به گزارش مشرق، آذرماه امسال خبری پرحاشیه و چالش برانگیز در حوزه لوازم خانگی که چند صباحی با تلاطم قیمتی روبرو است، رسانه‌ها را فرا گرفت. مقامات گمرک از توقف ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک بندرعباس خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
اطلاعات سپاه مانع ترخیص محموله ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی آلمانی شد
ابوالفضل اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان همان زمان به تشریح جزئیات کانتینرهای لوازم خانگی پرداخته و گفته بود: شرکتی که واردکننده لوازم خانگی یکی از برندهای معروف کشور آلمان (بوش) بود، ۴۰۰ کانتینر کالا وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس کرد که گمرک بندرعباس با توجه نوع اظهارکالا که در مهرماه و آبان‌ماه صورت گرفته بود و با توجه به قرارگیری این کالا به گروه ۴ و ابهامات مطرح در ممنوعیت واردات این کالاها، استعلام لازم از مرکز صورت گرفت. ارزش این کالاها را در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه با ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرد.
* ۳ دلیل عمده توقیف لوازم خانگی بوش
ظاهرا مجوزها از جمله ثبت سفارش و ارز لوازم خانگی بوش مشکلی نداشته و گمرک صرفا براساس ابهامات در ضوابط ترخیص این کالاها را توقیف کرده است. در همین راستا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک سوم آذرماه برای پاسخ به شبهات، ۳ دلیل عمده توقیف این کالاها را ممنوعیت واردات کالای گروه ۴، شفاف نبودن منشاء ارز و ثبت سفارش دانسته و عنوان کرده بود: «از حدود دو سال پیش ورود کالاهای گروه چهار ممنوع بوده است. از زمان ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار تاکنون، واردات لوازم خانگی بوش ادامه داشته و این کالاها قبض انبار شده است. محموله لوازم خانگی بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان امسال این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل شده است. ارزش لوازم خانگی بوش اظهار شده و موجود در بنادر را حدود ۱۳.۴ میلیون یورو است. با توجه به بررسی های گمرک براساس ماده ۱۴ و ۱۵ گمرکی، ارزش این کالاها بیشتر خواهد بود. منشا ارز واردات این کالاها تائید و اسناد مربوطه و کد ساتا بارگذاری شده است ولی منشا ارز هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند.»
بیشتر بخوانید:
اعتراض تولیدکنندگان لوازم خانگی به ترخیص «بوش»
* شکایت شرکت واردکننده از گمرک
بعد از گذشت یک ماه، شرکت کاسپین کالای دریا که واردکننده لوازم خانگی بوش به ایران است از گمرک به دلیل توقیف کالا به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان عدالت اداری نیز در اول دی ماه با صدور قرار قبول دستور موقت به گمرک اعلام می‌کند با توجه به این‌که ضبط و متروکه کردن کالا، قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب خسارت می‌شود، با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام شود.
* نامه نگاری گمرک با معاونت حقوقی ریاست جمهوری
علی رغم نظر دیوان عدالت اداری، همچنان ابهامات قانونی پیرامون ترخیص لوازم خانگی بوش از سوی گمرک پابرجا بوده به همین علت مدیرعامل شرکت از گمرک به معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت می‌کند.
به تازگی مورخ ۲۱ دی ماه سال جاری محسن محراجی مدیرعامل نماینده رسمی لوازم خانگی بوش در ایران شکایت از گمرک و دستگاه‌های متولی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برده و ماجرا را مبسوط تشریح کرده است.
* واردکننده چه می‌گوید؟
شرکت واردکننده در نامه ای خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشت: «این شرکت در آبان ماه سال ۱۳۹۶ پس از ثبت سفارش به شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ اقدام به گشایش برات اسنادی بدون تعهد به شماره ۹۶۷۰۲۰۱۴ در بانک ملی شعبه مرکزی نمود که متعاقب آن تعداد ۶ محموله از محل ثبت سفارش مذکور پس از اظهار، ترخیص و وارد کشور گردید. اما پس از آن با تصویب قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، و ممانعت وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص واردات باقی مانده کالاها از محل ثبت سفارش مارالبیان با وصف پیش بینی بند ۴ ماده ۱۱ قانون در خصوص ممنوعیت و عدم تمکین از پذیرش درخواست این شرکت از سوی وزارتخانه فوق حسب اصل ۳۴ قانون اساسی اقدام به دادخواهی در دیوان عدالت اداری نموده که مرجع یاد شده پس از بررسی مدارک این شرکت و با پذیرش نظلم خواهی، شکایت را وارد تشخیص و به شرح دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ اقدام به صدور رای نمود.
دادنامه یادشده نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعیت یافته و وزارتخانه مذکور با تمکین نسبت به دادنامه اقدام به تمدید باقیمانده ثبت سفارش نموده اما با تجدید نظر خواهی اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت بدون رسیدگی در ماهیت (قرار شماره۱۰۶۲ مورخ ۹۹/۶/۱۲) اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت این شرکت مستندا به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی در صلاحیت کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی تشخیص و بر همین مبنا اقدام به صدور قرار عدم پذیرش شکایت این شرکت صادر گردید.
متاسفانه گمرک تفسیر ناصوابی از قرار مذکور به عمل آورده و به تصور خود آن را حکم قانونی قلمداد و آن را مبنای عدم ترخیص کالاهای این شرکت قرار داده است در حالیکه قرار صادره از شعبه ۵ تجدید نظر دیوان، تاکید بر طرح موضوع در کمیسیون های گمرکی داشته و در صورت بقا اختلاف، موضوع را قابل بررسی و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می داند، ولی با این وجود، گمرک از پذیرش طرح موضوع در هیئت یاد شده طفره رفته و قرار دیوان را فصل الخطاب و از طرح خواسته این شرکت در هیئت های حل اختلاف گمرکی اجتناب می نماید.
