به گزارش مشرق، اواسط آذر ماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد؛ لایحه‌ای چند هزار صفحه‌ای که به صورت پی‌دی‌اف منتشر شده و کار را برای تحلیل و بررسی ابعاد بودجه دشوار می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
شعبده‌بازی عجیب با نرخ ارز دولتی در لایحه بودجه
لایحه بودجه سلامت را میتوان بازتاب‌دهنده نوع نگاه و سیاستگذاری در حوزه سلامت دانست. در این مطلب به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و برخی از اشکالاتی که به بودجه‌بندی دستگاه‌ها و قسمت‌های مختلف وارد است، خواهیم پرداخت.
در بودجه ۱۴۰۰ از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، بیش از ۹۰ درصد از بودجه نظام سلامت از محل منابع عمومی دولت و ۱۰ درصد از منابع اختصاصی است که عمده منابع اختصاصی از محل نظام سلامت و بیمارستانهاست.
نظام سلامت تقریباً ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص میدهد؛ یعنی از ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به نظام سلامت اختصاص می‌یابد؛ جدول زیر سهم اعتبارات هزینه ای سلامت در مقایسه با سایر امور را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که اعتبارات حوزه سلامت در فصل‌های بهداشت، درمان، تحقیق و توسعه در امور سلامت و آموزش عالی هزینه می‌شود.
بودجه امور سلامت در قانون سال ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در لایحه ۱۴۰۰ به ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که در واقع رشد ۵۸ درصدی را نشان میدهد که به تفکیک، از محل منابع عمومی ۱۵۹درصد، از محل منابع اختصاصی ۷ درصد و از محل یارانه‌ها نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد را شاهد بوده‌ایم.
در فصل بهداشت شاهد افزایش ۷۸ درصدی اعتبارات و در فصل درمان شاهد افزایش ۵۳ درصدی اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ هستیم.
بر اساس نمودار زیر، سهم خدمات درمانی از بودجه سلامت در سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد است؛ سهم خدمات بهداشتی ۱۸ درصد و سهم آموزش و تحقیقات ۱۲ درصد است که در کل سهم هر یک از فصل‌های امور سلامت در بودجه نظام سلامت نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری را نداشته است.
بودجه نظام سلامت نسبت به سال گذشته رشد ۶۱ درصدی را نشان میدهد. بودجه سلامت از محل منابع عمومی رشدی ۱۰۲ درصدی و از محل منابع اختصاصی رشد ۷ درصدی داشته است؛ در نگاه اول، ممکن است این طور به نظر برسد که این میزان افزایش، ناشی از مسائل مربوط به مقابله با کروناست؛ در حالی که افزایش هزینه‌های ناشی از کرونا در هزینه‌های اختصاصی لحاظ می‌شود و همانطور که گفته شد منابع اختصاصی نسبت به سال گذشته رشد فاحشی نداشته است!
نکته قابل توجه دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه خدمات بستری است؛ بودجه ارائه خدمات درمان بستری دانشگاه‌های علوم پزشکی از محل منابع عمومی ۱۶۷ درصد افزایش داشته است که ۱۵ هزار میلیارد افزایش را شامل می‌شود.
این افزایش در حالی است که تعداد بیماران بستری دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۴ میلیون نفر به ۱۳ میلیون نفریعنی ۴۷ درصد کاهش یافته است!
همچنین بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در امر معاینه و درمان بیماران سرپایی از محل منابع عمومی ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.
این افزایش در حالی است که تعداد بیماران سرپایی ۱۳ درصد افزایش داشته است؛ همانطور که گفته شد، تعداد بیماران بستری با ۴۷ درصد کاهش و تعداد بیماران سرپایی تنها با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده است در حالیکه منابع بخش بستری و سرپایی به شدت افزایش یافته است که نشان میدهد افزایش بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش سرپایی و درمان متناسب با افزایش یا کاهش تعداد بیماران نبوده است.
حدود ۶۷ درصد از بودجه نظام سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص می‌یابد؛ یعنی حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵۵ هزار میلیاردتومان بودجه نظام سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص می‌یابد که نسبت به سال قبل ۷۸ درصد افزایش یافته است و عمده این افزایش نیز در منابع غیراختصاصی است؛ خدمات درمانی ۷۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای کلان برنامه‌های مرتبط با سلامت در لایحه ۱۴۰۰ را به خود اختصاصی میدهد که عمده این ۷۰ درصد نیز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد. تخصیص این درصد کلان از اعتبارات حوزه سلامت به دانشگاه‌ها، در حالی صورت می‌گیرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از هرگونه حسابرسی مالی بودجه‌ای مستثنی هستند.
در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است:
«دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می‌کنند.»
این عدم حسابرسی باعث می‌شود عملاً هیچ نظارتی بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت نگیرد و این امر بستری برای وقوع تخلفات مالی برای این دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.
