به گزارش مشرق ، فرمان هشت ماده ای که در آن مقام معظم رهبری آثار مخرب مفاسد اقتصادی، به خصوص مفاسد کلان برای نظام اسلامی در 8ماده مجزا بر شمرده و شیوه برخورد با این ناهنجاری را برای مسئولان سه قوه تشریح و راه صحیح مبارزه با این مفاسد را گوشزد کرده اند.
شعارزدگی، مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ آن فرمان، به مسئولان گوشزد کرده بودند، آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. ایشان در بند هشتم این فرمان می فرمایند: « این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست اندرکاران اینمهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصا دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی ندارد.
با آغاز دولت نهم و شعارهای رئیس جمهور محترم مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بارقه ای از امید میان مردم ایجاد شد تا اهمال کاری هایی که در مبارزه با مفاسد بعضا صورت گرفته بودف جبران شود به گفته حسین فدایی یکی از نمایندگان تهران در نخستین جلسه ای که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شد آقای احمدی نژاد جمله ای را گفتند که این امید مبارزه با مفاسد اقتصادی را چند برابر کرد. وی تاکید کردند که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را از همین جا شروع کنیم. اما متأسفانه به مرور زمان جلسات ستاد با حضور سران، بسیار کم‌رنگ شد. البته آمار دقیقی از تعداد جلساتی که با حضور سران سه قوه در این سال ها وجود ندارد ولی ظاهرا تعداد جلسات تشکیل شده به عدد پنج هم نمی رسد.
مهمترین پرونده های فساد اقتصادی
سلطان رشوه
فساد بزرگ مالی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی است که سال 90 پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان پرونده فساد مالی زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت.
این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی. در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی‌های خود را غیرقابل ردیابی کنند. آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند.
بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.
جنجالی ترین چهره فساد اقتصادی
شهرام جزایری عرب: باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت روش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی ترین چهره های فساد اقتصادی در کشور تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن قدر بی نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.
شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت های اقتصادی شود و به گونه ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت(مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت(محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول(به قول خودش پورسانت و هدیه اما شما بخوانید رشوه یا زیرمیزی)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست های خودش وادارد.
جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ 2 اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیت‌الله شاهرودی شد.
با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
سرانجام پس از تعقیب و گریزی چند روزه، شهرام جزایری در روستای خصب عمان دستگیر و به کشور بازگردانده شد؛ در حالی که سعی داشت از آنجا با پاسپورت جعلی به نام وحید عیوض‌خانی به کانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می برد.
سلطان شکر
شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب(در زمان ریاست آیت الله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به«سلطان شکر» دانست.
در مجلس هشتم الیاس نادران نماینده تهران در صحن علنی، از تذکر به وزیر دادگستری درباره اعطای مرخصی به متهمی خبر داد که محافل خبری نام سلطان شکر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار پاسخ به این سوال شد که سلطان شکر با چه مجوزی از زندان بیرون آمده و همچنان برنگشته است.
28 آبان سال 84 بود که منابع خبری از بازداشت فردی با نام «محمدرضا - ی»خبر دادند. رسانه ای ها بی درنگ نام سلطان شکر را برای این مفسد اقتصادی برگزیدند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری به یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تبدیل شود.
خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می کردند:«سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش هایی از این دست، سئولاتی بود که از خروجی رسانه ها به افکار عمومی منتقل می شد.
«محمد رضا-ی» روزی روزگاری کارمند ساده شهرداری کرج بود که تا 16 سال پیش کل دارایی او به چند میلیون هم نمی‌رسید؛ پس باورش خیلی سخت بود که صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق العاده تنها از غول چراغ جادو بر می آمد!
او با شیوه تبانی و ارتباطات گسترده‌ای که با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار کرده بود در یک مرحله مبلغ 33 میلیارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تاسیس شرکتی به نام «واهب»، خانواده‌های ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی می‌کرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیت‌المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می‌کرد.
«محمد رضا-ی» با تصاحب بسیاری از کارخانه‌های تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرد و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
این مفسد اقتصادی و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند تا آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانه‌های قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.
با اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی از چند سال پیش، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات این فرد آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌ای مبنی بر ربوده شدن سلطان شکر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف شد.
او در واقع ربوده نشده بود بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد.
او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: 26سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی.
با این حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ خبری که الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعی تایید کرد. نادران در یک تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس گفت: سلطان شکر از 25 اسفند به مرخصی رفته و هنوز بازنگشته است! سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله ای از ابهام است. شاید این اظهار نظر فاطمه آجرلو _ نماینده کرج در مجلس _ در مورد سلطان شکر قابل تأمل باشد که گفته بود: "می‌دانیم او نیز مانند جزایری فرار می‌کند ".
پرونده فرودگاه پیام
از دیگر پرونده های پرهیایوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام است.
شاید آن زمان که محمد غرضی - وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پایتخت(جایی نزدیک شهر هشتگرد) فرودگاهی با نام «پیام» تأسیس کرد هیچ گاه فکر آن را نمی‌کرد که این فرودگاه از هدف اصلی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز توزیع مرسولات پستی دور بیفتد و به بزرگ‌ترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای تبدیل شود.
پس از شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پرونده‌ای پرده برداشتند که بر اساس آن بیش از 2 هزار تن کالای قاچاق توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای.
گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و «کم‌اظهاری» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند اما دستگیری فردی به نام «عباس تقی‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رایانه‌ای نشان داد که رسانه‌ها چندان هم بیراه نگفته‌اند.
متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.
عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس، سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور اعم از مباشرتا یا وکالتا و ضبط تمامی اموال و وجوه حاصل از ارتشا محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع به رد مال به میزان 120 میلیارد و 676 میلیون و 562 هزار و 777 ریال در حق گمرک و نیز معادل دو برابر آن به میزان 241 میلیارد و 353 میلیون و 125 هزار و 554 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
افشاگری رئیس جمهور
محمدرستمی صفا، العقیلی و بانک پارسیان: محمود احمدی‌نژاد اولین بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: "به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. در پایان مهلت 2 هفته‌ای رئیس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت _ از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا _ در خبری کوتاه و مبهم با انتشار 2 اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی‌صفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد.
رستمی‌صفا که بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در نظرآباد کرج به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب می‌آمد که توانسته بود در معامله‌ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس‌جمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد لغو و رستمی‌صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
محمد رستمی صفا ، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 28 شهریور سال 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد.
این معامله نام دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر ، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستی که بانک مرکزی نشان داد شخص یاد شده که از مدیران و صادرکنندگان قدیمی کشور است ، مبالغ هنگفتی به بانک پارسیان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاری ، مبالغ سنگین دیگری برای خرید سهام پارسیان از این بانک وام بگیرد.
براساس اخبار غیررسمی موجود اینجا بود که نام عبدالله طالبی ، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی های احتمالی بعدی دست داشتن احتمالی طالبی را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات مدیره ، از کار برکنار شد. استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی ، یکی از بندهای سیاست های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد.
رستی روشن نیست اما از نامش برمی آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چرا که اتباع امارات به دلیل گسترش مراودات تجاری 2 کشور ، وام های کلان زیادی از بانکهای ایرانی بویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت می کنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوه بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نیست!
ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وامها را دریافت کرده است. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی اکریل اصفهان است که بنا بر اخبار می کوشد تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیلی ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
با این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
فاسد در گمرک مهرآباد تهران
بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش هایی از یک پرونده مفاسد اقتصادی را فاش کرد که «چهار مجرم آن به اعدام محکوم شدند.»
او گفت:« در این پرونده سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک حق العمل کار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام حق العمل کار گمرک اجرا شده است، اما سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند.»
جمشیدی گفت:« تقاضای این سه کارمند وقت گمرک در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حق العمل کار گمرک، دومین مجرم اقتصادی(بعد از فاضل خداداد) است که پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.
شعارزدگی، مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ آن فرمان، به مسئولان گوشزد کرده بودند، آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. ایشان در بند هشتم این فرمان می فرمایند: « این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود شود. به دست اندرکاران اینمهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصا دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی ندارد.
