سرویس اقتصاد مشرق- مجلس شورای اسلامی امروز رأی به رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ داد و آن را جهت اصلاح به دولت بازگرداند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اواسط آذرماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که برخلاف سنت همیشگی، رئیس دولت حاضر نشد جهت ارائه لایحه بودجه به مجلس بیاید که نمایندگان از آن به عنوان بی‌احترامی یاد کردند.
اما ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بسیار فراتر از حاشیه‌هایی همچون بی‌احترامی روحانی به مجلس بود. لایحه بودجه سال آینده با کسری شدیدی تدوین شده بود. دولت، لایحه بودجه را بر مبنای فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تدوین کرده بود یعنی سطحی از فروش نفت که فقط در شرایط غیرتحریمی محقق می‌شود. از آنجا که چشم‌انداز روشنی درباره اراده دولت جدید آمریکا برای لغو تحریم‌ها وجود ندارد، پیش‌بینی این رقم درآمد نفتی، خوش‌بینی محض محسوب می‌شد که کسری آن قطعی است.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه خواستار جارو کردن منابع صندوق توسعه ملی هم شده بود که با نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوی آن گرفته شد و دولت مکلف به اصلاح این بخش از لایحه هم شد. درنهایت حسن روحانی در نامه‌ای به مجلس پذیرفت که لایحه بودجه فقط در بخش استقراض از صندوق توسعه ملی دارای کسری ۹۳ هزار میلیارد تومانی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین ابعاد پنهانی زیاد دیگری هم داشت که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بررسی حدودا یک‌ماهه خود یکی یکی آنها را کشف کرد. مثلا دولت در لایحه بودجه چند نرخ ارز دیده بود که از ۴۲۰۰ تومان تا ۲۴هزار تومان بود. بخش زیادی از منابع درآمدی دولت از فروش فرآورده‌های نفتی به مردم در بودجه نیامده بود که کمیسیون تلفیق آنها را به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد تا به جای اینکه صرف هزینه شرکت‌های نفتی شود، میان مردم توزیع شود.
چرا رد بودجه در کمیسیون تلفیق به صلاح نبود؟
در همان ابتدا که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت به علت ایرادات اساسی آن و کسری بودجه غیرقابل جبران، پیشنهاد اکثر نمایندگان مجلس و کارشناسان این بود که کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را رد و به دولت بازگرداند تا دولت خودش اصلاحات بودجه را انجام دهد.
اما کمیسیون تلفیق مجلس با یک استدلال قوی به کلیات لایحه بودجه رأی داد و اصلاح آن را آغاز کرد. استدلال تلفیقی‌ها این بود که در فرصت چند هفته‌ای این کمیسیون، تا آنجا که ممکن است ابعاد پنهان بودجه کشف و ایرادات آن مشخص شود. اگر دولت، اصلاحات کمیسیون تلفیق را پذیرفت که ادامه اصلاحات در صحن علنی مجلس انجام شود اما اگر دولت نپذیرفت، کلیات لایحه در صحن رد شده و به دولت بازگردانده شود اما مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان پیش‌نویس آماده بودجه باقی بماند و در سال آینده به عنوان مبنای اصلاح ساختاری بودجه مورد استفاده دولت جدید قرار بگیرد.
نکته دیگر آن که بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس چون از طریق رسانه ملی پخش سراسری می‌شود با بررسی آن در کمیسیون تلفیق تفاوت دارد. با رسیدن کار کلیات لایحه بودجه به صحن علنی مجلس، مردم متوجه واقعیات بودجه شدند، واقعیاتی که در تریبون‌های یکطرفه دولتمردان در پخش مستقیم‌های تلویزیونی پنهان مانده بود.
همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولتمردان در هفته‌های اخیر با بیرون آمدن مصوبات کمیسیون تلفیق با همه اصلاحات مخالفت کردند و بهانه جدیدی برای سوءمدیریت‌های خود در تنظیم بازار پیدا کردند به طوری که حتی گرانی روغن را نیز به گردن مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان انداختند یا ادامه سقوط بورس را هم ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در مورد قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دانستند. درواقع به نظر می‌رسید که دولتی‌ها قصد داشتند با بهره‌برداری از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، اهمال‌های خود در تنظیم بازار و مهار گرانی‌ها را به گردن مجلس بیندازند و این روند بهانه‌تراشی را تا زمان تصویب بودجه در مجلس و سپس اجرای آن در چند ماه اول سال آینده ادامه دهند.
توپ در زمین دولت
اکنون با رد کلیات لایحه بودجه و بازگشت آن به دولت، توپ اصلاح بودجه در زمین دولت افتاده است. لایحه بودجه با کسری چند صد هزار میلیارد تومانی به دولت بازگشته و اکنون دولت باید برای موارد زیر چاره‌اندیشی کند:
۱- دولتی‌ها پذیرفتند که حداقل ۹۳ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد. اکنون دولت باید در لایحه بودجه مشخص کند که این کسری را با کدام منابع جدید و با حذف کدام هزینه‌ها می‌خواهد رفع کند.
۲- دولتی‌ها منتقد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. اما واقعیت آن است که دولت در لایحه بودجه حکمی گذاشته بود و خواستار اخذ مجوز مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازپرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه شده بود. خوبی کار کمیسیون تلفیق مجلس این بود که اینگونه موارد را روشن ساخت. اکنون دولت در دوراهی قرار دارد. اگر نیت واقعی خود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است را در اصلاحات بودجه عیان کند، مشخص می‌شود انتقاداتش از مصوبه کمیسیون تلفیق، سیاسی‌کاری بوده است. اما اگر بر موضع رسانه‌ای خود درباره مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار کند، باید آن حکم را هم از بودجه حذف کند و نیت پشت پرده خود را کنار بگذارد.
۳- با بازگشت لایحه بودجه به دولت و منتفی شدن اصلاحاتی مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولتی‌ها از این پس باید به دنبال بهانه‌های جدیدی برای گران شدن کالاهای اساسی همچون مرغ و روغن و گوشت باشند و قطعا افسوس می‌خورند که لایحه بودجه دیگر در مجلس نیست تا اصلاحات مجلس را مقصر گرانی‌ها جلوه دهند.