به گزارش مشرق به نقل از قانون، اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان اعلام کرد که شرکت کاوه با ارائه بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی است و در شرف تنظیم قرارداد است.
اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان در واکنش به اخبار و مطالب منتشر شده در رسانه هادرباره مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی نوشت: تعیین اپراتور دوم پایانه کانتینری بندر شهید رجایی براساس مصوبه شماره 45928/44648 مورخ 1/3/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور و ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهوری صورت پذیرفته است.
توضیحات اداره کل بنادرو دریانوردی استان هرمزگان که از سوی روابط عمومی این اداره کل منتشر شده اولین واکنش رسمی مقامات بندری به اخبار چند روز گذشته رسانه ها درباره شرکت برنده مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی است و طبق اعلام این اداره کل کلیه مراحل مزایده فوق بصورت کاملا قانونی براساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه و با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی کشور برگزار شده است.
براساس اعلام اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان شرکت کاوه با ارائه بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده شده که در شرف تنظیم قرارداد است .
به موجب توضیحات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ؛سازمان بنادر و دریانوردی و این اداره کل قبل از نهایی شدن مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت برنده تکلیفی به انتشار موضوع در جراید وسایت های خبری ندارد و تنها مکلف به اطلاع کامل به دستگاههای نظارتی است که این مهم همانگونه که اشاره شد با حضور دستگاههای نظارتی ملی و استانی انجام شده است.
ابهام هایی که بی پاسخ مانده است
دراین خصوص و با توجه به اینکه در یک هفته اخیر مطالب مختلفی در رسانه ها در خصوص نتیجه مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی منتشر شده است ،این انتظار می رفت که سازمان بنادر و دریانوردی پاسخی قابل تامل به تردیدهای مطرح شده بدهد که تاکنون جز چند خطی که در بالا ذکر آن رفت مقامات بندری نظری رسمی نداشته اند ؛این مسئولین با سکوت خود ابهام هایی ایجاد کرده اند که چرا به پرسش های موجود پاسخی داده نمی شود.
بر همین پایه در ادامه مواردی که در این توضیح اداره بنادر و دریانوردی اورده نشده و به صورت ابهام باقی است را به صورت موردی بررسی خواهیم کرد:
1-اجازه برگزاری مزایده: مصوبه مورد اشاره اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در واقع مصوبه کار گروه مدیریت حمل و نقل عمومی و کاهش سوخت بوده که در استان هرمزگان در سال 89 در 12 بند به تصویب رسیده است.
این موضوع یک خط از یکی از بندهای این مصوبه انتخاب اپراتور دوم است ،نه برگزاری مزایده برای انتخاب اپراتور ترمینال کانتینری شماره 2 بندر شهید رجایی. بنابر این از همین ابتدا عمل تفسیر به رای مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی مشخص است. سوال اینجاست در کجای مصوبه مورد اشاره آمده است سازمان بنادر اجازه دارد برای ترمینال شماره 2 بندر شهید رجایی که تا چند سال آینده ظرفیت عملیاتی همین یک ترمینال به بیش از 4 میلیون تی ای یو کانتینر می‌رسد مزایده برگزار کند؟
2- مجوز قانونی :موضوع مهم‌تر اینکه چگونه و بر اساس چه مجوز قانونی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هر سه یال ترمینال شماره 2 بندر شهید رجایی را به مزایده گذشته است در حالیکه یال جنوبی این ترمینال در همان زمان فعال بوده و عملیاتی بوده است؟
3- فضای رقابتی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان که از مصوبه و عمل به قانون سخن رانده است،بد نیست توجه کند که مصوبه تصریح دارد برای رقابتی شدن فضا اپراتور دوم در بندر شهید رجایی فعال شود.
حال سوال اینجاست چگونه فضای رقابتی ایجاد می شود در حالیکه عملا یک ترمینال با ظرفیت بیش از 4 میلیون تی ای یو کانتینر به یک شرکت کوچک با سرمایه 40 میلیاردی و بدهی 684 میلیاردی می رسد که همین شرکت در بندر امام ، بندر خرمشهر، بندر انزلی، بندر آستارا و در همین بندر شهید رجایی حضور فعال داشته و حتی در بندر آستارا قرارداد انحصاری 40 ساله امضا کرده است؟ از سوی دیگر شرکتی که اداره بنادر مدعی انحصاری بودن فعالیت آن است فعالیتش به ترمینالی محدود می شود که هم اکنون عملا یک میلیون تی ای یو کانتینر ظرفیت داشته و تجهیزات آن مربوط به 20 سال پیش است. حال این اقدام اداره بنادر افزودن بر انحصار یک شرکت خاص اگر نیست چه نامی می توان بر آن گذاشت؟
4- روش انتخاب در مزایده:در کدام دستورالعمل و مقررات مربوط به اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مجوز داده شده است که از بین تنها یک شرکت، برنده مزایده انتخاب کند؟ قطعاً مسئولان آن اداره کل در جریان هستند که در مرحله پایانی مزایده برای اعلام قیمت‌ها شرکت بنیاد بار انداز به عنوان یکی از دو شرکت، پیش از اعلام قیمت از مزایده اعلام انصراف کرده است. حال کدام بند از قانون و مقررات مورد اشاره داخل سازمانی یا برون سازمانی به اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اجازه می‌دهد به صورتی انحصاری و با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین کشور این‌گونه مزایده برگزار کند؟ بد نیست آن اداره کل محترم نگاهی به آئین نامه داخلی سازمانی خود نیز بیندازد.
