به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: بزرگ‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تقدیم مجلس کرده، ابهام و بلاتکلیفی است. این مطلب را روزنامه وطن امروز از قول یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که از روز تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، محل بحث و ابهام بوده و همچنان نیز بلاتکلیف است، موضوع سرنوشت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ است. اگر چه برخی معتقد به حذف این ارز از بودجه به دلیل عدم کارایی آن و عده‌ای معتقد به حفظ آن برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند دارو و نهاده‌های دامی هستند اما به جرات می‌توان گفت هیچ کارشناسی را نمی‌توان یافت که موافق روند فعلی تخصیص ارز ترجیحی به واردات بوده و از آن دفاع کند. سؤال این است: آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه، موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نمی‌شود؟ پس چرا عده‌ای با تداوم تخصیص ارز ترجیحی مخالف و خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؟ پاسخ به این سؤال این است: قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز یارانه‌ای دولت برای واردات برخی کالاها، باعث کاهش قیمت این کالاها می‌شود و با حذف مطلق آن، قیمت بسیاری کالاها که تا قبل از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد، افزایش خواهد یافت. نکته اصلی منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که ارز تخصیص داده شده تحت عنوان ارز ترجیحی در سفره‌های مردم بروز و ظهور نداشته و طی سال‌های اخیر انحراف زیادی در این تخصیص‌ها رخ داده که نمونه‌های آن طی سال‌های اخیر به وفور قابل مشاهده است؛ از دلارهایی که به نام واردات کالاهای اساسی صرف واردات کالاهای لوکس یا غیرضرور شده تا واردات یک میلیارد دلاری گوشت در سال ۹۷ بدون تغییر قیمت آن و موضوع قیمت مرغ که به رغم واردات تمام نهاده‌های دام و طیور به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۵۰ درصد حجم این نهاده‌ها با نرخ ارز بازار آزاد در اختیار مرغداران قرار می‌گرفت را می‌توان از جمله این مصادیق دانست. حرف اصلی منتقدان این است: ارز ترجیحی باید حذف و مابه‌التفاوت ریالی آن به صورت مستقیم (نقدی) یا غیرمستقیم (کالا) به مردم پرداخت شود. در این صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم می‌تواند تاثیر مثبت بیشتری نسبت به تداوم آن بر معیشت خانوار داشته باشد.
در صورت حذف کامل تخصیص ارز ترجیحی از واردات، طبیعتا جامعه شاهد بار تورمی جدیدی خواهد بود، چرا که در بدبینانه‌ترین حالت نیز تخصیص ارز ترجیحی در کاهش قیمت برخی کالاها از جمله دارو موثر بوده است. موضوع خطرناک در لایحه بودجه ۱۴۰۰، پرابهام بودن-یا به عبارت دقیق‌تر نامشخص بودن- سرانجام این ارز در بودجه است به نحوی که تخصیص این ارز برای سال آینده ابتدا از سوی مسئولان دولتی رد و سپس تایید می‌شود. با توجه به اینکه بررسی منابع و هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، نشان‌دهنده وجود کسری بودجه شدید در این سال است، طبیعتا دولت برای تامین هزینه‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی ممکن است با حذف ارز ترجیحی از بودجه با این عنوان که منابع حاصل شده از این کار تحت عنوان حمایت از معیشت یا سلامت مردم هزینه خواهد شد، این منابع به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شود. این استدلال زمانی محتمل‌تر می‌شود که علاوه‌بر پیش‌بینی منابع غیرواقعی برای بودجه ۱۴۰۰، رقم هزینه‌های بخش درمان نیز در سال آینده نسبت به سال ۹۹ رشد ۲ برابری داشته و ممکن است مابه‌التفاوت ریالی حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۰ به سمت تامین بودجه بخش سلامت در سال آینده برود.
این در حالی است که در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، باید دقیقا مشخص شود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود. این در حالی است که محل هزینه‌کرد منابع ایجادشده از حذف احتمالی ارز ترجیحی در بودجه بسیار کلی و غیرشفاف است.