به گزارش مشرق، بعد از دو سال تلاش جدی برای ساماندهی بازار اجاره بالاخره وزارت راه و شهرسازی روز ۹ دی ماه، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد.
وزارت راه با ارائه این پیش نویس تلاش دارد تا بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب ساماندهی شود؛ تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
دولت تلاش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره - به اعتقاد برخی آگاهان البته به استثنای منافع مستاجران- در نظر گرفته شود.
در این پیش نویس به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می‌تواند پای سرمایه گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.
«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که علت اینکه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای در کشور شکل نمی‌گیرد این است که بازدهی اجاره‌داری در کشور پایین است.
وی توضیح داده که برای رفع این مشکل یک اصلاح آئین‌نامه به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجاره داری سرمایه‌گذاری کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمین‌ها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.
اصلانی مهر ماه امسال خبر داد که هم اکنون تدوین آئین نامه اجرایی این موضوع در دستور کار است که به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
مسکن استجاری چه شکلی و چندمتری است؟
«اجاره‌داری حرفه‌ای» یا همان «ساخت خانه‌های استیجاری» برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است موضوعی که حرف و حدیث‌های زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبان‌ها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتی‌شدن این قانون روی زمین مانده می‌تواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.
بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن در ایران مربوط به زمین است و اگر زمین برای ساخت خانه رایگان باشد می‌تواند تا حدود ۸۰ درصد قیمت ملک را از قیمت‌ها در بازار آزاد ارزان‌تر ارائه دهد.
موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولت‌ها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوه‌سازان نداشتند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی شهربور امسال درباره آخرین وضعیت عملیاتی شدن این وعده به سوال خبرنگار ایرنا پاسخ داد و گفت: بارها اطلاعیه دادیم طبق ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن آمادگی داریم که هم شهرداری و هر سازمانی که قصد تولید مسکن استجیاری را دارد از ما زمین دریافت کند.
محمد اسلامی اظهار داشت: دنبال این بودیم که با تدوین دستورالعمل اجاره‌داری حرفه‌ای که در سیر مراحل تصویب قرار گرفت از سازمان‌هایی که علاقه‌مند به ساخت مسکن استجاری هستند حمایت کنیم.
وی افزود: بر این اساس می‌توانیم زمین ۹۹ ساله را به سازندگانی دهیم که برای دهک‌های پایین خانه می‌سازند و اگر سازندگان قصد داشته باشند برای عموم جامعه، روی زمین‌های دریافتی خانه بسازند می‌توانند به صورت ۱۰ ساله از ما زمین قسطی خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
وزیر راه مجدد با شایعه ساخت خانه‌های قوطی کبریتی جواب داد و گفت: متراژ این خانه‌ها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
براساس برآوردی که وزارت راه و شهرسازی دارد در صورت ساخت خانه‌های استیجاری در دوسال، حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین می‌کند و این حجم از خانه مسکونی نه تنها می‌تواند قیمت مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد بلکه باعث می‌شود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود.
برنامه دولت در بخش ساماندهی به بازار مسکن با عرضه خانه‌های خالی و تنبیه مالکان احتکار کننده با اخذ مالیات از یک طرف و همزمان تلاش برای پیگیری طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، می‌تواند چشم انداز روشنی از بازار اجاره را در سال‌های پیش رو داشته باشد.
وزارت راه با ارائه این پیش نویس تلاش دارد تا بازار اجاره با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ساخت خانه‌های کوچک و قیمت مناسب ساماندهی شود؛ تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
دولت تلاش دارد با تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن به مرحله اجرا ضمن حرفه‌ای کردن ساختار سنتی اجاره از طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای، شرایط به نحوی اصلاح شود که منافع تمام ارکان بازار اجاره - به اعتقاد برخی آگاهان البته به استثنای منافع مستاجران- در نظر گرفته شود.
در این پیش نویس به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند، موضوعی که می‌تواند پای سرمایه گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.
«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر به ایرنا گفته بود که علت اینکه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای در کشور شکل نمی‌گیرد این است که بازدهی اجاره‌داری در کشور پایین است.
وی توضیح داده که برای رفع این مشکل یک اصلاح آئین‌نامه به هیئت وزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجاره داری سرمایه‌گذاری کنند زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمین‌ها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.
