به گزارش مشرق، نخست وزیر عراق روز دوشنبه تاکید کرد که دولت اجازه نمی‌دهد سلاح‌های بدون مجوز اعتماد شهروندان به روند انتخابات را تهدید کند.
به گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، «مصطفی الکاظمی» امروز ریاست نشستی با حضور وزرا و شماری از روسای نهادهای مستقل، دستگاه‌های امنیتی و کمیساریای انتخابات عراق را برعهده داشت تا در آن ساز و کارهای پشتیبانی از کمیساریای انتخابات و فرآیند انتخابات پیش روی این کشور ایجاد شود.
انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق قرار است ششم ژوئن ۲۰۲۱ (نیمه خرداد ۱۴۰۰) برگزار شود. رییس جمهوری عراق ۱۵ آبانماه جاری قانون جدید انتخابات این کشور را پس از تصویب در پارلمان، تایید کرد.
نخست وزیر عراق ماموریت اصلی دولت خود را برگزاری انتخابات زودهنگام خواند و گفت: «این دولت بر اساس همه استاندارها، یک دولت استثنایی محسوب می‌شود؛ از یک سو محصول اعتراضات مردمی و از سوی دیگر خواسته مرجعیت و گروه‌هایی سیاسی است که خواستار تغییر بودند.»
وی افزود: «از سال ۲۰۰۳ دولت‌های پیاپی، دوره انتقالی و گذار را یک دوره پایدار قرار دادند و این یکی از بزرگ‌ترین دلایلی ناکارآمدی ساز و کارها شده بود. ما اکنون بر سر دو راهی هستیم. آن هم پس از اینکه به سه هدف اصلی از دوره انتقالی که رهبری آن را برعهده داریم، رسیدیم؛ نخست اینکه یک نخست وزیر مستقل روی کار آمد که به هیچ کدام از فراکسیون‌های سیاسی وابسته نبود، دوم اینکه کمیساریای مستقل انتخابات تشکیل شد و سوم اینکه قانون انتخابات عادلانه‌ای تصویب شد که در آن کسی که بیش‌ترین رای را بیاورد، برنده است.»
الکاظمی با اشاره به وجود فرصت برای موفقیت در بازیابی اعتماد مردم به دولت، نظام سیاسی و سازو کارهای دموکراتیک گفت:«برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه‌ای که ثبات کشور را تامین می‌کند، همان فرصت است که از آن حرف می‌زنیم.»
نخست وزیر عراق افزود: «برگزاری انتخابات زودهنگام تکلیفی بر گردن ماست و ما برای انجام این ماموریت تاریخی جدی هستیم و اجازه نمی‌دهیم که سلاح‌های بدون مجوز آزادی شهروندان و امنیت و اعتماد آنها به فرآیند انتخابات را تهدید کند».
وی تاکید کرد: «زمان برگزاری انتخابات مشخص شده و قانون تامین بودجه انتخابات هم ارسال شده است. پیش از این به دیدار کمیساریای انتخابات رفتیم و از آنها نیازهایشان را مشخص کنند تا در هیئت دولت تصویب شود و نشست امروز گواه جدیت ما برای انجام این ماموریت تاریخی است. ما از گروه‌های سیاسی و پارلمان می‌خواهیم موضوع دادگاه فدرال را یکسره کنند تا آنچه برای فرآیند انتخابات لازم است تکمیل کنیم.»