آیت‌الله رئیسی بیان داشت: دادستان کل کشور با همکاری ستادکل نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،آیت‌الله رئیسی، در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه که در اجرای پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا در دو سالن جداگانه و از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، با محکوم کردن ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده، او را «قهرمان بی‌اثر کردن تحریم و تهدیدات دشمن» معرفی کرد.

بیشتر بخوانید:

در روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید واگذاری‌های مسأله ‌دار به دادگاه ارائه می‌شود

رئیس قوه قضاییه با بیان این که شهید فخری‌زاده از چهره‌هایی بود که دشمن را خوب شناخت و راه خوبی نیز برای مقابله با دشمن برگزید، راهبرد او را بی اثر کردن تحریم‌ها و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات دشمن دانست و افزود: همه تلاش ما باید در جهت قوی شدن کشور در همه عرصه‌ها برای خنثی کردن تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان باشد.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر این که بیشترین تحریم‌های دشمن مربوط به بخش صنایع هسته‌ای و دفاعی کشورمان می‌شود، گفت: شهید شهریاری‌ها و شهید فخری‌زاده‌ها با تولید قدرت در حوزه هسته‌ای و دفاعی تحریم‌های دشمنان در این دو عرصه را بی اثر کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شهید فخری زاده نماد تولید قدرت در حوزه علم و فناوری است که به جوانان ما می‌آموزد برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان باید با به داشته هایمان متکی باشیم و هرگونه چشم دوختن و امیدبستن به مذاکره و این نوع روش‌ها برای رفع تحریم‌ها خطاست.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم قوی شدن در برابر دشمن و بیان این که قوی شدن در سایه حضور انسان‌های متدین و متعهد، شجاع و مقاوم و متخصص اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: برای رسیدن به قله‌ها باید حرکت اثربخش شهید فخری زاده با قدرت ادامه یابد و از میراث گرانبهای این شهید عزیز صیانت شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که تحریم و ترور دو روی یک سکه اند، اظهار داشت: اگر دشمن منطقی غیر از زورگویی داشت، ما هم با همان زبان با آن‌ها سخن می‌گفتیم، اما دشمن برای رسیدن به اهدافش فقط منطق زور و قدرت را می‌شناسد و تجربه نشان داده آنچه اهل تحریم و ترور را سرجایش می‌نشاند، قدرت و قدرتمند شدن است.

آیت‌الله رئیسی از پیگیری مجازات آمران و عاملان ترور شهید فخری زاده نیز سخن گفت و توصیه غربی‌ها برای خویشتنداری جمهوری اسلامی ایران در برابر این جنایت را چراغ سبز نشان دادن به تروریست‌ها دانست و گفت: در اجرای اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن نباید کوتاهی کرد و هر حرکتی که موجب بازدارندگی دشمن از تهدید شود، باید انجام داد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با قدرت شبکه نفوذ را در جای جای کشور شناسایی و منهدم کنند و تأکید کرد: لحظه‎ای نباید در شناسایی شبکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا عناصر نفوذی مجال پیدا نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه بدهند.

آیت الله رئیسی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با آمران و عاملان ترور شهید فخری زاده، به دادستان کل کشور هم مأموریت داد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسلح و ایجاد کارگروهی ویژه، موضوع را با جدیت و سرعت پیگیری کند تا اقتضای حق و عدل اجرا شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های جریان تحریف در کشور برای سازش با دشمن گفت: جریان تحریف، در حال القای ترس و یاس و تسلیم در برابر دشمن است، اما مطالبه مقام معظم رهبری و خواست ملت و استراتژی راهبردی نظام تداوم برنامه‌های دفاعی و هسته‌ای و حرکت اساسی کشور برای تولید قدرت در همه عرصه هاست.

آیت الله رئیسی گفت: آنچه دشمن را عقب می‌نشاند و جریان تحریم را ناامید و جریان تحریف را مفتضح می‌کند، قدرتمند شدن ایران اسلامی در همه عرصه‌ها به ویژه در عرصه‌های هسته‌ای و دفاعی است که شهید فخری زاده با جهاد علمی پیگیری و برای کشور قدرت آفرینی کرد و امنیت منطقه را ارتقاء داد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روز قانونگذاری یاد و خاطره شهید مدرس را گرامی داشت و گفت: همه باید خود را ملتزم به «قانون» بدانند و محور کار همه دستگاه‌ها باید «قانون» باشد و کسی نباید به خود اجازه دهد از قانون تخطی کرده یا قانون را دور بزند.

آیت الله رئیسی افزود: نزدیک‎ترین راه به اجرای عدالت، قانون است و قوه قضاییه هم قانون را محور برنامه‌ها و اقدامات خود می‌داند و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود، همگی مبتنی بر قانون هستند و هیچ قانون جدیدی وضع نمی‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه، یکی از این موارد را دستورالعمل اجرای قانون رسیدگی به ترک فعل مسئولان اجرایی» عنوان کرد و افزود: قانون می‌گوید اگرمسئولی با ترک فعل موجب خسارت و ضرر و زیان به کشور و بیت المال شد، باید خسارت آن را بپردازد و دستورالعملی که در این زمینه صادر شد، برای اجرای این قانون است.

آیت الله رئیسی همچنین بر لزوم تنقیح قوانین با همکاری قوای سه گانه تأکید کرد و گفت: در کشور کمبود قانون نداریم و حتی با حجم زیادی از قوانین برزمین مانده مواجه هستیم که بخشنامه‌های دستگاه قضا در راستای اجرایی کردن این قوانین مغفول مانده است.

رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد مجلس یازدهم با بهره مندی از تجارب ادوار گذشته قانونگذاری در کشور، دوره قانونگذاری ممتازی داشته باشد و قوانین خوب، کارآمد و راهگشایی را تصویب کند.

در این جلسه،  القاصی مهر دادستان تهران به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای پیگیری ترور شهید فخری زاده پرداخت و با اشاره به صدور دستورات لازم در ساعات اولیه حادثه و حضور سریع مجموعه دادستانی تهران در محل حادثه ترور، گفت که بر اساس اعلام دستگاه‌های امنیتی سرنخ‎هایی در رابطه با عاملان این اقدام تروریستی به دست آمده است.

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور که نمایندگی قوه قضاییه در ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد، با اشاره به مصوبه پیشین این ستاد درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران شیوع کرونا گفت: در زمینه اجرای این دستورالعمل استثنائاتی تعیین و به شورای حل اختلاف ابلاغ شده که از جمله آن‌ها یک‎ساله بودن این دستورالعمل و همچنین استثناء شدن افرادی است که ملک استیجاری آن‌ها مورد نیاز خود و بستگان درجه یک آن‌ها باشد.

حجت الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به ارائه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر برای مقابله با کارچاق کنی و اعمال نفوذ وکلای فاسد در دستگاه قضا پرداخت و اعلام کرد: اخیراً در حوزه دیوان عدالت اداری ۱۰ نفر وکیل و کارچاق کن، در استان آذربایجان شرقی ۱۴ نفر وکیل، کارچاق کن و کلاهبردار و در استان قم نیز ۳ نفر از وکلا و کارکنان دستگاه قضا بازداشت شدند و اقدامات این مرکز برای شناسایی و مقابله با منافذی که این نوع افراد بواسطه آن بدنبال فساد و تخریب دستگاه قضایی هستند، ادامه خواهد داشت.

حاجی‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اجرای طرح سراسری پایش زندان‌ها به ارائه گزارشی در این زمنیه پرداخت و تأکید کرد: وضعیت زندان‌ها باید به صورت مستمر توسط سازمان زندان‌ها و قضات رصد و نتایج حاصل از آن نسخه‌های تأدیبی و تربیتی ارزیابی شود؛ لذا ریاست قوه قضاییه به منظور توجه دادن به این مهم بخشنامه پایش وضعیت زندانیان را صادر کردند.

رئیس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: از شقوق مترقی این بخشنامه، ملاقات الزامی قضات با زندانیان است و در مواردی که قضات مخالف تغییر وضعیت زندانیان هستند، باید با زندانی ملاقات کنند و از دیگر موضوعات مهم در این زمینه ت بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی است.

رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از سخنانش گفت که از ابتدای سال تاکنون که کشور درگیر بیماری کرونا بوده، ۳۱ هزار و ۳۱۴ جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده که از این تعداد، حدود ۲۸ هزار و ۱۱۴ مورد یعنی بیش از ۸۹ درصد از ابتدای تیر ماه تاکنون برگزار شده است.

حاجی محمدی با اشاره به آمار زندانیان کشور گفت: نزدیک به ۵۰ درصد آمار زندانیان کشور را محکومان جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش رئیس سازمان زندان ها، موضوع پایش زندانیان را یکی از دستورکارهای مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد در اجرای این طرح، حداکثر توان خود را به کار گیرند تا تکلیف افرادی که احیانآً وضعیت قضایی آن‌ها در زندان مورد غفلت یا کم توجهی قرار گرفته است، به سرعت روشن شود.

دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد یک‎ساله این سازمان، از رشد ۱۰۸ درصدی ثبت اختراعات در کشور طی ۷ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۶۹۲ اختراع در کشورمان ثبت شده است.

وی همچنین درباره اجرای طرح کاداستر در کشور از تثبیت حدود ۳۱ میلیون هکتار از اراضی دولتی و مردم در این طرح طی ۸ ماه اخیر خبر داد و گفت که آمار ثبت اراضی ملی در این مدت، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۴۱۷ درصدی داشته است.

دکتر خداییان تصریح کرد: در چهار دهه اخیر ۲۴ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شده بود، اما ظرف ۱۷ ماه اخیر و در اجرای طرح کاداستر ۴۱ میلیون هکتار از اراضی تثبیت شده است که می‌توان گفت کارهایی که در یک‎سال و نیم اخیر در این حوزه انجام شده، با کارهای انجام شده در ۴۰ سال گذشته برابری می‌کند.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات در حوزه ثبت تاکید کرد: در هفت ماهه سالجاری، تعداد ۱۷۶ نفر از کارکنان متخلف به انحاء مختلف به صورت دائم (اخراج یا بازنشستگی) یا موقت (انفصال موقت یا آماده به خدمت)، محکوم به قطع همکاری با سازمان شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی دارد.

دکتر خدائیان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در خصوص سالم سازی حوزه سر دفتران گفت: در هفت ماهه سالجاری، تعداد ۳۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال دائم و سلب صلاحیت از شغل سردفتری یا دفتریاری محکوم شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۱۶۷ درصدی دارد. وی همچنین از تعلیق ۳۹ نفر، انفصال موقت ۲۳۶ نفر و بازنشستگی ۴۶ نفر از سردفتران و دفتریاران خبر داد و با اشاره به صدور ۱۷۹۰ فقره کیفرخواست برای سردفتران و دفتریاران گفت که این رقم با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

برچسب‌ها