به گزارش مشرق به نقل از المنار، در بیانیه حزب الله آمده است: بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر و همچنین شناسایی تمام دستگاه‌ها و افراد مسؤول این انفجار تأکید و بر اصرار خود در خصوص دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید می‌کنیم.
این بیانیه می افزاید: مردم لبنان حق دارند که از واقعیت کامل این جنایت، از ابتدای ورود کشتی حامل مواد منفجره به بندر و طرف هایی که این محموله متعلق به آن ها بوده و دانستن مقصد نهایی این محموله و دلایل باقی ماندن آن در این سال‌ها در انبارهای بندر، علل انفجار و همچنین کسانی که در آن دست داشتند تا سهل انگاری، فساد یا سوء‌مدیریت هرکسی که مستقیم یا غیرمستقیم در آن دست داشته، آگاه شوند.
حزب الله افزوده است: ما تأکید می‌کنیم که تمام اقداماتی که قاضی تحقیقات اتخاذ می‌کند باید به دور از سیاست و غرض و مطابق با احکام قانون اساسی باشد و حکم بر پایه اصول منطقی و قانونی باشد. بنابراین قاطعانه نبود استاندارد در تحقیقات را رد می‌کنیم؛ مسأله‌ای که به باور ما افرادی را هدف قرار داده و برخی دیگر را بدون درنظر گرفتن حق نادیده انگاشته است و از طرفی دیگر، شبهه جنایت را به برخی نسبت داده و بدون رعایت عدل، برخی دیگر را در تحقیقات کنار گذاشته است.
حزب‌الله با درخواست از قاضی تحقیقات برای بررسی مجدد این پرونده و اتخاذ اقدامات قانونی مناسب برای روشن شدن حقیقت به دور از سیاسی زدگی، افزوده است: جنایت انفجار بندر بیروت یک جنایت معمولی نیست بلکه جنایت بزرگی است.
قاضی تحقیقات انفجار بندر بیروت پنجشنبه حسان دیاب، نخست‌وزیر مستعفی لبنان، علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، غازی زعیتر و یوسف فنیانوسی، از وزرای مشاغل پیشین به کوتاهی متهم کرد.
انفجار مهیب بیروت که ۴ اوت گذشته (۱۴ مردادماه) رخ داد، بیش از ۲۰۰ کشته و ۶ هزار زخمی برجای گذاشته است. ۳۰۰ هزار نفر نیز به دلیل تخریب خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.