزار تومان افت کرده است. در واقع به دلیل انتظارات مثبتی که به واسطه امید به لغو یا کاهش تحریم‌ها در جامعه ایجاد شده است، نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد ایران رو به کاهش گذاشته است. اما همچنان همین نرخی که با افت بیش از ۲۲ درصدی مواجه شده، در مقایسه با ابتدای سال جاری که دلار ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان بود، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بماند که در دیدگاه فعالان بازار ارز به ویژه در کانال‌های تلگرامی‌شان، هنوز ترامپ رئیس جمهوری دوره بعدی آمریکاست و آنها اعتقاد به پیروزی جو بایدن ندارند!
از اواسط تیرماه سال جاری که نرخ دلار محدوده مقاومتی ۲۰ هزار تومان را شکست و به فاصله کوتاهی کانال‌های بالاتر را فتح کرد، بازارهای مختلف بخصوص بازار کالایی از این رشد متاثر شد. در سریع‌ترین واکنش قیمت‌ها در بازار طلا همپا و گاه بیش از رشد ارز بالا رفت و در بازارهایی مانند خودرو نیز با یک وقفه زمانی چند روزه تاثیر گذاشت. حتی بازاری مانند مسکن نیز در نرخ‌هایی که در بازار ارز اعلام می‌شد متاثر شد و قیمت‌های خود را بالا برد. اما در این میان آنچه بیش از سایر کالاها برای مردم ملموس بود، رشد قیمت کالاهای خوراکی و مواد غذایی بود که با وجود مقاومتی که نهادهای متولی در برابر آن داشتند، به دلیل بالا رفتن هزینه تمام شده تولید، این سد هم شکست و مجوزهای افزایش قیمت کالاها یکی پس از دیگری صادر شد.
اگر کالاها را به دو دسته کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز تاثیر می‌گیرند و اقلامی که غیرمستقیم از آن متاثر می‌شوند تقسیم کنیم، باید گفت پس از کاهش نرخ ارز و البته به شرط حفظ روند نزولی در ابتدا شاهد کاهش قیمت کالاهایی هستیم که وارداتی هستند. برهمین اساس در بازار خودرو بخصوص خودروهای وارداتی قیمت‌ها ۳۰ درصد افت کرده است. این درحالی است که خودرو یکی از نخستین کالاهایی بود که نسبت به رشد نرخ ارز واکنش نشان داد و قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. درهمین راستا، قیمت طلا و سکه پیش از کالایی مانند خودرو همزمان با ارز تغییر می‌کند. بر همین اساس به واسطه روند نزولی نرخ ارز، هم‌اکنون سکه تمام بهار آزادی که طی هفته‌های گذشته به ۱۶ میلیون تومان رسیده بود، به کانال ۱۰ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به محدوده یک میلیون تومان رسیده است. در این زمینه حتی کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن نیز از دو زاویه از افت نرخ ارز در میان مدت تاثیر می‌پذیرد؛ یکی تاثیر روانی آن روی قیمت‌هاست، همان‌گونه که رشد نرخ ارز به صورت روانی قیمت‌ها در بازار مسکن را بالا برد، عکس آن هم در میان مدت می‌تواند رخ دهد. زاویه دوم هم که زمان بیشتری طلب می‌کند، افت قیمت نهاده‌های ساختمانی است.
اما واقعیت این است که قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت می‌کند، همان موضوعی که اقتصاددانان از آن با عنوان چسبندگی قیمت یاد می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در کوتاه‌ترین زمان با رشد نرخ ارز افزایش می‌یابند، اما پس از کاهش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل رشد قیمت، در برابر آن مقاومت می‌کنند و بدین ترتیب افت قیمت‌ها هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان می‌برد.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفتگو با روزنامه «آفتاب‌یزد» در خصوص تاثیر نگذاشتن کاهش نسبی قیمت دلار بر نرخ فروش مواد غذایی در بازار طی هفته‌های اخیر می‌گوید: در این رابطه باید توجه داشت برخی کالاها که ۱۰۰درصد وارداتی است و قیمت آنها بر اساس عرف موجود و روز دلار(حال چه به دلیل شرایط تحریم و یا انتظارات تورمی) بالاتر بوده، باید به سرعت کاهش یابد؛ اما متاسفانه به دلیل ویژگی چسبندگی قیمت در کالاها این اتفاق در مواقعی که استدلال دلالی بر مناسبات چیره شده باشد، رخ نمی‌دهد یا نسبت کاهش آن قابل مقایسه با همان سرعت افزایش قیمت هنگام تورم شدید نرخ ارز در بازار نیست.
وی با بیان اینکه در کالاهای صنایع غذایی که تبدیلی و تولیدی هستند، اثر برخی مواد اولیه مانند قوطی ایزی اوپن و پاکت‌های بسته‌بندی، ابزار چاپ... در نرخ تمام شده اثرگذار است و سهم حدود ۳۰ درصدی در بسته‌بندی را می‌توان برای آن لحاظ کرد می‌افزاید: البته باید این را در نظر داشت که با احتساب کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی نرخ دلار هم در مجموع یک سوم آن ۳۰درصد کاهش خواهد یافت و نه بیشتر.
شریعتی با بیان اینکه در بحث مواد غذایی هنوز بحث مشکلات تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌ها برقرار است که تاثیر خود را در مواد غذایی مانند روغن خوراکی یا مواد غذایی مانند تن ماهی یا پفک و... که به واسطه از روغن استفاده می‌کنند، گذاشته است اظهار می‌دارد: در مجموع در فرآیند ارزیابی تاثیر کاهش قیمت دلار بر نرخ تمام شده تولیدات صنایع غذایی باید دید که بصورت عمده باید دید روی کدام کالاهای این صنعت یا مواد اولیه آنها اثر می‌گذارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با بیان اینکه کاهش قیمت‌های مواد غذایی چند گزاره‌ای است نه یک گزاره‌ای می‌گوید: بطور نمونه قیمت خودرو، گوشی همراه و یا محصول ۱۰۰درصد وارداتی مانند برنج خارجی تغییرات نرخ دلار محسوس‌تر رخ خواهد داد؛ اما در مورد صنایع غذایی با وجود تغییر شاخص دلار، نرخ دستمزد و برخی مواد اولیه کشاورزی ثابت است و دستخوش کاهش قیمت نشده است.
شریعتی با بیان اینکه در واقع در مقوله قیمت، جدال و کشمکشی بین شدت کاهش قیمت، ماندگاری و فشار تورمی وجود دارد تصریح می‌کند: اگر اقتصاد در شرایط پایدار و روال طبیعی و منطقی باشد می‌شد انتظار پایین آمدن را داشت، اما چون شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد کشور ما پررنگ هست، این اثر محسوس نیست و شدت کاهش قیمت را می‌گیرد، اگرچه به این موضوع هم نمی‌توان بصورت یکسان نگاه کرد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد بحث چسبندگی قیمت کالاها نیز نکته قابل تامل دیگری است که متاسفانه هنگام قرار گرفتن نرخ دلار در موج صعود ۱۰ درصدی سریع بالا می‌رود اما هنگام پایین آمدن خیر می‌افزاید: در واقع هنگامی که کالاها گران می‌شود برخی کاسبان به ویژه همان عوامل واسطه‌ای یا صاحبان کالا طبق قاعده درست مقوله انبارداری روز یعنی فایفو FIFO مخفف FirsI- FirsOut (به معنای نخستین خروجی از اولین ورودی) و لایفو LIFO مخفف LasI- FirsOu(به معنای نخستین خروجی از آخرین ورودی) به قیمت‌گذاری کالا نمی‌پردازند و در این وادی تابع قیمت روز تابلوی فروش ارز صرافی‌ها هستند تا تاثیرات با دامنه زمانی منطقی خرید و فروش آن در بازار.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در ادامه با بیان اینکه امروز شوربختانه کاسبانی هستند که می‌گویند من این کالا را گران خریدم و در واقع تغییر ارز نصیب واسط یا صاحب کالا در آن لحظه می‌شود می‌گوید: «به معنای دیگر آنها بر این اعتقاد هستند که وقتی دیگران می‌برند و می‌خورند، پس چرا ما نبریم و نخوریم!؟ و این زنجیره تالی فاسد زمانی است که از عوامل بازدارنده اصلاح قیمت مواد غذایی نیز می‌تواند باشد.»
این فعال اتاق بازرگانی با بیان اینکه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران یکی از عوامل همواره مشکل آفرین در تنظیم بازار بوده و هست؛ مثال عینی آن را بورس می‌داند که وقتی شاخص‌ها ریخت دیگر برای همه مفهوم آن ریختن بود و مال باختگی و وقتی افزایش یافت، یک کارمند یا کارگر ناآشنا با الفبای بورس و واقعیت‌های ریسک پذیر آن هم تمام زندگی خودش را فروخته و در بورس می‌گذارد تا سود یک شبه بالایی ببرد.
شریعتی در عین حال با بیان اینکه قابل انکار هم نیست که در کشور ما همان قدر که کاسبان تحریم نان از تحریم ایران خوردند و می‌خورند و از هر مستمسکی برای افزایش و تداوم تحریم‌ها استفاده کرده و می‌کنند تصریح می‌کند: در کانال‌های دلارفروشی، هنوز ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، در واقع ما همان‌طور که کاسب تحریم داشتیم، در اینجا کاسبان از بی‌ثباتی و هرج و مرج و درج اخبار التهاب آفرینی از شیوع جنگ می‌گویند و می‌نویسند.
وی با بیان اینکه سود برخی این است که در موج تداوم قیمت‌ها بدمند و به آن هیجان کاذب بدهند تصریح می‌کند: در کشور ما چنان دلار را به تمام جزییات زندگی مردم ایران حتی زندگی یک پیک موتوری پیوند زده‌اند که هر تغییر جزئی در دلار یعنی بروز یک تورم جدید.
* ابتکار
- بار تعطیلات بر دوش اقتصاد
ابتکار از چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کرونایی گزارش داده است: با شروع ویروس کرونا مسائل متعددی گریبانگیر زندگی روزمره مردم شده، مشکلات اقتصادی و معیشتی از یک سو و تهدید سلامت از سوی دیگر خواب را از چشمان افرادی گرفته که دخل‌وخرجش‌شان با یکدیگر همانگ نیست. تبعات نفسگیر شیوع ویروس کرونا در حوزه سلامت همراه با اعمال محدودیت‌های شدید در شهرهای قرمز و چالش‌های اقتصادی زندگی را بیش از هر زمان دیگری برای افراد جامعه به خصوص اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است.
