به گزارش مشرق، با وجودی که صرفا چند روز تا پایان بررسی بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، همچنان ابهامات مهمی درباره برخی از منابع افزوده شده به این لایحه براساس مصوبات این کمیسیون وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

۳ سناریوی اصلی پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سه محور اصلی این موضوع عبارتند از:

الف- درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

ب- منابع نفتی و منابع استفاده شده از صندوق توسعه ملی

ج- درآمدهای ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

*کم برآوردی «حداقل» ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده یعنی ردیف های درآمدی ۱۱۰۵۱ تا ۱۱۰۵۱۴ در جدول شماره (۵) این لایحه از رقم حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید:

جراحی ساختار بودجه با کمترین عوارض، علاج بودجه ۱۴۰۰ است

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۴ دی ماه با تاکید بر اینکه این مصوبه بدون درنظر گرفتن رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است، درباره دلایل این تصمیم گفت: «با توجه به اینکه سامانه مودیان در سال گذشته راه‌اندازی شده، اکنون نیز در حال تکمیل است و براساس قانون برنامه ششم، ۶ درصد از ۹ درصد جی دی پی (GDP) اسمی یا تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیات برارزش افزوده برای دولت بود و رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است، این درآمدها را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم».

در همان جلسه کمیسیون تلفیق و دقایقی بعد از تصویب مصوبه افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، این کمیسیون با پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد موافقت کرد.

بیشتر بخوانید:

نادران: با رد بودجه دولت می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم

از سوی دیگر، یک روز قبل از تصویب موضوع افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها تغییر یابد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۳ دی ماه درباره این موضوع گفت: «دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که امروز طبق مصوبه کمیسیون این عدد تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد».

درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها دو بخش داشت: الف- درآمدهای حقوق ورودی کالاها (سایر کالاها و خودرو)، ب-درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده.

بیشتر بخوانید:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم‌زاست یا تداوم آن؟/ نگرانی همتی درباره مصوبه تلفیق منطقی نیست

ساعاتی بعد از برگزاری این نشست خبری، زارع در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما اعلام کرد که پیش‌بینی می شود با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

محاسبات کارشناسان هم نشان می داد که درآمدهای حاصله از این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صورتی که صرفا نرخ تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی نصف شود، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان و اگر نرخ تعرفه حقوق ورودی تمام کالاها نصف شود، این درآمدها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با این وجود، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ یعنی جدول شماره (۵) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس که اخیرا توسط یکی از رسانه ها منتشر شده است و پیگیری ها از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس موید صحت آن است، نشان می دهد که دولت صرفا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای حقوق ورودی کالاها (ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۰ در جدول شماره (۵) لایحه بودجه) را بخاطر این موضوع افزایش داده و اثر «حداقل» ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومانی این مصوبه بر روی افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته شده است.

اوضاع وقتی جالب تر می شود که نگاهی به اعداد اعلام شده درباره جزئیات درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده توسط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۲۲ دی ماه بیاندازیم. زارع گفت: «سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت».

به عبارت دیگر و همانطوری که توضیح داده شد نه تنها کمیسیون تلفیق مجلس در هنگام جمع بندی بخش منبع بودجه از درآمد ناشی از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد که حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و همچنین درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها که حداقل حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان است، به دلایل نامعلومی صرفنظر کرده است؛ بلکه رقم مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های مرتبط حتی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان هم نیست بلکه حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون یعنی شمس الدین حسینی حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، درآمد مالیات بر ارزش افزوده (ردیف های ۱۱۰۵۱۲ تا ۱۱۰۵۱۴ در جدول شماره (۵) لایحه بودجه) مجموعا به «حداقل» ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد یعنی «حداقل» حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

*کم برآوردی ۱۲ هزار میلیارد تومانی منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی

یکی دیگر از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰، اصلاح بخش منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی بود.

از طرفی، مجلس با اصلاح فرضیات دولت در بخش پیش بینی منابع نفتی که صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی و همچنین نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی بود، این منابع را با فرض صادرات روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت (۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی بود.

همچنین فرضیات دولت در محاسبه میزان منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی و همچنین ۱۸ درصد درآمد خالص صادرات گاز تغییر یافت. براساس مصوبه مجلس که با توجه به نامه رهبری به رئیس جمهور درباره شرایط سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در سال ۱۴۰۰ بود، این رقم بر مبنای  ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی و همچنین ۱۸ درصد درآمد خالص صادرات گاز محاسبه شد.

براساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۵ دی ماه، این کمیسیون میزان منابع نفتی را ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

این در حالی است که اگر این منابع را براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس یعنی فرض صادرات روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت (۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی، محاسبه کنیم، میزان منابع نفتی حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، میزان منابع نفتی (ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۰) حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (ردیف درآمدی ۳۱۰۷۰۵) حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یعنی مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه ۱۴۰۰ اضافه می شود.

*کم برآوردی «حداقل» ۳ هزار میلیارد تومانی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

علاوه بر موارد فوق، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ یعنی جدول شماره (۵) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد که این کمیسیون، آثار درآمدی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی را درنظر نگرفته است. به عنوان مثال، در حالی که برخی معافیت های مالیاتی مانند انتشارات کمک درسی، موسسات کنکوری، هنرمندان و صادرات مواد خام و نیمه خام حذف شده، کمیسیون تلفیق مجلس هیچ درآمدی از محل حذف این معافیت های مالیاتی در سال آینده پیش بینی نکرده است.

هرچند تخمین میزان درآمد ناشی از حذف این معافیت های مالیاتی به علت کمبود اطلاعات، کار سختی است ولی کارشناسان اعتقاد دارند در بدبینانه ترین حالت هم درآمد ناشی از این محل کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان نیست.

حال باید دید که کمیسیون تلفیق مجلس بخصوص الیاس نادران رئیس کمیسیون و شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع بودجه در کمیسیون درباره درآمدهای ناشی از سه محور فوق چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال آینده در چند روز آتی خواهیم بود یا نه؟