با آغاز دولت نهم و شعارهای رئیس جمهور محترم مبنی بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بارقه ای از امید میان مردم ایجاد شد تا اهمال کاری هایی که در مبارزه با مفاسد بعضا صورت گرفته بودف جبران شود به گفته حسین فدایی یکی از نمایندگان تهران در نخستین جلسه ای که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شد آقای احمدی نژاد جمله ای را گفتند که این امید مبارزه با مفاسد اقتصادی را چند برابر کرد. وی تاکید کردند که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی را از همین جا شروع کنیم. اما متأسفانه به مرور زمان جلسات ستاد با حضور سران، بسیار کم‌رنگ شد. البته آمار دقیقی از تعداد جلساتی که با حضور سران سه قوه در این سال ها وجود ندارد ولی ظاهرا تعداد جلسات تشکیل شده به عدد پنج هم نمی رسد.
مهمترین پرونده های فساد اقتصادی
سلطان رشوه
فساد بزرگ مالی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی است که سال 90 پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست که پس لرزه های آن هنوز ادامه دارد. ماجرای این پرونده 12 هزار صفحه ای از اوایل سال 80 آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان پرونده فساد مالی زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت.
این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی. در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی‌های خود را غیرقابل ردیابی کنند. آنها در تیر ماه سال 88 درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند.
بانک مرکزی هم شهریور سال 89 به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال 90 همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
پس از افشای فساد 3 هزار میلیاردی، 7 بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس 123 میلیاردی سال 71 هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.
جنجالی ترین چهره فساد اقتصادی
شهرام جزایری عرب: باورش مشکل است که یک «باقالی و ذرت روش اهوازی» بتواند به یکی از جنجالی ترین چهره های فساد اقتصادی در کشور تبدیل و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران دستگیر شود. اما به قول خود شهرام جزایری اوضاع اقتصادی کشور ما آن قدر بی نظم است که هر رخدادی در آن قابل تصور است.
شهرام جزایری عرب یک جوان 29 ساله اهوازی بود که با رها کردن تحصیل در دانشگاه تهران و ایجاد رابطه با مراکز قدرت و رانت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت های اقتصادی شود و به گونه ای عمل کند که بعد از مدتی همه او را به عنوان یک فعال اقتصادی بشناسند. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت(مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت(محمد خاتمی) گسترش دهد. جزایری توانست با پرداخت پول(به قول خودش پورسانت و هدیه اما شما بخوانید رشوه یا زیرمیزی)، شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم را به موافقت با درخواست های خودش وادارد.
جزایری در سال 1381 به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفر خواست نماینده مدعی العموم علیه جزایری است. بیش از 50 تن به عنوان شرکای جرم او روانه دادگاه شدند.
شهرام جزایری در دادگاه اول به 27 سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کرد. جزایری در تاریخ 2 اسفند 85 در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق به فرار شد که فرارش، منجر به برکناری رئیس زندان اوین و 4 قاضی ارشد دستگاه قضایی در پرونده به دستور آیت‌الله شاهرودی شد.
با این حال، دادگاه در غیاب شهرام جزایری به کار خود ادامه داد و در 7 اسفند 85 او را به 14 سال زندان، 10 سال تبعید، 10 سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و 122 میلیون و 840 هزار و 200 دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
سرانجام پس از تعقیب و گریزی چند روزه، شهرام جزایری در روستای خصب عمان دستگیر و به کشور بازگردانده شد؛ در حالی که سعی داشت از آنجا با پاسپورت جعلی به نام وحید عیوض‌خانی به کانادا برود. او در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می برد.
سلطان شکر
شاید به جرأت بتوان بعد از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» و «مرتضی رفیق دوست» که 123 میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد و حبس 15 ساله رفیق دوست پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب(در زمان ریاست آیت الله شاهرودی)، معروفترین پرونده فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی را پرونده موسوم به«سلطان شکر» دانست.
در مجلس هشتم الیاس نادران نماینده تهران در صحن علنی، از تذکر به وزیر دادگستری درباره اعطای مرخصی به متهمی خبر داد که محافل خبری نام سلطان شکر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار پاسخ به این سوال شد که سلطان شکر با چه مجوزی از زندان بیرون آمده و همچنان برنگشته است.