5- نظارت:اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مدعی شده است نهادهای نظارتی بر نحوه برگزاری مزایده نظارت داشته‌اند. قطعا افکار عمومی امروز منتظر نام نهادهای نظارتی که مهر تایید بر برگزاری چنین مزایده‌ای زده‌اند، هستند، مزایده ای که از میان یک شرکت همان شرکت برنده مزایده‌ای شده است که ارزش آن به بیش از 5 هزار میلیارد تومان می‌رسد (تقریباً دو برابر بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور). افکار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس خود با چنین نظارتی برخورد خواهند داشت.
6-بدهی به بنادر و دریانوردی: اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مشخص کند چگونه زمانی که در شرایط مزایده ذکر شده است شرکت‌هایی مجاز به حضور در مزایده هستند که بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی نداشته باشند اما شرکت برنده بدهی میلیاردی به سازمان بنادر دارد.
لازم به ذکر است به دلیل همین بدهی در تاریخ 30/11/90 مسئول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نامه‌ای به شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا این شرکت را به دلیل بدهی به سازمان از حضور در مزایده محروم می کند اما از سوی دیگر حدود دو هفته پس از ابلاغ نتیجه مزایده به شرکت برنده، ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی در نامه شماره 1840/ص/91 مورخ 29/1/91 خطاب به معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی این سازمان در خصوص دریافت مفاصا حساب برای عقد قرارداد با شرکت کاوه (شرکت برنده مزایده) می گوید: «به علت وجود بدهی شرکت [کاوه] در سایر بنادر، در حال حاضر امکان صدور گواهی عدم بدهی میسر نمی‌باشد»! و در همین نامه مجدداً درخواست یک مهلت 15 روزه برای شرکت ذکر شده ارائه می‌شود تا این شرکت بدهی خود را با سازمان بنادر تسویه کند.
7- نظارت :کدام نهاد نظارتی بر چنین رویه‌ای که فرا قانونی به نظر می رسد مهر تایید زده است که اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مدعی است مزایده تحت نظارت سازمان‌های نظارتی و تایید آن‌ها برگزار شده است؟ آیا روند برگزاری مزایده، تفسیر شخصی از یک مصوبه کارگروه استانی و در نهایت حمایت بی دریغ از برنده شدن یک شرکت خاص در این مزایده، به راستی می‌تواند مورد تایید نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد؟
8- تکلیف اعلام نتیجه مزایده :اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان مدعی است آن اداره کل تکلیفی برای اعلام نتیجه مزایده پیش از انعقاد قرارداد نداشته است! حال سوال این است که نتیجه مزایده چه ربطی به انعقاد قرارداد با شرکت برنده دارد؟ در تاریح 16/1/91 سازمان بنادر رسماً به شرکت کاوه اعلام می‌کند برنده مزایده است پس از دید سازمان مزایده به اتمام رسیده و برنده مشخص است چرا تا روزها پس از رسانه‌ای شدن نام برنده مزایده همان اداره کل محترم از بیان نظری در این خصوص خودداری کرد؟
چرا تمام تلاش سازمان بنادر طی روزها پس از افشا شدن نامه شرکت برنده، انعقاد قرارداد با آن شرکت بود و پس از آنکه به دلایل قانونی و حقوقی توان انعقاد این قرارداد به وجود نیامد مجبور به ارائه چنین پاسخ‌های مبهمی به برگزاری مزایده‌ای شد که می‌توان مدعی بود یکی از فرا قانونی‌ترین مزایده‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران است.
9- عواقب غفلت: و سوال پایانی از نهادهای نظارتی کشور و نمایندگان مردم در مجلس و البته از وزیر راه و شهرسازی که در اجرای طرح مسکن مهر آنچنان از حوزه راه غافل شده‌اند که از زیر مجموعه‌های آن‌ها خبرهای ناخوشایندی به رسانه ها می‌رسد؛ برگزاری این مزایده و روند برگزاری آن و نحوه انتخاب برنده و حمایت ویژه از شرکت برنده مهر تایید کدام مسئول دولتی را با خود همراه داشته است؟ چه کسی مسئولیت عواقب مخاطره آمیز واگذاری دروازه تجارت ایران به شرکتی را می‌پذیرد که سهامداران آن جمع یک خانواده سه نفره هستند؟
نمایندگان مجلس چرا در مورد عواقب غافل شدن از بنادر کشور از وزیر محترم راه و شهرسازی سوال نمی‌کنند که در بندر امام خمینی (ره) شرکتی جعلی با ترک تشریفات مناقصه قرارداد 307 میلیون دلاری امضا می‌کند و همان شرکت در بندر شهید رجایی با روندی کاملاً فراقانونی برنده مزایده یک نفره می‌شود؟
اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در توضیحی که درباره واگذاری پورت اپراتوری بندر رجایی به برخی از رسانه ها ارسال داشته است،نه تنها پاسخی به ابهام های موجود در روند برگزاری مزایده اپراتور دوم این بندر نداده است ،بلکه بر ابهامات موجود نیز افزوده است.۹ موضوعی که بدانها پرداخته نشده است در ادامه بررسی می شود.