مصادیقی از این ایجاد بستر برای تخلفات را می توان در مثال های زیر مشاهده کرد. برای مثال، در دو تصویر زیر به ترتیب "شرح افزایش اعتبارات بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی" و "رشد بودجه برنامه ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی" آمده است.
رشد اعتبارات مربوط به برنامه «خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی» در حالی صورت گرفته است که عملاً دانشگاه‌ها در زمینه ورزشی تعطیل هستند و اقدام فاحش و چشمگیری در زمینه افزایش برنامه‌های فرهنگی نیز نسبت به سال قبل صورت نگرفته است و این رشد چشمگیر در اعتبارات بخش فرهنگی و ورزشی عجیب می‌نماید!
مثال دیگر از تأثیر عدم نظارت بر منابع و اعتبارات تخصیص یافته به دانشگاه علوم پزشکی و بروز تخلف در زمینه هزینه کرد آنها، در فصل آموزش عالی در حوزه سلامت دیده می شود که با وجود تعطیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل شیوع بیماری کرونا، مجموع اعتبارات از رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده و به عبارتی با رشد ۶۳ درصدی همراه بوده است.
در این فصل برخی از برنامه‌ها با رشد عجیب و غریبی همراه بوده اند، به طور مثال برنامه «آموزش نیروی انسانی متخصص - پزشکی و پیراپزشکی» با افزایش ۲.۵ برابری همراه بوده و به رقم ۱۳هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع در حالی است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت شیوع کرونا تعطیل هستند و با توجه به پیش بینی‌ها حداقل تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به شرایط قبل از بیمار کرونا برنمی‌گردند.
همچنین بودجه آموزش دانشجویان علوم پزشکی به تفکیک مقطع، در نمودار زیر نشان داده شده است.
در نگاه اول، شاید این تصور به وجود بیاید که رشد بودجه آموزش دکترای حرفه‌ای به دلیل افزایش ظرفیت پذیرش در این مقطع بوده است در حالی که بر اساس نمودار زیر، تعداد دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای کاهش نیز داشته است!
این کاهش تعداد دانشجویان در سایر مقاطع نیز مشهود است در حالی که اعتبارات مربوط به آموزش دانشجویان در این مقاطع، رشد فاحشی داشته است که این عدم توازن میان بودجه پیش بینی شده و تعداد دانشجوها را نیز میتوان از نتایج نبود نظارت (براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه) دانست.
نکته عجیب دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اعتبار تخصیص یافته به توسعه "طب سنتی" است؛ در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، بر بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه کردن طب سنتی ایران تأکید ویژه‌ای شده است و در این سند ابلاغی، تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید قرار گرفته است با این وجود، سهم طب سنتی در بودجه سلامت تنها رشد ۶ درصدی داشته که نشان از بی‌توجهی سیاستگذاران به ترویج و توسعه طب سنتی و ادغام آن در نظام سلامت دارد.
برای جلوگیری از توزیع نامتوازن هزینه‌ها و ایجاد هزینه‌های غیرواقعی- مشابه مثال‌هایی که زده شد- ضروری است حداقل بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده یک احکام دائمی خارج شوند؛ از سوی دیگر ضروری است که سیاستگذاران ترتیبی اتخاذ کنند تا تزریق منابع مالی به دانشگاه‌های علوم پزشکی از مسیر بیمه‌ها انجام شود تا نظارت بر امر هزینه‌کرد و تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف بیشتر شود.بررسی اجمالی بودجه ۱۴۰۰ در حوزه سلامت، نشان‌دهنده آن است که افزایش هزینه‌های مربوط به امور سلامت، به دلیل بیش‌اظهاری و عدم نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات است. آن‌چه ضرورت دارد، خارج شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی [حداقل در بخش بهداشت و درمان] از شمول ماده یک قانون احکام برنامه‌های دائمی توسعه است زیرا عدم حسابرسی مالی، دانشگاه‌های علوم پزشکی را از هرگونه نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مستثنی می‌سازد که خود، بستری برای بروز تخلفات مالی گسترده شده است.
در واقع انگیزه قانونگذار از وضع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، معاف کردن بخش آموزشی و پژوهشی کشور از قوانین دست‌وپا گیر مالی بوده است اما همانطور که پیشتر گفته شد، بخش اعظم بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف فروش خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران می‌شود.
به عبارت دیگر این دانشگاه‌ها اسماً «دانشگاه» نامیده می‌شود اما ماهیتاً «بنگاه‌های اقتصادی فروش خدمات سلامت» هستند که متاسفانه قانونگذار به این تفاوت ماهیتی بین دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌های وزارت بهداشت (دانشگاه‌های علوم پزشکی) توجهی نکرده و هر دو را از رسیدگی مالی معاف کرده است!