به گزارش مشرق، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: علی ربیعی سخنگوی دولت امروز مدعی شد "لغو پروتکل الحاقی، جزو اختیارات مجلس نیست. درباره این موارد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی باید در شورای عالی امنیت ملی بحث شود".
اگر ادعای آقای ربیعی درست بود، نباید با وجود بررسی در شورای عالی امنیت ملی، متن توافق برجام به مجلس می آمد و بررسی و تصویب می شد. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی "تعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد".
در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز تصریح شده؛ "امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است".
اکنون که توافق، تبدیل به تعهد یکطرفه و خسارت های فراوان شده، حق بلکه وظیفه قانونی مجلس است که در این تعهدات یکطرفه بازنگری کند و بر قدرت بازدارنده کشور در حوزه دیپلماسی بیفزاید.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.