حدود ۱۰ ماه می‌شود که کشور میزبان مهمان ناخوانده ویروس کرونا است. شاید ابتدای شیوع این بیماری تصور می‌شد که ویروس کرونا بحرانی گذرا خواهد بود اما با گذشت چندین ماه تصور گذرا بودن کرونا کنار گذاشته شد و جامعه به این باور رسید که ویروس کرونا فعلا قصد رفتن ندارد. رفته رفته با پر شدن تخت بیمارستان‌ها و افزایش آمار مرگ‌ومیر مسئولان به این نتیجه رسیدند تا محدودیت‌هایی را برای کنترل بحران پیش‌آمده در شهرهای قرمز اعمال کنند. البته پیشنهاد تعطیلی شهرهای قرمز با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و اعمال محدودیت‌ها همانند کلافی سردرگم میان مسئولان دست به دست می‌شد، اما در نهایت پس از کشمکش‌های بسیار خبر تعطیلی دوهفته‌ای تهران با هدف به حداقل رساندن «تجمع‌ها» و «ترددها» اعلام شد. با گذشت ۹ روز از شروع محدودیت‌ها سعید نمکی، وزیر بهداشت در جلسه شورای ناظرین طرح شهید قاسم سلیمانی، وضعیت بیماری کرونا را در کشور رو به بهبود دانست. البته باید اشاره کرد اعمال محدودیت‌ها با تمام نکات مثبتی که در حوزه سلامت داشت، چالش‌هایی را برای اقتصاد، کسب‌وکارها و معیشت افراد به وجود آورد و معیشت افراد را در تنگنا قرار داد. این چالش‌ها در حالی است که گفته می‌شود احتمال ادامه محدودیت‌ها وجود دارد. ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت در گفت‌وگو با آنا درخصوص ادامه محدودیت‌ها گفته بود: «با توجه به شدت کاهش و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ممکن است محدودیت‌ها ادامه داشته باشد، ولی همه‌چیز به آینده و روند بیماری بستگی دارد.»
اقتصاد ایران توانایی تعطیلی چندهفته‌ای را ندارد
اما و اگرها درخصوص احتمال تمدید محدودیت‌ها درحالی است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند اقتصاد و معیشت مردم دیگر تاب و توانی برای ادامه محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا را نداشته و تمدید تعطیلات خسارت‌های هنگفتی را به برخی از کسب‌وکارها وارد می‌کند. قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ درخصوص ادامه تعطیلات و فشارهای اقتصادی گفت: «اقتصاد ایران توانایی تعطیلی چندهفته‌ای را ندارد و اگر کشور به‌طور کامل تعطیل شود نه تنها اقتصاد ایران، بلکه معیشت مردم با بحران عظیمی روبه‌رو خواهد شد. دولت با کمک کارشناسان حوزه اقتصادی و اجتماعی باید بستری را فراهم کند تا اوضاع اقتصادی جامعه بدتر نشود، یعنی به‌نوعی تاب‌آوری مردم بیشتر شود.»
وی همچنین گفت: «کسب و کارهای بسیاری از این ویروس، آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. کسب و کارهای خرد که اکثراً مجبور به تعطیلی یا تغییر شغل شده و کسب و کارهای متوسط هم با بحرانی بزرگ همراه هستند. ستاد مبارزه با کرونا می‌بایست جدا از قوانین بهداشتی که برای کاهش آمار کرونا وضع کرده، قوانینی متناسب با شرایط کرونا برای کسب و کارها تعیین می‌کرد، زیرا در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی با توجه به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، نیروی کار یا باید به‌صورت شیفتی کار کند و یا باید تعدیل نیرو توسط کارفرما به‌منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال شود.»
این مسائل در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند سلامت جامعه باید اولویت اول قانون‌گذاری‌ها باشد، چراکه کسب درآمد در شرایطی که سلامت افراد تهدید شود معنایی ندارد. در این راستا مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به اعمال محدودیت‌ها و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تعطیلات به «ابتکار» گفت: سلامت جامعه اولین اولویت دولت‌ها در مواجه با بحران است. اما ما باید یک توازنی میان افت اقتصادی و سلامت جامعه ایجاد کنیم تا کمترین آسیب متوجه اقتصاد و جامعه شود. به بیانی روشن‌تر اگر مرگ روزانه ۲۰۰ نفر بر اثر کرونا را نقطه توازن بدانیم هنگامی که آمار از این رقم بالاتر برود ما باید تعطیلات را ادامه دهیم اما اگر پایین‌تر از عدد توازن باشد می‌توانیم محدودیت‌ها را کمتر کنیم، البته یافتن نقطه توازن کار بسیار دشواری است.
عزتی با تاکید بر این مساله که درصد بالایی از جامعه دچار آسیب شده‌اند ادامه داد: به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری این تصور را دارند که عدد ۴۰۰ نفر فوتی بالاتر از حد توازن است و باید محدودیت‌های بیشتر ادامه پیدا کند. گسترش محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی تنها مختص به ایران نیست و این بحران دست به گریبان تمام دنیا است. قطعا در این وضعیت درصد بالایی از جامعه آسیب می‌بینند و راه‌حلی برای کاهش خسارت‌ها وجود ندارد.
این اقتصاددان با بررسی وضعیت کسب‌وکارها و میزان آسیب‌پذیر آنها گفت: برخی کسب‌وکارها هستند که حجم بزرگی داشته و از سوی دیگر تعامل آنچنانی با جمعیت ندارند، اگر محدودیت این مشاغل را کاهش دهیم سهم افرادی که آسیب می‌بینند پایین می‌آید. ما باید تمام فعالیت‌ها را بررسی کنیم و طبق درصد آسیب‌پذیری آنها، محدودیت‌ها را اعمال کنیم، بنابراین اگر موضوع تعطیلی را بهینه‌سازی کنیم تا حدودی وضعیت اقتصاد بهتر می‌شود.
فرهنگ مقابله با کرونا اهمیت بالایی دارد
عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به لزوم آموزش فرهنگ متناسب برای مقابله با بحران ویروس کرونا اشاره کرد و در این‌باره گفت: یک مساله مهمی که وجود دارد این است که مردم باید فرهنگ متناسب با بحران ناشی از ویروس کرونا را بیاموزند، هرقدر که سطح رعایت‌های پروتکل‌های بهداشتی بالاتر باشد به همان اندازه کنترل این ویروس آسان‌تر و در پی آن وضعیت اقتصاد نیز بهبود می‌یابد. بنابراین فرهنگ مقابله با این ویروس مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عامل برای کنترل و بهبود شرایط اقتصاد است.
راهکار جبران جبران زیان ناشی از محدودیت‌های کرونایی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای جبران زیان ناشی از محدودیت‌های کرونایی وجود دارد یا خیر، گفت: من گمان می‌کنم جبران زیان محدودیت‌های کرونایی بر اقتصاد امکان‌پذیر نیست، به هرحال یک سری از فعالیت‌ها در این شرایط خاص آسیب دیده و جبران خسارت‌ها کار آسانی نخواهد بود. البته باید اشاره کرد که با سامان داد نظام اجتماعی می‌توانیم تا حدودی زیان ناشی از بحران‌های مختلف را کاهش دهیم.
این اقتصاددان اظهار کرد: به عنوان نمونه باید بیمه بیکاری، بیمه‌های مربوط به درآمد و... گسترش پیدا کند. متاسفانه نظام تامین اجتماعی ما اشکالاتی دارد و بخش بیمه ما آنطور که باید و شاید نتوانسته گسترش پیدا کند.
وی گفت: همین مساله باعث می‌شود که در شرایط بحرانی افراد بیشتری دچار آسیب شوند و چون درصد افراد صدمه دیده بالا می‌رود جبران زیان نیز امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین با راهکارهای ساده نمی‌توان خسارت‌های وارده را مدیریت کرد.
* اعتماد
- آثار افزایش برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی
اعتماد به وضعیت صندوق توسعه ملی پرداخته است: روند بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در هیات دولت به روزهای پایانی خود نزدیک شده و یکی از مواردی که در این لایحه به آن اشاره شده افزایش ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف بوده است.
در لایحه بودجه سال آینده ردیف‌های جدیدی نیز به برداشت از صندوق اضافه شده که صرفا اعتبارات هزینه‌ای به شمار می‌رود و بازگشتی برای آن در کار نیست، یکی از این ردیف‌های جدید، پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است، ضمن آنکه یک میلیارد یورو دیگر نیز برای مقابله با کرونا در سال آینده پیشنهاد شده است.
البته امسال نیز وضعیت به گونه‌ای بود که در موارد مختلف رجوع به صندوق توسعه ملی مطرح شد به عنوان مثال؛ پس از ریزش‌های مکرر بورس که از تابستان آغاز شد، مساله کمک به بازار سرمایه از طریق تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بورس نیز مطرح شد و بازتاب‌های فراوانی هم در رسانه‌ها و محافل اقتصادی پیدا کرد و به عنوان آخرین راهکار برای نجات این بازار مدنظر قرار گرفت، هرچند مخالفت‌هایی را نیز در پی داشت و بسیاری از فعالان واقعی بازار این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اما در نهایت ششم آذرماه یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.
محمود جامساز، اقتصاددان در خصوص رشد ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معتقد است؛ صندوق توسعه ملی پس از تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی (به موجب ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم) با هدف واریز بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق برای نگهداری این منابع برای نسل‌های آینده تاسیس شده و تا ٥٠ درصد از ذخایر آن برای اعطای تسهیلات طرح‌های مولد غیردولتی با بازپرداخت ارزی و همچنین کاهش تلاطمات ارزی در نظر گرفته شده و برداشت منابع از جمله تامین پرداخت ٢٠٠ میلیون یورویی خسارت قربانیان هواپیمای اوکراینی صندوق در تعارض با اهداف تعریف شده صندوق است.
فروش اوراق بدهی گزینه مناسب‌تری بود
جامساز در خصوص تزریق یک درصد از منابع صندوق به بورس به منظور تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: این اقدام تصمیمی اشتباه بود، زیرا در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی با شیب زیادی در حال سقوط است با وارد شدن پول پرقدرت به چرخه پولی کشور، تورم بیشتری بر جامعه تحمیل می‌شود، ضمن آنکه شاخص‌ها را از روند طبیعی خود منحرف می‌کند. دولت به جای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی بهتر بود از طریق فروش اوراق بدهی اقدام می‌کرد که البته موفقیت این امر در گرو جلب اعتماد زائل شده دولت است.
آیا منابع صندوق کفاف این برداشت‌ها را می‌دهد؟
جامساز تصریح کرد: در کنار این مصارف باید منابعی باشد که آن هم از طریق فروش نفت تامین می‌شود و صندوق توسعه ملی باید این میزان درآمد را داشته باشد تا کفاف این برداشت‌ها را بدهد. در حالی که اقتصاد ما سال‌ها تحت تحریم‌های شدید بوده و هست و با کمبود درآمدهای زایدالوصف نفتی طبیعتا منابع قابل توجهی نصیب صندوق نمی‌شود و قاعدتا برداشت‌های نامتعارف در تامین اهداف تاسیسی صندوق آثار سوء می‌گذارد. او در پاسخ به این پرسش که برداشت از صندوق توسعه ملی چه تبعاتی در نرخ تورم و میزان نقدینگی در کشور دارد؟ گفت: طبیعتا با برداشت از منابع صندوق ملی که ممکن است در دسترس هم نباشد و دریافت ریال از بانک مرکزی تورم افزایش پیدا می‌کند، زیرا این اقدام هم شبیه استقراض از بانک مرکزی است، چراکه مرجع تامین ریالی آن بانک مرکزی است و در کوتاه‌مدت با توجه به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اسباب افزایش پایه پولی و تورم را فراهم می‌کند. این اقتصاددان همچنین بر این باور است که پرداخت یورویی بابت خسارات قربانیان خارجی هواپیمایی اوکراینی چون به کشور وارد نمی‌شود اثر تورمی بر آن مترتب نیست، اما در تعارض با اهداف تعیینی صندوق است.
