کد خبر 1156955
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم اجازه به دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی را موجب واقعی تر شدن بودجه دانست و افزود: دولت از این پس روی منابع صندوق حساب باز نخواهد کرد.

به گزارش مشرق، جعفر قادری در خصوص نامه‌نگاری رئیس جمهور به رهبری و عدم اجازه برداشت بیشتر دولت از صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هدف از تاسیس این صندوق توانمندسازی بخش‌های غیر دولتی بود ولی دولت در سال‌های گذشته به عناوین مختلف از صندوق برداشت کرده است.

وی با بیان اینکه دولت به بهانه عدم فروش نفت از صندوق برداشت کرده است، ادامه داد: دولت امسال در بودجه پیش بینی کرد که ۲ و ۸ دهم میلیارد یورو برای بخش‌های دفاعی و... برداشت شود و این منابع را خارج از سقف بودجه آورده بود.

قادری تصریح کرد: این مسئله باعث شد دولت عملا علاوه بر تفاوت ۳۸ و ۲۰ درصد میان برنامه و بودجه یکسری مبالغ را از صندوق برداشت نماید.

این نماینده مجلس ادامه داد: خوشبختانه رهبری در جهت ساماندهی بودجه ورود کرده و ۲ حکم کلی را ارائه دادند.

قادری اضافه کرد: یکی این بود که فقط ۲۰ درصد منابع به صندوق واریز شود و ۳۸ و ۲۰ درصد بعنوان تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و دوم اینکه مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد سهم صندوق به حساب خود صندوق واریز گردد.

وی ادامه داد: همچنین به ۲ و ۸ دهم میلیارد یورویی که دولت خارج از سقف بودجه اورده بود، اجازه برداشت داده نشد و باید در سقف بودجه واردشود.

قادری گفت: رهبری اشاره کردند اگر بدهی دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی سر رسید می‌شود، از محل در آمدهای دولت باید بازگردانده شود و کمک می‌کند تا دولت از این پس خیلی روی صندوق حساب باز نکند.

وی این روند را موجب واقعی تر شدن بودجه دانست و افزود: از این پس اطمینان می‌یابیم که منابع صندوق مورد توانمند سازی بخش‌های غیر دولتی قرار می‌گیرد و هزینه‌های غیر واقعی بیشتر تعریف نخواهد شد.

قادری با بیان اینکه، در بودجه عملا سه قلم از مبالغ عمده خارج مانده است گفت: ورود رهبری کمک می‌کند بودجه نظم گیرد و از حالت بی نظمی خارجی شود.

وی از احتمال بازشت بودجه خبر داد و اضافه کرد: لایحه باید اصلاح شود و شکل اصلاح شده‌ی آن باید به مجلس باز گردد.

قادری گفت: با توجه به منویات رهبری بایدجایی برای برخی تبصره‌ها در بودجه دیده شود و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق نیز فکری باید اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه از اینرو درآمد کاهش و هزینه‌ها افزایش می‌یابد، تصریح کرد: اگر شورای نگهبان مبحثی درباره ممنوعیت اصلاحات کلی داشته باشد، مجلس نمی‌تواند بودجه را ببندد و لذا لایحه باید به دولت باز گردد تا اصلاح شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما