رئیس اداره سیاست‌های اقتصادی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه سازوکارهای جهانی ابزار اعمال قدرت هستند، گفت: این سازوکارها یک وقت در حد WTO و یک وقت سازوکارهای نویی شبیه FATF هستند.

به گزارش مشرق به نقل از دبیرخانه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، علی فکری در نشست «جایگاه توافقات تجاری در توسعه تجارت خارجی کشور» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تأکید بر این نکته که سازوکارها و استانداردهای جهانی ابزار اعمال قدرت کشورهای ثروتمند است، افزود: این سازوکارها یک وقت در حد سازمان تجارت جهانی است، یک وقت چیزهایی مثل موافقت تجارت ترجیحی و آزاد است که ما نمی‌توانیم آنها را تغییر دهیم و یک وقت سازوکارهای نویی است که به تدریج در حال ظهور است. مواردی شبیه FATF، در حوزه تجاری نیز به تدریج در حال تولد است. نگاهی که به امثال FATF وجود دارد به چشم یک مدل توسعه و مبارزه با پولشویی است در حالی که نوعی ابزار قدرت است و این نگاه‌ها باید اصلاح شود.

بیشتر بخوانید:

یک تیر و سه نشان غرب با FATF علیه ایران

عضو کمیته علمی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک ایران، هرچقدر ما ناآگاهانه‌تر چنین استانداردهایی را بکار گیریم، ضربه این رویکرد را خارج از حوزه خود آن نیز دریافت خواهیم کرد. مستقل از اینکه می‌خواهیم با این استانداردها همراه شویم یا نه، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد. اولین و مهمترین اصل این است که همه این‌ها ابزار قدرتند. دومین نکته این است که هر بازیگر در درون این استانداردها به میزان قدرتی که دارد می‌تواند خطرات این استانداردها را برای خودش کاهش دهد. ما باید با چنین آگاهی‌هایی به سمت این سازوکارها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: الآن خود کسانی که ایجاد کننده WTO بوده اند، با این سوال فلسفی روبرو شده اند که قدرتهای رقیب بیش از خود بنیانگذاران دارند از این استفاده می‌کنند و این ابزار توسعه آنها شده است. بحث موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه شاید از پایه نیاز به احتیاط داشته باشد چون در آنها نیز WTO based rule عمل می‌کنیم. ما می‌توانیم منطبق بر ملاحظات سیاسی فرهنگی برویم به سمت موافقتنامه‌ها و ترتیبات تجاری که مثلاً بین عراق و ایران شکل بگیرد و در آن به قواعد سازمان تجارت جهانی ملتزم نباشیم.

رئیس اداره سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به مشکلات داخلی متعدد در حیطه تجارت خارجی افزود: مهم‌ترین مساله خارجی مرتبط با تجارت کشور عدم انتخاب درست شرکای اقتصادی کشور در سطح جهانی است. ما خیلی وقت‌ها بر راهبرد روابط تجاری اقتصادی خود اصرار داریم با بخش‌هایی تعامل داشته باشیم که آن بخش‌ها چنین خواسته‌ای را ندارند و بعضی می‌خواهند پیش شرط‌هایی را محقق کنند و بعضی اصلاً نمی‌خواهند ما به سمت توسعه روابط برویم. به عنوان مثال ما واقعاً برای توسعه روابط تجاری با اروپا مشکل داریم. اروپایی‌ها خیلی جاها نمی‌خواهند با ما کار کنند. در مجموع مهم‌ترین مانع ما این است که انتخاب‌های مان غلط است.

نشست «جایگاه توافقات تجاری در توسعه تجارت خارجی کشور»، ولین پیش نشست تخصصی از هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» برگزار خواهد شد.

منبع: مهر