منابع صندوق توسعه ملی سری است
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دریافت تسهیلات دولتی از صندوق توسعه ملی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: در اعطای تسهیلات صندوق به دولت منع قانونی وجود دارد زیرا در صادرات نفت وجوه حاصله به خزانه واریز می‌شود و دولت تنها زمانی قادر است بخشی از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از صادرات نفت را که محقق نشده از منابع صندوق توسعه ملی تامین کند که مصوبه مجلس را داشته باشد. او ادامه داد: به‌رغم آنکه رییس‌جمهور، چند وزیر، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس عضو هیات امنا و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز عضو ناظر این صندوق هستند، اما موجودی صندوق هیچگاه آشکار نشده و سری است و تنها مدیرعامل که او هم توسط هیات امنا انتخاب می‌شود؛ بر آن اشراف دارد. جامساز تصریح کرد: لذا هرگونه برداشت خارج از اهداف صندوق توسط دولت علاوه بر تصویب مجلس نیازمند دستور رهبری است.
برای عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان هستیم
این اقتصاددان با بیان اینکه حتی با آمدن جو بایدن بر سرکار هم تحریم‌ها به سرعت لغو نخواهد شد تا فروش نفت از سر گرفته شود، افزود: برای استمرار مجدد درآمدهای نفتی و عادی‌سازی مبادلات بانکی نیازمند زمان و توفیق در مناسبات دیپلماتیک هستیم که به سادگی و در مدت زمان کوتاه حاصل نخواهد شد.
این اقتصاددان افزود: لذا امروز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان فروش نفت داشت و این مسائلی که مطرح می‌شود تنها مفروضاتی خوشبینانه و ساده‌انگارانه است که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران رو به اضمحلال رفته و در ۵ سال گذشته به شدت تضعیف شده است، پیش‌بینی کرد: تنها در صورتی که شرایط دیپلماسی ایران با تغییرات بنیادین همراه شود، می‌توان به برجام ۲ و مذاکرات با امریکا امیدوار بود، زیرا این مذاکرات با توجه به مسائل و تحولات زیادی که در منطقه رخ داده به شدت طولانی می‌شود و این طولانی شدن مذاکرات منتج به برداشتن تحریم‌ها نخواهد شد.
او گفت: مطمئنا اگر توافقات احتمالی به‌رغم مخالفت برخی نیروهای داخلی و خارجی صورت گیرد، برداشتن تحریم‌ها به صورت گام به گام و به مرور صورت خواهد گرفت و هر چه زمان طولانی‌تر شود به زیان اقتصاد و عامه مردم کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش هدف صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» است. با افت متوالی بازار سرمایه در تابستان امسال صحبت از انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس به میان آمد؛ اما تاخیر به وجود آمده در این «انتقال» موجب شد تا فشار سهامداران زیان‌دیده در بورس افزایش یابد. آنها هر روز در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده و به سیاست‌های حمایتی دولت از بورس انتقاد می‌کردند. به نظر می‌رسد که دولت چاره‌ای جز تزریق منابع ارزی و تبدیل آن به ریال نداشته است.
- سطوح نگران‌کننده نقدینگی
اعتماد درباره رشد نقدینگی گزارش داده است: رشد حجم پول در سال جاری، به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است. تقریبا بیش از یک‌پنجم نقدینگی موجود تبدیل به پول شده است. اگر این نسبت را فقط برای سال جاری حساب کنیم، ۳۷ درصد از نقدینگی جدید خلق شده، تبدیل به پول شده تا با هر موجی، به راحتی بین بازارها رفت و آمد کند تا ترافیک سنگینی را به وجود آورد. بر اساس آنچه اقتصادنیوز منتشر کرده و با استناد به آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در هفت ماه اول سال حدود ۱۹.۷ درصد بوده است.
این در حالی است که رشد نقدینگی در همین بازه زمانی در سال ۹۸، در محدوده ۱۱ درصد قرار داشت. در نتیجه رشد نقدینگی، در سال جاری شتاب مضاعفی گرفته است. این روند در مورد حجم پول به طرز رادیکال‌تری رخ داده است. حجم پول از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، با رشد ۴۳ درصدی مواجه شده که این نرخ رشد در همین بازه زمانی در سال گذشته حدود ۱۴.۲ درصد بوده است. این رشد باعث شده تا نسبت‌های تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز دچار تغییرات چشمگیری شده و نسبت پول در گردش افزایش یابد. حجم و نرخ رشد نقدینگی از مهم‌ترین شاخص‌های هر اقتصاد محسوب می‌شود که اثر مستقیم بر نرخ تورم دارد. حجم نقدینگی در شروع امسال ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که پس از هفت ماه در پایان مهرماه با ۴۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش به مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
رقم دقیق حجم نقدینگی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، معادل ۲ هزار و ۹۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در هفت ماه نخست سال، بیشترین رشد نقدینگی در ۲ ماه اردیبهشت و تیر با نرخ حدود ۳ درصدی ثبت شده است. این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داده بود. بیشترین رشد ماهانه نقدینگی در سال ۹۸، در اردیبهشت ماه گزارش شد که معادل ۲.۶ درصد بود. همچنین کمترین میزان رشد ماهانه نیز در فروردین ماه با نرخ ۱.۶ درصد روی داده است. حجم پول موجود در اقتصاد شامل مسکوکات، اسکناس و حساب‌های جاری است. حجم پول در شروع سال جاری در حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان مهر ماه با افزایش ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی و رشد ۴۳ درصدی به عدد ۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد پول در همین بازه زمانی در سال گذشته تنها ۱۴.۲ درصد بوده است. بیشترین درصد رشد ماهانه پول نیز همچون نقدینگی در ماه‌های اردیبهشت و تیر رخ داده است. رشد ماهانه حجم پول در این ۲ ماه در حدود ۱۰ درصد بوده است. جالب اینکه در هر دو ماه، بورس تهران از رونق کم سابقه برخوردار بوده است. در اردیبهشت ماه پارسال نیز حجم پول بیشترین رشد ماهانه را با نرخ ۱۰.۳ درصد ثبت کرده بود. با توجه به ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار بورس که در شش ماهه اول سال در حدود ۱۰۳ هزار میلیارد بوده است، پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که مقدار زیادی از حجم پول جدید، جذب بازار سرمایه شده است.
همچنین با توجه به روند افزایشی نرخ ارز از پایان سال گذشته، شاید بازار ارز هم مقصد بخشی از حجم پول جدید بوده باشد. به بیان دیگر با افزایش قیمتی که در بازار ارز در چند ماهه گذشته رخ داده و همچنین رونق بی‌سابقه در بازار بورس، جامعه ترجیح داده تا دارایی‌های خود را از حساب‌های بلندمدت خود خارج و این حجم را وارد بازارهای دارایی و مالی کند. این ترافیک می‌تواند به بازار کالاها و خدمات نیز برسد که البته به نظر می‌آید اوج‌گیری تورم در پاییز، همین مساله را نشان می‌دهد.
* تعادل
- وضعیت نابه‌سامان داراهای دولت
تعادل وضعیت عرضه‌های دولتی در بازارسهام را بررسی کرده است: اگر بخواهیم بگوییم سال ۹۹ برای چه کسانی خوب بود نخست می‌توان گفت دولتی‌ها چراکه کسری بودجه خود از طریق بازارهای مالی جبران و شرکت‌های دولتی را در بورس عرضه کردند تا هرروز سود بیشتری از روز گذشته ببرند.
شروع سال جاری همراه با حمایت‌های دولت از بورس بود که پس از این حمایت شاهد بازدهی بیش از ۳۰۰ درصد در بازارسهام بودیم و این بازدهی بسیاری از مردم را راغب کرد تا در این بازار ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند اما این سرمایه‌گذاری اغلب به بلوکه شدن سرمایه و زیان آنان منجر شد. حال با گذشت چندماه هنوز هم وضعیت آخرین عرضه دولتی مشخص نیست و کما بیش می‌توان گفت که سرمایه مردم چندماهی است که بلوکه شده و هیچ سود و زیانی به آن تعلق نمی‌گیرد. پذیره‌نویسی این صندوق روز ۳۰ شهریورماه بود که پایان یافت اما؛ بیش از دو ماه است که پذیره‌نویسی این صندوق به پایان رسیده است ولی خبری از آغاز معاملات صندوق پالایشی یکم نیست.
در همین خصوص، حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس در مورد بازگشایی صندوق پالایش یکم گفت: یک پیشنهاد از سوی سازمان بورس به دولت ارایه کردیم که از چند روز قبل انجام شده، اگر این پیشنهاد عملی شود، صندوق پالایش یکم به زودی باز می‌شود. البته الان هم پالایش یکم قابل بازگشایی است، چون از زیاندهی خارج شده و به سوددهی رسیده است. نکته‌ای که باید در خصوص صحبت‌های قالیباف گفت، این است که ارزش این چهار نماد در تاریخ ۸ آذرماه، ۸۹۳۱۰ ریال بود. یعنی بیش از ۴۲ درصد کاهش ارزش این چهار نماد از روز ۴ شهریور که خرید این صندوق میسر شد. این نکته نیز حائز اهمیت است که دولت هنگام فروش سهام این صندوق ۳۰ درصد تخفیف ارایه کرد و با لحاظ این تخفیف، ارزش دارا دوم در حال حاضر حدود ۶۲۵۰۰ ریال است. این یعنی حدود ۳۸ درصد ضرری که خریداران این صندوق تا اینجا متحمل شده‌اند. دولت هر سهم این صندوق را ۱۰۰۰۰۰ ریال فروخته است.
