به گزارش مشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر دو روزه‌اش به کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از بررسی وضعیت دادگستری و واحدهای قضایی استان مبلغ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضاییه و منابع استانی برای رفع مشکلات و نیازهای این مجموعه‌ها اختصاص یافت.
وی از تلاش همکاران خود در استان کرمانشاه برای رسیدگی به ۷۰ درصد پرونده‌های معوقه و همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش برای کاهش پرونده‌های قضایی استان تقدیر کرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه وساطت و ریش سفیدی در حل اختلافات ریشه در فرهنگ اسلامی و ملی ما دارد، از تلاش‌های افراد معتمد و متنفذ استان کرمانشاه نیز برای مصالحه در دعاوی مالی و خانوادگی قدردانی کرد.
رئیس قوه قضاییه «کوله‌بری» را از مسائل دغدغه‌آفرین استان کرمانشاه عنوان کرد و با اشاره به گزارشات مسئولان امنیتی و اجرایی و قضایی استان تاکید کرد پیشنهادات ارائه شده برای حل این مساله حداکثر ظرف یک ماه در کارگروهی زیر نظر استاندار بررسی و جمع‌بندی شود.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه وضعیت و شرایط کولبران قابل قبول نیست و حتما باید ساماندهی شود، یکی از راه‌حل‌های این مساله را ایجاد بازارچه‌های مرزی عنوان کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت که فعال شدن بازارچه‌های مرزی هم نظام صادرات و واردات را ساماندهی و تجارت را نظام‌مند می‌کند و هم موجب اشتغال‌زایی و بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای آن می‌شود و هم با نظارت سازمان‌های مربوطه حقوق دولت تضمین می‌شود.
آیت‌الله رئیسی به مطالبه مردم پاوه برای تعیین تکلیف حق‌آبه آنها نیز اشاره کرد و از وزارت نیرو خواست پیشنهاد استاندار برای حل مساله را بررسی و نتیجه کار را به اطلاع مردم برساند.
موضوع «امنیت» از دیگر مسائل مورد تاکید رئیس دستگاه قضا بود که آیت‌الله رئیسی درباره آن گفت: امنیت از نعمت‌های بسیار ارزشمند است که به سادگی به دست نیامده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز استان‌های مرزی ما از امنیت خوبی برخور دارند که باید از این موهبت الهی به‌طور کامل صیانت کنیم.
آیت‌الله رئیسی بر همین اساس تاکید کرد: به کسانی که می‌خواهند به هر طریقی امنیت را مخدوش و مختل کنند، نباید مجال داد و باید با آنها قاطع برخورد شود تا مردم روزبه‌روز بیشتر احساس امنیت کنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت که این موضوع باید با توجه به گزارش مراجع نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی و بدون اخلال در روند فعالیت و تولید پالایشگاه، در هیئت داوری بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.
آیت‌الله رئیسی در این خصوص به نقش برخی بانک‌ها در توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری امسال را به مقتضای نیاز کشور سال جهش تولید نامگذاری کردند و جهت‌گیری همه دستگاه‌ها باید در مسیر تحقق این شعار باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مسائل مهم بحث سود بانکی است که میزان آن به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و جزو قوانین آمره است.
آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: تمام بانک‌ها موظفند در عقد قراردادها و تعیین میزان سود و دریافت آن تابع بانک مرکزی باشند.
وی متذکر شد: اگر قرار باشد هر بانک و یا بنگاه اقتصادی بخواهد خارج از ضوابط و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت کند و بگوید من خودم میزان سودم را تعیین می کنم نظامات مالی و پولی به هم می‌ریزد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه دستگاه قضا و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، خاطر نشان کرد: همه بانک‌ها باید در چارچوب قوانین بانکی و نظام پولی و مالی کشور حرکت کنند و اجازه ندارند خودشان سود قراردادهایشان را تعیین کنند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه بعضاً بانک‌ها میزان سود را افزایش می‌دهند و برای تاخیر در پرداخت سود جریمه می‌گیرند و بعد هم اموال را توقیف می کنند، تصریح کرد: به تمام دادگاه‌ها ابلاغ شده فقط می‌توانند ضامن اجرای قراردادهایی باشند که به موجب قانون منعقد شدند نه قراردادهای مغایر با شرع و قانون و مقررات جاری کشور.
آیت‌الله رئیسی تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی را ناشی از عملکرد سوء برخی بانک‌ها دانست و به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هشدار داد که به ضوابط پایبند بوده و در چارچوب قانون حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است بانکی در یک مقطع و در یک قرارداد سود خوبی ببرد و بتواند کارخانه‌ای را مصادره و اموالی را تملیک کند اما این کار نباید به قیمت اخلال در نظامات اقتصادی و زیر پا گذاشتن قوانین مالی و پولی انجام شود.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: رعایت قانون از سوی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تضمین کننده حقوق مردم و اجرای قانون است و دستگاه قضایی هم برای تحقق جهش تولید در کشور بر این مساله اصرار دارد.
وی در پایان با تاکید بر رونق واحدهای تولیدی استان کرمانشاه و تلاش مسئولان اجرایی استان برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، متذکر شد: قوه قضاییه خود را موظف به همکاری با دستگاه‌های اداری و تولیدگران و رفع مشکلات واحدهای تولیدی می‌داند.