به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این ارزیابی را روزنامه رسالت در سرمقاله خود مورد اشاره قرار داده و در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نگاه کلی با رشد ۴۵ درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد ۲۵ درصدی حقوق، رشد ۲۵۰ درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهههای اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی ۲۹ درصد میباشد که پایینترین سهم طی دهههای اخیر است.
از اصلاح ساختار بودجه به ویژه در مورد «پیشبینی درآمدها» اثری دیده نمیشود.
- بودجه ۱۴۰۰ در اولین سطور خود در بند الف تبصره یک، مغایرت با اصول ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون اساسی را فریاد میزند.
اصل ۵۳ قانون اساسی میگوید؛ کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ حکایت دارد بخشی از دریافتهای نجومی دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف اصل ۵۳ به درآمد عمومی خزانه واریز نمیشود.
سود سهام شرکتهای دولتی وفق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی و نیز اصل ۵۳ قانون اساسی جزو دریافتهای دولت است که باید به خزانه واریز شود، اما بند الف تبصره یک قانون بودجه برخلاف آن را میگوید.
بزرگترین بنگاههای اقتصادی دولت به ویژه در حوزه نفت و گاز از دادن مالیات و از ریختن سود سهام به خزانه معاف هستند. این در حالی است که دولت کسری دارد و میخواهد آن را با فروش اموال و انتشار اوراق مشارکت و سلففروشی نفت جبران کند. از دریافتهای دولت در مورد فروش نفت در داخل که درآمدی پایدار است، اصلا در بودجه ۱۴۰۰ خبری نیست.
اصل ۴۵ قانون اساسی درآمد حاصل از انفال را جزو درآمد عمومی میداند. یک سرفصل درآمدی به عنوان انفال در سرفصل درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ دیده نمیشود.
- مجلس به عنوان یک امر راهبردی «شفافیت» را اراده کرده است. آیا به این سوال کلیدی میتواند پاسخ دهد موقعی که از سهم صندوق و سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از بودجه سخن میگوید، با زبان «درصد» حرف میزند اما وقتی از سهم درآمد عمومی در مورد نفت سخن میگوید: «عدد» میدهد. آیا میتوانند با یک جمع و تفریق ساده از کل درآمد نفت صادراتی این ۲۰ درصد و آن ۱۴/۵ درصد را کم کنند و ببینند الباقی همان عدد منظور شده در جدول شماره ۵ بودجه پیشبینی درآمد عمومی بودجه ۱۴۰۰ است؟