مزید استحضار معروض می داریم که سازمان گمرک در لایحه تجدیدنظر خواهی خود به شعبه ۵ دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اخذ مجوز ورود کالا را در انحصار وزارت صنعت و معدن و تجارت بر شمرده و هیچ اقدامی از سوی گمرک را متصور ندانست، مع الوصف پس از صدور قرار عدم پذیرش دادخواست این شرکت با تایید صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون های گمرکی جهت رفع اختلاف ، اداره گمرک از پذیرش این امر که در چارچوب ماده ۱۴۱ قانون امور گمرکی می باشد، امتناع ورزیده که با تقدیم این درخواست تقاضای احقاق حقوق این شرکت در چارچوب قرار صادره فوق الاشاره مورد استدعاست.»
جزئیات نامه شرکت بوش نشان می‌دهد که وزارت صمت بنا به نظر دیوان عدالت اداری ثبت سفارش این شرکت را تمدید کرده است و بر آن اذعان دارد.
* گمرک: مشکل پرونده با طرح در کمیسیون‌های گمرکی حل نمی‌شود
در رابطه با این ادعا که گمرک از طرح مسئله در کمیسیون‌های گمرکی اجتناب می‌کند به سراغ یک مقام ارشد سازمان گمرک رفتیم. وی در این باره معتقد است: طبق قانون وظایف کمیسیون تعریف شده و فرایندی دارد اگر صاحب کالا روی تعرفه و ارزش کالا اعتراض داشته باشد به دفتر تخصصی ارجاع می‌شود و در صورت اعتراض مجدد و تامین نشدن نظرش، پرونده به کمیسیون حل اختلاف می‌رود تا اگر حقی از آن تضییع شده بتواند احقاق کند.
وی ادامه داد: در صورتی که مشکلات ناشی از مباحث حقوقی، قضایی و نظارتی در پرونده باشد باید رفع شود و پس از آن، در مراحل انجام تشریفات گمرکی، کمیسیون می‌تواند ورود کند.
با این دیدگاه حتی با طرح مسئله در کمیسیون‌های گمرکی نیز مشکلات این پرونده قابل حل نیست.
* تایید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت
با این اوصاف اما مستندات وزارت صمت نشان می‌دهد سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خطاب به مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی از تمدید ثبت سفارش پرابهام لوازم خانگی خبر داده است.
عباسپور در نامه مورخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۹ به شماره ۰۴۵۴ آورد: با عنایت به تمدید ثبت سفارش مذکور از سوی این دفتر، مقتضی است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تایید مجوزهای فنی و ارزی ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۰۶۵۰ مطابق با مندرجات نامه های اداره کل حقوقی اقدام لازم صورت پذیرد.
* ۲ نامه بانک مرکزی برای تایید منشاء ارز لوازم خانگی بوش
علاوه بر آن، شیوا وارشی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در پاسخ به درخواست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت منشا ارز شرکت بوش را تایید کرده است.
بانک مرکزی در نامه مورخ ۲ آبان ۹۹ اعلام کرد: گواهی ثبت آماری مربوط به مانده ثبت سفارش شرکت به مبلغ ۲۰۸۹۷۱۹۵ یورو با نرخ ارز اشخاص از محل سپرده ارزی وارد کننده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در سامانه جامع ارزی تایید گردیده است.
به غیر از متن نامه فوق، در نامه ذیل که تصویر آن منتشر شد مورخ ۹ آبان ماه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خطاب به بانک ملی ایران اعلام می‌کند مبلغ ۲۰۸۹۷۱۹۵ یورو از محل حساب ارزی واردکننده، تمدید سررسید برات اسنادی ثبت شده از محل ثبت سفارش یاد شده منوط به قبول کلیه مسئولیت های مترتبه توسط خریدار و صرفا تأمین ارز از محل حساب ارزی واردکننده با رعایت سایر ضوابط و مقررات تا تاریخ ۹۹.۹.۲۲ بلامانع می باشد.
این ابهام و سوال وجود دارد اگر دستگاه‌های متولی مجوزها، حقوق مکتبسه واردکننده را طبق قوانین ملاک تایید و تمدید ثبت سفارش و منشا ارز قرار داده‌اند چرا در این سال‌ها آن را اجرایی نکردند؟ و اگر مغایرت با مصوبات دولت داشته چرا اکنون همه راه‌ها برای ترخیص آن باز شده است؟
مسئله دیگر ارزش این کالاها است. در این باره مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفته است: این لوازم خانگی با سود بازرگانی یک برابر اعمال و به گمرک اظهارشده که با توجه به ماهیت و گروه کالایی ۴ که ممنوعه محسوب می شود، باید با ۲ برابر سود بازرگانی محاسبه کرد. همچنین ارزش این کالا پس از بررسی دقیق احتمالا بیش از رقم اظهارشده (۱۲ میلیون یورو) باشد و به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد.
در صورت تایید این اظهارات و نظرات مراجع حقوقی و قضایی باید منتظر ماند و دید سرنوشت ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی که از سال ۹۶ تاکنون در گرمای بندرعباس خاک می‌خورد چه خواهد شد. نکته مهم‌تر این است که آیا چنین حق و حقوقی برای شرکت‌های دیگر هم از سوی دستگاه‌های متولی وجود دارد یا خیر؟