سرویس جهان مشرق؛ پیش از ظهر روز پنج شنبه هفته گذشته (دوم بهمن ماه) دو تن از عناصر انتحاری گروهک تروریستی داعش خود را در میدان پُر رفت و آمد «الطیران» در مرکز شهر بغداد منفجر کردند و در این عملیات تروریستی ۳۲ تن از شهروندان شهید و ۱۱۷ تن دیگر زخمی شدند.
عملیات تروریستی هفته گذشته که داعش مسئولیتش را پذیرفت و شهر بغداد را به لرزه درآورد در حالی به وقوع پیوست که از آخرین حمله انتحاری در عراق حدود ۳ سال می گذرد و بار دیگر موجی از وحشت را در میان اهالی پایتخت به وجود آورد.
با گذشت چند روز از عملیات تروریستی همچنان این سوال به صورت جدی از سوی افکار عمومی عراق و مردم منطقه مطرح می شود کدام دولت یا رژیم در این حملات دست داشته و از تروریست ها حمایت کرده و آیا این عملیات مقدمه ای برای انفجارهای بعدی و ناامنی در عراق است؟
در پاسخ به این پرسش باید چند نکته را در نظر گرفت که یکی از این موارد مربوط به بازگشایی گذرگاه مرزی مشترک عراق و عربستان است که از ۲۸ آبان ماه امسال برای افزایش تبادلات اقتصادی دو کشور و انتقال راحت تر زُوار عراقی برای ادای مناسک حج فعال شده است.
گذرگاه مرزی «عرعر» در جنوب استان الانبار در حالی شروع به کار مجدد کرده که از ۳۰ سال قبل در زمان جنگ عراق و کویت مسدود شده بود؛ این گذرگاه ابتدا به منطقه النخیب در صحرای الانبار متصل و سپس از طریق دو جاده به کربلا، الرمادی و الرطبه وصل می شود.
از زمان بازگشایی گذرگاه مرزی «عرعر» که صدها خودروی سنگین برای تحویل کالاهای صادراتی از عربستان وارد خاک عراق شدند برخی کارشناسان هشدار دادند که امکان دارد سعودی ها از این گذرگاه برای خراب کاری و ایجاد ناامنی استفاده کنند.
به گزارش مشرق، کارشناسان در حالی نسبت به بازگشت انفجارهای انتحاری از طریق این گذرگاه مرزی و سوابق سیاه سعودی ها در ناامن کردن استان های مرکزی و جنوب عراق اخطار دادند که پس از عملیات تروریستی پنج شنبه هفته گذشته مشخص شد یکی از عناصر انتحاری ملیت سعودی داشته و در پوشش راننده کامیون از گذرگاه مرزی عرعر وارد خاک عراق شده و مردم را در میدان الطیران به خاک و خون کشید.
در خصوص انگیزه سعودی ها برای ناامن کردن دوباره عراق باید این مسئله توضیح داده شود که در ۳ سال گذشته و پس از آزادسازی شهر موصل و انهدام ساختار متمرکز داعش، ریاض همواره با حمایت از هسته های مخفی تروریست ها (حملات ناگهانی به اهالی و نیروهای امنیتی در مناطق مرکزی و شمالی و...) تلاش کرد امنیت عراق را به چالش بکشاند که با واکنش به موقع نیروهای عراقی به ویژه رزمندگان بسیج مردمی ناکام ماند.
روند تحولات میدانی نشان می دهد، رژیم سعودی همزمان با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به دنبال اهداف و ماجراجویی های جدید در عراق است و قصد دارد ناآرامی ها را دوباره به این کشور بازگرداند و از بغداد امتیاز بیشتری بگیرد و عملیات تروریستی در پایتخت هم در این راستا بوده است.
در حال حاضر، سعودی ها ترجیح داده اند کارت که پیشتر از آن استفاده می کردند یعنی همان حملات انتحاری را رو کنند و این احتمال وجود دارد همزمان عملیات های عناصر مخفی داعش افزایش یابد و در مجموع باید منتظر ماند و دید می توانند عراق را با کمک جریان های همراه داخلی خود ناامن کنند یا باز هم به نتیجه ای نمی رسند.
