به گزارش مشرق، استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک ها یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت سیاست گذار پولی در تحقق هدف مهار تورم و ثبات اقتصادی است و بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل تورم نشان می دهد آنچه که موجب از بین رفتن تورم های بالای ۵ درصد در آن کشورها شده، استقلال بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی در ایران از چند جهت فاقد استقلال است. شورای پول و اعتبار به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذار پولی با اکثریت وزرا و نمایندگان دولت شکل می گیرد و در قانون پولی و بانکی وسیعی بین دولت و بانک مرکزی طراحی شده است.
بیشتر بخوانید:
کرونای انگلیسی و آینده اقتصادی کشورهای خلیج فارس
ابزار فروش اوراق بدهی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی با خرید و فروش آن با بانک ها می تواند عملیات بازار باز را اجرا و به کنترل نرخ سود و نقدینگی بپردازد.
از طرف دیگر یکی از راه‌هایی که دولت‌ها در شرایط رکودی برای تامین مالی بودجه در نظر می‌گیرند فروش اوراق قرضه یا همان اوراق بدهی است. این سیاست در اقتصادهایی انجام می‌شود که پایه اصلی درآمدهای دولت در آن درآمدهای مالیاتی است و پایداری و عدم پایداری درآمدهای مالیاتی با دلایل مشخصی مانند کسری و رونق و ثابت اقتصادی قابل ارزیابی است.
در ضمن فروش اوراق قرضه یا بدهی در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌گذار پولی که همان بانک مرکزی است از استقلال کافی برخوردار است و مستقل از دولت تصمیم‌گیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
رشد نقدینگی ربطی به تحریم ندارد؛ ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است
فروش اوراق بدهی دولت بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر بسیار محسوسی دارد و همین مساله موجب تغییر در نرخ سود بانکی می‌شود. سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ سود باید پایه پولی به بانک‌ها تزریق کند و اگر این فروش اوراق‌ها بدون در نظر گرفتن منابع بانک‌ها و نیاز سایر بخش‌های اقتصادی نیاز اقتصاد اهداف تورمی بانک مرکزی باشد، قطعا آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت.
درست است که فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ توانست مانع از استقراض شدید دولت از بانک مرکزی شود و تشدید مضاعف تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد اما از طرف دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران از لحاظ نهادی پیش‌شرط‌های لازم برای فروش اوراق بدهی را نداشت، اثرات منفی جدی‌ای بر سیاست‌گذاری پولی بر جای گذاشت و در صورت استمرار آن در سال آینده، این اثرات منفی شدت خواهد گرفت.
اما این اثرات منفی چیست و اکنون اقتصاد ایران و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی حفظ ارزش پول ملی با چه شرایطی روبرو است؟
بیشتر بخوانید:
تامین نیمی از بودجه ۱۴۰۰ امکانپذیر نیست
تا پیش از شکل گیری فرایند فروش اوراق بدهی، دولت وقتی با در بسته بانک مرکزی مواجه می‌شد، گاهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استقراض می‌کرد و اگر آنها طلبکار دچار کمبود منابع می‌شدند، درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند. اگر بانک مرکزی اجازه نمی‌داد نرخ سود (نرخ بهره) افزایش می‌یافت، اگر اجازه می‌داد، پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کرد.
اکنون هر استقراضی از بانک‌ها به منوط به عرضه اوراق شده است. یعنی دولت در صورتی می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد که معادل آن اوراق بدهی دارای سررسید زمانی مشخص بدهد و درواقع بانک‌ها براساس نرخ سود تعیین شده و دوره سررسید اوراق، می‌توانند اوراق دولت را خریداری کنند.
* دلیل مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی
اما در این میان دولت در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد تمایلی به افزایش نرخ سود اوراق بدهی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی نگرانی از کاهش شاخص بورس است تا جایی که اعضای دولتی شورا پول و اعتبار مانع از افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۲۰ درصد شدند و آن را در حد ۱۶ درصد نگه داشتند. هر چند که در عمل، اکنون بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده را به ۱۸ تا ۲۰ درصد رسانده‌اند.
دولت از یک طرف نیاز به فروش اوراق بدهی و تامین کسری بودجه دارد و از طرف دیگر نمی‌خواهد بهای واقعی اوراق را بپردازد. در این مدت نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود ۱۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته و قطعا در کنار افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی پس از تعطیلاتی ناشی از کرونا، فروش اوراق بدهی دولت به میزان بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان یکی از دلایل این رشد بوده است.
* عقب‌گرد جدی استقلال بانک مرکزی در سال ۹۹
کاملا قابل مشاهده است که وقتی بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، به کارگیری ابزارهای مناسب پولی و مالی ره به جایی نمی برند و حتی به عامل مخرب تبدیل می شوند. وقتی بانک مرکزی نتواند نرخ سود بانکی را متناسب با شرایط اقتصادی تغییر دهد و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار به خاطر نگرانی از کاهش شاخص بورس، مانع از این تصمیم می شوند، نمی توان انتظار داشت فروش اوراق بدهی و عملیات بازار باز در کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و مالی نتیجه بخش باشد.
به‌جرات می‌توان سال ۹۹ را یک عقب‌گرد جدی در حوزه استقلال و قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی نام‌گذاری کرد. بانک مرکزی به خاطر نگرانی دولت از سقوط شاخص بورس نتوانست نرخ سود را متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر دهد و از طرف دیگر با هجوم اوراق مالی دولت به بازار پول روبرو بود که این دو، دو پدیده متضاد در سیاست‌گذاری پولی هستند.
بانک مرکزی در یکی دو ماه اخیر اقدام به خرید بخشی از اوراق بدهی بانک‌ها با سررسید کوتاه‌مدت کرده است. بازخریدها معمولا برای دوره‌ای زمانی دو هفته و ۱۵ روزه و در سطح ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان بوده و فقط یک بار حجم بازخرید اوراق معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
* عواقب بالا نبردن نرخ سود اوراق بدهی
بیم آن می‌رود که دولت برای جبران کسری‌های بودجه خود در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال بخش باقی مانده نیاز خود به اوراق به بانک مرکزی داده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه برای حفظ ظاهر قانون و فرایند عملیات بازار باز، دولت اوراق بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم با عرضه اوراق خود به بانک‌ها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کنند. این روش دوم در عمل همان اثر روش اول را خواهد داشت.
درواقع با این کار و کارهایی که تاکنون انجام شده است، سیاست‌گذاری پولی تا حد زیادی از دست بانک مرکزی خارج شده است. بانک مرکزی نه می‌تواند برای نرخ سود تصمیم بگیرد و نه اختیار کافی برای مدیریت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت.
درواقع تجربه دنیا و ایران نشان می‌دهد مقدمه هر موفقیتی در زمینه اثربخشی مثبت سیاست‌گذاری پولی و به عبارت بهتر پیش‌شرط سیاست‌گذاری مناسب پولی، استقلال بانک مرکزی یا همان نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی از دولت و بانک‌هاست.