اصلانی مهر ماه امسال خبر داد که هم اکنون تدوین آئین نامه اجرایی این موضوع در دستور کار است که به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
مسکن استجاری چه شکلی و چندمتری است؟
«اجاره‌داری حرفه‌ای» یا همان «ساخت خانه‌های استیجاری» برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره است موضوعی که حرف و حدیث‌های زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبان‌ها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتی‌شدن این قانون روی زمین مانده می‌تواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیداکردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.
بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن در ایران مربوط به زمین است و اگر زمین برای ساخت خانه رایگان باشد می‌تواند تا حدود ۸۰ درصد قیمت ملک را از قیمت‌ها در بازار آزاد ارزان‌تر ارائه دهد.
موضوع ساخت «مسکن استیجاری» به صراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولت‌ها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوه‌سازان نداشتند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند.
وزیر راه و شهرسازی شهربور امسال درباره آخرین وضعیت عملیاتی شدن این وعده به سوال خبرنگار ایرنا پاسخ داد و گفت: بارها اطلاعیه دادیم طبق ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن آمادگی داریم که هم شهرداری و هر سازمانی که قصد تولید مسکن استجیاری را دارد از ما زمین دریافت کند.
محمد اسلامی اظهار داشت: دنبال این بودیم که با تدوین دستورالعمل اجاره‌داری حرفه‌ای که در سیر مراحل تصویب قرار گرفت از سازمان‌هایی که علاقه‌مند به ساخت مسکن استجاری هستند حمایت کنیم.
وی افزود: بر این اساس می‌توانیم زمین ۹۹ ساله را به سازندگانی دهیم که برای دهک‌های پایین خانه می‌سازند و اگر سازندگان قصد داشته باشند برای عموم جامعه، روی زمین‌های دریافتی خانه بسازند می‌توانند به صورت ۱۰ ساله از ما زمین قسطی خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
وزیر راه مجدد با شایعه ساخت خانه‌های قوطی کبریتی جواب داد و گفت: متراژ این خانه‌ها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
براساس برآوردی که وزارت راه و شهرسازی دارد در صورت ساخت خانه‌های استیجاری در دوسال، حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین می‌کند و این حجم از خانه مسکونی نه تنها می‌تواند قیمت مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد بلکه باعث می‌شود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود.
برنامه دولت در بخش ساماندهی به بازار مسکن با عرضه خانه‌های خالی و تنبیه مالکان احتکار کننده با اخذ مالیات از یک طرف و همزمان تلاش برای پیگیری طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، می‌تواند چشم انداز روشنی از بازار اجاره را در سال‌های پیش رو داشته باشد.
پیشنهاد مذکور هم‌اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در دست بررسی است.
به گزارش مشرق، به هر حال تجربه ها در این سه دهه اخیر نشان داده که اغلب طرح های مسکن، مثل طرح های دیگر، قریب به اتفاق، هچ نفعی برای عموم شهروندان متقاضی مسکن ندارد. کارشناسان خبره و مستقل معتقدند این گونه طرح‌ها در کشور، به واسطه نبود شفافیت حقیقی و وجود رانت‌های ساختاری، اغلب در نهایت کاملا ناقص و مرده به اجرا می رسد و فقط دولت و سازندگان از آن به انحای مختلف سود می برند. در این طرح هم، سودِ دولت این است که صورت مسئله خانه دار کردن مردم را کلا پاک می کند، و سازندگان هم به پشتوانه دولت حساب های بانکی شان پرتر و فربه تر می شود. اصلی ترین راه برای حل مشکل مسکن بازگشت اقتصاد کشور به ریل اصلی آن در همه بخشها، طبق عرف علمی و منطقی و استانداردهای تجربه شده در جهان است. فراهم شدن زمینه های مالی و اقتصادی درآمد مناسب مردم، خواه کارکنان دولت، خواه بخش خصوصی، و فراهم شدن امکان پس انداز مناسب برای آنها، تنها و تنها راه حل درست و منطقی و عادلانه ای است که می تواند در نهایت نه تنها مشکل مسکن که معضلات بسیاری را برای همیشه حل کند. تا وقتی که شرایط اقتصاد به هر علت به گونه ای است که دستمزدها فقط تکافوی غذای مردم را می کند، با طرح و یا بی طرح، فقط مشکلات بیشتر و پیچیده تر و ... خواهد شد.