کد خبر 116670
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۶

ديوان محاسبات كشور دو مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش مشرق به نقل از آنا، ديوان محاسبات كشور مصوبه هيئت وزيران در خصوص تصدي مديريت نهادهاي حرفه‌اي دولتي توسط كاركنان نهادهاي غيردولتي را مغاير با قانون اعلام كرد.

معاونت حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه دیوان محاسبات طي نامه‌هاي خطاب به هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، مصوبه مورخ ۲۹ بهمن۱۳۹۰ هيئت وزيران داير بر تسري مدت بيش از ۶ ماه ماموريت كاركنان موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به واحدهاي استاني وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي براي تصدي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي را به استناد ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با قانون ارزيابي و اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، معاونت حقوقي ديوان محاسبات همچنين مصوبه وزراي كميسيون لوايح دولت مبني بر واگذاري يك باب ساختمان اداري آموزش و پرورش شهرستان دالاهو استان كرمانشاه به وزراتخانه ديگر را مغاير با قانون اعلام کرد.