از سویی دیگر باید توجه داشت، ناکارآمدی مصطفی الکاظمی در امور اقتصادی که در هفته های گذشته بیشتر به چشم آمد به ویژه کاهش ۲۵ درصدی ارزش دینار موج جدیدی از مخالفت ها را از سوی مردم برانگیخت و در مقابل کارشناسان تصمیم نخست وزیر برای کم ارزش کردن پول ملی کشور و افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی را خودکُشی سیاسی توصیف کردند که نتایجش در انتخابات ماه های آینده مشخص می شود.
دولت کاظمی پس از نزدیک به ۱۰ سال ثبات قیمت دینار برای کاهش ارزش پول ملی عراق اقدام کرد و حتی با انتقاد جریان موافق خود روبه رو شد اما انفجارهای هفته گذشته به یک فرصت برای وی تبدیل شد تا بتواند فضای رسانه ای کشور را با پر رنگ کردن حملات انتحاری و افزایش ناامنی ها دوباره در دست گیرد و به افکار عمومی این گونه القا کند آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد تامین امنیت است و نباید این مسئله را بر اقتصاد ارجح دانست.
نخست وزیر عراق به خوبی می داند که مردم پس از تامین امنیت، خدمات مختلف (برق رسانی، ساخت بیمارستان، ساخت جاده، اشتغال زایی، نظافت شهرها و...) را از دولت مطالبه می کنند و پس از نابودی گروهک تروریستی داعش هم این انتظارات افزایش یافت و در اعتراضات یک سال اخیر درخواست اصلی بوده و در مقابل الکاظمی نه تنها نتوانست مشکلات را به اندازه و سهم خود حل کند بلکه موجی از نارضایتی جدید را به وجود آورد اما به گفته کارشناسان ناامنی های اخیر فرصت را برای وی فراهم کرده تا بتواند کم کاری ها را در اقتصاد توجیه و با مانور بر روی اولویت تامین امنیت، مردم عراق را بار دیگر سرگرم کند تا مطالبات خدمات رفاهی را حداقل برای مدتی به فراموشی بسپارند و برقراری آرامش را از دولت درخواست کنند.
نکته دیگری که نباید همزمان با عملیات تروریستی در بغداد فراموش کرد مسئله انتخابات پارلمانی عراق است که قرار بود شانزدهم خردادماه سال آینده برگزار شود اما دولت با صدور بیانیه ای اعلام کرد انتخابات به هجدهم مهرماه سال جدید موکول شده که البته این تصمیم با مخالفت جدی احزاب سیاسی مواجه شد.
احزاب مخالف تعویق انتخابات، دولت عراق را تهدید کردند و از مصطفی الکاظمی خواستند رای گیری در موعد مقرر و زمان مشخص شده انجام شود که مورد توجه قرار نگرفت و حالا برخی کارشناسان می گویند حملات انتحاری پاسخی از سوی محور آمریکایی - سعودی - بعثی به منتقدان نخست وزیر بوده که انتخابات باید با تاخیر برگزار شود و در غیر این صورت عراق با ناامنی گسترده مواجه خواهد شد و وضعیت پییچده تر می شود.
به گزارش مشرق، منتقدان دولت عراق معتقد هستند با وضعیت به وجود آمده (نارضایتی های اقتصادی) جریان مورد حمایت نخست وزیر در انتخابات شانزدهم خردادماه بازنده اصلی است و رنگ پیروزی را به خود نمی بیند و مصطفی الکاظمی به همین دلیل به دنبال تعویق انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز سال آینده است تا بتواند انداکی زمان بخرد و با مانور بر روی تامین امنیت کشور و قهرمان بازی برای برقراری آرامش بتواند چهره مخدوش شده خود را در میان مردم ترمیم کند.