28 آبان سال 84 بود که منابع خبری از بازداشت فردی با نام «محمدرضا - ی»خبر دادند. رسانه ای ها بی درنگ نام سلطان شکر را برای این مفسد اقتصادی برگزیدند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری به یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تبدیل شود.
خبرنگارها و جراید با سماجت سوژه سلطان شکر را پیگیری می کردند:«سلطان شکر کیست؟»، «آیا سلطان شکر محاکمه می شود؟»، « شخصیت اصلی پشت پرده سلطان شکر چه کسی است؟» و پرسش هایی از این دست، سئولاتی بود که از خروجی رسانه ها به افکار عمومی منتقل می شد.
«محمد رضا-ی» روزی روزگاری کارمند ساده شهرداری کرج بود که تا 16 سال پیش کل دارایی او به چند میلیون هم نمی‌رسید؛ پس باورش خیلی سخت بود که صاحب هزار میلیارد تومان شده باشد. این کار خارق العاده تنها از غول چراغ جادو بر می آمد!
او با شیوه تبانی و ارتباطات گسترده‌ای که با منابع ثروت، قدرت و رانت برقرار کرده بود در یک مرحله مبلغ 33 میلیارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود اما هیچگاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تاسیس شرکتی به نام «واهب»، خانواده‌های ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی می‌کرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیت‌المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می‌کرد.
«محمد رضا-ی» با تصاحب بسیاری از کارخانه‌های تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرد و از این طریق ثروت هنگفتی به دست آورد و این همان دلیلی است که سبب شد تا رسانه ها و محافل خبری، عنوان «سلطان شکر ایران» را برای او انتخاب کنند. این در حالی بود که در اثر سوء استفاده های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
این مفسد اقتصادی و همدستانش اقدام به فروش املاک کارخانه ها و وثیقه گذاشتن سند آنها می کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند تا آپارتمانهایی که از طریق این وام ساختند را پیش فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانه‌های قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.
با اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی از چند سال پیش، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات این فرد آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌ای مبنی بر ربوده شدن سلطان شکر، پرونده او از سال 1381 بلاتکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف شد.
او در واقع ربوده نشده بود بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد.
او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. حکم دادگاه پس از شش جلسه محاکمه برای سلطان شکر این بود: 26سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی.
با این حال منابع خبری، اسفند سال 86 از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ خبری که الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه 26 خرداد 87 آن را به نوعی تایید کرد. نادران در یک تذکر آیین نامه ای در صحن علنی مجلس گفت: سلطان شکر از 25 اسفند به مرخصی رفته و هنوز بازنگشته است! سرنوشت این مفسد اقتصادی تا به امروز در هاله ای از ابهام است. شاید این اظهار نظر فاطمه آجرلو _ نماینده کرج در مجلس _ در مورد سلطان شکر قابل تأمل باشد که گفته بود: "می‌دانیم او نیز مانند جزایری فرار می‌کند ".
پرونده فرودگاه پیام
از دیگر پرونده های پرهیایوی آلوده به فساد مالی در دوران زعامت هاشمی شاهرودی پرونده فرودگاه پیام است.
شاید آن زمان که محمد غرضی - وزیر پیشین پست و تلگراف و تلفن - در اطراف پایتخت(جایی نزدیک شهر هشتگرد) فرودگاهی با نام «پیام» تأسیس کرد هیچ گاه فکر آن را نمی‌کرد که این فرودگاه از هدف اصلی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مرکز توزیع مرسولات پستی دور بیفتد و به بزرگ‌ترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای تبدیل شود.
پس از شنیده شدن زمزمه هایی در خصوص مورددار بودن فرودگاه پیام، سال 82 بود که محافل خبری دست به کار شدند و از پرونده‌ای پرده برداشتند که بر اساس آن بیش از 2 هزار تن کالای قاچاق توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ کالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای.
گزارش‌ها حاکی از آن بود که این کالاها با دستکاری در باسکول گمرک فرودگاه پیام و «کم‌اظهاری» وارد شده است. مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تکذیب کردند اما دستگیری فردی به نام «عباس تقی‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رایانه‌ای نشان داد که رسانه‌ها چندان هم بیراه نگفته‌اند.
متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه 69 تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.
عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس، سه سال محرومیت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور اعم از مباشرتا یا وکالتا و ضبط تمامی اموال و وجوه حاصل از ارتشا محکوم شد.
او همچنین از بابت اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع به رد مال به میزان 120 میلیارد و 676 میلیون و 562 هزار و 777 ریال در حق گمرک و نیز معادل دو برابر آن به میزان 241 میلیارد و 353 میلیون و 125 هزار و 554 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
افشاگری رئیس جمهور
محمدرستمی صفا، العقیلی و بانک پارسیان: محمود احمدی‌نژاد اولین بار در دی ماه سال 84 در جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی خبر داد.
او در بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: "به مفسدان اقتصادی که با رابطه بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم کرد. در پایان مهلت 2 هفته‌ای رئیس‌جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت _ از جمله خبرگزاری رسمی ایرنا _ در خبری کوتاه و مبهم با انتشار 2 اسم در صدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی‌صفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد.
رستمی‌صفا که بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در نظرآباد کرج به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانک پارسیان در آن مقطع به حساب می‌آمد که توانسته بود در معامله‌ای به ارزش 293 میلیارد تومان این بلوک را خریداری کند اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم رئیس‌جمهور از مدیرعامل بانک پارسیان در سفر استانی به نظرآباد لغو و رستمی‌صفا به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.
محمد رستمی صفا ، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه 28 شهریور سال 85 موفق شد 28.8 درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود ، به ارزش حدود 293 میلیارد تومان بخرد.
این معامله نام دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت اما 13 روز بعد یعنی 10 مهر ، بورس معامله یاد شده را به دلیل دیررسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد. به درستی که بانک مرکزی نشان داد شخص یاد شده که از مدیران و صادرکنندگان قدیمی کشور است ، مبالغ هنگفتی به بانک پارسیان بدهکار است اما موفق شده است با وجود بدهکاری ، مبالغ سنگین دیگری برای خرید سهام پارسیان از این بانک وام بگیرد.
براساس اخبار غیررسمی موجود اینجا بود که نام عبدالله طالبی ، مدیرعامل سابق بانک پارسیان به میان آمد و بررسی های احتمالی بعدی دست داشتن احتمالی طالبی را مشخص کرد که سرانجام بانک مرکزی صلاحیت طالبی را با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار سلب و وی همراه یک عضو دیگر هیات مدیره ، از کار برکنار شد. استناد اصلی بانک مرکزی برای برکناری طالبی ، یکی از بندهای سیاست های کلی اصل 44 بود که بانکداری و در اختیار گرفتن سهام بیش از 10 درصد یک بانک را برای اشخاص حقیقی محدود می کرد و روشن است با رقم 28.8 درصد معامله پارسیان در تضاد بود. هرچند مسائل دیگری از جمله حفظ حقوق سهامداران جزء و غیره نیز از دلایل برکناری مدیرعامل بانک پارسیان مطرح شد.
رستی روشن نیست اما از نامش برمی آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چرا که اتباع امارات به دلیل گسترش مراودات تجاری 2 کشور ، وام های کلان زیادی از بانکهای ایرانی بویژه بانکهای ایرانی مقیم دبی دریافت می کنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوه بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نیست!
ظاهرا العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وامها را دریافت کرده است. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی اکریل اصفهان است که بنا بر اخبار می کوشد تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی العقیلی ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است.
با این حال، قوه قضائیه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضائیه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.
فاسد در گمرک مهرآباد تهران
بهمن سال 86 بود که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش هایی از یک پرونده مفاسد اقتصادی را فاش کرد که «چهار مجرم آن به اعدام محکوم شدند.»
او گفت:« در این پرونده سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران و یک حق العمل کار گمرک به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام حق العمل کار گمرک اجرا شده است، اما سه کارمند وقت گمرک مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند.»
جمشیدی گفت:« تقاضای این سه کارمند وقت گمرک در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است.» این حق العمل کار گمرک، دومین مجرم اقتصادی(بعد از فاضل خداداد) است که پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است.
جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حکم و صدور رای برای مجرمان این پرونده اشاره نکرد، اما گفت: این پرونده جدید نیست.