بااین وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد نمادهای «شبریز» و «شبندر» با ۵۱ روز فعالیت در ۳ ماه گذشته بیشترین میزان باز بودن را در بین این ۴ نماد داشته‌اند. نماد شبندر در این مدت ۲۲ روز مثبت بوده که بالاترین میزان را میان این سهام‌ها داشته است. شبریز هم با ۳۴ روز منفی، رتبه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده است. تقربیا روز ۲۵ آبان ماه بود که نماد «شپنا» به دلیل برنده شدن در مزایده خرید ۲۳.۰ درصد از کل سهام شرکت پتروشیمی اصفهان چند روزی متوقف بود اما؛ تغییر چندانی در وضعیت بازدهی صندوق پالایش یکم رخ نداد و حتی ارزش ذاتی این صندوق به زیر ۲۰ درصد رسیده بود. نماد «شپنا» هم از نظر خرید حقیقی و هم از نظر خرید حقوقی در ۳ ماه گذشته رتبه نخست را در بین این نمادها داشته است. همین نماد از منظر فروش حقیقی و حقوقی نیز بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. پالایش نفت اصفهان بیشترین ارزش را در میان این ۴ شرکت دارد. تعداد خریداران حقیقی این نماد نیز در بین سایر نمادها تعداد بیشتری بوده است.
مریم شاه‌حسینی، مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به آخرین وضعیت بازگشایی نماد صندوق پالایشی یکم در بورس اشاره کرد و افزود: تخصیص واحدهای صندوق پالایشی یکم به دارندگان اعلامی هفته گذشته انجام شد؛ بنابراین از هفته جاری دارایی صندوق پالایشی یکم در درگاه یکپارچه ذی‌نفعان به آدرس ddn.csdiran.com (با پیش شرط سجامی بودن دارندگان) قابل مشاهده است. وی افزود: چنانچه کارگزار ناظر توسط کارگزاری منتخب تعیین شود، نماد این صندوق در پرتفوی آنلاین نیز قابل مشاهده است. شاه‌حسینی تاکید کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌توانست طی روزهای مختلف و براساس طبقه‌بندی‌های موجود اقدام‌های لازم را در این زمینه انجام دهد، اما به دلیل جلوگیری از اجحاف در حقوق افرادی که مالکیت این دارایی را بر عهده دارند، به شکل یکپارچه در روز چهارشنبه این موضوع را عملیاتی می‌کند.
مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره تعداد سرمایه‌گذاران نیز بیان کرد: تخصیص واحدی‌های صندوق پالایشی یکم به ۳.۵ میلیون نفر دارای کد فعال سهامداری صورت گرفت و در خصوص ۲۰۰ هزار نفر از سرمایه‌گذاران که کد سهامداری فعال ندارند نیز تخصیص صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: افراد فاقد کد سهامداری یا دارای کد سهامداری غیر فعال باید در گام نخست اقدامات لازم در خصوص سجامی شدن را انجام دهند و در ادامه پس از طی مراحل لازم کد سهامداری دریافت کرده و به صندوق مربوطه جهت تخصیص دارایی اعلام کنند. براساس آخرین پیگیری‌ها از زمان آغاز معاملات صندوق پالایشی یکم، اعلام شده است که با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های معاملات هنوز مدیر این صندوق درخواستی برای آغاز معاملات به شرکت بورس ارایه نداده است. همچنین برخی از سهامداران از عدم مشاهده پالایشی یکم در پرتفوی خود شکایت دارند و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفته که اطلاعات این افراد تکمیل نیست و ممکن است نقصی در اطلاعات داشته باشند اما؛ هنوز هم این صندوق به پرتفوی سهامداران قدیمی بورس نیز افزوده نشده و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز وعده اضافه شدن این صندوق را به پرتفوی سهامداران داده است.
در این میان هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی درباره اینکه آیا برای بازارگردانی سهام صندوق پالایشی یکم، اقدامی از سوی وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) انجام شده یا خیر، گفت: پیگیری وضعیت صندوق پالایشی یکم در اختیار سازمان خصوصی است و وزارت نفت مسوولیت‌های خود درباره ثبت صندوق که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر انجام آن بود را داده است. وی افزود: سازمان خصوصی‌سازی همکاری‌های لازم را در این زمینه داشته است. این مقام مسوول در پاسخ به اینکه آیا وزارت نفت برای بازارگردانی این صندوق برنامه‌ای ندارد، اظهار داشت: وزارت نفت وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و تمام اختیارات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده‌ایم.
با این وجود و سخنان ضد ونقض برخی از مسوولان سهامدارانی که این صندوق را خریداری کرده‌اند آینده روشنی را برای سهام خود متصور نیستند و اغلب منتظر بازگشایی این صندوق برای فروش هستند. با وجود ویروس کرونا اغلب کسب و کارها به مشکل برخورد کرده‌اند و مردم نیز سرمایه خود را وارد بازارهای مالی می‌کنند تا سودی کسب کنند اما؛ عدم هماهنگی و تزریق بی‌اعتمادی در بازار سهام باعث شده که اغلب مردم سعی کنند سرمایه خود را از بورس خارج کنند و خروج نقدینگی هم به زیان بورس است و هم به زیان سایر بازار چراکه؛ اگر این حجم از نقدینگی وارد هر یک از بازارهای مالی شود موجبات حباب را در آن بازار فراهم می‌کند در نتیجه دولتی‌ها باید به کمک سازمان بورس بیایند تا اعتماد از دست رفته بازار را بازگرداندند همچنین درزمان عرضه‌های دولتی هماهنگی لازم را درخصوص وضعیت عرضه و آزادسازی عرضه‌ها انجام دهند.
* جوان
- چرا دلار که ارزان می‌شود، کالاها نمی‌شود!؟
جوان درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاها گزارش داده است: نرخ ارز که ساز صعود کوک کرد، کاسب‌ها و تولیدکنندگان در افزایش قیمت کالاها از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، فرقی نمی‌کرد، کالا وارداتی باشه یا داخلی، مصرفی باشه یا سرمایه‌ای، اکنون که نرخ ارز ۲۵ درصد کاهش یافته‌است، اما خبری از کاهش قیمت‌ها نیست. اقتصاددانان معتقدند که نبود ثبات سیاسی و اقتصادی باعث عدم کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما نکته حائز اهمیت، خواب دستگاه‌های نظارتی است که بازار و کالاها به حال خود رها شده‌اند و مشخص نیست چرا کالایی که با ارز ۱۱هزار تومان در ابتدای سال وارد شده، اکنون با ارز ۳۰هزار تومان یا بالاتر قیمت‌گذاری شده و به مصرف کننده غالب می‌شود.
سالهاست که تولید همه کالاها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، داخلی یا وارداتی به نوعی با نرخ ارز گره خورده‌است. این اتفاق حتی در صنعت فولاد که مواد اولیه آن داخلی است، نیز به چشم می‌خورد. هرگاه قیمت ارز گران می‌شود، قیمت انواع کالاها چندین برابر افزایش می‌یابد، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، کاهش قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه تغییر قیمت ارز، منطبق با پارامترهای اقتصادی نیست.
دکتر لطف علی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» می‌گوید: بازیگران صحنه ارز و قیمت کالاها هوشمند هستند و با تغییر قیمت ارز نگاه فراتری دارند. با برنده شدن بایدن در انتخابات امریکا و احتمال لغو تحریم‌ها پیش‌بینی شود که فروش نفت افزایش و دولت پولدار می‌شود. با این چشم‌انداز دارندگان ارز برای اینکه زیانی متحمل نشوند، فروشنده دلار شدند و در مقابل خریداران ارز نیز با همین پیش‌بینی و احتمال کاهش قیمت دلار از خرید خودداری کردند و نتیجه این داد و ستدها کاهش نرخ ارز به مرز ۲۴هزار تومان شد. وی می‌افزاید:، اما دارندگان کالا که آن را شاید با ارز گران خریداری کرده‌اند برای حفظ سرمایه درگردش شان با کاهش قیمت‌ها مقابله می‌کنند. در این میان دولت خنثی فقط نظاره‌گر است. وی با تأکید براینکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور نداریم، می‌گوید: وقایعی که هرروز اتفاق می‌افتد، کاسب و تولیدکننده هیچ تحلیلی از آینده بازار و قیمت‌ها ندارند، لذا مجبورند ریسک نکنند و سرمایه خودشان را حفظ کنند.
دکتر موسایی: کاهش نرخ ارز، جنبه غیراقتصادی دارد
دکتر میثم موسایی، رئیس انجمن اقتصادی اسلامی نیز معتقد است که کاهش نرخ ارز منطبق با فاکتورهای اقتصادی صورت نگرفته و قیمت فعلی آن بر مبنای قدرت خرید مردم نیست. از این رو روند کاهش قیمت‌ها بسیار کند اتفاق می‌افتد و شاید در مقطع کوتاهی متوقف شود. موسایی می‌گوید: وقتی دولت با دخالت در نرخ ارز اجازه دسترسی تجار را به ارزهای خودشان نمی‌دهد و کفه عرضه و تقاضای کالا یکسان نیست، بنابراین آثار روانی بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بسیاری از معادلات را بهم می‌زند و آن‌هایی که دلار را گران خریده‌اند همچنان در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.
موسایی تصمیمات دولتمردان را ذاتاً بی‌ثبات کننده مسائل اقتصادی می‌داند و می‌گوید: در بخش واردات، صادرات و ترخیص کالاها در ۹ماه گذشته ده‌ها مصوبه و مجوز صادر شده و این مصوبات مدام درحال تغییر و تحول بوده، طبیعی است که فعال اقتصادی درچنین فضایی نگران سرمایه خود باشد و در مقابل کاهش قیمت‌ها بایستد، بگذریم از تجاری که با داشتن خبرهای پشت پرده در ابتدای امسال کالایشان را با ارز۱۱هزار تومان وارد کردند و اکنون که نرخ ارز کاهش یافته حاضر نیستند، متناسب با دلار ۲۴هزار تومان کالایشان را قیمت‌گذاری کنند.
نبود نظارت و اعمال قانون
بیش از یک هفته است که قیمت دلار روند نزولی آغاز کرده، اما از کاهش قیمت‌ها و ارزانی خبری نیست. به جز کالاهای مصرفی که با چراغ سبز دولت در هفته‌های اخیر گران شده‌اند سایر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نیز همچنان در مقابل ارزانی مقاومت می‌کنند. خودروسازان اولین گروهی بودند که اعلام کردند: «با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد، زیرا زیان انباشته میلیاردی داریم و باید مصرف کنندگان تاوان ضعف مدیریتی، ریخت و پاش‌ها و نیروی مازاد ما را بدهند.» هیچکدام از نهادهای نظارتی و مسئولان مربوطه نیز واکنشی نشان ندادند و خودروسازان آزادانه به پیش فروش خودروهای‌شان حتی تا سال ۱۴۰۱ ادامه دادند.
