به گزارش مشرق به نقل از روزنامه الاخبار، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان روز گذشته به دنبال طولانی شدن بن‌بست سیاسی این کشور و نیز حوادث طرابلس که زنگ خطری علیه امنیت لبنان به شمار می رود با ورود به پرونده سیاسی و یافتن راه حل‌هایی جهت تشکیل سریع دولت اظهار داشت، اکنون باید به افکار عمومی بگوییم که موانع تشکیل کابینه مربوط به خارج نبوده و از خود ماست؛ زیرا باید درباره تشکیل دولتی متشکل از متخصصان که هیچگونه وابستگی حزبی و جناحی نداشته باشند، توافق حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
دولت لبنان گروگان رویکردهای سعودی-غربی
وی افزود، همانطور که فراکسیون توسعه و آزادی وابسته به بنده متعهد به این استانداردهاست این موضوع باید بدون استثنا درباره همه گروه‌ها اعمال شود. البته من هرگز ناامید نمی‌شوم و به راهم ادامه می‌دهم.
از آنجایی که رئیس پارلمان لبنان در این مدت تلاش کرد تا به مسئله تشکیل دولت و اختلافات میان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان و «سعد حریری» نخست‌وزیر مکلف این کشور ورود نکند؛ اما اکنون با بحرانی‌تر شدن اوضاع لبنان و هشدار درباره ورود به یک مرحله خطرناک‌تر در سایه بن بست سیاسی تصمیم گرفت تا وارد این عرصه شود.
بیشتر بخوانید:
سعد الحریری به «تک‌روی» در تشکیل کابینه اصرار دارد
اظهارات نبیه بری دیروز پس از تماس تلفنی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه با میشل عون مطرح شد؛ تماسی که در آن دو طرف درباره روند تشکیل دولت و آخرین تحولات در این زمینه صحبت کردند. هر چند که جزئیات گفت‌وگوی میان ماکرون و میشل عون منتشر نشده اما منابع آگاه گزارش دادند که این تماس احتمالاً بتواند روزنه‌ای در بن بست سیاسی لبنان ایجاد کند و حتی ممکن است به زودی منجر به رسیدن به راه حلی جهت تشکیل دولت شود.
منابع گزارش دادند که آخرین دیدار میان میشل عون و سعد حریری به تاریخ ۲۳دسامبر ۲۰۲۰ برمی‌گردد و پس از آن و به ویژه حواشی که در رابطه میان دو طرف ایجاد شد تماسی میان آنها حاصل نشده است. اما اکنون پس از تماس تلفنی ماکرون با میشل عون به نظر می‌رسد که رئیس جمهور تا حدودی از خود نرمش نشان داده و همچنین به گفته منابع نزدیک به کاخ نخست وزیری سعد حریری نیز تمایل زیادی برای تجدیدنظر در شروط خود و حرکت به سمت یک توافق اجتناب‌ناپذیر با عون دارد. البته اگر حریری قصد ورود به کاخ نخست وزیری را داشته و نمی‌خواهد که همچنان نخست وزیر مکلف لبنان باقی بماند تنها راه همین است.
اما با همه این وجود هنوز ترمیم روابط میان میشل عون و سعد حریری و از سرگیری رایزنی‌ها میان دو طرف برای تشکیل دولت نیاز به کمی زمان دارد. برخلاف دوره‌های قبلی که فراکسیون‌های پارلمانی نیز در رایزنی‌های مربوط به تشکیل دولت حضور داشتند این بار تشکیل کابینه تنها به رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف محدود شد و فراکسیون‌های پارلمانی هیچ نقشی نداشتند. این بدان معناست که هر دو طرف از ابتدا نقش خود را با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده بود در پرونده تشکیل دولت پذیرفتند.
بنابراین سعد حریری و میشل عون هر دو به خوبی می‌دانند که نقش آنها در تشکیل کابینه تقریباً برابر بوده و بدون موافقت هریک از آنها امکان تشکیل دولت وجود ندارد. در ابتدا تصور بر این بود که خروج فراکسیون‌های پارلمانی از روند رایزنی‌های تشکیل دولت موجب می‌شود تا میشل عون و سعد حریری در این زمینه آسانتر به توافق برسند و دولتی متخصص و غیرحزبی که نخستین ماموریت آن انجام اصلاحات اقتصادی و مالی در کشور است تشکیل دهند. اما این طبیعی است که هر یک از دو طرف به امتیازات گروه‌های وابسته به خود در تشکیل دولت آینده متعهد باشند. اما سعد حریری اصرار داشت که همه وزرای کابینه توسط او معرفی شوند.
بر همین اساس پس از انجام نشست‌های پی در پی میان عون و حریری، نخست وزیر مکلف لبنان اعلام کرد که وزرای مسیحی در دولت آینده باید افرادی باشند که وابستگی به رئیس‌جمهور نداشته و نیز توسط شخص وی معرفی شوند. در حالی که طبق قانون اساسی حریری چنین اختیاری ندارد و این اقدام او عملا به معنای دور زدن رئیس جمهور است. همانطور که مواضع نمایندگان فراکسیون پارلمانی وابسته به سعد حریری نیز پیش از این نشان می‌داد که میشل عون مجبور است با ساختار مورد نظر حریری در تشکیل دولت موافقت کند تا کشور از بن بست سیاسی خارج شود.
در این شرایط منابع سیاسی لبنان معتقدند اظهارات نبیه بری بعد از تماس تلفنی ماکرون با عون می‌توانند مقدمه‌ای برای از سرگیری رایزنی‌ها میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف باشد و همچنین تجدید حمایت از ابتکار فرانسه در تشکیل کابینه ساز و کاری برای حل بن‌بست سیاسی لبنان خواهد بود.
از سوی دیگر منابع آگاه لبنان گزارش دادند که سعد حریری هفته گذشته در دیداری که با نبیه بری داشت اطمینان داد که برای رسیدن به توافق جهت تشکیل کابینه جدی بوده و منتظر پاسخ رئیس جمهور است.
یک منبع مسئول لبنانی نیز در این زمینه اعلام کرد، شواهد بیانگر ادامه اختلافات و جدایی میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف بوده و دو طرف در تشدید تنش‌ها به اوج رسیده‌اند تا حدی که شاید امکان از سرگیری روابط میان آنها غیرممکن باشد. اما باید واقع بین باشیم؛ چرا که امور نمی‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند و چه میشل عون و چه سعد حریری باید نهایتاً به یک نقطه مشترک برسند و هر اندازه هم که اختلافات میان آنها زیاد باشد باید در راستای مصلحت کشور توافق کنند.