به گزارش مشرق، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران بیست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان در ارتباط با اقدامات انجام شده در بحث حقوق عامه که یکی از مصادیق آن آلودگی هوا است گفت: قوه‌قضائیه در دوران تحول مسئولیت آیت‌الله رئیسی، اقدامات اساسی را شروع کرده است و احساس تحول در قوه‌قضائیه کاملا مشهود است و یکی از اقدامات انجام شده تدوین سند تحول قوه‌قضائیه بوده که ارتقا پیدا کرده است و برحسب ماموریت‌های قوه‌قضائیه تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از این ماموریت‌ها، نظارت بر اجرای قوانین است که در این سند به عنوان ماموریت سوم قوه‌قضائیه شناسایی شده است گفت: یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده در این سند، بحث ترک وظایف دستگاه‌های اجرایی است و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس تکلیفی که نسبت به مسئولانی که وظایف شان را ترک کردند دارد این مورد را دنبال می کند و حتی اگر ترک وظیفه منجر به ایجاد خسارت شده باشد برای آن تعقیب پیش‌بینی شده است.
درویشیان با اشاره به بحث آلودگی هوا گفت: در رابطه با مسئله روز آلودگی هوا قانون هوای پاک را داریم که سال گذشته به آن ورود کردیم و به دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی کردند و اعتباراتی که برای رفع آلودگی هوا باید انجام می شده نظارت کردیم. در آلودگی هوا در حوزه‌های مختلفی که حسب تکالیف قانونی دستگاه‌ها وظیفه دارند و حتی تاخیر در انجام وظایف نیز مسئولیت دارد ورود کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: سند تحول قوه قضایی بسیار متقن است و با توجه به همه ظرفیت‌های قانونی تدوین شده و همه جوانب قوه قضاییه را در نظر گرفته و ما هم در بخش ماموریت خودمان تکالیفی داریم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با شفافیت که یکی از ویژگی های سند تحول قوه قضاییه است گفت: یکی از راهبردهای این سند استفاده از روش‌های جدید برای اعمال نظارت سازمان بازرسی و دسترسی به سامانه‌های دستگاه‌های مختلف برای نظارت است همچنین نظارت ها باید هوشمند سازی شود تا بهتر بتوانیم موارد موجود را رصد کنیم.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه یکی دیگر از راهبردهای سند تحول قوه‌قضاییه شناسایی بسترهای فسادزاست گفت: این بسترهای فسادزا ممکن است مربوط به قوانین باشد و اخیراً با مجلس ارتباطی برقرار کردیم و نظراتمان را در خصوص قوانین ارائه کرده‌ایم و در رابطه با مبارزه با فساد که یکی از اولویت های قوه قضاییه است ما به عنوان یکی از دستگاه‌های ضد فساد هستیم.
درویشیان در ارتباط با تکرار سیل امسال در استان خوزستان نیز گفت: متاسفانه علی رغم این که تکالیفی برای دستگاه‌ها برای رفع موانعی که آبگرفتگی در خوزستان را به وجود می‌آورد پیش بینی شده بود این تکالیف انجام نشده بود و در سفری که به استان خوزستان داشتیم از بیش از ۲۵ نفر در این خصوص اخذ توضیح کردیم، علاوه بر این وجوهی باید در اختیار شهرداری و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته و مبالغی باید تخصیص داده می شده که تخصیص داده نشده وقتی که ما مقرر کردیم مرتب در حال پیگیری است و اگر به این برسیم که کسی تخلفی انجام داده همانطور که پارسال معرفی کردیم حتما این کار را انجام می‌دهیم. در سیل سال گذشته برخی از افرادی که مسئول بودند به محکومیت رسیدند و باید این را نیز در نظر داشت که برای ایجاد و اصلاح برخی از ظرفیت‌ها مدت ۶ ماه یا یکسال کافی نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص شکایات مربوط به خودرو شاهین که عده‌ای در برنامه از طریق پیامک ادعا کردند که هنگام پیش فروش، مبلغ آن ۱۶۰ میلیون اعلام شده و ۸۰ میلیون از مردم گرفته‌اند اما هنگام تحویل مبلغ را به ۲۳۰ میلیون افزایش داده‌اند گفت: اگر خودرویی هنگام فروش قطعی قیمت گذاشته شود اما قیمت تغییر کند قطعاً تخلف رخ داده اما اگر در این خصوص گفتند که ۸۰ میلیون تومان علی الحساب گرفته می‌شود و قیمت را در زمان تحویل تعیین می‌کنیم بحث دیگری است.
درویشیان در ارتباط با آسیب شناسی موضوع خصوصی‌سازی نیز گفت: در این خصوص بیش از ۱۵ آسیب را مثل عدم اهلیت خریدار یا پایین بودن قیمت کارشناسی شناسایی کردیم البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی اعتقاد دارد که اصل خصوصی‌سازی مترقی است و هشت هدف نیز برای آن در قوانین پیش بینی شده است و در بسیاری از واگذاری ها نیز مشکلی پیش نیامده است.
وی با اشاره به واگذاری دشت مغان گفت این واگذاری با قیمت بسیار پایینی انجام شده بود که پیگیری و ابطال شد و در واگذاری هفت تپه نیز که بحث عدم اهلیت و عدم انجام تعهدات خریدار در قرارداد مثل اقساطی که باید پرداخت می‌شده مطرح بوده است، هیئت داوری تشکیل شده و درخواست فسخ قرارداد در این هیئت مطرح شده و هنوز رای هیات داوری اعلام نشده است البته شنیده ها حاکیست فسخ قرارداد را رد کردند اما ما در حال پیگیری هستیم و از نظر ما هفت‌تپه قابلیت فسخ را دارد و ما می توانیم به رای هیئت داوری اعتراض کنیم.
درویشیان در ارتباط با پارتی‌بازی در واگذاری‌های انجام شده و لزوم برخورد با افراد بالادستی گفت: اعتقاد ما این است که کسی که واگذاری را انجام داده نیز باید مورد مواخذه قرار گیرد و اگر نمی‌تواند در برابر فشارها و اعمال نفوذ برای انجام واگذاری مقاومت کند باید استعفا بدهد، البته ما قانون محکمی برای گزارشگران فساد متاسفانه نداریم و اخیراً مجلس در این مورد ورود کرده و قرار است برای کسانی که فساد را گزارش می‌دهند قانونی تصویب کند.
وی در پایان، در ارتباط با کمک به واحدهای تولیدی نیز گفت: آسیب شناسی هایی در حوزه قوانین حمایت از تولید داشتیم و هشدارهایی را در این خصوص به دستگاه‌ها دادیم و یکی از اولویت های ما پیگیری حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید است که در این خصوص در شش ماهه اول امسال ۷۱ گزارش در رابطه با حمایت از واحدهای تولیدی ارسال شده که حاوی ۳۴۰ پیشنهاد بوده، ۳۱ مورد تحت تعقیب کیفری و۸۷ مورد تحت تعقیب اداری کار گرفته و ۷۱ مورد پیشنهاد اصلاح ساختار نیز داده شده است. همچنین ۲۱۵ اقدام خارج از بازرسی در مورد حمایت از تولید انجام شده که از آن تعداد ۲۲ مورد منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی و ۱۲۳ مورد منجر به برطرف شدن موانع تولیدی شده است.