بعد از بازار خودرو، بازار لوازم خانگی است که در ابتدای امسال افزایش ۳۰ تا ۶۰درصدی را تجربه کرد، اما با ورود رسانه‌ها، افزایش ۲۵درصدی قیمت‌ها مصوب شد. اما در مهرماه مجدداً بازار با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۳درصدی مواجه شد. اگر یک زوج در تابستان امسال مجبور بودند، بین ۲۰ تا ۹۶میلیون برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز و جهیزیه خود هزینه کنند، اکنون باید ۱۳۰ تا ۱۵۰میلیون تومان برای خرید جهیزیه بپردازند. فعالان این صنعت معتقدند که سه‌ماه دیگر شاید بشود نتیجه ارزانی نرخ دلار را در صنعت لوازم خانگی ببینیم؛ البته به شرطی که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ثبات خودرا حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود نظارت و اعمال قانون موجب افزایش افسار گسیخته کالاها می‌شود. در حال حاضر برخی از تجار و اعضای برخی تشکل‌ها که با داشتن اخبار پشت پرده در ابتدای سال با دلار ۱۱تا ۱۳هزار تومانی کالایشان را وارد کرده‌اند، با دلار ۳۰هزار تومانی فروختند و هیچ نهاد نظارتی نیز بر قیمت‌گذاری و آنالیز قیمت این کالاها نظارت ندارد. در حال حاضر با کاهش نرخ ارز، فقط قیمت‌ها به صورت اسمی پایین آمده و هیچ نهادی بر قیمت تمام شده تولید و واردات، قیمت مواد اولیه به‌کار رفته در کالا نظارتی ندارد و تولید کننده و وارد کننده و حتی دلالان به راحتی کالا را با ارز ۴۰هزار تومان محاسبه می‌کنند و به مصرف کننده می‌فروشند. به عبارت دیگر دولتمردان و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی به قدری درگیر قیمت نهاده، مرغ و گوشت و مایحتاج مردم شده‌اند که سایر بازارها را به حال خود رها کرده‌اند و قیمت‌گذاری‌ها بدون هیچ آنالیز قیمتی صورت می‌گیرد.
در این میان عده‌ای سود جو نیز با سوءاستفاده از ضعف نظارتی دستگاه‌ها در حال خروج ارز، طلا و سکه از مرزهای شمالی هستند و در صورت ادامه روند فعلی و خواب دستگاه‌های نظارتی، آشفتگی بازارهای طلا و سکه بار دیگر اتفاق می‌افتد و در آن زمان دیگر نمی‌شود روند صعودی تورم و افزایش قیمت‌ها را
متوقف کرد.
- قاچاق لوازم خانگی کره‌ای با دلار بنزین و داروی قاچاقی!
جوان درباره واردات قاچاق لوازم خانگی گزارش داده است:با شروع مجدد تحریم‌ها در سال ۹۷، دو برند کره‌ای با ارسال نکردن قطعات به شرکای ایرانی‌شان، ایران را ترک کردند، اما به قاچاق گسترده و سازمان‌یافته محصولات خود به ایران روی آوردند. به گفته دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری همین دو برند همچنان در بازار ایران حضور گسترده دارند و دلار حاصل از قاچاق بنزین و دارو به صورت لوازم خانگی به کشوربرمی‌گردد.
زمانی مشکل قاچاق در بازار لوازم‌خانگی، فعالیت کولبران یا کالاهایی بود که به اصطلاح به صورت ته‌لنجی از کشورهای عربی وارد کشور می‌شد؛ اکنون مشکل بزرگ‌تر شده است و ورود این کالاها به کشور دست یک فرد یا گروه معمولی نیست که بشود با بگیر و ببند با آن مبارزه کرد.
طبق وعده ستاد مبارزه با قاچاق کالا از دی سال ۹۸ مبارزه با لوازم‌خانگی بدون شناسه (قاچاق) آغاز شد، اما فعالان بازار همچنان تأکید دارند که هیچ عزمی برای مبارزه واقعی با قاچاق وجود ندارد، چراکه نه تولیدکنندگان توانستند نیاز بازار را تأمین کنند و نه قاچاق دست کولبر و ته‌لنجی است، بلکه لوازم‌خانگی قاچاق با کانتینر وارد و توزیع می‌شود و عرضه‌کنندگان نیز با آرامش کامل کالاهای قاچاق را با گارانتی خودشان عرضه می‌کنند!
به گفته فعالان بازار، کالاهای قاچاق با کانتینر وارد و به راحتی در کشور توزیع می‌شوند و در معرض دید عموم در فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و مردم نیز به دلیل بی‌اعتمادی که به کیفیت کالاهای داخلی دارند، رغبت بیشتری به خرید کالای قاچاق بدون گارانتی از خود نشان می‌دهند. از آنجا که تعزیرات یا اتحادیه‌های مربوطه نیز علاقه‌ای برای به هم زدن آرامش بازار ندارند و به همین دلیل خرید و فروش کالاهای قاچاق رونق دارد و تولیدکنندگان داخلی همچنان از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی گله‌مند هستند.
یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با «جوان» ضمن تأکید بر نبود عزم جدی برای مبارزه با کالای قاچاق از همکاری بیمه و شرکت پست برای جابه‌جایی این کالاهای ممنوعه خبر داد و گفت: «متأسفانه شرکت‌های بیمه مستقر در شهرهای مرزی مانند بانه، با بیمه‌کردن کالای قاچاق و شرکت پست با حمل آن به سراسر کشور به ورود و توزیع لوازم‌خانگی قاچاق کمک می‌کنند؛ ضمن اینکه توزیع این کالاهایی که با کانتینر وارد کشور می‌شود، بسیار سهل و آسان است و عرضه‌کنندگان از توقیف آن هراسی ندارند.»
خروج دو برند کره‌ای و قاچاق گسترده کالاهای کره‌ای
بیش از دو سال است که بازار لوازم خانگی دچار آشفتگی شده، از یک‌سو ناتوانی برندهای داخلی در تولید و تأمین کالا و پاسخ به نیاز بازار و از سوی دیگر ورود برندهای خارجی با انواع و اقسام روش‌ها موجب افزایش قیمت لوازم خانگی و برقی شده است. در این مدت مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواداولیه و افزایش قیمت‌های هزینه تولید نیز مزید برعلت شده و بر نوسانات بازار افزوده است. اخیراً با رسانه‌ای شدن لوازم خانگی خارجی دپو شده در گمرکات، فعالان بازار لوازم خانگی با مکاتبه با وزیر صمت به دنبال وارد نکردن این کالاها هستند و شایعاتی مبنی برلابی‌های پشت‌پرده در سطح مقامات عالی‌رتبه وزارت صمت و گمرک نیز منتشر شده است. در این خصوص، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه برای نهادهای نظارتی به وضوح روشن است که برندهای کره‌ای قاچاق هستند، گفت: «براساس آمار گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی حدود ۶ میلیارد دلار در سال است.»
محمدرضا شهیدی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، دو برند معروف کره‌ای در سال ۹۷ از ارسال قطعات و مواداولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند، گفت: «این اقدام باعث شد که عملاً مونتاژ، تولید و واردات این دو برند کره‌ای در داخل کشور غیرممکن و ممنوع شود.» وی افزود: «از همان ابتدای خروج این دو برند کره‌ای از ایران، آنها به قاچاق گسترده و سازمان یافته محصولات خود به ایران روی آوردند، چراکه به عقیده آنها رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند.» شهیدی با بیان اینکه اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنید، خواهید دید که برندهای خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال فروش هستند، گفت: «علاوه بر آن، فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی بستر آسان و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقیان برای فروش اجناس خود قرار داده است.»
گردش مالی ۶ میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه وضعیت قاچاق لوازم خانگی در دو سال اخیر بسیار تشدید شده است، عنوان کرد: «شناسایی این قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنش‌های مالی و بانکی آنان میسر است، اما متأسفانه عزمی برای انجام این کار وجود ندارد.» وی با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با قاچاق، اقدام به رهگیری تراکنش‌های بانکی و جریان تأمین مالی آنان می‌کنند، تأکید کرد: «اگر تبادلات مالی انبوه کارتخوان‌های بی‌هویت متعلق به قاچاقچیان و جریان خرید و فروش دلار در بازار آزاد کنترل شود، قطعاً دستاوردهای خوبی در مبارزه با قاچاق کسب خواهیم کرد.» وی با بیان اینکه تخمین زده می‌شود گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی حدود ۶ میلیارد دلار در سال باشد، عنوان کرد: «سیاستگذاری غلطی که درباره برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.» شهیدی با بیان اینکه طرح شناسه کالا از سمت تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به طور کامل اجرایی شده است و اگر کم‌کاری هم در این زمینه باشد از سمت توزیع‌کنندگان و فروشندگان است، گفت: «حتی اگر از طرح شناسه کالا هم چشم‌پوشی کنیم، اما می‌دانیم که برای نهادهای نظارتی به وضوح روشن است که هر کالایی با برند کشور کره جنوبی قاچاق است، پس علت عدم برخورد و ضبط این برندها چیست؟» دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در مورد کم‌کاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخورد و ضبط انبارهای لوازم خانگی قاچاق افزود: «ستاد مدعی است که نقش سیاستگذار را ایفا می‌کند و بنابراین اتهام جمع نشدن لوازم خانگی قاچاق در سطح انبارها و توزیع را متوجه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌کند و مدعی است که مسئولیت اجرایی مسئله با آنها نیست.»
ورود لوازم خانگی در ازای دلار حاصل از قاچاق بنزین و دارو
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: «قاچاقیان از یک‌سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه‌ای داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور، ارز ارزان و انبوهی را به جیب می‌زنند و در ازای آن لوازم خانگی وارد می‌کنند و از سوی دیگر هیچ‌گونه حقوق گمرکی هم نمی‌پردازند؛ بنابراین تمام این عوامل موجب شده است که قیمت ارز قاچاقچی ارزان‌تر و به تبع آن اجناس قاچاق در بازار با قیمت کمتری به فروش رسانده شود.»
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی برای دریافت ارز بابت مواداولیه خود مجبورند ماه‌ها در صف تخصیص ارز قرار بگیرند، افزود: «این در حالی است که قاچاقیان به دلایل گفته شده، قادر هستند لوازم خانگی با قیمت تمام شده ارزان را در بازار توزیع کنند و کمر تولیدکننده داخلی را خم کنند.»
* خراسان
- افزایش دوباره قیمت لبنیات در راه است
خراسان به بررسی گرانی لبنیات پرداخته استک: دولت هم یارانه ۱۳۰ هزار میلیاردی واردات نهاده دامی می‌دهد هم با افزایش قیمت لبنیات این محصول را از سبد خانوار حذف می‌کند و هم تولیدکننده را وادار به تعطیلی می کند. کارشناسان هشدار می دهند با وضعیت فعلی نحوه تامین نهاده، فراورده های دامی در ماه های آینده بازهم افزایش قیمت خواهند داشت.
