به گزارش مشرق، جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه که در روزهای شنبه به خیابان‌ها می‌آمدند و نسبت به سیاست‌های ناعادلانه دولت امانوئل مکرون تظاهرات می‌کردند اکنون با وضع قوانینی جدید برای مهار معترضان وارد فاز تازه‌ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اعتراضات سراسری در فرانسه علیه خشونت پلیس/صدها تن بازداشت و مجروح شدند+فیلم
جنبش ضد سرمایه داری جلیقه زردها که روزهای شنبه به میدان می‌آمدند اکنون به خاطر وضعیت بحرانی ویروس کرونا مدتی است که برگزار نمی‌شود؛ اما انگیزه ضد سرمایه داری در مردم فرانسه فروکش نکرده است.
سیاست‌های دولت مکرون باعث نارضایتی‌های زیادی در فرانسه شده است؛ تبعیض اقتصادی، سیاست‌های لیبرال سرمایه داری، ایجاد محدودیت‌های شدید برای مسلمانان این کشور که اکنون به تعطیلی مساجد کشیده شده است، سرکوب معترضان به طرز خشن و وضع و اعمال قوانینی که اجازه می‌دهد پلیس با خشونت بیشتر با معترضان برخورد کند، همه نشان از آن دارد که جامعه فرانسه با سلسله التهاباتی روبرو است که خبر از گسترش اعتراضات برای تغییراتی اساسی می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
فرانسه روی خط اعتراضات ضددولتی و خشونت پلیس
به تازگی پارلمان فرانسه به قانون موسوم به امنیت جامع پلیس در این کشور را به تصویب رساند که این اقدام واکنش‌ها و جنجال‌های بسیاری را به همراه داشته است.
یکی از بندهای این قانون می‌گوید «انتشار تصاویر نیروهای پلیس که منجر به افشای هویت آنها شود جرم محسوب شده و جریمه‌هایی به همراه خواهد داشت.»
قانون امنیت جامع همچنین اختیار عمل و آزادی‌های بیشتری را برای پلیس فرانسه فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
جنگ خیابانی در پاریس و اعتراضات گسترده در ۷۰ شهر فرانسه +فیلم
این بخش از قانون به این معناست که پلیس می‌تواند بیش از گذشته نسبت به معترضان خشونت به خرج دهد.
تصویب چنین قانونی در کشوری که خود را باصطلاح مهد دموکراسی و آزادی می‌پندارد با اصل آزادی در تضاد است.
بیشتر بخوانید:
حمله پلیس فرانسه به معترضان به تصویب یک لایحه امنیتی
در کشوری که اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) آزادی بیان تعریف می‌شود و برای مسلمانان محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌شود، سخن گفتن از آزادی بیان بی معناست.
بیشتر بخوانید:
اعتراضات پاریسی‌ها به خشونت پلیس فرانسه علیه مهاجران +فیلم
حتی مردم فرانسه حق ندارند نسبت به سیاست‌های دولت حاکم معترض شوند و اگر پس از این اعتراض کنند و تظاهرات برپا کنند با برخوردهای خشونت‌آمیزتری از سوی پلیس روبرو خواهند شد.
فرانسه کشوری است که در دیگر کشورهای دنیا دخالت مستقیم می‌کند و حتی در برخی از کشورهای دنیا با اعزام نیروی نظامی دست به اشغال آنها زده و مرتکب جنایات فجیعی شده است.
فرانسه در جریان انقلاب «الجزایر» این کشور را اشغال کرده بود و در طول مدت اشغال این کشور هزاران نفر از مردم الجزایر را به قتل رساند و با شیوه‌های وحشیانه، مبازران الجزایر را شکنجه کرد.
افکار عمومی اگر می‌خواهند به شیوه‌ای ساده از جنایات فرانسه در الجزایر آگاه شوند، فیلم سینمایی «نبرد الجزایر» را ببینند آنگاه به ادعاهای کشور مدعی حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان دست پیدا خواهند کرد.
انقلاب مردم الجزایر تلاش مردمی مظلوم در کشوری مستعمره برای آزادی و رهایی از استعمار فرانسه بود؛ ملت الجزایر در این انقلاب که از سال ۱۹۵۴ تا سال ۱۹۶۲ به مدت ۸ سال طول کشید، یک میلیون قربانی دادند.
البته اشغال و استعمار فرانسه در الجزایر به سال‌های دورتر باز می‌گردد، اما مردم الجزایر با فدا کردن جان بیش از یک میلیون نفر سرانجام در سال ۱۹۶۲ به خواسته خود رسیدند و به استقلال دست یافتند.
اکنون همین کشور مردم خود را سرکوب می‌کند؛ چرا که نسبت به سیاست‌های سیاستمداران و مسئولان خود معترض هستند.
خشونت‌های دولت مکرون علیه مردم معترض فرانسه با مصوبه تازه پارلمان، از این پس بیشتر خواهد شد و این در حالی است که سردمداران رژیم‌های لیبرال سرمایه داری، چون فرانسه همواره نسبت به وضعیت حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های دینی در دیگر کشورها و حقوق زنان معترض هستند و با ابزارهای گوناگون سعی دارند تا خواسته‌های خود را به دیگران تحمیل کنند.
در فرانسه حتی کسی حق ندارد نسبت به هولوکاست سخن بگوید و درباره آن شبهه ایجاد کند؛ هر فرد یا هر رسانه‌ای که در فرانسه علیه هولوکاست سخن بگوید، به دادگاه کشیده خواهد شد و از خدمات اجتماعی محروم گشته و جریمه سنگینی نیز باید بپردازد.
نمونه بارز آن «روژه گارودی» فرانسوی بود که کتابی را در نقد و نفی هولوکاست نوشته بود، اما دادگاهی و محکوم شد، حتی صهیونیست‌های حاضر در دادگاه با حمله خشن خود، روژه گارودی را مجروح کردند و او با سر شکسته و خونین دادگاه را ترک کرد و این حمله خشونت آمیز از دید پلیس و دستگاه قضایی فرانسه نادیده گرفته شد.
پاریس و فرانسه این روزها، روزهای پر التهابی را می‌گذراند، دولت مکرون سعی دارد با سرکوب مردم، در قدرت بماند.
اگر وضعیت فرانسه که اکنون در این کشور حاکم است، باعث برگزاری انتخابات زودهنگام و حتی فشارهای مردمی برای استعفای مکرون نشود، دولت کنونی ۲ سال دیگر فرصت دارد.
مکرون خود را برای انتخابات ۲۰۲۲ آماده می‌کند، اما با سیاست‌هایی که تاکنون اعمال کرده، به نظر نمی‌رسد که بتواند رای مردم را به خوب جلب کند.