به گزارش مشرق به نقل از مهر، عباس مومن آبادی با اشاره به دهم اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده یک فرمان مبنی بر اینکه « با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد.
این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» ابعاد تخلف گسترده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به یک شرکت خصوصی را تشریح کرد.
مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند، گفت: براساس آئین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تائید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما با صراحت می گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضای کارگروه ماده شامل19 نماینده تام الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده می کنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.
وی افزود: پس از ارائه گواهی تائید صلاحیت از طرف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تائید امکان تامین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیرکارگروه ماده 19 می تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفا پس از تائید مراحل فوق می تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرارداده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام نماید اما متاسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده اند.
وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره کرد و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرما است و نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت ورتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیر عامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و و دبیر کار گروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهارنظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
مومن آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالیکه این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچگونه تخصص مخابراتی نداشته اند و همینطور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که موید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزدیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده وکارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفا پرداخت آن را انجام داده، بیان داشت: معمولا وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کار مزد و حتی بعضا بانکها بخشی ازجرائم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می کنند، اما چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 000/000/400/430/1 ریال بوده صرفا شعبه 000/500/890/27 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 000/000/004/348/1 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
وی افزود: شرکت هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند چطور می توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند.
وی ادامه داد: وثیقه ها و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماه ها بلاتکلیف و سرگردان مانده اند.
مومن آبادی بیان داشت: با ورود به موقع این اداره کل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون در استان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی،بلاتکلیف رها شده و راه اندازی آنها می تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی تواند با اشاره ی عده ای خاص راهی خارج از کشور شود واهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
وی گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده ای چوب حراج به آن بزنند افزودو هرجا منافعشان به خطر می افتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم نمایی و تاثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای نا صواب ندارند.
مدیرکل بازرسی استان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آنهم در گروه بانکهاست ذکر کرد وهشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تاخیری صورت گیرد قطعا تضییع بیش از پیش حقوق بیت المال را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: عده ای خارج نشین سرمایه هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم هیچ برایشان مهم نیست.
وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلا به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضا معوق شده چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می کند و چطور می خواهد آن را پرداخت کند وآیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقیف شده"، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ 223/398/71 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه ای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تاسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه ای مخابراتی است مدعی می شود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.
وی با تاکید براینکه پرداخت وام صرفا برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده می شود نه شرکتهایی که خود مالک پروژه ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقبا برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچگونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته و از طرفی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تایید نکرده بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشورمبنای تایید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار می گیرد.
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تاییدکننده قرارداد و هزینه کردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سند سازی خلاف واقع برای دریافت وام بر خلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و بر خلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر کرد و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کرده اند.
وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آنهم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام و اصولاً برای اجرای این پروژه براساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده از این رو برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، افزود: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفا کمتر از چهار میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت المال توسط عده ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند شده است.
این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجرای پروژه تاکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقه ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جزو تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابجایی کانالهای آب و برق انجام نشده و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تائید کننده اسناد صوری هزینه کرد بوده و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.
مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشان دهنده صوری بودن این پروژه است.
وی اظهارداشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 000/788/547/12 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفته اند، به بیان دیگر به ازای پرداخت 000/212/192/197 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.
وی بیان داشت: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف ازآن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می کردند.
مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانه روزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از دو هزار برگ مستندات تکمیل ودر شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: متهمینی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام، آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.
مدیر کل بازرسی استان مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت المال دانست و اظهار داشت: قطعا اراده ای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.
وی بیان داشت: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جزء توسل به تهمت، افترا و جو سازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانون گریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین از کشور خارج و چگونگی هزینه کرد آن در هاله ای از ابهام است چرا عصبانی شده اند، از چه چیزی می ترسند.
وی تصریح کرد: با قاطعیت می گویم تمام کسانیکه در این پرونده مرتکب جرم شده اند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده اند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچکس نمی دهیم.
وی اضافه کرد: به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاع رسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه می دهیم اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار بکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام می کنیم.
عباس مومن آبادی مشاوررئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در ادامه ضمن تشریح عملکرد اداره کل بازرسی استان گفت: در سال 90 اطلاعات 296 فقره مزایده توسط این اداره کل جمع آوری و پس از نظارت بر 90 فقره مزایده، هفت مزایده لغو یا تجدید شد
این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.» ابعاد تخلف گسترده شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به یک شرکت خصوصی را تشریح کرد.
مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند، گفت: براساس آئین نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تائید صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آئین نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما با صراحت می گویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضای کارگروه ماده شامل19 نماینده تام الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده می کنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.
وی افزود: پس از ارائه گواهی تائید صلاحیت از طرف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تائید امکان تامین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیرکارگروه ماده 19 می تواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفا پس از تائید مراحل فوق می تواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرارداده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام نماید اما متاسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکرده اند.
وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره کرد و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرما است و نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت ورتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیر عامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و و دبیر کار گروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهارنظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
مومن آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینه های انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالیکه این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچگونه تخصص مخابراتی نداشته اند و همینطور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که موید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزدیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده وکارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفا پرداخت آن را انجام داده، بیان داشت: معمولا وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کار مزد و حتی بعضا بانکها بخشی ازجرائم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه می کنند، اما چطور می شود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 000/000/400/430/1 ریال بوده صرفا شعبه 000/500/890/27 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 000/000/004/348/1 ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
وی افزود: شرکت هایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند چطور می توانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند.
وی ادامه داد: وثیقه ها و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماه ها بلاتکلیف و سرگردان مانده اند.
مومن آبادی بیان داشت: با ورود به موقع این اداره کل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفا 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هم اکنون در استان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی،بلاتکلیف رها شده و راه اندازی آنها می تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی تواند با اشاره ی عده ای خاص راهی خارج از کشور شود واهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
وی گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده ای چوب حراج به آن بزنند افزودو هرجا منافعشان به خطر می افتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم نمایی و تاثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای نا صواب ندارند.
مدیرکل بازرسی استان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آنهم در گروه بانکهاست ذکر کرد وهشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تاخیری صورت گیرد قطعا تضییع بیش از پیش حقوق بیت المال را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: عده ای خارج نشین سرمایه هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم هیچ برایشان مهم نیست.
وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلا به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضا معوق شده چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می کند و چطور می خواهد آن را پرداخت کند وآیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقیف شده"، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ 223/398/71 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه ای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تاسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه ای مخابراتی است مدعی می شود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.
وی با تاکید براینکه پرداخت وام صرفا برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده می شود نه شرکتهایی که خود مالک پروژه ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقبا برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچگونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته و از طرفی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تایید نکرده بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشورمبنای تایید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار می گیرد.
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تاییدکننده قرارداد و هزینه کردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سند سازی خلاف واقع برای دریافت وام بر خلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و بر خلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر کرد و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کرده اند.
وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آنهم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام و اصولاً برای اجرای این پروژه براساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده از این رو برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، افزود: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفا کمتر از چهار میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت المال توسط عده ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند شده است.
این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجرای پروژه تاکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقه ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جزو تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابجایی کانالهای آب و برق انجام نشده و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تائید کننده اسناد صوری هزینه کرد بوده و در حال حاضر هم در صدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.
مشاور رئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشان دهنده صوری بودن این پروژه است.
وی اظهارداشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 000/788/547/12 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفته اند، به بیان دیگر به ازای پرداخت 000/212/192/197 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.
وی بیان داشت: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف ازآن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش می زنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج می کردند.
مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانه روزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از دو هزار برگ مستندات تکمیل ودر شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
وی ادامه داد: متهمینی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام، آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند.
مدیر کل بازرسی استان مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیت المال دانست و اظهار داشت: قطعا اراده ای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.
وی بیان داشت: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جزء توسل به تهمت، افترا و جو سازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانون گریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین از کشور خارج و چگونگی هزینه کرد آن در هاله ای از ابهام است چرا عصبانی شده اند، از چه چیزی می ترسند.
وی تصریح کرد: با قاطعیت می گویم تمام کسانیکه در این پرونده مرتکب جرم شده اند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده اند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچکس نمی دهیم.
وی اضافه کرد: به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاع رسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه می دهیم اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار بکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام می کنیم.
عباس مومن آبادی مشاوررئیس سازمان و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در ادامه ضمن تشریح عملکرد اداره کل بازرسی استان گفت: در سال 90 اطلاعات 296 فقره مزایده توسط این اداره کل جمع آوری و پس از نظارت بر 90 فقره مزایده، هفت مزایده لغو یا تجدید شد