به گزارش خراسان رضوی، درباره اهمیت مصرف لبنیات، به خصوص شیر متخصصان علوم تغذیه معتقد هستند که مصرف لبنیات علاوه بر این که تأثیر مستقیمی بر پوکی استخوان و رشد انسان دارد یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت سیستم ایمنی بدن انسان است. طی چند سال اخیر و بعد از نوسانات قیمت شیر از ابتدای دهه ۹۰ و حذف سهمیه شیر مدارس، تقسیم‌بندی انواع شیر به کم‌چرب و پرچرب و کیسه‌های ۹۰۰ یا ۸۰۰ گرمی و افزایش قیمت‌ها باعث شد که شاهد سیر نزولی سرانه مصرف لبنیات در کشور باشیم که برخی صاحب‌نظران مانند زهرا عبداللهی رئیس دفتر تغذیه و بهبود سلامت وزارت بهداشت معتقدند سرانه مصرف شیر در ایران یک‌پنجم کشورهای غربی است و گرانی این محصول به این کاهش دامن می‌زند. نوسانات دو سال اخیر قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر تأمین نهاده های دامی موردنیاز گاوداری‌های صنعتی گذاشته و این نوسانات در قیمت تمام‌شده شیر خام مؤثر است. سال گذشته دولت قیمت هر کیلو شیر خام را ۲۹۰۰ تومان مصوب کرد اما کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی معتقد بودند که شیر خام را تا ۳۵۰۰ تومان از دامدار خریداری می‌کنند و خروجی این وضعیت نوسانات شدید در قیمت محصولات لبنی بوده است که تولیدکننده معتقد بود که دولت تنها ۲۰ درصد نهاده موردنیازش را تأمین می‌کند و قیمت ۲۹۰۰ تومان برای شیر خام به‌هیچ‌عنوان برای دامدار به‌صرفه نیست و از سویی دیگر کارخانه‌های لبنی معتقد بودند که شیر را با قیمت‌های بالاتری خریداری می‌کنند و درنهایت مصرف‌کننده و مردم هم تحت تأثیر شرایط سخت اقتصادی توان خرید محصولات متنوع لبنی را ندارند.
مصوبه جدید و افزایش قیمت شیر و لبنیات
در چنین شرایطی ستاد تنظیم بازارکشور اوایل آذر (روز شنبه) قیمت هر کیلو شیر خام را ۴۵۰۰ تومان تصویب کرد تا قیمت این محصول نسبت به قیمت قبلی خود(۲۹۰۰ تومان) افزایش ۵۵ درصدی پیدا کند. همچنین قیمت هر کیسه نایلونی شیر کم‌چرب ۹۰۰ گرمی از ۴۰۰۰ تومان به ۵۴۰۰ تومان افزایش یافت. یعنی امروز کف قیمت شیر برای شهروندان حداقل ۵۴۰۰ تومان است.
به رغم این که قیمت شیر خام در مصوبه جدید افزایش حداقل ۵۵ درصدی داشته اما رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان مدعی است که قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر خام در شرایط فعلی و نحوه تأمین نهاده دامی از سوی دولت بیش از ۶۰۰۰ تومان است. کاظم رضایی در گفت وگو با خراسان رضوی تصریح می کند: قیمت نهاده‌ها امروز مانند طلا شده است مثلاً جو تولید داخل که ما دیروز چهار هزار تومان خرید کردیم امروز در بازار پنج هزار تومان شده است.
شیر خام ۵۱۰۰ تومانی!
وی می‌افزاید: قیمت «پایه» ۴۵۰۰ تومانی که دولت بابت هر کیلو شیر خام اعلام کرده بدون در نظر گرفتن چربی و در دامداری است که با اضافه شدن ضریب چربی و هزینه حمل‌ونقل به حدود ۵۱۰۰ تومان خواهد رسید اگر دولت ۱۰۰ درصد نهاده دامی را تأمین کند اما مشکل دامدار امروز نهادهای است که پیدا نمی‌شود و هر روز یک قیمت متفاوت در بازار عرضه می‌شود.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران و گاوداران صنعتی استان درباره تأثیر افزایش قیمت شیر خام بر مصرف‌کننده نهایی و سفره مردم می‌گوید: دولت در شرایط فعلی از جیب تولیدکننده هزینه می‌کند و باید بدانیم اگر این شرایط تأمین نهاده ادامه داشته باشد در اسفند شرایط قیمت شیر و گوشت بدتر خواهد شد. امروز دامدار از جیب می‌خورد وقتی یک کامیون ۱۰ تن جو سال گذشته در نهایت ۱۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد و امروز به ۵۵ میلیون تومان رسیده که این علاوه بر قیمت هزینه‌های جانبی مانند دارو و کارگر، حمل‌ونقل و امثال آن است.
چند برابر شدن قیمت نهاده ها
رضایی تصریح می‌کند: زمانی که دولت قیمت ۲۹۰۰ تومان را برای شیر خام مصوب کرد قیمت کلزا در بازار چهار تا پنج هزار تومان بوده و امروز به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. قیمت سبوس در بازار آزاد ۱۴۰۰ تومان بود و اکنون بیش از چهار هزار تومان است. یونجه‌ای که ما ۱۷۰۰ تومان خرید می‌کردیم امروز به ۴۳۰۰ تومان رسیده است. وضعیت فعلی گاوداری‌ها به‌گونه‌ای شده که به‌طور مثال یک رأس دام سنگین را سال گذشته ۲۷ میلیون تومان خریداری کرده است اما امروز به دلیل نبود نهاده همان دام ۱۹ میلیون تومان هم خریداری نمی‌شود یعنی ارزش دارایی منقول یک دامدار امسال نسبت به سال گذشته به رغم نرخ تورم و هزینه‌های تحمیل‌شده کاهش ۳۰درصدی هم پیدا کرده و دامدار متضرر شده است.
شیر ارزان ترین محصول است!
وی تأکید می‌کند: ما تولیدکنندگان قیمت‌های کارشناسی شده را کاملاً می‌پذیریم، سود هم نمی‌خواهیم اما این قیمت‌های اعلام‌شده کارشناسی شده نیست. علاوه بر این باید بدانید که امروز شیر ارزان‌ترین محصول تولید در کشور است که از آب هم ارزان‌تر است. قیمت تمام محصولات چند برابر شده اما قیمت شیر که یک غذای کامل است باوجود تمام هزینه‌های تحمیل‌شده ارزان مانده است.
کارخانجات لبنی هم ناراضی
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان اما ادعای دیگری را مطرح می‌کند. مهدی هدایتی نیا در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: قیمت محصولات لبنی که دولت در ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بر اساس قیمت شیر خام «۴۱۵۰ تومان» است. درواقع در جلسه ستاد ابتدا قیمت شیر خام را ۴۱۵۰ تومان مصوب می‌کنند و بعد بر اساس آن قیمت محصولات لبنی را هم تصویب می‌کنند اما بعد از تجمع دامداران و اعتراض آنها اصلاحیه‌ای به قیمت شیر خام می‌زنند و آن را به ۴۵۰۰ تومان می‌رسانند اما قیمت محصولات لبنی را تغییر نمی‌دهند. البته همین قیمت مصوب هم معلوم نیست رعایت شود و دامداران شیر خام را با قیمت ۴۵۰۰ تومان به کارخانه‌ها بفروشند.
وی درباره قیمت محصولات لبنی و تغییر قیمت آنها نیز می‌گوید: به‌جز شیر که یک محصول روزانه است و قیمت مصوب بلافاصله در کارخانه‌های لبنی اجرایی خواهد شد برای دیگر محصولات مانند پنیر قیمت جدید کمی زمان می‌برد و بعد از فروش محصولاتی که بر اساس شیر خام قیمت قبل تولیدشده‌اند قیمت‌های جدید اعمال خواهد شد. البته باید توجه داشت به‌جز ۱۰ محصول پرمصرف و با مشخصات ذکرشده در مصوبه ستاد تنظیم بازار دیگر محصولات لبنی مانند ماست و شیرهای طعم دار و غنی‌شده قیمتشان متفاوت خواهد بود و به میزان درصد افزایش قیمت شیر خام افزایش قیمت خواهند داشت.
سرانه مصرف کاهش و صادرات افزایش
مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانه‌های فراورده‌های لبنی پاستوریزه خراسان درباره تأثیر افزایش قیمت شیر خام بر سبد مصرف‌کننده نهایی می‌گوید: سابقه نشان داده است که در چنین شرایطی ما شاهد کاهش شدید سرانه مصرف شیر و لبنیات خواهیم بود و در مقابل صادرات این محصولات افزایش خواهد یافت دولت هم در شرایطی که به ارز نیاز دارد از صادرات استقبال می‌کند.
هدایتی نیا می‌افزاید: ما پیشنهاد دادیم یارانه‌ای را که دولت بابت واردات نهاده دامی هزینه می‌کند حذف کند و به‌صورت «بن لبنیات» به قشرهای آسیب‌پذیر جامعه داده شود. متأسفانه چند سال پیش سرانه مصرف لبنیات در استان خراسان رضوی حداقل ۱۱۰ کیلوگرم در سال بوده که امروز به کمتر از ۷۰ کیلو رسیده است و با قیمت‌های جدید کمتر هم می‌شود.
مصوبه لازم الاجراست اما قبولش ندارم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گریزی به آمار و ارقام می‌زند تا ثابت کند که تولیدکننده در شرایط فعلی مانند مصرف‌کننده متضرر است. محمدرضا اورانی در گفت وگو با خراسان رضوی تصریح می کند: مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست اما بنده آن را قبول ندارم. زیرا اگر بخواهیم قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر را در شرایط فعلی در صورت تأمین «۱۰۰درصدی» نهاده دامی از سوی دولت برآورد کنیم ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که اگر ۱۰ درصد سود تولید را به آن اضافه کنیم ۴۶۰۰ تومان خواهد بود.
وی می‌افزاید: درصورتی‌که دولت تنها ۵۰ درصد نهاده دامی موردنیاز دامدار را تأمین کند قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر خام ۵۲۰۰ تومان خواهد بود و اگر ۱۰ درصد سود تولیدکننده را به این قیمت اضافه کنیم قیمت هر کیلو شیر خام ۵۷۰۰ تومان خواهد بود وضعیتی که هم اکنون وجود دارد و دولت کمتر از ۵۰ درصد نهاده موردنیاز را تأمین می‌کند اما اگر ۱۰۰درصد نهاده دامی موردنیاز دامدار به‌صورت غیردولتی تأمین شود قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر خام ۷۳۶۵ تومان خواهد بود. یعنی دولت قیمتی را برای شیر خام تعیین کرد که باید ۱۰۰ درصد نهاده را تأمین کند اما کمتر از ۵۰ درصد را تأمین می‌کند.
چرا باید نهاده و شیر آزاد شود؟
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان درباره تأثیر افزایش قیمت بر کاهش سرانه مصرف شیر نیز می‌گوید: موضوع قدرت خرید مردم مبحث دیگری است ما واقعیت‌های تولید را بازگو می‌کنیم. ما پیشنهاد دادیم که واردات نهاده آزاد شود. زیرا در درجه اول یک رقابت سالم بین تولیدکننده‌ها شکل خواهد گرفت دوم این که از این وضعیت موجود جلوگیری خواهد شد یعنی مثلاً اعلام کنند که سهمیه تازه خوری شیر در خراسان رضوی ۳۰۰ تن است و بنده متولی این میزان شیر را به نرخ آزاد ۷۳۶۵ تومان از گاودار خریداری می‌کنم و با قیمت مصوب ۴۵۰۰ تومان در مراکزی که ستاد تنظیم بازار استان مشخص کرده توزیع خواهم کرد. درنتیجه هم چرخه معیوب فعلی کنار خواهد رفت و هم تولیدکنندگان برای فروش شیر خود رقابت خواهند کرد تا قیمت پایین‌تری را برای شیر خود تعیین کنند.
