سرویس اقتصاد مشرق- در دولت روحانی سهم اعتبار طرح‌های عمرانی از بودجه دولت روند نزولی داشته است. این امر بدین معناست که به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت است که اغلب در حوزه زیرساخت ظهور پیدا می‌کند. یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. سقوط طرح‌های عمرانی به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد کشور است.
کل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی دولت به میزان ۱۲ درصد ثبت‌شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
نکته مهم دیگر آن‌که معمولاً تحقق بودجه عمرانی بسیار کمتر از رقم مصوب است. در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ به‌طور میانگین حدود ۶۶ درصد از اعتبارات عمرانی تحقق‌یافته است. این در حالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط ۹۳ درصد بوده است.
از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی، به تدریج سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت کاهش یافت. سهم ۱۲ درصدی بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت، پایین‌ترین نسبت در میان دولت‌های اخیر محسوب می‌شود و نشاندهنده بی‌توجهی دولت روحانی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور است.
دولت روحانی ولخرج‌ترین دولت پس از انقلاب بوده اما عمده خرج‌های آن در بخش جاری انجام شده و کمترین سهم به بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور انجام شده است. رشد شدید هزینه‌های جاری دولت و کاهش سهم بودجه عمرانی، نشاندهنده بی‌انضباطی شدید در دولت روحانی و ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت است.
تبعات کوتاهی دولت روحانی در سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور کاملا مشخص است. بازگشت خاموشی و قطعی برق در تابستان چند سال اخیر یا معضل سیل و آب‌گرفتگی دو سال اخیر در خوزستان، نتیجه همین عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی کشور است.