سرویس سیاست مشرق - پس از تصویب طرح کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در مجلس، دولتی‌ها واکنش‌های منفی زیادی نسبت به آن انجام نشان دادند؛ اما پس از گذشت قریب به دو ماه و با وجود مشاهده مزایای این طرح که طرف مقابل را نسبت به نقض برجام متحمل هزینه می‌کند، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک مصاحبه موضوع متفاوتی نسبت به آن طرح و اقدامات پسینی آن اتخاذ کرده است و نشان می‌دهد رفتارهای دولتی‌ها از ابتدا خلاف واقع بوده است.

روحانی: ما مخالفیم

در بدو تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی حسن روحانی رئیس‌جمهور نسبت به آن چنین موضعی گرفت:

«دولت با این مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روندهای دیپلماتیک مضر می‌داند»[1] پس‌ازآن نیز دوباره روحانی به این طرح واکنش مجدد نشان داد و گفت: «بگذارید آن‌هایی که تجربه بیست‌وچندساله دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان انجام بدهند.»[2]

ربیعی: مجلس صلاحیت ندارند

علی ربیعی سخنگوی دولت نیز نه‌تنها آن را طرحی مضر خواند بلکه اعلام کرد که اساساً چنین طرحی از حیطه اختیارات مجلس خارج است. «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قوه‌ای بوده است هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.»[3]

 ربیعی در ادامه چنین گفت: «آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشتن تحریم‌ها است. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین‌طور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود، در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود.»[4]

خطیبی: ملاحظات ما را در نظر نگرفتند

سخنگوی وزارت خارجه نیز این‌گونه به این طرح مجلس واکنش نشان داد: در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه موردتوجه قرار نگرفته است[5].

صالحی: پول نداریم

علی‌اکبر صالحی با انتقاد از نمایندگان به دلیل عدم دقت به توانایی مالی دولت و سازمان انرژی اتمی چنین موضعی در قبال این طرح گرفته‌اند: «می‌گویند هزار تا سانتریفیوژ آی آر ۶ بسازید. خب ما این توانایی را داریم، می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟ این یک نقص جدی قانون است. من تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون را تأیید کرده است. چون که عمدتاً تا جایی که مطلع هستیم اگر قانونی وضع شود و هزینه برای دولت در آن دیده شود ولی منابعش دیده نشود شورای نگهبان رد می‌کند. حالا این یکی از مواردی است که من حداقل در این قسمتش می‌توانم اعتراض داشته باشم و یا نقدی داشته باشم که شما خواسته‌هایی را از سازمان انرژی اتمی دارید که ما آمادگی انجام آن را داریم ولی با کدام بضاعت مالی؟ ما که نمی‌توانیم برویم به مجلس بگوییم پول بده. ما باید به دولت بگوییم پول بده. به سازمان برنامه‌وبودجه بگوییم پول بده. سازمان برنامه‌وبودجه هم می‌گوید که من در سال ۹۹ اصلاً منابعی برای این کارهای فوق‌العاده ندیدم و لذا چون قانون شامل و کاملی نبوده خودش مانع برای خودش ایجاد کرده.»[6]

واعظی: با ما هماهنگ نکردند

محمود رئیس دفتر روحانی نیز با اعلام اینکه مجلس باید در ابتدا این طرح را در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌کرد اما این کار را انجام نداده است چنین گفت: «رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس‌جمهور است و از طرف دیگر هم هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکردند. البته اعلام کردند با دبیرخانه هماهنگی داشتند که البته دبیرخانه به‌تنهایی جایگاهی ندارد و باید مقدمات کار را آماده کند تا در جلسه شورای عالی مطرح شود.»[7]

جهانگیری: مجلس دخالت نکند!

جهانگیری نیز مجلس را فاقد اختیارات لازم جهت دخالت در این امر دانست و گفت: «قانون‌گذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم که در جای دیگری قانون‌گذاری انجام شود. درعین‌حال اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند و این درست نیست.»[8]

تغییر لحن صالحی و مشخص شدن اظهارات خلاف واقع دولتی‌ها

اکنون که با طرح مجلس و فشارهای مختلف دولت بخش‌هایی از این طرح را اجرایی نموده و طرف اروپایی و آمریکایی هزینه عمل نکردن به تعهدات خود را دیده است و همچنین برای توقف غنی‌سازی 20 درصد دست‌به‌کار شده‌اند؛ علی‌اکبر صالحی موضعی متفاوت در قبال این طرح اتخاذ کرد و آن را به دولت نسبت داد و گفت ما از ابتدا قصد انجام چنین اقداماتی را داشتیم و اقدام مجلس تنها تسریع در این امر بوده است. صالحی در مصاحبه‌ای و در چرخشی عجیب چنین گفت: «این تصمیم در ادامه تصمیم پنج گامی است که قبلاً دولت گرفته بود... وقتی آن‌ها تحریم کردند و تمام امتیازاتی که قرار بود ما از برجام بهره‌مند بشویم، جلویش را گرفتند، طبق قاعده عقلی ما هم باید به تعهداتی که داریم دیگر التزامی نداشته باشیم.

طبق بند ۲۶، ۳۶ و ۳۷ ما اعلام کردیم که در پنج گام نسبت به تعهداتی که دادیم عقب‌نشینی می‌کنیم و مجلس آمد و این را یک‌قدم جلو برد و درست هم هست و ما هم خودمان را ملزم به اجرای قانون مجلس می‌دانیم.»[9]

بنابراین به نظر می‌رسد که با آشکار شدید مزایای این طرح و تحمیل هزینه طرف مقابل و ایجاد اهرم برای مذاکرات احتمالی آینده، دولتی‌ها در تغییر موضعی آشکار این طرح را به خود نسبت داده و اجرای آن را مطابق با طرح‌های خود بدانند، معلوم نیست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است که صالحی به‌عنوان نماینده دولت، آشکارا از موضع مخالفت به موضع هماهنگی کامل چرخش پیدا می‌کند.