کشتار گاو شیرده و خطر نبود شیر
اورانی اشاره‌ای به وضعیت کشتار گاو ماده شیرده در استان می‌کند و می‌گوید: طبق آمار ما در فروردین ۱۲۲۶ رأس، در اردیبهشت۱۵۷۸ رأس، در خرداد ۱۶۳۹ رأس، در تیر ۲۳۱۸ رأس، در مرداد ۲۶۰۶ رأس، در شهریور ۳۰۶۴ رأس، در مهر۳۵۷۲ رأس و در آبان ۳۷۱۵ رأس گاو ماده شیری راهی کشتارگاه‌ها شده‌اند و روند افزایشی همچنان ادامه خواهد داشت. دامدار یک ماه یا در نهایت یک فصل ضرر را متحمل می‌شود و بعد از آن اقدام به کشتار دام خود می‌کند و اگر این روند ادامه داشته باشد شاید تا چهار ماه دیگر اصلاً تولید شیری وجود نداشته باشد که بخواهیم به قیمت آن معترض باشیم.
وی می‌افزاید: بنابراین اگر قدرت خرید مردم پایین است دولت باید فکر دیگری برای آن بکند و نمی‌تواند تولید و تولیدکننده را سرکوب کند تا قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده کمی متعادل نگه دارد.
سهم مردم از یارانه ۱۳۰ هزار میلیاردی نهاده دامی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گریزی به مبحث واردات نهاده دامی در کشور می‌زند و می‌گوید: سالیانه حدود شش میلیارد دلار نهاده دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود و اگر بخواهیم مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی را با ارز آزاد محاسبه کنیم خواهیم دید که دولت سالیانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه واردات نهاده دامی می‌دهد این رقم به حدی بزرگ است که دولت به‌راحتی می‌تواند آن را به‌صورت بن خرید «مواد پروتئینی» به سرپرستان خانوارها بدهد. حتی دولت می‌تواند بخشی از این اعتبار را برای بهبود بازدهی تولید در حوزه تولیدات کشاورزی هزینه کند که درنهایت تأثیر آن بر قیمت نهایی تولیدات و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
جایگاه لبنیات در سلامت
دکتر مجید غیور فوق تخصص علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره تأثیرات منفی کاهش سرانه مصرف شیر می‌گوید: مصرف لبنیات ارتباط مستقیمی با سلامت دارد و کاهش سرانه مصرف لبنیات هزینه‌های متعاقب فراوانی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم افزایش مصرف شیر در خانواده باعث کاهش مصرف نوشیدنی‌های ناسالم هم خواهد شد و اگر شیر گران باشد این اتفاق برعکس می‌شود. افزایش مصرف شیر حتی باعث کاهش شیوع چاقی می‌شود. علاوه بر این مصرف لبنیات منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن به خصوص در شرایط کنونی و در برابر شیوع ویروس کرونا خواهد بود.
سرانه مصرف کلسیم استان نصف استاندارد
این متخصص علوم تغذیه با تأکید بر این که سرانه مصرف شیر در ایران بسیار کم است، می‌گوید: بدن انسان روزانه به ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم نیاز دارد که سرانه مصرف آن در خراسان رضوی حدود ۵۵۰ میلی‌گرم است یعنی کمتر از نصف میزان مورد نیاز بدن، این پایین بودن مصرف سرانه تأثیرات منفی زیادی خواهد داشت که بحث پوکی استخوان تنها یک نمونه از آن است، مشکلات پوستی، قلبی و عروقی هم در اثر کاهش مصرف سرانه شیر افزایش می یابد.
وی تأکید می‌کند: طبیعی است که با افزایش قیمت شیر مردم توان کمتری برای تهیه محصولات لبنی خواهند داشت و نتیجه آن حذف لبنیات از سبد خانوارهای کم‌بضاعت است. درنتیجه پیشنهاد جدی ما این است که دولت در مراکزی که به‌صورت مستقیم با آنها در ارتباط است مانند مدارس، سربازخانه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی اداره‌های دولتی به ترتیب اولویت یارانه شیر در نظر بگیرد.
چه باید کرد؟
گزاره‌های مطرح‌شده در این گزارش به‌خودی‌خود بیانگر ناکارآمد بودن سیستم و نحوه مدیریت دولت بر سبد کالاهای اساسی خانوار است. اگرچه کاهش سرانه مصرف شیر در کشور از ابتدای دهه ۹۰و با حذف یارانه این محصول کلید خورد اما طی چند سال اخیر نوسانات شدید قیمت ارز و تفاوت وسوسه‌انگیز قیمت ارز دولتی با ارز آزاد جولانگاهی برای سوءاستفاده گران شده است. دولت سالیانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات نهاده دامی هزینه می‌کند اما به طور دقیق مشخص نیست چه کسانی از این یارانه بهره می‌برند زیرا تولیدکننده ناراضی است و حتی حاضر است دام مولد و شیرده خود را کشتار کند که بیش از این متضرر نشود، دولت هرچند ماه یک‌بار قیمت شیر خام را افزایش می‌دهد اما این افزایش قیمت تنها فشار بر مصرف‌کننده را مضاعف می‌کند ولی تولیدکننده همچنان ناراضی است. اگر جمعیت کشور را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم که ۶۰ میلیون نفر از این جمعیت نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای هستند با تخصیص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به این جمعیت، دولت قادر خواهد بود به ۶۰ میلیون ایرانی ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان یارانه یا بن «مواد پروتئینی» بدهد. بنابراین شاید لازم است دولت یا در نحوه و ساختار تهیه و توزیع نهاده دامی تجدید نظر جدی کند یا یارانه‌هایی را از تولیدکننده بگیرد و به مصرف‌کننده بدهد زیرا عاقبت این ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها در تأمین، توزیع و نظارت نهاده دامی دودی است که به چشم مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رود و این دور باطل تنها جولانگاهی برای رانت‌خواران و دلالان سفره مردم خواهد بود.
* شرق
- جعبه سیاه بودجه دور از دخل و تصرف نمایندگان
شرق درباره بودجه شرکت‌های دولتی گزارش داده است: مجلس سال گذشته قانونی به تصویب رساند که می‌خواست با آن قانون، شرکت‌های دولتی را مکلف به پاسخ‌گویی کند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه اصلی بودجه به نمایندگان مجلس تقدیم می‌کرد تا آنها بتوانند با فراغ بال بودجه شرکت‌هایی را که حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره آنها مطرح است، بررسی کنند. اما این تحویل زودهنگام، برای شفاف‌شدن نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در شرکت‌های دولتی، تأثیری هم داشت؟
با اینکه به گفته مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه سال گذشته هم این بودجه زودتر به مجلس تسلیم شده است، اما مجلس از نقش نظارتی خود به‌درستی استفاده نکرد و اخبار زیادی درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه در شرکت‌هایی که مسئولان دولتی هم آن را محل توزیع مفسده و رانت می‌دانند، در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. بنابراین باید گفت تحویل زودهنگام بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ثمر چندانی برای کشور نداشته است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی شرکت‌های دولتی را حیاط‌خلوت دولت می‌دانند. همه حرف‌وحدیث‌های پشت‌سر شرکت‌های دولتی باعث شد که مجلس وارد عمل شود و در راستای ایجاد شفافیت، در آیین‌نامه داخلی خود مصوبه‌ای را بگذراند که دولت را مکلف به ارائه توضیحات بیشتر درباره بودجه شرکت‌های دولتی می‌کرد. شرکت‌هایی که منابع مالی زیادی در اختیار داشتند اما در نهایت زیان‌ده بودند و هزینه این زیان‌ها هم از بودجه نفت تأمین می‌شد. بنابراین باید مشخص می‌شد که چرا این شرکت‌ها به چنین روزی درآمده‌اند.
پس از اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شد بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر از لایحه بودجه سنواتی به مجلس تقدیم کند؛ بنابراین بودجه شرکت‌های دولتی باید ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه شود. هدف این بود که نمایندگان مجلس فرصت بیشتری برای بررسی بودجه شرکت‌ها داشته باشند. مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ به پیامک خبرنگار «شرق» اعلام می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی در تاریخ ۱۵ آبان تحویل مجلس شده است.
۱۸ آبان ۹۹ نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس خبر می‌دهد. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید: دولت مطابق زمان‌بندی مندرج در قانون، گزارش بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی را به مجلس ارائه کرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات بلافاصله گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز برای تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آیا سال گذشته هم لایحه بودجه شرکت‌ها به دیوان محاسبات ارائه شده است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا نتیجه این بررسی در دسترس عموم نیست؟
بودجه ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومانی با ۷ درصد رشد
بر اساس لایحه ارائه‌شده از سوی دولت بودجه شرکت‌ها در سال آینده هزارو۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۷.۳ بیشتر شده است. منابع عظیمی که به عقیده حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، حیاط‌خلوت است. به گفته او متأسفانه باید گفت که عدم شفافیت‌ها به‌طورکلی و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌های دولتی را باید در مناسبات قدرت تعریف کرد. اینکه این بنگاه‌ها چگونه می‌توانند لابی کنند و مسائل خود را پیش ببرند و در نهایت پاسخ‌گو هم نباشند، به همین مناسبات بازمی‌گردد. ما شواهدی داریم که ناکارآمدی‌های بزرگی ناشی از سوءمدیریت و فساد در بخشی از بنگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد و در نهایت با تبلیغات و فضاسازی‌هایی که انجام می‌شود؛ این‌طور وانمود می‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسیار ارزان‌تر از آن منابعی است که از مردم دریافت می‌کنند. درحالیکه در واقعیت خلاف آن است. اطلاعاتی که ما از درون این بنگاه‌ها داریم آن است که بخشی مهمی از منابع آنها و افزایش هزینه‌های این دستگاه‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فسادی است که در این بنگاه‌ها وجود دارد و طبیعتا یکی از محل‌ها و کانون‌هایی که باید بر حسن اجرای بودجه نظارت کند، مجلس است. اما این افراد این قابلیت را دارند که با لابی‌گری با اعضای کمیسیون‌های مجلس این شفافیت را عملا اجرا نکنند و به شفافیت پایبندی نداشته باشند. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد اینکه مجلس وظیفه ذاتی خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبی انجام نمی‌دهد می‌توان در این روابط جست‌وجو کرد. مجلس اگر ظرفیت‌های نظارتی کافی در اختیار ندارد، می‌تواند حداقل موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آیا بنگاه‌ها آن موارد را رعایت می‌کنند یا خیر. از جمله اینها موارد اخذ درآمد و منابع خرج درآمد است.
شفاف‌سازی حداقلی
طبق اظهارات مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه، سال گذشته نیز بودجه شرکت‌ها طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در موعد مقرر به مجلس تحویل می‌شود اما آیا این تحویل زودهنگام منجر به شفاف‌شدن وضعیت تخصیص اعتبارات شده است؟
بعد از آنکه روحانی در چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را تقدیم مجلس کرد، مشخص شد که سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور چیزی در حدود ۷۴ درصد است و از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۵۲درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ داشت و این در حالی بود که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده تنها ۷.۸ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده بود.
این در حالی است که علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد در دوازدهم اسفندماه سال ۱۳۹۵ در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت‌های دولتی این شرکت‌ها را منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی و مَفسده توصیف می‌کند. انتظار می‌رفت که بررسی بودجه این شرکت‌ها، برای نخستین بار، حقایق بسیاری را پیش روی جامعه قرار دهد اما تنها نتیجه شفاف‌سازی انجام‌شده توسط دولت این بود که از برخی اعداد و ارقام رونمایی شد. در چنین شرایطی آیا به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی می‌توان امیدوار بود؟
نامشخص بودن سود و زیان شرکت‌های دولتی
حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: همه شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیستند و نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام از همین شرکت‌های دولتی به حساب دولت و به خزانه واریز می‌شود که از این رقم، حدود سه هزار میلیارد تومان به‌عنوان کمک‌زیان، بابت فرهنگ و آب هزینه می‌شود. این کمک‌زیان به شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب‌وفاضلاب روستایی، شرکت امور دام، تعاون روستایی، صداوسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود. به عبارت دیگر، ۷۱.۵ درصد کمک‌زیان به بخش فرهنگ داده می‌شود. البته سبحانی تأکید می‌کند باید به‌جای تمرکز بر بودجه شرکت‌های زیان‌ده، روی بودجه شرکت‌هایی که هزینه و درآمد آنها سربه‌سر اعلام می‌شود، متمرکز شد و این شرکت‌ها را زیر ذره‌بین نهادهای ناظر قرار داد؛ زیرا ممکن است شرکت‌های با بودجه سربه‌سر، اظهارات خلافی داشته باشند تا علاوه بر معاف‌شدن از پرداخت مالیات و سود سهام، بتوانند قدرت چانه‌زنی نیز برای تغییر بهای خدمات خود داشته باشند. سبحانی می‌گوید: باید مشخص شود آیا هزینه‌های شرکت‌های سربه‌سر، ضروری است یا اینکه در این هزینه‌ها آب بسته شده؟
آیا با بررسی بودجه شرکت‌های دولتی مشخص شده که در هزینه این شرکت‌ها آب بسته می‌شود یا نه؟ میزان سوددهی، مالیات و درآمدهای آنها چقدر است؟ فایده این شرکت‌ها برای جامعه چیست؟ آیا توصیف این شرکت‌ها به‌عنوان محلی برای مفسده توصیفی غیرمنصفانه بوده یا باید ساختارها به‌گونه‌ای اصلاح شود که فساد در این شرکت‌ها ریشه‌کن شود؟
بررسی بی‌حاصل بودجه شرکت‌های دولتی؟
این دومین سالی است که بودجه شرکت‌ها برای بررسی بیشتر به مجلس زودتر از لایحه بودجه عمومی کشور تحویل می‌شود اما دستاورد نخستین سالی که این بودجه به مجلس تحویل شد چه بود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ۱۸ آبان امسال گزارشی منتشر کرده است و به هشت سؤال درباره بودجه شرکت‌های دولتی پاسخ گفته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به دلایل در حاشیه قرارگرفتن بررسی بودجه این شرکت‌ها در مجلس و همچنین دلایل غیردقیق‌بودن ارقام بودجه شرکت‌های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج می‌شود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را که در سال ۹۸ به تصویب رسیده، یکی از بهترین راهکارهای ورود مجلس به این موضوع دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیت‌های این قانون ارائه داده است.
در بخش «جمع‌بندی» این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه‌جویی در کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی، تصوری دور از واقعیت است ولی این موضوع به‌معنای بی‌اهمیت‌بودن صرفه‌جویی و افزایش کارایی در این شرکت‌ها نیست.
در این بخش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر می‌شوند که بنا به دلایل متعدد، عایدی قابل‌توجهی برای دخل‌وتصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکت‌های دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خود را در این حوزه ارتقا دهد.
از این جمع‌بندی چنین می‌توان نتیجه گرفت که تاکنون مجلس آنطور که باید از نقش نظارتی خود در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی استفاده نکرده و به‌طور دقیق به کنکاش در این بودجه نپرداخته است.
- انحصارگران پشت گرانی مرغ
شرق درباره علل گرانی مرغ گزارش داده است: یکی از مشکلات اساسی صنعت مرغ‌داری، وجود انحصار در واردات خوراک است؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از واردات از طرف چند واردکننده محدود انجام می‌شود و مرغ‌داران مجبور به تهیه نهاده‌های مورد نیاز با قیمت و شرایط یک‌طرفه و نامناسب هستند. همچنین در بسیاری از موارد بعد از اخذ پول از مرغ‌دار، ارسال نهاده‌ها با تأخیر صورت گرفته و اغلب به دلیل نبود نظارت دقیق، از کیفیت لازم برخوردار نیست که در نهایت تولید را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، واردکنندگان خرد نیز در دریافت ارز ترجیحی و نیز دریافت مجوزهای مختلف ازجمله برای ترخیص دچار چالش‌های جدی می‌شوند. علاوه‌براین، اقلام خوراکی وارداتی تنوع کافی ندارند؛ برای مثال می‌توان به جای ذرت از ضایعات بوجاری گندم و تریتیکاله و نیز به جای کنجاله سویا از کنجاله کنجد، آفتاب‌گردان، گلوتن ذرت یا کنجاله کلزا یا محصولات تخمیری غلات استفاده کرد که واردات آنها از کشورهای همسایه امکان‌پذیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مشکلات بازار نهاده‌های دامی پرداخت و تأکید کرد: تخصیص‌نیافتن ارز کافی به واردات خوراک و متنوع‌نبودن آن، در کنار افزایش شدید نرخ ارز و سنتی‌بودن نظام توزیع نهاده، واحدهای مرغ‌داری را دچار چالش کرده است. با توجه به نقص در سهمیه‌بندی، الزام مرغ‌دار به پرداخت نقدی با وجود تأخیر در تحویل خوراک، کم‌فروشی و رعایت‌نکردن سهمیه رسمی مرغ‌دار، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه، نبود شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگانی از اساسی‌ترین مواردی هستند که به نااطمینانی در تأمین به‌موقع خوراک منجر شده‌اند.
البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی و در کنار ناکارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از نظر رانت و فساد ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولیدکننده، مصرف‌کننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای یادشده به عمل آید و در نهایت تصمیم‌گیری براساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود. با توجه به مشکلات فوق و دیگر موانع تولید، می‌توان دریافت که در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه‌ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغ‌داران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به‌طوری‌که جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق‌الذکر سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف‌نظر کنند. بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه‌شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵درصدی قیمت این محصولات در مدت یک سال گذشته دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها هفت و ۲۴ درصد افزایش داشته‌اند. هرچند بحران‌های ایجادشده قابل پیش‌بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه‌ای را به‌موقع تمهید می‌کرد؛ ولی به‌هرحال در صورت نبود مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت می‌رود. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تأمین خوراک واحدهای مرغ‌داری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به‌کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون‌شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد. به‌طورکلی، موارد زیر از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری تأمین خوراک دام و طیور و تولید گوشت و تخم‌مرغ کشور به شمار می‌روند: ۱- نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراک دام برخلاف بند «۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ۲- قراردادن انحصار واردات در اختیار شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی واردکننده بخش خصوصی؛ ۳- عدم تنوع‌بخشی به خوراک دام کشور و متکی‌کردن آن به جیره غذایی لوکس وارداتی؛ ۴- تأمین خوراک از دورترین کشورها و عدم استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه؛ ۵- ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تأمین و توزیع این نهاده‌ها. این چالش‌ها به دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودکفایی در تأمین خوراک دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم‌گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تأمین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است. وزارت جهاد کشاورزی براساس وظایف ذاتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه، وظیفه تأمین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را برعهده دارد و بدون‌شک، مسئولیت مستقیم کاستی‌های موجود به‌ویژه در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه برمی‌گردد. درمجموع با توجه به تداوم دشمنی و تحریم‌های ظالمانه، احصای نقاط ضعف و درس‌آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهم‌ترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر عمدتا برای دوره کوتاه‌مدت (یک سال) ارائه شده و قطعا در میان‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی‌تر و اساسی‌تری طراحی و اجرا شود.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری در کشور منطبق بر زمان رسیدن محموله‌های وارداتی و توزیع حجم وسیعی از آنها (۵۰ هزار تُن در روز) فراهم نیست و این موضوع باعث تأخیر در ارسال محموله‌ها و دسترسی‌نداشتن به‌موقع تولیدکنندگان به این نهاده‌ها می‌شود. همچنین توزیع کامیونی محموله‌هایی که برای چند مقصد حمل می‌شوند، با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگی این محموله‌ها می‌شود.
وجود دستگاه‌های متولی متعدد در زنجیره عرضه نهاده‌ها باعث ایجاد اختلال در روند توزیع نهاده‌ها و کاهش امکان برنامه‌ریزی دقیق بر اثر بروز تغییرات در شرایط می‌شود. به‌عنوان نمونه در یک بازه زمانی، براثر ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر تجمیع همه سامانه‌های تجاری در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرک برای وزارت جهاد کشاورزی قطع شد و این موضوع باعث ناهماهنگی در ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی شد. همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کنند که به واردکنندگانی که ناهماهنگی‌ها و تخلفاتی ازجمله عرضه‌نکردن محموله خود از طریق سامانه بازارگاه را مرتکب می‌شوند، مجددا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه اختیاری در این حوزه ندارد. در چنین شرایطی انتظار بر این است که وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان متولی اصلی توزیع نهاده‌ها، از تمام ابزارهای قانونی موجود در راستای رفع این ناهماهنگی‌ها استفاده کرده و پیش‌بینی‌های لازم را برای به‌حداقل‌رساندن تبعات آن صورت دهد. این در حالی است که پس از جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی با مسئولان امر درباره نظارت بر توزیع و تأمین نهاده‌ها، ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر این قرار گرفت که اطلاعات ورود محموله کنجاله به بندر به صورت برخط و به‌موقع در اختیار این نهاد قرار نمی‌گیرد تا بتوانند به‌موقع برنامه‌ریزی توزیع را انجام دهند.